دانلود پایان نامه

و سفیه، دارای اهلیت تمتع هستند ولی اهلیت استیفا ندارند و قانونگذار برای اینگونه افراد نماینده قانونی معین کرده است که از طریق وی می‌توانند حقوق خود را اعمال و اجرا نمایند و اگر صاحب حقی اهلیت استیفاء نداشت، نماینده قانونی وی، احقاق حق می‌نماید.
الف) دعاوی اصلی و مشتق
دعوی اصلی: اساساً دعوی توسط و بنام شخص خواهان که ذینفع در دعوی است به طرفیت خوانده که او نیز اصیل است اقامه می‌شود و علی‌الاصول طرفین یک دعوی اصیل هستند. هر چند ممکن است دعوا به وکالت، ولایت، قیمومت و به نمایندگی از طرف خواهان (اصیل) اقامه و یا از طرف خوانده (اصیل) دفاع شود بنابراین به این نحوه‌ی طرح و اقامه و دفاع از دعاوی، دعاوی اصیل گفته می‌شود.
دعوای مشتق: استثنایی است بر اصل فوق، چرا که این گونه دعاوی که در حقوق تجارت برخی از کشورها در باب شرکت‌های تجاری مطرح شده توسط اقلیتی از صاحبان سهام شرکت، علیه فرد یا افرادی که به شرکت ضرر وارد کرده‌اند، اقامه می‌شود و هدف این اقلیت جبران خسارت وارد شده به شرکت (زیاندیده) است در این دعوا خواهان اصیل نیست.
در حقوق تجارت ایران دعوی مشتق در ماده 276ل.ا.ق.ت. پیش‌بینی شده است و به موجب این ماده «سهامدار یا سهامدارانی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنان مطالبه کنند.»
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی، حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم‌به به وی مسترد خواهد شد.»
در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوا پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.» بهر ترتیب، هدف از دعوای مشتق که مبتنی است بر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 پیش‌بینی یک سازوکاری است که در درجه اول احقاق حقوق شرکت و در درجه دوم حمایت از حقوق سهامداران اقلیت است.
در این ماده قانونگذار جلوه‌ای از دعوی مشتق را که در حقوق کامن‌لا مشهور است پذیرفته است و بنابر توضیحی که داده شد دعوی مشتق، دعوایی است که در آن خواهان دعوی، ذینفع اصلی در دعوا نمی‌باشد. این سیستم و یا پیش‌بینی این سازوکار قانونی ویژه شرکت‌های سهامی به خصوص شرکت‌های سهامی عام بوجود آمده است.
دعوی مشتق توسط سهامداران و به نام شرکت و در واقع برای شرکت به عمل می‌آید و آن غیر از دعاوی است که سهامداران به طور مستقیم و به نام خود مطرح می‌نمایند.

به عبارت دیگر دعوی به نیابت از شرکت مطرح می‌شد و نهایتاً حکم صادره نیز له یا علیه شرکت صادر می‌شود و همه احکام و آثار دعوی مطروحه توسط نمایندگان قانونی شرکت در این مورد مترتب می‌شود. وجه تشابه، حکم ماده 276ل.ا.ق.ت. با دعوی مشتق این است که یک پنجم سهامداران در واقع ذینفع در طرح دعوی نمی‌باشند. زیرا خسارات وارده متوجه شرکت بوده است و نه سهامداران. کما اینکه قانون مذکور، صریحاً دعوی دارندگان یک پنجم سهام را به نام شرکت و از طرف شرکت قابل استماع می‌داند.

ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم
تقسیم دعاوی به مستقیم و غیر مستقیم نیز در واقع تعبیر دیگری از همان تقسیم دعاوی به اصلی و مشتق می‌باشد ولی با یک تعبیر دیگر که توسط برخی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت بیان شده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصولاً شخصی می‌تواند دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل را مطرح نماید و حق دارد چنین دعوایی را اقامه نماید که از این رهگذر زیان‌دیده باشد این شخص ممکن است یکی از سهامداران شرکت باشد یا یک شخص ثالث. علاوه بر این قانونگذار پیش‌بینی کرده است که هرگاه بر اثر تخلف مدیران و مدیرعامل، شرکت زیان‌دیده باشد اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان‌پذیر است به همین جهت دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل از گذشته به دو نوع تقسیم شده است: دعوای مستقیم: یعنی دعوای ذینفع به حساب خود دعوای غیر مستقیم یعنی دعوای شریک بنام شرکت.

1. دعوای مستقیم
منظور از دعوای مستقیم، اقامه دعوای شخص زیاندیده به طرفیت مدیران و مدیر عامل متخلف است این شخص ممکن است خود شرکت باشد یا اینکه از سهامداران شرکت ویا طلبکاران آن باشد.

2. دعوای غیر مستقیم
این دعوی همان‌گونه که ذکر شد، وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیر عامل شرکت به سببی از اسباب، خسارت وارد بر شرکت، به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی‌کنند.
بنابراین قانونگذار در ماده 276 لایحه قانونی 1347 را در چنین فرضی پیش‌بینی کرده است؛ «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه نمایند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده‌ی دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم‌به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده‌ی آنان است».
همان طور که ملاحظه می‌کنیم، اشخاصی که به نام شرکت اقامه دعوی می‌کنند اگر بردی داشته باشند، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهامداران تقسیم می‌شود، ولی به عکس، اگر دعوایشان به نتیجه نرسد، خود باید هزینه‌های اقامه دعوی را متحمل شوند . در صورت اخیر، زمانی اقامه دعوی بنفع اقامه‌کننده است که آنچه به دست می‌آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه‌ای باشد. هرگاه شرکت ورشکسته شده باشد، و دعوی براساس ماده 143 لایحه قانونی 1347 مطرح شده باشد، حاصل دعوی – که مبلغی بیش از باقی مانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست – فقط به طلبکاران خواهد رسید.

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت
الف) دعاوی شرکت بر مدیران
در تبیین جایگاه مدیران شرکتها ملاحظه گردید که تلقى قانونگذار در گذر زمان نسبت به جایگاه این رکن از ارکان شرکت، دچار تحول گردیده است به نحوى که رابطه وکیل و موکل منعکس در ماده 51 منسوخ قانون تجارت بطور کلى در ارتباط با شرکت سهامى از میان رفته و قاعده نوینى در ماده 118 لایحه اصلاحى قانون تجارت 1347 به جاى رابطه پیشین نشسته است که چندان همسازى با وکالت ندارد و در قالب نمایندگى نیز نمى‏گنجد.
و بدین ترتیب نظر دیگری مطرح می‌شود که به موجب آن سازمان اداره کننده و تصمیم‌گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخصیت حقوقی شرکت است و به منزله اندام یا عضوی است که به وسیله آن، اراده شرکت اعلام می‌شود و فعالیت‌ها شکل خاصی می‌گیرد و اگر مدیران را گاه نماینده شرکت می‌نامند به چنین اعتبار و معنایی است که در حقوق عمومی گفته می‌شود.
بنابراین درباره ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مدیران می‌توان گفت مسئولیت آنان ناشی از سازمان حقوقی شرکت و استقرار آن به حکم قانون است و با توجه به اینکه مدیران و مدیر عامل نمایندگان قانونی شرکت محسوب می‌شوند، از این رو مسئولیت ایشان قانونی و ناشی از نقض تعهداتی است که قانوناً برعهده دارند. نتیجه این تعبیر آن خواهد شد که در دعاوی علیه مدیران وجود تقصیر حتماً باید به اثبات برسد و چنانچه به تکلیف خاصی در قانون تصریح نشده باشد وجود عرفی آن ونقض آن باید اثبات شود، باید توجه داشت که تنها در پاره‌ای موارد خاص مربوط به ورشکستگی تقصیر مدیران مفروض است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
مطابق ماده 108ل.ا.ق.ت: «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند که از مطالعه مواد مربوط به مجمع عمومی در لایحه اصلاحی قانون تجارت (مواد 72 تا 106) مشخص می‌شود مجمع عمومی یکی از ارگانهای شرکت می‌باشد و تصمیمات آن لزوماً مبین اراده تمام شرکاء نمی‌باشد و در واقع تصمیمات مزبور، تصمیمات شخص حقوقی شرکت است، نه شرکاء، از این رو مدیران، منتخب شرکت هستند و از نظر قرارداد نمایندگی تنها در مقابل آن مسئول می‌باشند و سهامداران به طور انفرادی نمی‌توانند برای رسیدگی به وظایف نمایندگی آنان را مورد مؤاخذه قرار دهند.
بنابراین مسئولیت مدیران در برابر شرکت، مسئولیت قراردادی می‌باشد زیرا شخص حقوقی شرکت توسط مجمع عمومی (ارکان) خود، آنان را برای انجام اعمال حقوقی خویش به عنوان نمایندگی انتخاب می‌کند تا برای تحقق اهدافش در چارچوب مقررات قانونی و اساسنامه با رعایت صرفه و صلاح از طرف وی اقدام کنند و تا پیش از انتخاب و قبولی مدیران آنان هیچ گونه تکلیفی در برابر شرکت ندارند نمایندگی مدیران در برابر شرکت بدین شکل است که اراده شرکت (اصیل) تأثیری در انجام اعمال حقوقی ندارد و نماینده به ولایت و به آزادی محدود شده به قوانین و مقررات مربوطه و موضوع شرکت (ماده 118ل.ا.ق.ت.) بنام اصیل تصمیم می‌گیرد و در واقع آنچه در انجام اعمال حقوقی دخالت دارد اراده مدیران است و آنان نمایندگانی هستند که جزء پیکره شخص حقوقی شرکت (اصیل) و ارکان تصمیم گیرنده آن می‌باشند و به این اعتبار آنچه آنان می‌خواهند اراده شرکت است مگر در اتلاف و تسبیب که در آنها نمایندگی راه ندارد و آثار اقدام هر کس دامنگیر خودش می‌باشد .
از این رو برای روشن شدن مسئولیتهای مدیران در برابر شرکت که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 و قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1366 آمده است اشاره می‌گردد:
الف – به موجب ماده 142ل.ا.ق.ت. مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می‌کند.
بنابراین به استناد ماده مرقوم می‌توان گفت:
1.در صورتی که عملیات و تصمیمات شرکت به خاطر عدم رعایت مقررات قانونی به وسیله هیأت مدیره، ابطال شود و در نتیجه خسارت به شرکت وارد شود مدیران و مدیرعامل شرکت منفرداً یا متضامناً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند و بر این اساس شرکت می‌تواند دعوی مطالبه خسارت نموده و الزام آنان را به جبران خسارت خواستار شود.
(مستفاد از مواد 142 و 270 و 273 لاحیه اصلاحی قانون تجارت).
2. اگر مدیران برخلاف ماده 132ل.آ.ق.ت از شرکت وام تحصیل کند یا برای تحصیل وام از ثالث، شرکت را ضامن وام مزبور قرار دهند و بدین ترتیب خسارتی متوجه شرکت گردد، علاوه بر مسئولیت کیفری مقرر در ماده 258 مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.
موضوعی که در اینجا شایسته است مورد توجه قرار گیرد این است که اصولاً مدیران شرکت (با توجه به اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی می‌باشد). باید بتوانند برابر مقررات قانونی هرگونه معامله‌ای با شرکت انجام دهند اما قانونگذار به منظور حفظ حقوق شرکت و سهامداران و جلوگیری از بروز هر گونه سوءظن در مورد نحوه استفاده مدیران از اختیارات خود محدودیتها و ممنوعیتهایی در رابطه با معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم رعایت آنها از سوی مدیران این حق برای شرکت بوجود می‌آید تا با توجه به ضمانت اجرایی که در قانون مقرر شده است و حسب مورد می‌تواند بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارت وارده است مبادرت به طرح دعوی نماید.
مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد 129 تا 133 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 آمده است.
3.چون پس از انحلال یا ورشکستگی شرکت، مسئولیت تأدیه دیون بستانکاران شرکت علی‌الاصول بر عهده شرکت است و به همین لحاظ هم ماده 143ل.ا.ق.ت. تنها در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نباشد به هر ذینفع اجازه داده است تا تأدیه آن بخش از دیون شرکت را که از

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید