دانلود پایان نامه

2-وفق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 « چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند…»
در ماده 2 آئین نامه اجرای این قانون نیز آمده است:
« نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهریه مندرج در عقد نامه.»
بنابراین و مثلاً اگر زوجه ای که در سال 1350 با مهریه ی پنجاه هزار تومان ازدواج نموده و در سال 1387 قصد مطالبه مهریه ی خود را دارد خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید ( با فرض عند المطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد ) محاسبه میگردد.
در یکی از آراء صادره از سوی شعبه 232 دادگاه خانواده تهران چنین اظهار نظر گردیده است:
« در خصوص دادخواست خانم الف با وکالت مجتبی زمانی بطرفیت آقای ب به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه تنظیمی در دفترخانه شماره و با احراز رابطه زوجیت زوجین و اثبات اشتغال ذمه خوانده در قبال مهریه زوجه به نرخ روز و با توجه به اظهارات طرفین حسب صورتجلسه مورخه و اینکه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه به زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دین بر زوج محرز می باشد خواسته خواهان موجه تشخیص فلذا مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار تومان و خسارت دادرسی بابت مهریه در حق خواهان به نرخ روز صادر و اعلام می گردد…»
3- مطابق ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن مصوب 78
« بستانکار با وثیقه باید در تقاضا نامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسید :
… 4- میزان خسارت تأخیر تأدیه فی ما بین متعهد و متعهد له ( در امور بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را داردند ) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است »
عبارت « … میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه … » نشان دهندهی این مطلب است که در آئین نامه صدر الاشعار مبداٌ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از روز سررسید سند در نظر گرفته شده است.
ب- نظریه مطالبه مطابق این نظر، مبداء محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می کند.
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده 304 قانون تجارت بر پایه ی این نظر است.
« خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود.»
چنانچه با اندک مسامحهای اعتراض و اقامهی دعوی را مطالبه بنامیم، در این صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظریه اخیر الذکر خواهد بود. چه اینکه قبل از اعتراض عدم تأدیه و یا قبل از اقامه دعوی قصد مطالبه طلب از سوی خواهان مسجل نیست بلکه از تاریخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعی خود را مبنی بر دریافت طلب بروز می دهد.
عدهای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ( موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ) می باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد.
در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تأدیه ی مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.
بنابراین، با توجه به ذیل ماده 522 قانون آ.د.م و تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده توافق طرفین در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تأخیر تأدیه بلا اشکال است و نظر به اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را فقط در موارد قانونی تجویز نموده و قبل از تصویب قانون یاد شده، نظریه شورای نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تأخیر تأدیه ملاک عمل محاکم دادگستری بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد باید به موجب قوانین و مقررات خاص آن مورد صورت پذیرد.
همچنین در حال حاضر مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و رویه عملی محاکم در مورد اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از تاریخ سررسید سند می باشد.
هر چند ماده ی 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبدأ محاسبه خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و به نوعی به اجمال برگذار نموده است اما به نظر می رسد در حال حاضر نظریه ی احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتری است چه اینکه: رویه ی اکثر محاکم تمایل به این مبنا است.
ماده 522 آ.د.م دارای قیودی است که یکی از آنها «تمکن مدیون» میباشد . بنظر میرسد با آوردن این قید قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند. واین نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامین میگردد.
ممکن است بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، خسارت هنگفتی را به بدهکار تحمیل نمایند.
در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی سررسید موجب اجحاف در حق بدهکار است در حالیکه طلبکار همیشه میتواند طلب خود را مطالبه نماید.
بند سوم: جبران خسارت محروم ماندن از کار
حبس انسان آزاد و ممانعت از کسب و کار او یا منع صاحب مال از فروش مالش که بعداً قیمت مال تنزل پیدا کرده است همگی به حکم عرف ضرر و محکوم است و دلیل عقل نیز که یکی از ادله معتبر فقه شیعه است، دلالت بر لزوم جبران آن دارد.
اکثریت فقهاء مثال حبس انسان کارگر یا صنعتگر را مطرح می‌نمایند و می‌گویند هرگاه شخصی، انسان کارگر یا صنعتگری را بازداشت یا بنحوی او را از کار کردن محروم نماید بدون آنکه از او بهره‌گیری کند. آیا ضامن قیمت کار اوست و باید با پرداخت بهای دستمزد از عهده خسارت برآید یا خیر. مشهور فقها، معتقدند که ضمان وجود ندارد.
چرا که با توجه به عدم اثبات ید غصب محقق نیست و وقتی که غصب محقق نباشد به اقتضای اصل برائت ضمانت مانع نیز منتفی است.

مطلب مشابه :  نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مدل رفتار برنامه ریزی شده

دسته‌ها: داغ ترین ها