دانلود پایان نامه

الف: استرداد عین
یکی از راههای جبران خسارات وارده به اموال، رد عین (استرداد عین) در صورت وجود آن میباشد. در صورتی که عین مال موجود باشد، رد آن برای غاصب یک تکلیف بوده و غیر از موارد استثنایی باید به آن عمل شود و این مهم در ماده 311 قانون چنین ذکر گردیده: « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید، و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد، و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد یا بدل آن را بدهد.»
رویه قضایی موجود نیز از دستور مقنن عدول نکرده و مثبت این ادعا دادنامه شماره 1014-23/04/1317 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور است که چنین اذعان داشته:
« به موجب ماده 311 قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید، مگر اینکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم تأدیه قیمت نبوده و موجب نقض آن است».
البته مقنن به ماده 311 قانون مدنی بسنده نکرده و برای تکمیل آن اقدام تقریر ماده 313 از قانون اخیرالذکر نمود بدین نحو که: « هرگاه کسی در زمین خود با مصالحه متعلقه به دیگری، بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قطع یا ترع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نماید».
ب: پرداخت بدل
یکی از حقوقدانان در تعریف بدل میگوید، بدل یک مال یعنی اقرب به آن مال از حیث ماهیت و صفات و خصوصیات و دکتر امامی معتقد است این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است لذا میتوان به طور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت.
مقنن در ماده 311 قانون مدنی، بدل را به دو صورت طرح کرده است:
اول حالتی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگر زمانی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن ممکن نمیباشد. به طور مثال هنگامیکه مال مغصوب به دریا افتد یا در به سرقت رود که در حالت عادی امکان استرداد آن وجود ندارد، که در این صورت بدلی که پرداخت می شود به بدل حیلوله مشهور است.
و مقنن در قسمت اخیر ماده 311 قانون مدنی چنین مقرر می دارد:«… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد.»
بنابراین بدل شامل مثل و قیمت می باشد که در دو قسمت جداگانه این موارد را بیان میداریم.
الف- دادن مثل
قانونگذار جمهوری اسلامی در ماده 311 قانون مدنی مقرر میدارد:
«… اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد…»، البته در صورتی که مال تلف شده باشد متِلف باید مثل آن را به مالک بدهد.
شاید اگر به ظاهر ماده توجه شود چنین برداشت گردد که عامل ورود خسارت مخّیر است که هر کدام را که تمایل داشت انتخاب نماید ولی اگر به دو ماده 312 و 329 توجه شود، مشخص میگردد که چنانچه مال تلف شده باشد، مسئول تلف میبایست مثل آن را تهیه نماید و همچنان مالک نیز نمیتواند قیمت آن را مطالبه کند. و علت آن که مثل بر قیمت تقدیم دارد، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر میتواند وضع زیان دیده را به صورت نخست و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز بر او تحمیل نمیشود.
البته در بعضی مواقع دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده میدهد و آن زمانی است که مال در زمان تلف دارای ارزش بوده ولی بعد از مدتی از ارزش آن کاسته شده یا فاقد ارزش شده است. لذا عادلانه نیست که مسئول جبران خسارت ملزم به دادن مثل شود و در واقع خسارت زیان دیده جبران نشود.
مثل کاموا، بستنی و امثال آنها که در زمستان دارای قیمت بیشتری میباشند و از بین رفته باشند و تالِف بخواهد در تابستان آن را جبران کند و قیمت آن را بپردازد که از عدالت خارج است.
در مواردی که مال تلف شده، مثل دارد اما خرید و فروش آن در اختیار دولت قرار گرفته و یا به طور کلی ممنوع گردیده است، در صورت انحصار، مسئول باید قیمت انحصاری، در صورت ممنوع بودن آخرین قیمت قبل از ممنوعیت را پرداخت نماید، زیرا در حکم تلف است.
پرداخت قیمت (پول)
یکی از متداول ترین راههای جبران خسارت در دورههای مختلف پرداختن مبلغی پول به زیان دیده بوده است. خسارت وارده بر زیان دیده، به جرء در مواردی که خسارت معنوی باشد، با توجه به اوضاع و احوال قضیه ارزیابی میگردد. البته برخی از قضات خسارات معنوی را نیز به پول تقویم میکنند.
برای تعیین میزان پولی که دادگاه به عنوان خسارت معین میکند رعایت چند نکته ضروری است:
اول آنکه با میزان زیان وارده متناسب باشد. ممکن است از تقصیری جزئی خسارت زیادی ایجاد گردد و یا گاهی شخص به جبران خساراتی محکوم شود که از تقصیر وی ناشی نشده ولی عدالت ایجاب میکند که آنرا پرداخت نماید.
دوم اینکه معیار و میزان تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیاندیده را تا حد امکان به وضع سابق اعاده دهد و همه ضررهای وارده را جبران نماید، لذا باید راه حلی انتخاب شود که این اهداف تأمین گردد.
گفتار دوم: روشهای جبران خسارت جانی (بدنی)
در حقوق اسلام نظام جبران خسارت بدنی از نظام جبران خسارت مالی جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت می شود یا مشخص است و از قبیل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته می شود و یا نامشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است. ما نیز در این گفتار در سه بند جداگانه به بررسی این موارد میپردازیم.
بند اول: دیه

دسته‌ها: داغ ترین ها