دانلود پایان نامه

دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود».
منظور از اعمال حق فسخ از طریق لفظ، صرف معنای لغوی آن نمی‌باشد بلکه هر کلمه یا جمله‌ای که دلالت بر قصد ذوالخیار در انحلال قرارداد نماید وافی به مقصود بوده و کفایت می‌کند. مانند اینکه صاحب حق شفاهاً در حضور طرف قرارداد، اعلام اراده فسخ کند و به عنوان مثال بگوید: «من عقد بیع را منحل می‌کنم» یا اینکه از طریق اظهارنامه یا نامه و یا تلگراف به طور کتبی، فسخ قرارداد را اعمال نماید. حضور یا عدم حضور طرف قرارداد یا اشخاص ثالث در زمان ابراز اراده، از شرایط تحقق اجرای فسخ نمی‌باشد. زیرا برخلاف عقود و قراردادها که طی ماده 191 قانون مدنی مقرون بودن قصد انشاء متعاملین به ابراز و اعلام اراده را شرط تحقق عقد می‌داند، در اعمال خیار، ماهیتاً نه قبول من علیه الخیار و نه اعلام به او شرط تحقق فسخ محسوب نمی‌شود، زیرا همان‌طور که گفته شد، فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه و از نوع ایقاع است که به صرف اراده ذوالخیار ایجاد و سبب انحلال عقد خواهد شد. اعلام اراده فسخ و یا ابراز کلی آن فقط از جهت قوه اثباتی آن ضرورت دارد نه از حیث جنبه ثبوتی آن؛ به همین لحاظ ذوالخیار جهت اثبات اجرای خیار در زمان اعمال اراده خود، معمولاً آن را طی اظهارنامه یا به صورت کتبی و یا حداقل در حضور چند شاهد ابراز می‌کند.
اجرای عملی حق فسخ نیز مصادیق متعدد و متنوعی می‌تواند داشته باشد و منحصر به عمل یا فعل خاصی نیست بلکه هر فعلی که دلالت بر فسخ نماید آثار فسخ را جاری خواهد ساخت. به عنوان مثال در عقد بیعی که بایع حق انحلال آن را دارد، قبل از تسلیم، مبیع را طی یکی از عقود تملیکی به ثالث منتقل و یا اینکه به اجاره واگذار می‌نماید.
ماده 451 قانون مدنی نیز فسخ فعلی را در تصرفاتی محقق می‌داند که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد مثل آنکه فروشنده صاحب خیار، مبیع را بر دارد و در آن تغییری ایجاد کند که نوعاً به وسیله مالکین در مال انجام می‌شود. چنانچه فروشنده اتومبیلی، پس از عقد بیعی که خیار شرط یک ماهه را به نفع خود منظور نموده، اتومبیل مزبور را قبل از انقضاء مدت خیار و به قصد بهم زدن عقد، جهت صافکاری و نقاشی و همچنین تعمیر کامل موتور، تحویل تعمیرگاه مربوطه دهد، عمل او را باید فسخ فعلی قرارداد تلقی کرد. زیرا چنین اعمالی عمدتاً تصرف مالکانه محسوب و عمدتآً توسط مالکین در مملوک انجام می‌گیرد.

گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار
اجرای حق فسخ با اراده صورت می‌پذیرد و ذوالخیار جهت اثبات آن، اعلام و ابراز فسخ رابه آن منظم می‌نماید. بنابراین دادگاه در وقوع فسخ هیچ‌گونه نقش یا دخالتی ندارد. زیرا در این گونه موارد، احکام دادگاه‌ها صرفاً جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی و چیزی بر اعتبار فسخ انجام شده نمی‌افزاید.
با وجود این، نقش دادگاه را در تمییز حق و رفع اختلاف نباید فراموش کرد. زیرا در مواردی رجوع به دادگاه جهت اخذ حکم تسجیل فسخ، اجتناب‌ناپذیر است. «قرارداد عمل حقوقی است که به یقین انجام شده است، این وجود یقینی نیاز به زوال یقینی نیز دارد. یقین زمانی حاصل می‌شود که یا دو طرف در آن باره توافق داشته باشند یا مقام رسمی شرایط ایجاد حق خیار و اجرای به هنگام و درست آن را احراز و اعلام کند».
بنابراین ذوالخیار در عمل ناچار است که اجرای آثار فسخ عقد را از دادگاه بخواهد مانند موردی که بایع متعاقب عقد بیع و تنظیم سند رسمی مالکیت، به استناد خیار غبن، معامله را فسخ می‌نماید. در این جا جهت بطلان سند رسمی مالکیت خریدار، بایع ناگزیر از اثبات اعمال فسخ خود در دادگاه و تحصیل رأی محکمه مبنی بر تسجیل و اعلام فسخ می‌باشد تا به استناد آن بتواند مالکیت خود را رسماً بر مبیع مستقر نماید.

مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار

اجرای خیار و اعمال حق فسخ دارای آثاری است که در این مبحث و طی دو گفتار به مطالعه این آثار خواهیم پرداخت.

گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن
مهم‌ترین اثر فسخ، انحلال عقد و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد می‌باشد. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد از زمان اعمال حق و نسبت به آینده صورت می‌پذیرد و نتیجتاً ماهیت عقد را از هنگام تولد، حذف نمی‌کند. پیش از فسخ، عقد اثر خود را به جا می‌گذارد و نمی‌توان وجود آن را انکار کرد. بنابراین، اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده است تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی‌کند. وضعیتی که در موارد 454 و 455 قانون مدنی به صراحت پیش‌بینی شده است و از مفاد آنها می‌توان قاعده‌ای استخراج کرد که به موجب آن تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند، مگر اینکه برخلاف این ترتیب به صورت ضمنی یا صریح تراضی شده باشد.

گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد
اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی‌شود بلکه آثار به جا مانده از عقد را، تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نزند، باز می‌گرداند. هدف از فسخ این است که وضع متعاملین به جای پیشین باز گردد و اگر مبادله‌ای انجام پذیرفته است برهم نخورد. از مفاد ماده 286 قانون مدنی می‌توان نتیجه گرفت که تلف یکی از عوضین نیز مانع از فسخ نخواهد بود. البته گاهی اوقات این بازگشت وضعیت طرفین به قبل از عقد، به راحتی امکان‌پذیر است و اساساً در صورت فقدان موانع فیزیکی (مانند تلف) در کلیه عقود، صورت می‌گیرد. مانند بیع تملیکی که با استرداد مبیع و ثمن معین، عملاً اثر فسخ اجرا می‌شود. لیکن در بعضی از عقود مانند عقد اجاره یا صلح منافع معوض، تصور فسخ با توجه به شرایط و احکام ناظر بر اجاره و همچنین اجرای کامل آثار آن، مشکل به نظر می‌رسد. به عنوان مثال در نظام حقوقی ایران، اجاره عقدی است تملیکی و موجب می‌گردد منفعت تمام مدت قرارداد در مقابل همه اجاره بها به مستأجر انتقال یابد. بنابراین اگر در این میان فسخی صورت پذیرد، باید همه منافع به موجر باز گردد، و از بابت آنچه تلف شده و مورد استفاده مستأجر قرار گرفته، قیمت منافع استیفاء شده، داده شود. از سوی دیگر برای استفاده از منافع باید زمان معهود بگذرد و ارتباط زمان با ایجاد و تلف منفعت آن چنان است که منفعت هر لحظه را با منفعت زمان بعد قطع می‌کند و پیوستگی لحظه ها را به عنوان یک مجموعه از منفعت، از بین می‌برد. بنابراین فسخ اجاره در دید عرف باید ناظر به آینده باشد و در مبادله زمان گذشته اثر نکند. به بیان دیگر عقد به اعتبار زمان انتفاع به چندین قرارداد تحلیل می‌شود و فسخ در قراردادهای آینده مؤثر است نه در گذشته.
در جهت تعدیل این دو نظر برخی عقیده دارند، باید بین خیاری که سبب آن هنگام عقد موجود است و خیاری که در زمان اجاره حادث می‌شود تفاوت گذارد؛ در مورد گروه نخست، مانند غبن و تدلیس و عیب موجود در زمان عقد، اثر فسخ این است که از آغاز دو عوض بازگردانده شود، چرا که تنها در این صورت است که از مستأجر رفع ضرر می‌شود. قاعده بازگشت مبادله نیز ایجاب می‌کند که تمام منفعت گزاف یا معیب به موجر باز گردد و تمام اجاره بها به مستأجر. ولی در مورد گروه دوم، مانند عیبی که در دوران اجاره حادث شده است، باید بازگشت آثار را به زمانی اختصاص داد که نقص یا دشواری انتفاع تعادل قراردادی را برهم زده است، زیرا همین اندازه برای جبران ضرر مستأجر کافی است و هیچ موجبی وجود ندارد که مبادله منفعت و اجاره بها در زمانی که هیچ عیبی در آن نبوده است، به عنوان لازمه فسخ، برهم خورد. ماده 480 قانون مدنی نیز به طور ضمنی تفاوت این دو فرض را پذیرفته است. در پایان این ماده آمده که: «… اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است» و از مفهوم آن در ارتباط با بخش نخست ماده چنین بر می‌آید که اگر عیب هنگام عقد در آغاز اجاره وجود داشته باشد، نسبت به تمام مدت خیار ثابت است.
اما به نظر میرسد که قسمت اول ماده 480 قانون مدنی در موردی است که هنوز عوضین اجاره تسلیم و تسلم نشده و عیب قبل از قبض و اقباض منفعت در عین مستأجره حادث می‌گردد. بنابراین چون هنوز استیفاء منفعتی صورت نگرفته، مقنن حکم به ثبوت خیار نموده و انحلال عقد و استرداد عوضین را ظاهراً از ابتدای عقد اجاره متأثر دانسته است، در حالی که چنانچه عیب مذکور در زمان عقد موجود باشد ولی منفعت تسلیم شده و در اثناء مدت اجاره، عیب کشف گردد، آثار فسخ یعنی انحلال عقد اجاره شامل باقی مدت اجاره خواهد شد، نه از هنگام عقد. به بیان دیگر همانند حدوث عیب در اثناء مدت اجاره، خیار نسبت به بقیه مدت ثابت و جاری است و تنها تفاوت و اختلاف قسمت‌های مقدم و مؤخر ماده 480 قانون مدنی، در تسلیم منفعت است نه در زمان حدوث عیب.
در خصوص منافع ایجاد شده در زمان بین عقد و فسخ نیز حکم ماده 287 قانون مدنی قابل اجرا است. در نتیجه منافع و نمائات منفصل که از زمان عقد تا زمان فسخ در مورد معامله حادث می‌شود متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و منافع و نمائات متصل مال کسی است که در نتیجه فسخ مالک می‌شود.
همچنین اگر پس از انعقاد قرارداد، مالک در مال تصرفی نماید که موجب فزونی قیمت و ارزش آن شود، پس از فسخ و لزوم استرداد آن مال به مالک قبل از عقد، ارزش افزوده اعم از عین یا قیمت یا فرض حصه مشاعی از آن باید به مالک بعد از عقد که در نتیجه عمل یا مال او به وجود آمده، مسترد شود، چرا که عمل هر انسانی محترم و واجد ارزش است و در این گونه موارد نیز اصل بر عدم تبرع کار و عمل انجام شده و یا مال امتزاج یافته است.
اما اگر عمل مالک پس از عقد سبب کاهش ارزش مورد معامله شود پس از فسخ، باید عین مورد معامله بعلاوه تفاوت قیمت آن را نسبت به حال قبل از تغییر به مالک پس از فسخ برگرداند.

مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این مبحث نهادهای مشابه خیار یعنی اقاله، انفساخ و حق رجوع را در گفتارهای جداگانه مطالعه خواهیم کرد.

گفتار اول: اقاله
اقاله در لغت به معنی باز کردن و آزاد کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنی بهم زدن عقد لازم با تراضی طرفین آمده و آن را تفاسخ و تقابل نیز می‌نامند.
از آنجایی که در نتیجه اقاله، علاوه بر انحلال و برهم خوردن عقد، آثار به جای مانده آن نیز از بین می‌رود، برخی در تعریف اقاله گفته‌اند: «تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن».
در خصوص ماهیت اقاله میان فقها و نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد. اما براساس نظری که قانون مدنی ایران به پیروی از فقهای امامیه پذیرفته، اقاله فسخ معامله پیشین بوده و معامله جدید تلقی نمی‌شود. با وجود این در ماهیت قراردادی اقاله نباید تردید نمود، چه آنکه اقاله به تراضی واقع می‌شود و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود به همراه دارد. اثر عقد یا قرارداد را نباید محدود به ایجاد تعهد یا تملیک دانست، نهادی گسترده‌تر است که آثار گوناگونی را به دنبال دارد. بنابراین برخلاف نظر برخی از نویسندگان اقاله دارای ماهیت قراردادی است که البته به مقتضای طبیعت خاص آن در پاره‌ای امور، احکام ویژه خود را داشته و تابع قواعد عمومی سایر قراردادها نیست. مثلاً اقاله را نمی‌توان به تراضی فسخ کرد و احکام مربوط به خیار عیب و غبن و شرط در آن راه ندارد. اما همانند سایر عقود قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین و معلوم و معین بودن موضوع اقاله از جمله شرایط صحت آن به شمار می‌رود و با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر بهم زدن معامله کند واقع می‌شود (ماده 284 ق.م).
مبنای اقاله را بی‌گمان باید حاکمیت اراده دانست؛ همان دو اراده که عقد را منعقد نموده و خود را پای‌بند ساخته‌اند، این توان و قدرت را دارند که عقد را منحل نموده و خود را از زیر بار تعهدات آن برهانند. اما در عین حال نفوذ اقاله بر مبنای حاکمیت اراده در دو مورد با مانع برخورد نموده و اثری ندارد؛ مورد اولی در صورتی است که اقاله با مصالح عمومی سازگار نبوده و نظم عمومی و اخلاق حسنه را خدشه‌دار نماید (مانند اقاله عقد نکاح و وقف) و مورد دوم نیز حالتی است که اقاله به حقوق اشخاص ثالث که نقشی در انعقاد عقد نداشته‌اند زیان برساند (مانند اقاله عقد ضمان).
اثر اقاله انحلال عقد و یا قطع آثار آن است. در صورتی

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید