دانلود پایان نامه

هایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می برد ؛ با این توضیح که در این موارد بیت المال از یک سو وظیفه دارد دیه مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیه اوست .
نکته چهارم در خصوص شمول قاعده لایبطل نسبت به کفار و غیر مسلمانان ، ذیل واژه مسلم ، نکات و دلایلی ذکر شد . در اینجا جهت تکمیل بحث مسئولیت بیت المال در قبال دیه شخص غیر مسلمان یا بیگانه ای که به قتل می رسد یا جنایتی که بر او وارد می شود و اثبات این مدعا در حقوق موضوعه ، دلایل دیگری را بیان می کنیم . باید گفت که مواردی که در قانون مجازات اسلامی ، پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است ، شامل کافران و بیگانگان هم می شود چرا که ؛
اولاً : مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی ( مواد 332،313،312،255،231 ) اطلاق دارند و اطلاق آن برحسب اصاله اللاطلاق شامل کفار و بیگانگان نیز می شود .
ثالثاٌ : دیه ماهیت خسارت دارد و در جبران خسارت تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان و ایرانی و بیگانه نمی باشد .
رابعاً : بیت المال در مواردی اموال کافر را به ارث می برد بنابراین بر اساس قاعده فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم » بیت المال نسبت به پرداخت دیه کافر نیز مسئولیت دارد .
خامساً : محرومیت کفار و بیگانگان از ضمانت های اجرایی قانون مجازات اسلامی بر خلاف اصل می باشد ( ماده 3 قانون مجازات اسلامی ) بنابراین نیاز به تصریح قانونی دارد و چنین استثنایی در قوانین موضعه دیده نمی شود .
گفتار دوم: قاعده ضمان بالخراج
الف : تعریف
قاعده الضمان بالخراج که از جمله قواعد فقهی مهم در فقه امامیه است با عناوین دیگری چون قاعده « کل من له الغنم فعلیه الغرم » و قاعده « التلازم بین النماء و الدرک» نیز شناخته می شود . و مراد از آن این است که بین انتفاع از نتایج یک شی ء و پرداخت خسارات بوجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود ، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می شود و خسارات به عهده اوست . از آنجا که بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می شود ، جبران خسارت ناشی از اعمال این گونه اشخاص نیز بر عهده بیت المال است . بر این مبنا در برخی روایات اشاره شده است :
امام صادق (ع) درباره مردی که کشته شود و ولی دمی جز امام (حکومت ) ندارد فرمودند : برای امام جایز نیست که عفو کند و او می تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت المال مسلمین قرار دهد ، زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه اش برای امام مسلمین است .
ب : شرایط و شمول قاعده :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاعده ضمان بالخراج نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است ، لیکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد . شاهد این مدعا آن است که در روایات متعددی بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ، ملازمه برقرار شده است. برخی از روایات مذکور عبارتند از :
1-زراره از امام باقر (ع) روایت می کند : « حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [ خطایی ] او امام است.»
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند . در چنین مواردی که جنایت ( خطایی ) ابن ملاعنه بر امام است ( در صورت قتل او ) ، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را ارث می برد ، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند ( جنایت خطایی او را بر دوش کشند ) ، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد – است.
2-در روایت سلیمان بن خالد از امام باقر (ع) آمده است : درباره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد ، پرسیدم ، امام فرمود : « دیه مقتول گرفته می شود و در بیت المال مسلمانان قرار می گیرد ، زیرا جنایت چنینن شخصی بر عهده بیت المال مسلمانان است».
3-در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد ، فرمودند : « امام نمی تواند قاتل را عفوکند ، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد . همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت المال است ، دیه او نیز برای امام مسلمین خواهد بود ».

چنانکه در روایات تصریح شده ، در مواردی که شخص ورثه ای غیر از امام نداشته باشد ، اموال او به امام یابیت المال منتقل می گردد . در قبال چنین امتیاز و نفعی ، بیت المال نیز متقابلاً مسئولیت خطایی چنین افرادی را بر عهده می گیرد . علاوه بر روایات در نوشته های بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد. یادآوری این نکته ضروری است که بین «قاعده غرم» با «قاعده لایبطل» این تفاوت وجود دارد که در قاعده لایبطل زمانی مسئولیت بیت المال مطرح است ، که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبه خون بها از قاتل ، به دلیل فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست . اما در مورد « قاعده غرم» این گونه نیست ، بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال ، همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی وارث است ؛ لذا حتی در صورت تمکّن قاتل بی وارث ، بیت المال مسئول پرداخت خون بهای مقتولی است که بوسیله او و به صورت خطا به قتل رسیده است .
مبحث دوم : مبانی حقوقی
به طور کلی آنچه از مبانی مسئولیت در حقوق اسلام استنباط می شود آنست که ، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند . همینکه زیان وارد شد ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی ، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد . در این فرمول کلی فرقی نمی کند که عامل زیان ، شخص حقیقی باشد یا حقوقی ، دولتی باشد یا غیر دولتی ، موضوع خسارات از اموال باشد یا از ابدان ؛ عین باشد یا منفعت .

همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است .
اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی ، تئوری هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مطرح شده اند ، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است . اگر برای دولت ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ، مسئولیتی فرض شود ، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است . لذا برای آشنایی با مبانی حقوقی مسئولیت دولت ، این دو نظریه در ادامه بحث مطرح و توضیحاتی در مورد آنها داده خواهد شد .
گفتار نخست : نظریه تقصیر
در مورد تعریف تقصیر حقوقدانان تاکنون تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند از جمله؛ تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است. انجام دادن کاری که شخص ، به حکم قرار داد ، یا عرف ،
می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف که برداشتی از مواد 951 تا 953 قانون مدنی ایران است اشاره به منبع دیگر تقصیر یعنی عرف دارد و کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند . باید گفت که تقصیر مفهومی نوعی و اجتماعی دارد نه شخصی و اینکه عملی و یا تقصیری قابلیت انتساب به شخص را دارد یا نه مورد توجه نمی باشد. بلکه شرایطی که عمل زیانبار در آن اتفاق افتاده و اوضاع و احوال خارجی مربوط به آن مد نظر قرار دارد. بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت : «تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.»
اما در رابطه ی پیشینه نظریه تقصیر نقل شده که شالوده این نظریه در بخش پایانی حکومت روم ریخته شد و پس از انقراض تمدن روم در قرون وسطی دانشمندان کشورهای اروپایی ، بویژه حقوقدانان کشور فرانسه ، با الهام از مبانی مطرح شده در حقوق روم ، مسئولیت را بر اساس تقصیر بنا نهاده اند.
بر اساس نظریه تقصیر ، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور ، مرتکب تقصیری شده باشد . ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع ، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد ، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند ، وجود رابطه علیت بین قصیر او و ضرر وارده است . تئوری تقصیر خود بر مبنای دیگری استوار است ؛ و آن این است که اندیشه جبران خسارت از آرمان های کهن اخلاقی و انسانیت است . اخلاق به انسان می آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می کند که زیان های ناشی از کار خود را جبران کند . در ابتدا ، نظریه تقصیر ، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری
می شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود اما این مفهوم به تدریج با انتقاد مواجه شد و ضابطه نوعی به خود گرفت . زیرا بر مبنای این نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کنند ، ندارند . تا اینکه از اواخر سده ی نوزدهم ، نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد . دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند . وانگهی ، حوادثی رخ می داد که در زمره ی حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و ماشینیسم بود؛ هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت را در واقع شیوه زندگی نو بوجود می آورد. بدین ترتیب ، افرادی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار
می بردند و زیانی نمی پرداختند .
گفتار دوم : نظریه خطر
با اینکه مفهوم نظریه خطر از نظر تاریخی بر نظریه تقصیر مقدم است لیکن این نظریه پس از چشمگیر شدن مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی و وقوع انقلاب صنعتی در شکل جدید خود عرضه شد و به صورت یک نظریه مستقل درآمد . فرضیه خطر در اواخر قرن نوزده میلادی در حقوق فرانسه توسط سالی و ژسراند مطرح شد . تا اواخر قرن نوزدهم ، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند . اما توسعه چشمگیر ماشینیسم جان بشر را به طور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوقدانان و محاکم متوجه شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های فراوانی بوجود خواهد آمد . لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود . به نظر این گروه ، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که
نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است . زیرا به قطع نمی توان ادعا کرد که هر گاه تقصیر وی نبود ، ضرر هم واقع نمی شد . در این فرضیه گفته می شود که ، هر کسی که به فعالیتی بپردازد ، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می شود، باید زیان های ناشی از آنرا نیز جبران کند . به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد ، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او ، خسارتی ببار آید ، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد ، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید . نظریه خطر ، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش مسئول می شناسد مورد انتقاد قرارگر فته است . در انتقاد از نظریه خطر گفته می شود : «آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی شود و بازتابهایی درباره دیگران نیز دارد ؛ به جمعی سود می رساند و برای دیگران زیانبار است . ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است . در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است . تمام برترینهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری بدست می

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد حقوق مالکیت صنعتی
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید