دانلود پایان نامه

که انتقال دیه به بیت‌المال صورت می‌گیرد (در صورت فقدان وارث یا وجود وارث غیر مسلمان) ملازمه وجود دارد . از تعلیلی که در روایت برای انتقال دیه مقتول به بیت‌المال آمده است نتیجه گرفته می‌شود که در صورت ارتکاب جنایت خطا توسط چنین شخصی ، بیت‌المال مسئولیت خواهد داشت .
4- مرسله یونس بن عبدالرحمن از امام باقر (ع) یا صادق (ع) چنین است که : امام در مورد شخصی که مرتکب قتل خطا شده و قبل از آنکه دیه مقتول را بپردازد فوت کرده است ، فرمودند : «دیه را باید ورثه قاتل بپردازند اگر قاتل عاقله‌ای نداشت ، پس حاکم از بیت‌المال آن را پرداخت خواهد نمود» روایت فوق گر چه از حیث سند دارای ضعف می‌باشد (به دلیل مرسله بودن) با این وجود در جای جای مباحث فقه ، فقها به این دو روایت استناد نموده‌اند .
صرف نظر از این که در شرایط اجتماعی و عرفی فعلی جامعه ما مسئولیت عاقله در پرداخت دیه قابل نقد و جای تأمل دارد ، نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که وفق ماده 312 ق.م.ا هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله متمکن نباشد ، دیه مستقیماً از بیت‌المال پرداخت می‌شود . همچنین طبق نظر اغلب فقها از جمله شیخ طوسی که در مبسوط می‌نویسد : مسلمان اگر عاقه‌ای داشته باشد (در قتل خطای محض) پس دیه بر عاقله است و اگر عاقله نداشته باشد ، دیه بر بیت‌المال است . و نیز ابن براج در مهذب که می‌نویسد : «اگر مجنون انسانی را عمداً بکشد ، عمد و خطای او یکسان بوده و دیه بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نداشته باشد دیه بر عهده بیت‌المال است . با این وجود برخی از فقها بر خلاف نظر فوق معتقدند که در صورت فقدان عاقله یا عدم قدرت بر پرداخت دیه ، دیه از خود جانی اخذ می‌گردد و اگر جانی هم مالی نداشت آن وقت از بیت‌المال پرداخت می‌گردد . شیخ مفید در این باره آورده است : «هر کس مرتکب قتل خطایی شود و برای وی عاقله نباشد تا از جانب او دیه را بپردازد ، جانی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر جانی مالی ندارد چاره‌ای نیست جز آن که حاکم از بیت‌المال دیه را پرداخت نماید » گر چه نظر اخیر منطقی است ولی مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است ، بر این اساس یکی از انتقادهای جدی که به ماده مذکور و فتوای فقهای عظام وارد است آن است که چطور ممکن است و با چه منطقی سازگار است که فردی مرتکب قتلی شود و لو آنکه خطای محض باشد ، اما خود وی هیچگونه مسئولیتی در پرداخت خسارت مربوط به همان دیه نداشته باشد ؟ چرا که تعبیر برخی از فقها آن است که حتی اگر جانی در جنایت خطای محض متمول هم باشد در پرداخت دیه قتلی که خود مرتکب آن شده به طور کلی یا جزئی ، مسئولیتی ندارد . در ثانی ، با فرض آنکه بپذیریم که عاقله به نحو مذکور در متون فقهی مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض باشد ، چطور ممکن است در صورت فقدان عاقله و یا ناتوانی آنان در پرداخت دیه حتی در صورت توانمندی جانی ، باز هم هیچگونه مسئولیتی را برای وی قائل نباشیم و مسئولیت پرداخت دیه جنایت وی را به عهده بیت‌المال بگذاریم .
بنابراین منطقی ان است که تا زمانی که جانی توانایی پرداخت دیه را در قتل خطای محض و یا قتلی که در حکم خطای محض است دارد ، نه عاقله و نه بیت‌المال هیچگونه مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه نداشته باشند . و هر کسی مسئول اعمال و افعال خویش باشد . همچنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید : «وَ لا تَزِرُ وازِرهٌ وِ زرَ أخری » بدین معنی که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
در همین راستا برخی معتقدند که در زمان صدر اسلام اگر عاقله در پرداخت دیه مسئولیتی داشته بر اساس توافق و قرارداد عرفی نانوشته‌ای بوده است که زندگی قبیله‌ای اقتضای آن را داشته است و همه افراد خود را نسبت به آن متعهد می‌دانسته‌اند . البته اگر جانی در قتل خطای محض خود توان پرداخت دیه را نداشته باشد و با فرض مسئول دانستن عاقله ، آنها نیز توان پرداخت دیه را نداشته باشند، اینجاست که بر اساس قاعده «لایبطل دم امری مسلم» و «من له الغنم فعلیه الغرم» دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود .
