دانلود پایان نامه

ولی در خصوص تألمات روحی و صدمات عاطفی چون فقط انسان از آن رنج میبرد، لذا شخص حقوقی نمیتواند از این حیث اقامه دعوی نماید. بخش اخیر ماده ی 588 قانون تجارت نیز، پس از اعلام این قاعدهی که شخص حقوقی دارای کلیه ی حقوق و تکالیف حقوق و تکالیف انسانها دست، میافزاید: «… مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک».
با توجه به اینکه امروزه سرمایه معنوی و دارایی معنوی در زندگی امروز بشر ارزش و اهمیت قابل توجهی پیدا کرده به گونه ای که دارایی هایی مانند نام تجاری ، علائم تجاری و برند ارزش های معتنابه و غیر قابل انکاری دارند لذا خسارت معنوی به ویژه در عرصه مسئولیت مدنی جایگاهی مهم و اساسی دارد لذا امنیت قضایی شهروندان اقتضا دارد رویه قضایی در اجرای قوانین موجود اهتمام بیشتری داشته باشد و از متروک شدن قوانین معتبر جلوگیری نمایند تا اشخاص با سهل انگاری یا تعامدا به این سرمایه دیگران که اصولا با تحمل هزینه های قابل توجهی بوجود می آیند ، صدمه وارد نکنند.
در مورد چگونگی جبران و روشهای جبران خسارت معنوی در مبحث اینده مطالب تکمیلی ارائه میگردد.
مبحث دوم: روشهای جبران خسارت
هر گاه شخصی، با تجاوز به قاعده کلی منع اضرار، به دیگری ضرر بزند، مسئول است خواه به عمد ضرر وارد کرده باشد یا از روی اشتباه و خطا ( مواد 328 به بعد ق.م)
همان طور که بیان نمودیم لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند و شخص مسئول جبران خسارت و زیان وارد شده میباشد.
باید بدانیم اضرار به دیگران حتی به خود نارواست، پس باید در درجه نخست ریشه ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود.
از بین بردن ریشه ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیش گیری می کند. ولی ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده است باید جبران گردد. جبران زیان های وارد شده، به گونه ای که وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردد ممکن نیست. زیرا زمان به گذشته بر نمی گردد، ناگزیر باید تا جایی که عرف لازم می داند، ضرر جبران شود.
در نتیجه علاوه بر از بین بردن منبع ضرر باید زیانهایی که تا زمان اجرای حکم به زیان دیده وارد شده است نیز جبران گردد. به علاوه هر گاه عین یا منفعت مال شخصی به ناحق در اختیار دیگری باشد باید به صاحب مال برگردد. هرگاه مال معیوب یا ناقص شده باشد، در صورت امکان عیب و نقض آن مال باید بر طرف شود و به صورت پیشین خود در آید و گرنه باید تفاوت قیمت بین مال سالم و ناقص به مالک داده شود تا خسارت مالک از دید عرف جبران شود. با وجود این هرگاه مال معیوب و ناقص مانند سپر اتومبیل مثلی باشد به مالک اختیار مطالبه مثل را در مورد عدم امکان عرفی رفع عیب و نقص نیز داده اند.
جبران ضرر از یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی است اعم از اینکه قراردادی باشد یا قهری. خسارت فقط یک بار جبران میشود و با توجه به اینکه با جبران آن رفع ضرر از زیاندیده صورت گرفته، ضرری باقی نمانده تا دوباره جبران شود و حتی در صورتی که خسارت از جانب چند نفر نیز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط یکی از عاملین، موجب معافیت دیگر عاملین از مسئوولیت میگردد. به همین سبب مقنن در ماده 319 قانون مدنی مقرر داشته:
« اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»
در واقع از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارتهایی است که از فعل شخصی به دیگری وارد آمده و این تدبیر از آنجا ناشی شده که هیچ کس نباید با افعال و اعمال نامشروع به همنوعان وارد نماید.
اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسئولیت بوده و همه نظامهای حقوقی در مورد آن، اتفاق نظر دارند.
با توجه به اینکه هر نوع ضرر و زیان وارده بر اشخاص میتواند موضوع یک دعوی مسئولیت مدنی باشد و به همین جهت دعاوی مربوطه به مسئولیت مدنی مهمترین بخش از دعاوی حقوق مدنی را تشکیل میدهد، لذا به لحاظ گستردگی موارد و تنوع آنها، مقررات مذکور در قانون مدنی برای حل و فصل این دعاوی کفایت نمیکرد و به همین جهت قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید.
گفتار اول: روشهای جبران خسارت مالی
در این گفتار به بیان روشهای جبران خسارت مالی در انواع خسارت مالی در چند بند میپردازیم.
