دانلود پایان نامه

«سهامی» را بر چنین شرکتی اطلاق نمود .
در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهام» یا «سهامدار» گفته می‌شود، کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می‌شود، امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کند .
بنابراین شرکت سهامی در واقع یک نوع تأسیس است و ماهیتاً جنبه تأسیسی دارد تا جنبه قراردادی، زیرا در تشکیل شرکت سهامی، اراده اولیه مبتنی بر قرارداد تشکیل شرکت به زودی رنگ می‌بازد و از میان می‌رود. از ابتدا مؤسسین در چنبره قانون گرفتار و چاره‌ای جز متابعت از مقرراتی که قانونگذار وضع کرده است را ندارند. قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی و طرز کار آن مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره‌ریزی کننده شرکت را محدود می‌کند قانونگذار قواعدی با ضمانت اجرای مدنی – کیفری برای تشکیل و تداوم و پایان آن تدوین نموده است .
در قانون تجارت 1311 شرکت سهامی به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم نشده بود. اما قانون‌گذار 1347 در اصلاحیه مذکور، شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم کرد.
گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار
الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏
ماده 24 لایحه قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت سهم را چنین تعریف کرده است: «سهم قسمتى است از سرمایه شرکت سهامى که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامى مى‏باشد». بنا بر تعریف فوق سهم رابطه حقوقى سهامدار با شرکت است که متضمن حقوق و تعهدات متقابل شرکت و سهامداران است. هر چند سهم قسمتى از سرمایه شرکت محسوب مى‏شود معذلک، سهم حاکى از مال مشخصى از سرمایه شرکت نمى‏باشد. بر اساس حقوق تجارت، سهام بر روى برگه‏هاى قابل معامله‏اى که ورقه سهم نامیده مى‏شود انعکاس مى‏یابد.
سهم دو معنا دارد یکى حقوقى است که شریک در شرکت دارد و دیگرى برگ بهادارى است که هم این حق را تأیید مى‏کند و هم نماینده آن است.
سهم یک مال منقول غیرمادى است همچنین سهم یک مال اعتبارى است نه ذاتى البته در شرکت‏هاى سهامى که اوراق سهام منتشر مى‏شود به اعتبار اوراق سهام مى‏توان آنها را یک مال مادى در نظر گرفت.
سهم در واقع بیانگر حقوقى است که شریک در شرکت دارد.
حقوق شریک در شرکت که سهم بیانگر آن است نه یک حق عینى است و نه یک حق دینى، بلکه حقى است داراى ماهیت خاص و صرفنظر از مبنا و ماهیت حقوقى آن. به‌عنوان مالى که از بعضى جهات مانند چگونگى نقل و انتقال قابلیت توثیق، قابلیت نرخ‏گذارى شبیه اموال مادى است از این حیث در قلمرو اموال مورد بررسى قرار مى‏گیرد بنابراین سهم داراى دو جنبه مادى که آن را به اموال مادى نزدیک مى‏کند و جنبه غیر مادى آن (حقوق و مزایا و تعهدات ناشى از سهم) که آن را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار مى‏دهد.
تلفیق این دو جنبه که هر یک احکام حقوقى خاص دارد سبب گردیده است سهم یک پدیده حقوقى جدیدى تلقى گردد هر چند ماهیت سهم چیزى جز مجموع تعهدات متقابل سهامدار و شرکت نمى‏باشد و آن چه به سهم اعتبار مى‏بخشد همین حقوق و مزایاى ناشى از سهم است.
مع‏الوصف وضعیت مزبور حاکى از حالت دو گانه سهم است که از یک طرف ماهیت آن، چیزى جز مجموعى از حقوق و تعهدات نیست و از طرف دیگر در ردیف سایر اموال مادى، اوصاف و خصائص این دسته از اموال را بخود مى‏گیرد.
در شرکتهاى سهامى، سهام در زمره اموال منقول است و حقوق سهامداران به طور کلى و على‏الاطلاق نه با حق دینی مطابقت دارد و نه با حق عینى. برخى از حقوق سهامداران مانند حق حضور، حق رأى در جلسات مجامع عمومى طبیعت خاص دارد. بعضى از آنها نظیر حق مطالبه سود و اندوخته‏ها و ذخایر قانونی شرکت اوصاف کامل یک حق دینى را دارا هستند .
بنابراین سهم خود قسمتی از سرمایه شرکت نیست، بلکه معرف و بیانگر قسمتی از سرمایه شرکت است تا بدین وسیله میزان مشارکت سهام‌دار در سرمایه شرکت مشخص باشد و به این ترتیب بتوان حقوق هر یک از سهام‌داران را از منافع و مسئولیت آنان در ارتباط با تعهدات شرکت و هم‌چنین نحوه برخورداری از سایر حقوق متعلقه به سهام تعیین و مشخص نمود