ب: غیبت عاقله
سئوالی که در اینجا مطرح است این است که چنانچه قاتل دارای خویشاوندان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری بوده ، لکن تمام یا تعدادی از آنها در شهر و مکان دیگری غیر از محل سکونت قاتل و یا محل وقوع جرم سکونت داشته باشند ، برای گرفتن دیه چگونه باید عمل نمود ؟ در پاسخ به این سئوال 4 حالت را می‌توان فرض نمود :
حالت نخست : صورتی است که تمامی خویشاوندان قاتل در شهر یا کشور دیگری هستند ، با این وجود امکان دریافت دیه از آنان وجود دارد .
حالت دوم : تمامی خویشاوندان قاتل در مکان دیگری سکونت دارند و گرفتن دیه از آنها به علت عدم دسترسی و یا موانع دیگر امکان‌پذیر نیست .
حالت سوم : حالتی است که برخی از خویشاوندان قاتل حاضر و برخی دیگر غایب می‌باشند ، با این وصف که امکان اخذ دیه از غائبین مقدور می‌باشد .
و فرض آخر آن است که تعدادی از خویشاوندان قاتل حاضر بوده و تعدادی دیگر در مکان دیگری سکونت دارند به نحوی که گرفتن دیه از آنان ممکن نیست ، حال باید دید که در کدام یک از این فرض‌ها پرداخت دیه بر عهده خویشان قاتل ـ عصبه ـ و در چه مواردی بر عهده بیت‌المال است .
در فرض نخست که تمام خویشاوندان قاتل در شهر دیگری ساکن باشند لکن دسترسی به آنها ممکن باشد بر اساس روایت سلحه بن کهیل از حاکم شهری که اقوام قاتل در آن سکونت دارند خواسته می‌شود که دیه را از اقوام قاتل جمع‌آوری نمایند . چنین فرضی در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته و طبق مضمون روایت نیز فقها رأی داده‌اند . بنابراین در این حالت قاضی رسیدگی کننده به پرونده با اعطای نیابت قضایی به مسئولین قضایی محل سکونت اقوام قاتل اقدام خواهد نمود . بنابراین در این فرض بیت‌المال مسئولیتی نخواهد داشت .
در مورد حالت دوم که خویشاوندان قاتل در مکان دیگری سکونت داشته باشند و دسترسی به ایشان جهت وصول دیه ممکن نباشد در اینکه وضعیت دیه مقتول چگونه خواهد بود ، حکم صریحی در فقه وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد که چنین حالتی را نیز باید مانند فقدان عاقله فرض نمود و برای جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان دیه مقتول را از بیت‌المال پرداخت کرد . به دلیل اینکه حکم به بطلان خون مسلمان خلاف قواعد مسلم و پذیرفته شده است و از سوی دیگر وادار نمودن اولیای دم به اینکه تا زمانی که موانع دسترسی به عاقله مرتفع گردد ، منتظر بمانند موجب اضرار به اولیای دم و چه بسا موجب عسر و حرج آنان گردد . خصوصاً با توجه به اینکه اولاً : مشخص نیست که مانع برطرف گردد و ثانیاً : با احراز اینکه بالاخره مانع اخذ دیه زمانی مرتفع خواهد شد ، به دلیل جهل به زمان ارتفاع مانع ، اولیای دم باید در حالت بلاتکلیفی باقی بمانند ، لذا پرداخت دیه از سوی بیت‌المال مناسب به نظر می‌رسد . تنها اشکال موجود آن است که حکمت مسئولیت بیت‌المال ، یعنی رسیدن میراث قاتل به خزانه دولت اسلامی در اینجا زیر سئوال می‌رود. چرا که در بحث حاضر خویشاوندان ، وارثین قاتل و از افراد عاقله هستند که حاضر به پرداخت دیه نمی‌باشند، لذا حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در حالی که میراث قاتل نصیب افراد دیگری می‌شود جای تأمل دارد.
در پاسخ به حالت سوم که برخی از اقوام قاتل حاضر و تعدادی غایب می‌باشند ، و از طرفی امکان اخذ دیه از غایبین نیز وجود دارد . محقق حلی در این خصوص می‌نویسد : «اگر برخی از عاقله حاضر و برخی دیگر غایب باشند تمامی دیه از حاضرین نیز گرفته نمی‌شود بلکه از حاضرین به مقدار مسئولیتشان گرفته می‌شود و به حصه غائبین منتظر می‌مانیم »
شهید ثانی علت اینکه چرا نباید تمامی دیه را از عصبه حاضر دریافت نمود می‌نویسد : زیرا حاضرین و غایبین همگی جزء عصبه بوده و همگی در میراث شریک هستند ، البته برخی از عامه قائلند که در صورتی که افراد خویشاوند حاضر و غائب از جهت قرابت در یک درجه باشند دیه اختصاصاً از حاضرین گرفته می‌شود.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تجدیدنظرخواهی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دلیل چنین امری آن است که نزدیکی از حیث مکان به نزدیکی از جهت قرابت تشبیه شده است . یعنی همانگونه که از جهت خویشاوندی طبق قاعده الاقرب فالاقرب عمل می‌شود ، از جهت مکان و نزدیکی محل سکونت نیز همین قاعده جاری بوده و افرادی که از حیث محل سکونت به قاتل نزدیکتر می‌باشند از جهت مسئولیت نیز مسئول‌تر خواهند بود ، بدیهی است که چنین امری قیاس بوده و باطل است . افزون بر آن التزام به چنین مسئله‌ای خلاف عدالت خواهد بود ، مگر آنکه قائل شویم که قرابت مکانی موجبی برای تقدم در ارث نیز هست و حال آنکه کسی قائل به چنین تالی فاسدی نمی‌باشد .