بند اول: جبران خسارت عدم النفع
همان طور که بیان شد عدم النفع منافعی است که شخص امید به وصول آن را داشته است ولی با انجام فعل زیان بار توسط عامل ورود زیان، از آن محروم شده است.
اکثریت فقهاء بدون ورود در ماهیت عدم‌النفع و اظهارنظر درخصوص اینکه آیا عدم‌النفع ضرر می‌باشد یا خیر، قائل به غیر مضمونه بودن آن هستند و عمده دلائل آنان نیز درخصوص حکم به عدم ضمان «در مثال حبس انسان» این است که حر ملک و مال نیست. از این جهت منافع او تحت ید کسی در نمی‌آید تا ضامن آن شود و از این امر به فوات منفعت تعبیر می‌نمایند. اما اگر او را از برای خود بکار گمارد و از او استفاده نماید ضامن اجرت‌المثل عمل می‌باشد از باب استیفای عمل غیر نه غصب. برخی نیز به دلالت معنای ضرر، عدم‌النفع را ضرر نمی‌دانند. چه آنکه بین منع از نفع و ضرر فرق قائلند و می‌گویند که تقابل نفع و ضرر، تقابل ضدین می‌باشد نه نقیضین و هر آنچه که نفع نیست، الزاماً ضرر نمی‌باشد و ممکن است چیزی نه نفع باشد و نه ضرر.
عده‌ای نیز قائل هستند که تقابل ضرر و نفع، تقابل عدم ملکه و ملکه است. چه اگر تقابل ملکه و عدم باشد، عدم‌النفع ضرر است. توضیح اینکه اگر چیزی شانس اتصاف به صفتی باشد وجود آن صفت در او ملکه است مانند بینائی انسان. و فقدان آن عدم ملکه. مثلاً شأن انسان این است که بینا باشد، بنابراین بینائی ملکه و عدم بینائی، عدم ملکه است یا مثلاً شأن مال این است که رشد و نمو کند پس این امر ملکه و عدم آن عدم ملکه است یا شأن انسان کاسب و صنعتگر اینست که کار کند و سود و نفع تحصیل نماید. پس نفع در او ملکه و عدم آن، عدم ملکه است. ایشان برای اثبات حرف خود شاهدی را از مرحوم آخوند خراسانی در کفایه می‌آورند که می‌گوید «فالظاهر ان‌الضرر هومانِ بَل النفع… تقابل العدم و الملکه، ظهور این عبارت تقابل نفع و ضرر تقابل ملکه و عدم ملکه است.
پس با این بیان روشن می‌شود که منع از تحصیل درآمد یا نفع و سود در مال یا انسانی که شأنش نفع می‌باشد، صرفاً از مصادیق ضرر است و در ادامه اعتقاد بر آن دارند که با دلیل ضرر می‌توان آنرا جبران نمود.
عده زیادی از حقوقدانان و نویسندگان، قائل به «ضرر» بودن ماهیت عدم‌النفع می‌باشند. و در ضمن بیان اقسام ضرر به عدم‌النفع تحت عنوان تفویت منفعت یا منع از ایجاد آن اشاره نموده‌اند و بهترین دلیلی که برای این مطلب اقامه شده است آن است که ضرر یک مفهوم عرفی و یک بحث موضوعی است و نه فقاهتی یا حکمی و در این خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد. و حسب نظر فقهاء برای شناختن ضرر بهترین ضابطه عرف است و برای تعیین مصادیق و افراد آن بایستی در عرف جستجو نمود.
حتی مخالفین مضمون بودن عدم‌النفع نیز درخصوص شناخت ضرر و افراد می‌گوید که باید به عرف مراجعه نمود.
بنظر می‌رسد که ماهیت عدم‌النفع‌، ضرر و بهترین ملاک و معیار شناسائی آن همان عرف یا حکم عقل یا بنای عقلاء می‌باشد که بر فطرت پاک بشری مبتنی است.
جلوگیری از تحصیل منافع مشروع که تمامی مقدمات و موجبات آن شکل گرفته و مقتضی ایجاد آن حاصل گردیده، حسب نظر عرف تعدی محسوب و بی‌گمان با این تعدی باید مقابله نمود و پاسخ آن چیزی بهتر از الزام متعدی به جبران خسارات وارده نمی‌باشد.
در خصوص جبران یا عدم آن، حقوقدانان معتقدند، در حقوق ایران خسارات عدم النفع به موجب قوانین و اصول حقوق قابل مطالبه و جبران است البته مشروط به اینکه منفعت فوت شده مسلم و مقتضی وجود آن، حاصل شده باشد.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره سرمایه اجتماعی در سازمان، دوره های آموزشی کارکنان

دسته‌ها: داغ ترین ها