اندازه شرکت و ساختار سرمایه
از دیدگاه نظری رابطه بین اندازه شرکت و اهرم مالی روشن نیست. بر اساس مدل موازنه ایستا، شرکت های بزرگ تر دارای ظرفیت استقراض بیشتری بوده و می‌توانند سودهای بیشتری را تحصیل کنند. هم چنین شرکت های بزرگ تر معمولا از تنوع بیشتری برخوردارند و بنابراین دارای جریان‌های نقدی پایدارتری هستند که ثبات وجه نقد باعث کاهش ریسک ورشکستگی آن ها می شود. آن ها هم چنین در زمان استفاده از بدهی دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری هستند و می‌توانند هزینه های مبادله مرتبط با انتشار بدهی های بلندمدت را کاهش دهند. احتمال دیگر این است که شرکت های بزرگ تر، سهامداران متنوع تری داشته باشند که موجب می شود کنترل کمتری بر مدیریت شرکت اعمال گردد. ازاین رو این احتمال وجود دارد که مدیران برای کاهش ریسک زیان شخصی حاصل از ورشکستگی از بدهی بیشتری استفاده کنند. با این وجود، زمانی که اندازه شرکت به عنوان متغیر جانشین ریسک نکول در نظر گرفته می‌شود، در جایی که هزینه های نابسامانی مالی بی اهمیت باشد، نباید بین اهرم مالی و اندازه شرکت رابطه مثبت معنی‌داری وجود داشته‌باشد(کردستانی و نجفی عمران،۱۳۸۷).
۲-۲-۴- سودآوری و ساختار سرمایه
شرکت های با سودآوری بالا در مقایسه با شرکتهای با سودآوری پائین توان بیشتری برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق منابع داخلی دارند. بر این اساس، بین سودآوری و نسبت بدهی به ارزش دفتری یک شرکت رابطه منفی وجود دارد(مهرانی و رسائیان،۱۳۶۸).
۲-۲-۵- عوامل موثر بر ساختار سرمایه
عوامل زیادی وجود دارد که با وجود این که اندازه گیری آن ها تا اندازه‌ای دشوار است، اما ازاین‌روی که بر روی ساختار سرمایه ی بهینه تاثیری مهم می گذارند، در تصمیمات تامین مالی، مورد توجه قرار می گیرند. در ادامه، به بررسی مهم ترین این عوامل می پردازیم:
۱- قابلیت سودآوری: یکی از مهم ترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه های ممکن تامین مالی در شرکت ها باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به اثرات اهرم مالی، بر بازده حقوق سهامداران و نیز التزام طرح های تامین مالی بر سود هر سهم است. وقتی که سطح سود پیش از بهره و مالیات پائین باشد، از دید سود هر سهم، تامین مالی از راه حقوق سهامداران مطلوب تر از تامین مالی از محل بدهی است. از سوی دیگر، وقتی که سطح سود پیش از بهره و مالیات بالا است، از دید سود هر سهم، تامین مالی از راه بدهی اقتصادی تر از تامین مالی از راه سهام عادی است. هنگامی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری که به صورت حاصل تقسیم سود پیش از بهره و مالیات بر کل دارایی های تعریف می شود، کمتر از متوسط هزینه‌ی بدهی(بهره ی متعلقه ی تقسیم بر کل بدهی) باشد، اهرم مالی سبب فشار بر بازده حقوق سهامداران می‌گردد. از سویی، هنگامی‌که بازده سرمایه‌گذاری بزرگتر از متوسط هزینه‌ی بدهی باشد، اهرم مالی به بازده حقوق صاحبان سهام گسترش می بخشد؛ می توان نتیجه گرفت که: قابلیت افزایش بازده حقوق صاحبان سهام، بی‌افزایش میزان سرمایه گذاری از سوی صاحبان واحد تجاری مربوط به میزان استفاده از بدهی در ترکیب ساختار سرمایه ی شرکت و اهرم مالی به کار رفته در تامین مالی شرکت است.
۲- درجه ی ریسک: تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی گرفته می‌شود که مدیران باید آثار روش‌های تامین مالی را بر میزان ریسک و بازده شرکت بسنجند تا اثر ساختارهای مالی را بر ثروت سهامداران ارزیابی کنند. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می کنند، موسسان اولیه، نگران خواهند شد که سهم آن ها از مالکیت شرکت نسبت به پیش‌تر کاهش یابد و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند.از سویی دیگر، ایجاد بدهی به جای سهام، بر موقعیت کنترل مدیریت، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مدیریت شرکت هم اکنون کنترل آرای سهام(درمجامع عمومی) را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تامین مالی جدید، از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی، آن را در معرض ریسک عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت، شرکت ممکن است از حقوق سهامداران به جای بدهی استفاده کند.
۳- انعطاف‌پذیری: انعطاف‌پذیری بر قابلیت شرکت برای به دست آوردن سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره برداری کند، اشاره دارد. انعطاف پذیری سبب فراهم آوردن قابلیت تدبیر برای مدیر مالی می شود تا اگر نرخ بازده به دست آمده نسبت به حقوق صاحبان سهام رضایت‌بخش باشد، شرکت بتواند سرمایه ی بیشتری از محل سهام به دست آورد تا جایی که نسبت بدهی به سرمایه به حداقل ممکن(تا حد صفر) برسد. اما چون به‌طور نرمال، افزایش نسبت بدهی به سرمایه از سطح معینی، که قابل اندازه گیری است، مجاز نیست، شرکت نمی‌تواند با این فرض که می‌تواند سرمایه ی بیشتر را از راه صدور اوراق بدهی به‌دست‌آورد. ازاین‌رو انعطاف پذیری برای مقاصد عملی می تواند سرمایه ی بیشتر را از راه صدور اوراق بدهی به دست آورد. ازاین‌رو انعطاف پذیری برای مقاصد عملی می‌تواند به معنای آن باشد که شرکت نمی تواند به‌طور کامل ظرفیت بدهی خود را خالی کند. به بیان دیگر، انعطاف پذیری بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره می کند تا توانا باشد در موارد غیرقابل پیش بینی که ممکن است به دلیل عوامل بیرون از کنترل شرکت به وجود آیند، وجوه مورد نیاز خود را از راه بدهی به دست آورد.
۴- دیگرعوامل: افزون بر عوامل یاد شده، تصمیمات ساختار سرمایه، مانند هرگونه تصمیم دیگر در شرکت، متاثر از عوامل بسیار زیادی است. عواملی چون میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیت های تجاری، سطوح نرخ های بهره، قیمت های سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاست های مالیاتی، رابطه ی میان سهامداران و مدیران، تلقی وام دهندگان از شرکت و دیگر عوامل، بر روی تصمیمات تامین مالی و ترکیب ساختار سرمایه موثر هستند. قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه نیز بر توانایی شرکت برای عرضه‌ی سهام یا اوراق قرضه اثر می گذارد. از آن جایی که به دلیل سیاست های مالیاتی، بهره ی اوراق قرضه(بدهی) پیش از برآورد مالیات بر درآمد پرداخت می شود و سود سهام نیز پس از برآورد مالیات قابل پرداخت است. از این رو، این سیاست مالیاتی، پرداخت سود سهام را گران تر از بهره ی بدهی نموده است. رابطه ی میان منافع سهامداران و مدیران بر ساختار سرمایه ی شرکت نیز تاثیر می گذارد؛ زیرا این دو گروه در برتری دادن منابع مالی بلندمدت، با یکدیگر اختلاف نظر دارند(احمد پور و سلیمی،۱۳۸۶).