حالت چهارم : در این حالت برخی از خویشاوندان قاتل حاضر و برخی دیگر در مکان دیگری سکونت دارند ، به گونه‌ای که امکان دریافت دیه از ایشان وجود ندارد . در این حالت از آنجا که امکان دریافت دیه از غایبین به دلیل عدم دسترسی و یا موانع دیگر وجود ندارد ، لذا بیت‌المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود .
در ماده 312 قانون مجازات اسلامی و نیز در ماده 9-414 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، در مواردی که قاتل دارای عاقله (عصبه) نباشد ، پرداخت دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده است چنانکه در صورت عدم تمکن خویشاوندان قاتل نیز بیت‌المال را مسئولیت پرداخت دیه قرار داده است . روشن است زمانی که فرد هیچگونه وارثی اعم از عصبه و غیرعصبه ، که ارث می‌برند اما ضامن پرداخت دیه خطایی نمی‌باشند ، نداشته باشد ، به طریق اولی بیت‌المال مسئولیت دارد ، به دلیل اینکه اموال چنین شخصی پس از فوت نصیب بیت‌المال و جامعه اسلامی می‌شود . با این حال قانون مجازات اسلامی در مواردی که برخی از افراد خویشاوند قاتل حاضر و برخی دیگر غائب باشند ، در چگونگی دریافت دیه حکم خاصی نداشته و دارای خلاء قانونی است . لذا شاسته بود که در لایحه جدید با افزون موادی به مبحث چهارم از کتاب دیات (مسئول پرداخت دیه) این خلاء مرتفع می‌گردید .
ج) عدم تمکن عاقله

در مواردی که قتل خطای محض واقع شده و با شهادت شهود ، علم قاضی و قسامه به اثبات رسیده است ، خویشاوندان ذکور نسبی قاتل مکلف به پرداخت دیه‌ای هستند که بر ذمه قاتل قرار گرفته است . در چنین مواقعی ، گاه عصبه دارای توان مالی بوده و دیه را نیز می‌پردازد . گاهی نیز خویشاوندان قاتل تنها توان پرداخت قسمتی از دیه را دارند و گاه آن چنان دچار وضعیت مالی بدی هستند که بطور کلی توان پرداخت دیه مقتول را ندارند که در ادامه این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم .
در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله قرار گرفته است ، گاه مشاهده می‌شود که اقوام قاتل توان پرداخت تمامی دیه مقتول را ندارند ، حال در چنین حالتی ، آیا باید مسئولیت را از آنان ساقط شده فرض نمائیم و کل دیه را از بیت‌المال بگیریم و یا تا مقداری که خویشاوندان قاتل توان مالی دارند ، دیه را پرداخت نمایند و باقیمانده آن را بیت‌المال بپردازد و یا اینکه از خود قاتل بگیریم . مشهور فقها معتقدند در صورتی که مبالغ دریافتی از عصبه به میزان دیه نباشد مابقی را امام پرداخت خواهدکرد به دلیل اینکه امام نیز جزء افراد عاقله ولی در مرتبه بعدی است . علامه حلی ، فاضل هندی و شیخ طوسی از قائلین به این قول می‌باشند . در مقابل گروه دیگر از فقها معتقدند که در صورت کامل نشدن میزان دیه باید مابقی آن را از برادر قاتل دریافت کرد . شیخ طوسی در یکی از دو قول خود و محقق حلی از این نظر تبعیت کرده‌اند .
با توجه به اینکه ضمان امام منوط به عجز عصبه از پرداخت دیه است ، در صورت تقسیم مساوی دیه بین افراد خویشاوند ، اگر شخصی دارای چندین خویشاوند باشد که فقط توان پرداخت نیمی از سهم خود را داشته باشد آیا مسئولیت آنان منتفی می‌شود و یا آنکه باید عصبه قاتل به میزان توان خود دیه را پرداخته و باقیمانده آن را بیت‌المال پرداخت کند؟
این قاعده کلی در بحث حاضر می‌تواند دو کاربرد داشته باشد ، اول اینکه اگر خویشاوندان قاتل تمکن نسبی پرداخت دیه را داشته باشند ، باید به همان میزانی که تمکن دارند دیه بپردازند . زیرا در این مقدار عاجز از پرداخت دیه نیستند

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید