دانلود پایان نامه

حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول می‌ باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ ها تابع اموال غیر منقول قرار داده شده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیر منقول می‌ باشند، عبارتند از:
1- حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌ باشد.
2- حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.
3- حق حریم.
4- حق تحجیر در زمین موات.
5- حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، خواه قضایی باش مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.
6- دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیر منقول و اجرت المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیر منقول می‌ باشد.
ج) مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول:
فلسفه وضع قوانین در رابطه با حق مالکیت بیگانگان در کشورهای خارجی این است که با پیشرفت های اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بین المللی و احتیاج دائم ملل به یکدیگر، اتباع خارجه در هر مملکت بایستی لااقل از بیشتر حقوق خصوصی که برای اتباع داخله شناخته شده است، بهرمند گردند. باید اتباع خارجه آزادی رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملک اموال اعم از منقول یا غیر منقول را داشته باشند تا امکان فعالیت و ادامه حیات در اجتماع بیگانه برای آنها ایجاد گردد. بطوریکه امروز در اغلب ممالک حتی حق تملک اموال غیر منقول برای خارجیان شناخته شده و ممالکی که این حق را برای اتباع بیگانه نشناخته اند، در اقلیتند. با این همه نمی توان گفت که اعطای این حق به بیگانگان بر مبنای حقوق عمومی است. بلکه مبنا و اساس آن قراردادهای بین دول است. هر کشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات و مصالح و خط مشی سیاسی خود در این زمینه مقرراتی تشریع می نماید. ممالکی که مهاجر پذیر هستند، ناگزیر دامنه حقوقی که به اتباع خارجه می دهند، وسیع تر از کشورهایی است که به لحاظ موقعیت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمی پذیرند زیرا برای جلب و تشویق اشخاص به مهاجرت قهراً باید تسهیلاتی قائل گردید. کشورها را می توان از حیث برخورداری بیگانگان از حق تمتع من جمله مالکیت بر اموال غیر منقول، این چنین تقسیم بندی نمود:
گروه اول کشورهایی هستند که بدون قرار دادن هر گونه قید و شرط، حق تمتع حقوق و حق مالکیت را برای بیگانگان می شناسند و اتباع خارجه به سهولت قادر خواهند بود در این گروه از کشورها از حقوق مشخصه تابعین برخوردار شوند. مانند کشورهای آمریکا و انگلستان.
گروه دوم کشورهائی هستند که به شرط معامله متقابله سیاسی به موجب قرارداد این حقوق را برای اتباع خارجی شناخته اند.
گروه سوم کشورهایی هستند که این حقوق را قانوناً به آن دسته از اتباع خارجه می دهند که در عمل یا به موجب قانون، کشورهای متبوعه آنها آن حقوق را برای بیگانه شناخته اند. این سیستم از جهت اینکه احتیاج به انعقاد قرارداد دیپلماتیک ندارد، سهلتر است و ضمناً موجب برقراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می شود.
گروه چهارم کشورهایی هستند که به طور کلی اتباع خارجه را متمتع از هر حقی می دانند مگر حقوقی که به موجب قانون از اتباع خارجه سلب شده یا اختصاص به اتباع داخله دارد.
محدودیت نسبت به مالکیت اموال غیر منقول برای اتباع خارجه در اطریش به موجب قانون چهارم ژوئیه 1924 و در رومانی به موجب ماده 7 قانون اساسی 1879 و در سوئد به موجب قانون 30 مه 1916 و در ترکیه قانون 18 ژوئیه 1867 و در مکزیک به موجب قانون اول فوریه 1851 و در لهستان به موجب قانون 24 مارس 1920 بر قرار شده است. در آلمان و بعضی از کشورهای فدرال خارجیان از این حق محروم هستند. در حالی که در ژاپن خارجیان می توانند اموال غیر منقول را تملک نمایند. اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران است. فلسفه اینکه دولت ها به خصوص در تمالک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان لازم دانسته اند این است که اعطای بدون قید و شرط و حد این حق ممکن است متضمن خساراتی برای کشور باشد و منجر به مداخله یک دولت خارجی در کشوری که این حق را به اتباع خارجه داده است بشود.
د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثناء دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده:
ابتدایی ترین دلیل که مورد قبول کلیه کشورها قرار گرفته این است که برای حفظ صلاحیت محلی کشورها نسبت به اموال غیر منقولی که در جغرافیای سرزمینی آن کشور وجود دارد، باید اموالی که برای فعالیت های غیر دیپلماتیک، خواه تجاری یا حرفه ای در تملک مامور سیاسی قرار گرفته است، تابع صلاحیت محلی و تابع قانون محل وقوع مال باشد. دلیل دیگری را که برای توجیه پذیرش این بند مطرح کرده اند، این است که کمیسیون می خواسته خواهان طرف دعوی مامور سیاسی را از مراجع معمولی رسیدگی به حقوق در این موارد، محروم نکند.
برای درک بهتر موضوع، نیاز است قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال را مورد بررسی قرار داده و دلایل توجیه این قاعده عنوان شود.
اعمال قانون درون مرزی یا به تعبیری دیگر حکومت قانون محل وقوع اموال غیر منقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقالات این اموال از گذشته تا به حال مورد پذیرش بوده و هیچ گاه مورد تردید واقع نشده است و تقریبا تمام کشورها اعمال این قاعده را مورد قبول قرار داده اند و این مسئله جزء موارد نادری است که اکثر قوانین دنیا بر آن اتفاق نظر دارند.
طبق قواعد کلی حقوق بین الملل خصوصی و نیز قوانین داخلی غالب کشورها، اموال غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال غیر منقول است. به موجب این قاعده هیچ دولتی قبول نمی کند که دادگاه کشور دیگری راجع به امری که تحت حاکمیت او است، تصمیم بگیرد و رای بدهد مگر آنکه مال غیر منقول در مالکیت دولت خارجی باشد یا مورد استفاده رسمی ماموریت دیپلماتیک دولت خارجی باشد.
گذشته از فواید عملی ای که قانون درون مرزی نسبت به اموال غیر منقول به دنبال دارد، دلایل زیر نیز در تایید و توجیه این قاعده مطرح می شود:
با اینکه اموال غیر منقول مالک خصوصی دارند اما در هر صورت جزوی از سرزمین یک مملکت به حساب می آیند و با حاکمیت ارضی دولت آمیخته است و ارتباط این اموال با حاکمیت ملی مستلزم صلاحیت انحصاری قانون دولتی که مال در قلمرو آن واقع است، می باشد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در توجیه بند الف ماده 31 می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل و نه از طرف حکومت فرستنده و برای اهداف رسمی ماموریت در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای این اموال قائل نیستند.
در کلیه جوامع، مالکین خصوصی اموال اعم از منقول و غیر منقول در معاملات مربوط به مال از آزادی عمل برخورداند اما باید به این نکته اذعان داشت که وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات مربوط، به عهده ی دولتی است که مال در قلمرو حاکمیت آن واقع شده است. بنابراین نمی توان اموال غیر منقول را تابع کشوری دیگر و وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات را به کشوری دیگر محول کرد.
طبق قانون محل اموال غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوقی غیر منقول تنظیم می شود.

دسته‌ها: داغ ترین ها