ب) تعریف سهامدار
در شرکت سهامى به صاحبان سرمایه «صاحبان سهم»یا «سهامدار» گفته مى‏شود و برعکس بعضى از شرکتهاى تجارى، سهامدار شدن در یک شرکت سهامى نیازى به شرایط و خصوصیت خاصى ندارد و هر شخص مى‏تواند عنوان سهامدار شرکت سهامى را پیدا کند حتى اشخاص ورشکسته و مفلس. در ماده 3 ل.ا.ق.ت که متعرض موضوع حداقل سهامداران شرکت سهامى شده است از آنها بنام شرکاء نامبرده است حال اینکه اصطلاح شرکاء در مورد شرکتهایى بکار گرفته مى‏شود که معمولاً در آن «شخصیت» افراد نقش داشته باشد. خصوصاً در مورد کسانى که داراى مسئولیت تضامنى باشند و مفلس و ورشکسته نبودن آنها نیز مطرح باشد و به «حصه» آنها هم اصطلاحاً «سهم الشرکه» گفته مى‏شود مانند شرکتهاى تضامنى و نسبى و شرکت با مسئولیت محدود…. در صورتى که در خصوص شرکت سهامى سعى مى‏شود بجاى اصطلاح شریک از عنوان «سهامدار» استفاده شود و حصه وى نیز مرجحاً «سهم» گفته مى‏شود بویژه آنکه اصولاً شخصیت سهامدار در اداره امور شرکت نقش ندارد. کما اینکه یک سهم ممکن است در طول تشکیل دو مجمع عمومى بارها مالک خود را تغییر دهد بدون آنکه شخصیت آنها تأثیرى در اداره امور شرکت داشته باشد بنابراین از این جهت در مورد شرکتهاى سهامى بجاى اصطلاح شریک از عنوان سهامدار استفاده مى‏شود.
نکته شایان توجه اینکه: سهامداران شرکت سهامى به محض مالکیت سهام که در واقع قسمتى از کل سرمایه شرکت است داراى حقوق مختلفى مى‏شوند دسته‏اى از آن حقوق مالى هستند و دسته دیگر غیر مالی که مورد اشاره قرار گرفت.

ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت
شرکت سهامی از تجمع سهام و سرمایه سهامداران شکل می‌گیرد و سهامداران از سود و زیان شرکت منتفع و یا متضرر می‌گردند. لذا سهامدار شرکت به عنوان شریک و صاحب سهم نسبت به شرکت دارای سه حق اصلی است.
1. سرمایه شرکت.
2. سود شرکت.
3. اداره شرکت این حقوق بعضاً دارای ضمانت اجرای قضایی بود. و بر این اساس می‌تواند مبادرت به اقامه دعوی نماید و نسبت به بعضی از حقوق خود می‌تواند از سازوکاری که قانون برای وی پیش‌بینی نموده است آنها رادر مقام استیفای حقوق خویش اعمال نماید.

1. حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت
درست است که با ایجاد شرکت سهامی(تجارتی) آورده شرکاء از مالکیت آنان خارج شده و به مالکیت حقوقی شرکت در می‌آید اما این امر مانع از آن نیست که پس از انحلال شرکت و تأیه کلیه دیون آنچه از سرمایه شرکت باقی می‌ماند مجدداً به ایجادکنندگان شرکت باز گردد.
ماده 224ل.ا.ق.ت. در همین رابطه مقرر می‌دارد: «پس از ختم تصفیه و اننام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.».
بنابراین چون تقسیم مانده سرمایه میان سهامداران جزئی از وظایف مدیر تصفیه است واز سوی دیگر شخصیت حقوقی شرکت برای انجام این عمل نیز باقی است سهامداران در این مرحله ناگزیرند برای اعمال حق خویش از سازوکارهایی سود جویند که متکی بر وجود شخصیت حقوقی است لذا می‌توانند در برابر عملکرد نادرست مدیر تصفیه به عزل وی اقدام کنند یا اقامه دعوی نمایند (مواد 208 و 207ل.ا.ق.ت).

2.حق سهامدار نسبت به سود شرکت
اساساً مطالبه سود حاصل از فعالیت‌های شرکت به‌عنوان حقوق اولیه سهامداران و از حقوق بنیادین آنان در شرکت‌های سهامی محسوب می‌گردد هر چند در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 تصریحی نسبت به این حق نشده است اما براساس اصول و قواعد عمومی می‌توان چنین حقی را استنباط نمود و در مواد مختلفی از لایحه اصلاحی به چگونگی محاسبه سود و تقسیم آن اشاره و احکامی بیان شده است (مواد 24 و 90 و 237 به بعد (ل.ا.ق.ت) از این رو بدیهی است هر سهامداری می‌تواند به طرفیت شرکت بخواسته الزام شرکت به محاسبه سود و تعیین سود و پرداخت آن اقامه دعوی نماید و منافع معوقه خود را نیز مطالبه کند.

