دانلود پایان نامه

محل دارایی آن ممکن نیست از هر یک از مدیران و یا مدیر عامل که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات وی بوده است منفرداً یا متضامناً تقاضا کند، لذا گر انحلال یا ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیرانش باشد شرکت از طریق مدیران تصفیه یا مدیرانی که پس از اعاده اعتبار شرکت ورشکسته برگزیده می‌شوند می‌تواند جبران خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف تقاضا کند . زیرا بجز موارد غیر مترقبه و فورس ماژور عموماً انحلال یا ورشکستگی شرکت معلول تخلفات یا اهمال مدیران آن می‌باشد.
4.علاوه بر موارد فوق با توجه به اینکه مواد 91، 99، 129، 130، 131، 133، 134، 137، 138، 140، 141 و 232 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 به طور صریح تکالیفی را برعهده مدیران شرکت قرار داده است چنانچه مدیران از انجام تکالیف مزبور سرباز زنند و در نتیجه آن خسارتی متوجه شرکت شود، شرکت می‌تواند به استناد ماده 142ل.ا.ق.ت. جبران خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف خواستار شود.
ب: در برخی از قوانین برای اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری تکالیفی مقرر گردیده است بدیهی است در شرکت سهامی عام، این تکالیف با توجه به قانون و اساسنامه برعهده هیأت مدیره یا مدیرعامل آن می‌باشد.
برای مثال در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تکالیف برعهده شرکت قرارداده شده است و برای عدم انجام آن تکالیف ضمانت اجرا نیز پیش‌بینی شده است.
بدیهی است چنانچه مدیران از انجام تکالیف قانونی مزبور که برعهده شرکت قرارداده شده است خودداری کنند و در اثر آن به شرکت خسارتی وارد شود شرکت می‌تواند به استناد ماده 142 مزبور خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف مطالبه نماید. (موضوع مواد 34 و 36 و 35 و 43 و 48 و 51 و 90ق. مالیات‌های مستقیم).
ضمناً خاطر نشان می‌سازد با توجه به اینکه مدیران به عنوان ارکان شرکت و از سوی او اقدام می‌کنند چنانچه در اثر اقدام آنان به شخص ثالثی خسارت وارد شود مسئولیت جبران خسارت برعهده شرکت می‌باشد و اگر اقدامات زیانبار مدیران برخلاف قوانین و مقررات و مصوبات مجمع صورت گرفته باشد شرکت می‌تواند برای غراماتی که به شخص ثالث پرداخته است به مدیران متخلف رجوع کند و بر این اساس علیه ایشان اقامه دعوی نماید.
مورد دیگری را که شاید بتوان در این ارتباط به عنوان ضمانت اجرای تخلف مدیران در برابر شرکت مطرح نمود مسأله عزل مدیر یا مدیران است. عزل مدیر ابزاری ساده و کارآمد برای پیشگیری از ادامه تخلفات است ضمن اینکه ابزار عزل تهدیدی است که همواره مدیران را به اجتناب از تخلف وا می‌دارد در خصوص سازوکار عزل مدیر باید توجه داشت که عزل مدیر عامل توسط هیأت مدیره با مشکلی مواجه نیست (تبصره ماده 124ل.ا.ق.ت). اما در فرضی که شرکت فاقد هیأت مدیره است و عزل مدیر عامل مورد نظر است و یا آن که عزل تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره مورد نظر است، باید مجمع عمومی شرکاء بدین منظور دعوت شوند. قانونگذار به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر یا مدیران در صلاحیت کیست؟ اما چون در ماده 107 لایحه قانونی 1347 انتخاب آنها را در صلاحیت مجمع عمومی قرار داده است به لحاظ منطقی فقط مجمع عمومی باید بتواند آنها را عزل کند اعم از اینکه مجمع عمومی عادی باشد یا فوق‌العاده .
پس از ورود خسارت به سرمایه شرکت در اثر اقدامات غیرقانونى مدیران، شرکت مى‏تواند بوسیله مدیران جدید، یا با انتخاب نماینده، علیه مدیران اقامه دعوى نماید. ولى اگر دعوى علیه یکى از مدیران باشد اقامه دعوى توسط سایر مدیران صورت خواهد گرفت.

در صورت ورشکستگى شرکت، حق تعقیب و اقامه دعوى مسئولیت مدنى با مدیران تصفیه خواهد بود. اقامه دعوى شرکت علیه مدیران نیز تنها در مواردى امکان‏پذیر است که مدیران در اقدامات و تصمیمات خویش رعایت ضوابط قانونى، مصوبات مجامع عمومى و مقررات اساسنامه را ننموده باشند که به استناد عدم رعایت موارد مزبور بخاطر اقدامات زیانبار خویش مسئولیت خواهند داشت.
اما چنانچه مدیران هنگام تصمیم‏گیریها و انجام اقدامات، ضوابط قانونى، مصالح و غبطه شرکت را دقیقاً مراعات کرده باشند، مسئولیتى در قبال خسارات وارده به شرکت نخواهند داشت. زیرا تقصیرى در اینصورت متوجه آنها نمى‏باشد. ویا در مواقعی که اخذ مفاصا حساب توسط مدیر یا مدیران که با رعایت تشریفات قانونى مربوطه صورت گرفته باشد، طرح دعوى بعدى علیه آنان را با مشکل مواجه خواهد کرد.(ماده 116ل.ا.ق.ت).

ب) دعوی شرکت بر سهامداران
در خصوص اینکه آیا اصولاً شرکت سهامی می‌تواند به طرفیت سهامدار یا سهامدارانش اقدام به طرح دعوی نماید یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد زیرا با امعان نظر به رابطه شرکاء (سهامداران) با شرکت ملاحظه می‌شود. که اساساً شرکت سهامی از اجتماع 3 رکن:
1. تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران.
2. اداره کننده یا هیأت مدیره و مدیرعامل.
3. کنترل کننده یا بازرسان قانونی شرکت، تشکیل می‌گردد.
هر یک از اجزای این سازمان کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفاء می‌کند، در ساختار شرکت به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و طبیعتاً در این راستا مسئولیتی متوجه سهامدار نمی‌باشد تا اینکه امکان اقامه دعوی از سوی شرکت علیه سهامدار وجود داشته باشد گرچه که سهامدار از این جهت که سهامدار و در شرکت عضویت دارد دارای حقوقی است و به مجموع این حقوق، سهم گفته می‌شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم متبلور و متجلی می‌گردد.

بنابراین بدون رضایت او، نمی‌توان وی را از شرکت اخراج کرد.
با این حال قانونگذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است. که این موارد را از جهت مسامحه در تعبیر می‌توان به عنوان اتخاذ تصمیم علیه سهامدار مطرح نمود مانند مطالبه بخش پرداخت نشده از مبلغ اسمی سهام شرکت در مهلت مقرر در ماده 35ل.ا.ق.ت. به شرکت اجازه داده شده است در صورتی که صاحب سهمی پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در آن ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد وگر نه از طریق مزایده به فروش خواهند رساند، از شرکت اخراج کند.
مورد دیگر مندرج در ماده 45 همین لایحه قانونی است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی‌نام او به حراج گذاشته می‌شود و ممکن است از شرکت اخراج شود هم چنین هرگاه شرکت بخواهد سرمایه‌اش را به طور اجباری (ماده 141ل.ا.ق.ت) یا به طور اختیاری (ماده 189ل.ا.ق.ت) کاهش دهد و با این کاهش سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل می‌شود صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته چنین فرضی بندرت پیش می‌آید که سهامدار یا سهامدارانی فقط صاحب یک سهم باشند.
آن‌چه که همواره باید به عنوان یک اصل در کاهش سرمایه مدنظر قرار گیرد، رعایت تساوی حقوق شرکای شرکت می‌باشد .
فرض کنیم شرکت تصمیم می‌گیرد یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده 189ل.ا.ق.ت. کاهش دهد چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وراد شدن به تساوی حقوق سهامداران انجام شود. بنابراین اشخاصی که دارای یک سهم هستند از شرکت خارج خواهند شد.
بدیهی است اگر شخص سهامدار در قبال شرکت مرتکب تخلفی گردد نه از باب اینکه سهامدار است، مسئول می‌باشد، بلکه از جهت قواعد عمومی مسئولیت مدنی ضامن و مسئول خواهد بود که خارج از موضوع بحث حاضر می‌باشد.

ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏
طبق ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت «معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادى تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد… ».
از این استثناء که قانونگذار قائل شده است «مگر در موارد تدلیس و تقلب» مى‏توان دریافت که هر گاه اشخاص ثالث در ارتباط با انجام معاملات موضوع ماده 129 مرتکب تدلیس و تقلب شده باشند معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بى‏اعتبار و قابل ابطال خواهد بود و در این حالت مدیرانى که اجازه معامله را داده و مدیران ذینفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیانهاى وارده مسئول خواهند بود.
در ماده 111ل.ا.ق.ت تدلیس در کنار کلاهبردارى و سرقت بکار رفته است در اینجا این سوال مطرح مى‏شود که آیا تدلیس در ماده 130 مزبور یکى از مصادیق کلاهبردارى است یا خیر؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پاسخ باید گفت در حقوق ایران تدلیس جنبه کیفرى ندارد، مگر اینکه منتهى به کلاهبردارى شود. در حقوق خصوصى ایران، تدلیس مشمول احکام و مقررات مذکور در مواد 438 تا 440 ق.م. بشرح زیر است:
ماده 438ق.م. «تدلیس عبارتست از عملیاتى که موجب فریب طرف معامله شود» م 439ق.م «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشترى حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصى در صورت تدلیس مشترى» ماده 440ق.م: «خیار تدلیس بعد از علم به آن فورى است». مورد دیگرى که مى‏توان در این ارتباط ذکر نمود خصوص موردى است که لزوماً اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتى معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد (ماده 118 لایحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت) این قاعده با این منطق حقوقى منطبق است که مدیران نمى‏توانند بیشتر از شرکت داراى حق باشند .
گرچه شرکاى شرکت مى‏توانند هر گونه عملى را که افراد بتوانند انجام دهند موضوع شرکت قرار دهند ولى بعد از آنکه موضوع شرکت تعیین گردید نمایندگان مجاز شرکت موظفند موضوع مزبور را مورد نظر قرار داده و خارج از موضوع مزبور اقدامى نکنند.
بنابراین از آنجا که شرکت تجاری خارج از موضوع خود اهلیت ندارد، اقدامات و تصمیمات ارکان شرکت خارج از موضوع شرکت باطل است و هر ذینفع مى‏تواند بطلان آنرا از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید. مورد بحث ناظر به موردى است که شخص ثالث با علم و اطلاع از موضوع شر کت اقدام به انجام معامله خارج از موضوع شرکت نماید. ماده 118 با قید عبارت «مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد». به روشنى امور خارج از موضوع شرکت را از حدود صلاحیت مدیران بیرون دانسته است. در نتیجه، تصمیمات و اقدامات مدیران تنها در صورتى که در چارچوب موضوع شرکت باشند، از اعتبار برخوردارند. یکى از موارد مندرج در اساسنامه شرکتهاى سهامى، موضوع شرکت است که بموجب آن فعالیت‌هاى شرکت باید در چارچوب موضوع شرکت انجام پذیرد.
از این رو پرسش مهمى که در این رابطه باید پاسخ داده شود، آن است که آیا ادعاى عدم اعتبار اعمال حقوقى خارج از موضوع شرکت تنها علیه اشخاص طرف معامله با شرکت قابل استناد است یا به سود ایشان و علیه شرکت هم امکان طرح دارد؟ براى مثال، اگر مدیران شرکتى که موضوع آن مطابق اساسنامه، بسته‏بندى مواد لبنى است، قرارداد ساخت چند واحد مسکونى با شخص ثالثى را منعقد نمایند و در پاسخ به دعوى الزام انجام تعهدات از سوى متعهدله ثالث، شرکت بعلت خروج مورد معامله از موضوع شرکت، مسئولیتى را متوجه خود نداند، دادگاه باید به این ایراد توجه و دعوى را نسبت به شرکت مردود اعلام دارد؟ در مقابل، آیا شخص ثالث مى‏تواند با همین استدلال خود را از انجام تعهدات قراردادى در برابر شرکت معاف بداند؟ در مورد مثال بالا، اگر شرکت به تعهد خود به ساخت چند واحد مسکونى، علیرغم خروج مورد از موضوع شرکت، عمل نماید آیا شخص ثالث مى‏تواند از ایفاى تعهد خود به پرداخت مبلغ قرارداد سرباز زند؟ با دقت در ماده 118 و هدف وضع حکم مندرج در آن، پاسخ به دو پرسش اخیر منفى است، زیرا که هدف استثناى مورد بحث، حمایت از شرکت در برابر قاعده نامحدود اختیارات مدیران است. در غیر این صورت و در صورت تفسیر مخالف، شرکت از هر دو تفسیر مثبت و منفى قاعده زیان خواهد دید .

د) دعاوى مدیران بر شرکت‏
اگر چه مدیران شرکت جزئی از پیکره شخص حقوقی هستند و اعمال حقوقی و مادی آنان اعمال حقوقی و مادی شرکت فرض می‌شود، اما به هر حال این ویژگی شرکت تجارتی موجب نمی‌شود که بتوان

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید