دانلود پایان نامه

اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد. تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال 79 به تصویب رسید.
قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوء نیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندد. به همین جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جدید اعلام نمود: « … خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.»
اما توجهاً به بیان عام نظریه فقهای شورای نگهبان، ایضاً نظر فقهای معاصر من جمله حضرت امام در تحریر الوسیله که دریافت مبلغی را به عنوان دیرکرد بدهی، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنین توجهاً به صراحت تبصره 2 ماده 515 دریافت خسارت تاًخیر تأدیه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانونی است.
اما مسألهای که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بسیار مهم بنظر میرسد این است که مبدا محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟
در پاسخ به این سوال باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم:
اول- مواریکه طرفین خصوص خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد یا بصورت شفاهی توافق نمودهاند.
دوم- مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تأخیر تأدیه ننموده اند.
اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تجویز قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «… مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا بطور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.
حکم قسمت اخیر ماده 522 بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه بنظر می رسد.
علاوه بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 آمده است:
«… کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است… »
هر چند مقررات ماده 720 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین، مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده 522 آ.د.م و ماده واحدهی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید اینست که در حال حاضر نیز طرفین میتوانند در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تأخیر تأدیه با یکدیگر توافق نمایند.
دوم- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تأخیر تأدیه
در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نمی گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه دانست.
در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می توان ارائه نمود :
نظر اول اینست که، مبدأ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز اینست که مبدأ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم.
البته مقررات پراکنده ای هم که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را تجویز نموده اند قاعدهای عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.
به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، هر یک از نظریات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتی را که هر یک از نظریات فوق را تقویت می نماید متذکر می گردیم. همچنین سعی خواهیم کرد رویه عملی محاکم را با آوردن چند رأی صادره از دادگاههای حقوقی یادآوری نمائیم.
الف: نظریه سررسید
مطابق این نظر، زمان محاسبهی خسارت تأخیر تأدیه سررسید دین یا طلب میباشد بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.
محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در موارد زیر بر پایه این نظریه است:
1-مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک « دارنده می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید…»
در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال 77 استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه طی ماده واحده ای چنین پاسخ داده است:
« منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است…»
در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده واحده ی فوق الاشعار است.

مطلب مشابه :  انقلاب اسلامی ایران

دسته‌ها: داغ ترین ها