3. حق سهامدار در اداره شرکت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سهامداران شرکت از این جهت نیز دارای حقوقی می‌باشند از جمله حق رأی، حق کسب اطلاع سهامداران و آگاهی از امور شرکت و حق مشارکت در تصدی امور شرکت و حق دعوت مجامع عمومی (مواد 139 و 95ل.ا.ق.ت) و به طور کلی علاوه بر این حقوق می‌تواند به منظور تأمین و استیفای حقوق خود از سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون اقدام و مبادرت به طرح دعوی حقوقی به طرفیت شرکت به خواسته انحلال شرکت، بطلان شرکت و تصمیمات، عملیات آن و همچنین ابطال تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره بنماید و همچنین می‌تواند طبق عمومات قانونی مبادرت به اقامه دعوی جبران خسارت علیه شرکت نماید زیرا که شرکت در قبال کلیه اعمال مدیران و تصمیمات و اعمال مجامع عمومی و بازرسان از آن جهت که از ارکان شرکت تلقی می‌شوند مسئولیت دارد.
نهایتاً اینکه در اینصورت شرکت نیز می‌تواند در قبال خسارات وارده به خود و یا جبران خساراتی که در اثر اعمال ارکان شرکت به اشخاص وارد شده به فرد مقصر رجوع نماید.

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن
یکى از اساسى‏ترین حقوقى که قانون برای سهامداران پذیرفته است حق طرح دعوى، حق ترافع قضایى است در مواردى که حق شخصی به ادعاى او تضییع یا انکار شده است مدعى حق مى‏تواند برای احقاق یا شناسایى حق خود در مراجع صالح قضاوتى اقامه دعوى نماید.
برخی نویسندگان حق و دعوى را مترادف یکدیگر دانسته و از این رو قائل به آن هستند «حق و دعوا با یکدیگر اختلاف ماهوى نداشته لازم و ملزوم همدیگرند. یعنى دعوى بدون حق نمى‏تواند وجود داشته باشد و هر حقى نیز به صاحب آن اجازه اقامه دعوى مى‏دهد مگر اینکه به علتى از علل قانونى مانند سقوط و غیره اقامه دعوى مقدور نباشد» .
حق اقامه دعوى در اصل 34 قانون اساسی جمهورى اسلامى ایران تصریح شده است و مقرر مى‏دارد «دادخواهى حق مسلّم هر فرد است و هر کس مى‏تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نماید….».
در حقوق ایران تعاریف مختلفى از دعوى ارائه شده است از جمله «دعوا عبارت از عملى است که برای تثبیت حقى صورت مى‏گیرد یعنى حقى که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد .»
دعوى «حقى است که به موجب آن اشخاص مى‏توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمى بخواهند که بوسیله اجراى قانون از حقوقشان در برابر دیگرى حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجراى این حق همیشه بوسیله عمل حقوقى خاصى انجام مى‏شود که «اقامه دعوى» نام دارد ».
دعوى «توانایى قانونی مدعى حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاران، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونى مربوط است براى طرف مقابل دعوا توانایى مقابله با آن است .»
اقامه دعوى، در واقع اعمال توانایى قانونى مزبور است و با «تقدیم دادخواست» به عمل مى‏آید دادگاه در صورتى مى‏تواند به دعواى مدنى و یا جنبه‏ى مدنى امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد، بدون تقدیم دادخواست دعوا اقامه نمى‏شود و برای اقامه دعوی چهار شرط لازم است:
1.حق منجز باشد یعنی حقی که مورد دادخواست واقع می‌گردد باید قابل مطالبه باشد و در زمان طرح دعوی وجود داشته و معلق و مشروط و مؤجل نباشد.
2. برابر ماده 2ق.آ.د.م. شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را خواسته باشند.که از آن به وجود منفعت برای خواهان تعریف می‌کنند. یعنی کسی حق اقامه دعوی دارد. که در مورد خواسته نفعی داشته باشد.
3. فردی که اقامه دعوی می‌نماید باید دارای سمت قانونی باشد. اگر برای خود حقی قائل است به عنوان اصیل خواستار حق گردیده و اگر دارای سمت دیگری از قبیل ولایت، وصایت، قیمومیت و وکالت باشد این سمت باید برای دادگاه محرز و روشن باشد.
4. آخرین شرط اقامه دعوی برای احقاق حق، اهلیت قانونی است کلیه افراد حتی حمل دارای اهلیت تمتع می‌باشند. حمل، صغیر و محجور

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید