دانلود پایان نامه مدیریت : عدالت سازمانی

نیز نه تنها از لحاظ کمک های فنی اقداماتی می نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمای کارشناسان ایران بعضی از طبقات مردم را تشویق به تشکیل شرکت های تعاونی می کردند.
4- مؤسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپایی که با اعطای بورس های خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاونی به ایران کمک های فنی می نمودند.
در اولین «کمیسون تعاون» که در سازمان برنامه تشکیل گردید عده ای از کارشناسان «اصل چهار» سازمان ملل متحد عضویت داشتند که برنامه های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مزبور می رسید. در زمینه اجرای برنامه های تعاون «اصل چهار» علاوه بر تقبل هزینه های مزبور به اعزام 50 نفر از کارمندان دولت به خارج از کشور برای دیدن دوره های تعاونی، قرار دادن با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را به عهده گرفت. تعداد تعاونی های تشکیل شده (اعم از صندوق های تعاونی روستایی و تعاونی های مصرف) تا سال 1330 به زحمت به یکصد شرکت می رسید، که اکثریت قریب به اتفاق آنها فعالیت مؤثر و چشمگیری نداشتند.
در سال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید.
در سال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون تصویب شد که پایه و اساس تعاونی های زیادی بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.
در سال 1341 بر اساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند به این ترتیب در مدت کوتاهی بیش از 8 هزار شرکت تعاونی روستایی تشکیل گردد که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند. تعاونی های مصرف، توزیع و غیره نیز پس از سال 1346 که سال تعاون اعلام شده بود گسترش قابل توجهی یافتند. و سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان مرکزی تعاون کشور، وزرات تعاون و اصلاحات ارضی و … پدید آمدند.
در سال 1350 قانون شرکت های تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب شد که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونی هاست.
انواع تعاونی ها در ایران

سازمان مرکزی تعاون کشور (تشکیل شرکت های تعاونی شهری غیر کارگری)
این سازمان در بیت سوم اردیبهشت 1346 به منشور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونی ها بوجود آمد. در سال 1350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و در سال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون در سال 1370 بدین صورت ادامه کار داد و سپس بر اساس قانون بخش تعاون مصوت شهریور 1370 به وزارت تعاون منتقل گردید.
تعداد شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال 1357 یعنی شروع انقلاب اسلامی به شرح زیر می باشد:
الف: شرکت های تعاونی: مجموع شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار توزیعی، خدماتی شهری غیر کارگری در پایان بهمن 57 برابر با 1340 واحد بوده که اعضای آنها بالغ بر 803893 نفر بوده اند.
ب: اتحادیه شرکت های تعاونی: تا پایان بهمن ماه 1357 تعداد 20 اتحادیه تعاونی شهری غیر کارگری تأسیس گردید که اعضای آنها بالغ بر 369 شرکت تعاونی ثبت گردیده است.
سازمان مرکزی تعاون روستایی (تشکیل شرکت های تعاونی روستایی)
این سازمان که در سال 1346 و بدنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 به وجود آمد اهداف و وظایف زیر را دنبال می کرد.
الف- آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمای اعضای شرکت های تعاونی و مناطق روستایی کشور
ب- کمک های اعتباری به شرکت ها به منظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان
ج- ارتباط با شرکت های تعاونی مصرف کشور، همچنین ایجاد رابطه با سازمان های بین المللی
ایجاد سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه 1357 مجموعاً 2939 شرکت تعاونی روستایی با 3010202 نفر عضو را تحت پوشش داشته است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعداد اتحادیه های شرکت های تعاونی روستایی در پایان بهمن 1357 معادل 153 واحد با 2923 بوده است و در واقع تمامی شرکت های تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوطه به خود بوده اند.
شرکت های تعاونی کارگری
شرکت های تعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن و اعتبار از سال 1346 تشکیل گردید و تا بهمن ماه سال 1357 تعداد این شرکت ها به 1673 واحد رسید که اعضاء این شرکت ها بالغ بر 423840 نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحادیه های کارگری یک واحد با 510 شرکت تعاونی عضو و ثبت گردیده است.
شرکت های تعاونی تولید روستایی
از اقدامات دیگری که پس از تقسیم اراضی در ایران به منظور یکپارچه کردن اراضی انجام گرفت، تشکیل واحدهایی تحت عنوان تعاونی های تولید بود که قانون آن را در سال 1349 به تصویب رسید.
دولت به منظور بالا بردن میزان عملکرد در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی زراعین بر قطعات متعلق به خود و پیشبرد برنامه های زراعی و استفاده صحیح تر از منابع آب و خاک و افزایش درآمد زراعین، تعاونی های تولید روستایی را ایجاد کرد.
تعداد تعاونی های تولید روستایی تا بهمن سال 1357 شامل 39 شرکت مشتمل بر 285 قریه و مزرعه با 11200 نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور 99546 هکتار می شد.
شرکت های تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 به بعد)
وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند، از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه ی کالا در اعتصاب های متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آن را الهام بخش تلاش های آینده قرار دادند.
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه ی دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطوح قانون اساسی جدید تبلور یافت و این بار تعاون را نه تنها به عنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از
بخش هایی تشکیل دهند، نظام اقتصادی جمهوری نو بنیاد به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده را که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد، از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه ی روش های شناخته شده را آشکار نموده در صدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید به اصل 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.
در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است تأمین شرایط و امکانات که برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد (قانون اساسی، اصول 43 و 44).
در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل محدود شدن فعالیت های بخش دولتی در چارچوبی معین و همچنین مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخش های سه گانه به شرح زیر از نقاط قوت بخش تعاونی و به منزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود (قانون اساسی، اصول 43 و 44).
1- با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد.
2- از محدوده ی قوانین اسلامی خارج نشود.
3- موجب رشد و توسعه ی اقتصادی کشور گردد.
4- مایه زیان جامعه نشود.
شرکت های تعاونی تا قبل از تشکیل وزارت تعاون
بعد از انقلاب و تا قبل از تشکیل وزارت تعاون (شهریور 1370) فعالیت بخش تعاونی بصورت متفرق و تحت نظر وزارتخانه های متعدد بود و بغیر از تعاونی های تولیدی که زیر نظر سازمان گسترش تعاون وابسته به وزارت کشور به فعالیت مشغول بودند سایر تعاونی ها و سازمان های مربوط به آنها به شرح زیر بودند:
1- سازمان مرکزی تعاون کشور که زیر نظر وزارت بازرگانی اداره می شد و امر تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی مصرف مسکن، توزیعی مصرف و اعتبار شهری را به عهده داشت.
2- سازمان مرکزی تعاون روستایی که زیر نظر وزارت کشاورزی قرار داشت و فعالیت آن صرفاً در ارتباط شرکت های تعاونی مصرف روستایی بود.
3- سازمان مرکزی تعاونی های معدنی که در سال 1366 و زیر نظر وزارت معادن و فلزات به وجود آمد و امر تشکیل تعاونی های معدنی که خود یک نوع تعاونی تولیدی بودند را انجام می داد.
4- چهارمین مورد عمده از تعاونی ها، تعاونی های مصرف و مسکن کارگری بودند که زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی قرار داشتند.

تشکیل وزارت تعاون (سال 1370)
پیشرفت واقعی در امر توسعه تعاونی ها و استفاده از این شیوه به عنوان وسیله بسیار مناسبی جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی به گونه ای که در قانون اساسی ذکر شده است هنگامی در دسترس می بود که در کنار اقدامات عملی مؤثر، تشکیلات مهمی نیز به منظور پشتیبانی از فعالیت های تعاونی و ارائه خدمات لازم وجود می داشت.
حضور بیش از ده میلیون نفر عضو در شرکت ها و اتحادیه
های تعاونی مبین این واقعیت بود که شیوه تعاونی در کشور ما با استقبال تمامی طبقات و قشرها مواجه شده، ظرفیتی را ایجاد کرده بود که توانایی بالقوه انجام دادن هر گونه برنامه حساب شده ای را دارا بود. معذالک به دلایلی چون نبود برنامه ی جامعی برای توسعه همه جانبه تعاونیها و مهم تر از آن پراکندگی تشکیلات اداری ناظر بر فعالیت
تعاونی ها (تا قبل از تشکیل وزارت تعاون) که عدم هماهنگی و فقدان ارتباط زیر بخشها را بدنبال داشت این مؤسسات را با رشد کیفی محدود و آینده ای بدون برنامه مواجه ساخته بود بدین جهت نوعی
بی نظمی و چندگانگی در تشکیلات دولتی ناظر بر فعالیت های تعاونی به چشم می خورد و انجام نوعی بی نظمی و چندگانگی در تشکیلات دولتی ناظر بر فعالیت های تعاونی به چشم می خورد و انجام لازم برای سرپرستی امور تعاونی که یکی از عوامل ضروری توسعه مطلوب و مناسب این بخش است وجود نداشت.
نارسایی های ناشی از تعداد مراکز تصمیم گیری و وجود سازمان های جداگانه برای نظارت بر انواع شرکت های تعاونی تبعاتی را ایجاد نموده بود که می توان به صورت زیر عنوان نمود:

1- عدم هماهنگی
دستگاه های اداری ناظر بر فعالیت های تعاونی به مرور زمان به صورت سازمان هایی وابسته به وزارتخانه های مختلف به وجود آمده بودند، اگر چه در زمان تشکیل آنها ضرورت هایی مطرح بوده و احتمالاً توجیهاتی از قبیل تخصصی بودن کار تعاونی های تحت پوشش و مفید بودن تأسیس دستگاه اداری حاضر بدین منظور وجود داشته است، مع ذلک مشکلات زیر نیز ایجاد شده و به تدریج تعمیم یافته بود.
الف) به دلیل اینکه سازمان های موجود در امر تعاونی با هم مرتبط نبودند تجارب سودمند هر یک در دیگری ملاک عمل قرار نمی گرفت و روش های متفاوتی برای نظارت بر تعاونی ها ایجاد شده بود.
ب) اکثر تعاونی ها به استفاده از تخصص های دستگاه های اداری متعددی نیاز داشتند و وابستگی آنها به یک وزارتخانه رافع سایر نیازمندی های تخصصی آنها نبود.
ج) برنامه ریزی منسجمی برای توسعه تعاونی ها به عنوان یک بخش اقتصادی، عملاً مقدور نبود و تعداد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، رشد ناهماهنگی را در انواع گوناگون تعاونی ها سبب شد بود.
2- فقدان ارتباط بین انواع تعاونی ها
وجود سازمان های متعدد مرتبط با امور تعاونی ها و جدا بودن آن ها از یکدیگر، شرایطی را به وجود آورده بود که تعاونی ها قادر نبودند از خدماتی که به وسیله دیگر انواع آنها عرضه می شود استفاده کنند یا محصولات خود را به آنها یا از طریق آنها بفروشند، از آنجا که یکی از آثار مهم اقتصادی تعاونی ها، صرفه جویی در هزینه ها و حذف واسطه های غیر ضروری است فقدان ارتباط مزبور نقصی در تمامی پیکر این حرکت به وجود می آورد و تعاونی های تولیدی که با یاری اعضا و مساعدت های دولت هزینه هایی را در مسیر تولید صرفه جویی کرده بودند به جای آنکه از طریق ارتباط با تعاونی های مصرف و دیگر انواع تعاونی ها که به محصولات آنان احتیاج داشتند و فروش بدون واسطه این محصولات، حاصل تلاش خود را به دست آورند ناگزیر به داد و ستد با افراد و مؤسساتی بودند که بخشی از منافع هر دو گروه را تصاحب می کردند.
3- وجود تشکیلات غیر ضروری
هر یک از دستگاه های دولتی ناظر بر امور تعاونی ها برای اعمال وظایف خود ناگزیر به ایجاد واحدهای اداری مشابهی از قبیل ادارات کل، دفاتر مربوط به آموزش، امور حقوقی، حسابرسی، نظارت و
بررسی ها، امور مالی و اداری گردیده بودند. همچنین اداره کل مستقلی در مرکز استان ها ایجاد کرده بودند که در عین تشابه وظایف و وجود ارتباط منطقی بین آنها در قالب های جداگانه و به صورت تکراری فعالیت داشتند و در عین حال همگی از کمبود پرسنل متخصص به نحو محسوسی در مضیقه بودند.
با توجه به مطالب مذکور و برای احتراز دیوان سالاری و بروکراسی زائد و نیز تسهیل امر سپردن تدریجی کار مردم به مردم از طریق اداره امور تعاونی ها توسط خود آنها تشکیل دستگاه اداری واحدی به نام وزارت تعاون از مجموع امکانات سازمان های موجود اقدامی کاملاً منطقی بود که خوشبختانه به موجب قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13/6/70 به تصویب مجلس رسید این وزارتخانه تأسیس گردید.
در واقع به موجب قانون با انتزاع بخشی از فعالیت های چند وزارتخانه که در زمینه انواع مختلف تعاونی ها بود و تجمع آنها تحت نظر یک سازمان وزارت تعاون به وجود آمد. سازمان تعاون روستایی به موجب ماده واحده ای از این امر مستثنی گردید و تحت پوشش وزارت کشاورزی باقی ماند. به این ترتیب انواع مختلف تعاونی ها به شرح زیر تحت نظارت وزارت تعاون در آمدند.
1- انواع تعاونی های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، عمرانی و خدماتی)
2- تعاونی های مصرف (محلی، کارمندی، کارگری، آزاد)
3 – تعاونی های مسکن (کارمندی، کارگری، آزاد)
4- تعاونی های صنوف (تولیدی و توزیعی)
5- تعاونی های اعتبار (کارمندی، کارگری و آزاد)

جدول (2-1) تعاونی های چند منظوره خاص و عام که پس از تأسیس وزارت تعاون ایجاد گردیدند
ردیف
از سال 58 تا پایان سال 70، از سال 71 تا پایان سال 76

تعداد شرکت اشتغالزایی تعداد شرکت اشتغالزایی
1 کشاورزی 2444 39564 3703 63440
2 صنعتی 2035 40554 2526 44379
3 عمرانی 1616 18659 57 12547
4 معدنی 685 9734 692 12590
5 خدماتی 406 8013 1756 58030
6 چند منظوره تولیدی 7 356 430 33450
جمع کل 7193 116880 9164 244436

مأخذ: شرکت های تعاونی وضع فعلی و آینده، جلد اول، صفحه 63

عدالت سازمانی
تعریف عدالت
حیات و ت
داوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر تشکیل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد(افجه ، 1385).

 
 
در تحقیقات علوم انسانی، عدالت سازه ای تلقی می شودکه در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را

]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *