دانلود پایان نامه

چرا که بین منافع مسلم و احتمالی تفاوت وجود دارد. منفعت مسلم و محقق منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمی گشت، متضرر محققاً می توانست از آن بهره ببرد در حالیکه منفعت محتمل منفعتی است که اگر آن فعل ارتکاب نمی یافت تنها احتمال آن بود که منفعت عاید شخص شود. در اینجا هیچ خسارتی وارد نشده زیرا رابطه علیت بین فعل و عدم پیدایش نفع موجود نیست و بر فرض هم که فعل زیانبار ایجاد نمیشد احتمال داشت که نفع مورد نظر حاصل نشود.
البته باید توجه داشت که در دنیای پیشرفته امروز، منافع مسلم مورد انتظار دارای ارزش اقتصادی بوده و به مال محسوب می گردد و به همین علت جلوگیری از تحقق آن توسط فاعل فعل زیانبار، باعث کاهش دارایی زیاندیده شده و از این اقدام، متضرر می شود. به همین جهت دادگاهها مکلفند با ورود چنین خساراتی حکم به جبران آن دهند چرا که با منع قانونی هم مواجه نیستند و حتی مقنن با وضع موادی از قبیل ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی راه را برای آنها فراهم کرده است.
البته همانطور که از تبصره 2 ماده515 قانون اخیرالذکر نیز مشخص میگردد آنچه که ممنوع میباشد مطالبه «خسارت ناشی از عدم النفع» است نه خود «خسارات عدم النفع» و این همان موضوع «مطالبه خسارت از خسارت» است که همهی حقوقدانان بر این نظرند که قابل مطالبه نمیباشد. از سوی دیگر به فرض فقدان ماده قانونی میتوان به قاعده لاضرر استفاد نمود چرا که بر اساس این قاعده فقهی هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.
در مورد نحوه طرح و شیوه های جبران خسارت ناشی از عدم النفع باید بیان داشت در خصوص این خسارت نیز زیاندیده میتواند در صورت تحقق ارکان مسئوولیت مدنی، جبران آن را از وارد کننده زیان مطالبه نماید. و به تبع آن عامل ورود زیان نیز مکلف به جبران خسارات وارده میگردد و چون نمیداند چه باید انجام دهد تا وضع زیاندیده به حالت اولیه اعاده یابد به همین دلیل، محاکم در آراء خود نحوه جبران خسارات را پیش بینی، تا به موجب آن وضعیت اولیه متضرر به صورت قبل از ورود ضرر برگردد. لیکن نظریات حقوقی در این خصوص بسیار متعارض است.
نظریه حقوقدانان در این زمینه:
در مورد دعوی جبران خسارت عدم النفع، دکتر محمد جعفر لنگرودی معتقد است:
«به موجب ماده5 قانون مسئوولیت مدنی اگر بر اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده است قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود، وارد کننده زیان مسئول جبران خسارات مزبور است. این هم نوعی از عدم النفع است با توجه به این ماده و نظایر آن ها می توان ملاک قطعی برای خساراتی که به صورت عدم النفع است به منظور حل موارد سکوت قانون پیدا کرد بنابراین طرح دعوی خسارت به صورت عدم النفع محمل قانونی در موارد بالا و نظایر آنها دارد.»
دکتر مصطفی عدل نیز در کتاب حقوق مدنی چنین مرقوم میدارد:
«در اطلاق کلمه خسارت به طور کلی به ضرر حقیقی و منافع غیر حاصل، تردیدی نیست بدلیل اینکه…. اگر در اطلاق کلمه خسارت به منافعی که یک نفر از آن محروم شده است تردیدی بود، هیچ کس ادعا نمی کرد که در صورت محبوس نمودن یک نفر صانعی که اگر محبوس نمی شد، از وضعیت خود، منافعی حاصل می کرد، حابس باید نه فقط از عهده ضررهایی که حقیقتاً واقعاً از این عمل به محبوس وارد شده است برآید بلکه باید منافعی را هم که به علت حبس شدن محبوس نتوانسته تحصیل کند، جبران نماید ….»
دکتر کاتوزیان در خصوص تراضی بین شیوه های جبران خسارت معتقد است:
«…. تا جایی که راه باز است نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد و پول را به عنوان معادل آن چه از دست رفته است مورد استفاده قرارداد با این وجود نباید گمان کرد که ترتیب تقدیم و تأخر بین صورت های یاد شده(اعاده وضع پیشین و جبران خسارت از راه معادل) ارتباط به نظم عمومی دارد و طرفین نمی توانند، بر خلاف آن با هم تراضی کنند یا دادگاه وظیفه دارد که از پیش خود در این باره تصمیم بگیرد.
البته رعایت تقدم و تأخر بین روشهای ذکر شده، لازم نیست و دادگاه در تصمیم گیری مخیر است، چرا که طبق ماده3 از قانون مسئولیت مدنی، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال موجود تعیین نماید.
یکی از حقوقدانان اروپایی درباره اعمال خسارت عدم النفع در دعاوی و دادرسی های بین المللی عنوان داشته:
«اصل عام حقوق مدنی که به موجب آن غرامت باید پرداخت شود نه فقط شامل خسارت تحمل شده، بلکه منافعی را که زیان دیده از آن محروم شده است را در برمی گیرد، این موضوع در دعاوی بین المللی نیز قابل اعمال است….در اینجا نه خسارات غیر مستقیم بلکه خسارات مستقیم مطرح است و میزان آن غرامت باید ارزیابی قرار گیرد و جبران گردد. دست کم آن جا که عدم النفع را ثمره مستقیم قرار داده است باید پرداخت شود.»
رویه قضایی
ذیلاً به دو نمونه رأی در مورد لحاظ عدم النفع از سوی محاکم اشاره می شود:
1) رأی هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور(مورخ 05/04/1375):
«به دلالت اوراق محاکماتی، عمل ارتکابی خواندگان، ایراد ضرب عمومی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه، در حق مجنی علیه، به جهت «تفویت قوای کاری» دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است. نظربه اینکه از احکام مربوط به دیات و محتوای مواد قانونی راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه، استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارات و ضرر و زیان وارده، همان خسارات و ضرر و زیان متداول عرضی است، لذا مستفاد از مواد 1و2و3 قانون مسئوولیت مدنی و با التفاوت به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال است…»
از مفهوم و منطوق رأی فوق الذکر، با توجه به درج عبارت « تفویت قوای کاری » که مصداق و نمونهای از خسارت مذکور است و با توجه به مواد و اصول قانونی، خوانده را محوم به جبران خسارات نموده است، مشخص میگردد که خواندگان به پرداخت خسارات عدم النفع محکوم گردیدهاند.
2-رأی شعبه چهارم دادگاه بخش تهران(مورخ 02/12/1337):
گرچه ایراد ضرب و جرح از ناحیه خوانده، بر طبق دادنامه شماره 1872-15/08/1336 و سایر محتویات پرونده کیفری محرز است، ولی نظر به اینکه احراز وقوع به هیچ وجه ملازمه ای با ورود خسارت به خواهان ندارد و تعیین مدت درمان در گواهی مورخ 12/01/1332 بیمارستان شهربانی، ولو اینکه از نظر زمان لازم برای بهبودی مجروح مؤثر باشد حاکی از این نیست که مضروب از این جهت خساراتی متحمل شده است خاصه که نوع جرح وارده نیز بنابر استناد از گواهی مورخه 10/01/1332 که میگوید: «برای محو آثار از امروز یک هفته تعیین می شود و نقص عضو ایجاد نشده است» از مواردی نیست که بدون مراجعه به طبیب و صرف مخارج قابل بهبودی نباشد.
نظر به این که گواهی های مورد استفاده خواهان حاکی نیست که نامبرده در اثر ایراد ضرب از ناحیه خوانده «قدرت کار کرده» را ولو برای مدت زمانی از دست داده باشد و دلیل دیگری نیز برای اثبات این منظور به دادگاه تقدیم نشده است…. بنابر مراتب مذکور، دعوی به نظر صحیح نمیرسد و خواهان در مطالبه خسارت بیان شده در دادخواست محکوم به بی حقی میشود.»
در خصوص رأی فوق الذکر معروض می گردد. هر چند که خواهان محکوم به بی حقی شده است ولی قاضی پرونده به موضوع «قدرت کارکردن» در آینده توجه کرده است و همچنین محروم شدن یا نشدن از منافع مسلم و مورد انتظار، چیزی جزء خسارت عدم النفع نمی باشد.
بند دوم:جبران خسارت تأخیر تأدیه
بحث از خسارت تاخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاً مادهی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء متهایب در زمینهی مبدا محاسبهی خسارت تاخیر تأدیه ناشی از همین تردیدهاست.
در مورد مبدأ محاسبهی خسارت تأخیر تأدیه باید بیان نمود که قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اجرا میشد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود همچنین طرفین نمیتوانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاخیر تأدیه تعیین تکلیف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت که نهایتاً شورای نگهبان در سال 1364 ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تاٌخیر تأدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد 719 الی 723 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد این نظریه تا سال 1379 از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور رأی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه امتناع می نمودند.

مطلب مشابه :  عطار نیشابوری

دسته‌ها: داغ ترین ها