دانلود پایان نامه

این استنباط شده که مسئولیت مدنی بر دو نوع ( قراردادی و غیر قراردادی) است. لذا غالب حقوقدانان ایرانی،مسئولیت مدنی را به مسئولیت ناشی از قرارداد، مسئولیت غیر قراردادی تقسیم کردهاند. اصطلاح حقوقی فرانسوی درباره مسئولیت غیر قراردادی ، Responsabilite Delictuelle
می باشد ، که حقوقدانان ، فارسی آن را به مسئولیت شبه جرمی ، ترجمه کرده اند .
مسئولیت مدنی قراردادی به این معناست که هر گاه در یک قرارداد ، یکی از طرفین ، از یکی از وظایفی که عقد به عهده وی گذاشته شده است تخلف کند و از این تخلف ، به طرف دیگر عقد خساراتی وارد آید ، مسئولیت وی قراردادی است . و مسئولیت مدنی قهری یا غیر قراردادی بدین معناست که هر گاه اضرار از باب اخلال در وظایف ناشی از قرارداد نباشد ، یا قراردادی در بین نباشد، و از باب تخطی از الزامات قانون باشد ، مسئولیت غیر قراردادی می باشد.
در مقابل این نظریه تعددکه مسئولیت مدنی را به قراردادی،و غیر قراردادی تقسیم می کند، نظریه وحدت مسئولیت قرارداد، که معتقد است امروزه تفکیک سنتی میان مسئولیت قهری و قراردادی، اهمیت خود را از دست داده و اعتقاد بر این است که جبران خسارتی که ناشی از عدم اجرای قرارداد است یک تعهد مستقل است و شبیه مسئولیت قهری است.
در فقه ، تقسیم مسئولیت به قراردادی و قهری دیده نشده است . در واقع عنوان ضمان غیر عقدی ( یا همان مسئولیت ) در فقه اسلامی ، دربرگیرنده هر دو نوع مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
می باشد .
در خصوص اشخاص حقوقی از آنجا که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی
می توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی هستند . و در این باره اختلاف نظر وجود ندارد. لیکن در هر حال برای تحقق مسئولیت شرایطی لازم است که باید وجود داشته باشد : 1- وجود ضرر ، که باید مسلم و مستقیم و جبران نشده باشد ؛ 2-ارتکاب فعل زیانبار ؛ 3- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده .

ب: مسئولیت کیفری
در حقوق کشورهای مختلف با مسئولیت اشخاص حقوقی در قلمرو جزایی کم و بیش برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالبا این مسئولیت را با شرایطی می پذیرند ، چرا که نفع اجتماعی ، عدالت اجتماعی و دفاع اجتماعی مقتضی است که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظم جامعه به مجازات برسند . اما سوال اساسی این است که اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم شود چه کسی پاسخگوست ؟ و به فرض قبول مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی ، اعمال مجازات چگونه خواهد بود ؟ در زمینه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد . برخی از حقوقدانان فرض مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را با وجود شرایطی صحیح
می دانند . و در مقابل ، برخی این فرض را نادرست و اشخاص حقوقی را فاقد مسئولیت کیفری
می دانند . که در ادامه به بیان دو دیدگاه و ادله ابراز شده از سوی طرفداران این دو دیدگاه می پردازیم مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، شخصیت حقوقی را نمی توان مسئول دانست ؛
ابتدا به این دلیل که برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل مادی – فعل یا ترک فعل – کافی نیست ، بلکه عنصر معنوی نیز لازم است یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد و وجود این عنصر را تنها در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم. و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند ، نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود داشته باشند ؛ در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقابل ، قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند ؛ با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است ، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند ، یعنی وقتی که یک شخص حقوقی تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد ، در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را داراست .
دوم؛ مجازاتهای پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی است . مانند اعدام ، حبس و….. و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد در پاسخ گفته شده که هر چند برخی از مجازاتها مانند مجازاتهای بدنی و یا سالب آزادی قابل اعمال نیست ، ولی مجازاتهای دیگر مانند جزای نقدی ، غرامت و محرومیت از فعالیت کسب و کار را می توان بر اشخاص حقوقی اعمال کرد
سوم ؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مخالف اصل شخصی بودن مجازات است و چه بسا موجب اعمال مجازات نسبت به افراد بی گناهی شود که فقط با سهام خود در ایجاد شخص حقوقی نقش داشته اند . اما مخالفین جواب داده اند که مجازات اولاً و بالذات متوجه شخص حقوقی است و صاحبان سهام و شرکا به طور غیر مستقیم متضرر می شون واین مانند محکومیت رئیس خانواده است که به طور غیر مستقیم افراد خانواده نیز متضرر و متأثر می شوند .
چهارم ؛ مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت مغایر است . اما در مورد جنبه اصلاح مجازات گفته شده این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازاتهای مالی بتوان اشخاص حقوقی را از ارتکاب جرم در آینده بازداشت و این مجازات ممکن است جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشد .
اما در نظام کیفری کشور ما قانونگذار هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است . چنانکه دکتر اردبیلی فرموده اند : «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند». و رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده ، مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است :

ماده 220 قانون تجارت که در آن از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است .
ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1324
ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367
ماده 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/12/1339 از جزا ی نقدی وب بستن مؤسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
ماده 10 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371
با این همه ، قول قانونگذار در همه موارد یکسان نیست و در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه اشخاص حقیقی می داند :
ماده 76 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 مقرر می دارد : «در کلیه مواردی که به موجب این قانون ، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد ، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد».
ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6/10/1352
ماده 109 قانون بیمه تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354
ماده 568 قانون مجازات اسلامی
ماده 28 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348
به نظر می رسد قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند ، یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند . با این حال با توجه به توضیحاتی که داده شد هنوز نظر قانونگذار مشخص نیست و شایسته است که نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ما وارد شود . چرا که ؛ هر گاه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت کیفری بدانیم ، موجب می شود اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود درآورند تا مبادا با نقض قوانینی که در اقتصاد تأثیر دارد موجبات اخلال در اقتصاد کشور را فراهم نماید. همچنین همانطور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه به تمام ارگان ها و افراد آن
می رسد ، کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این امر موجب می شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می شود ، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود ؛ البته این کیفر چنانکه گذشت ، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد .

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

فصل دوم :

مبانی پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت
مبحث نخست : مبانی فقهی
مهمترین مبانی حمایت از بزه دیده در حقوق جزای اسلامی، قاعده «لایبطل دم امری مسلم» و قاعده «الضمان بالخراج» است که ظهور در مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیده دارند. این مبحث در دو گفتار به طور جداگانه این دو قاعده را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
گفتار نخست : قاعده طلّ
الف : تعریف و تبیین قاعده
اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می داند. علاوه برآن ، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه ، مجازات اخروی بی پایان ، خشم و لعن خداوند را دنبال دارد . قابل پیش بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام است . در اسلام جان مسلمانان و بلکه تمامی انسانها – به جز کافر حربی – دارای احترام است و حتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگذیر چنین امری بوقوع پیوست ، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمدا اقدام به چنین کاری کرده است ، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص کنند و اگر قاتل تعمدی نداشته است ، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد . در چنین مواردی هر گاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند ، باید بیت المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود.
روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد ، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعده فقهی به نام قاعده «لایبطل دم امری مسلم» در آمده است . مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمانان از جهت ساقط نشدن دیه مقتول است . نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر معلوم است اما امکان گرفتن دیه از اوبه دلیل متواری بودن ، فقر یا موارد دیگر وجود نداشته باشد ، پرداخت دیه مقتول بر عهده بیت المال قرار می گیرد .
در تحلیل و تبیین معنای هر قاعده باید مفردات آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد . لذا کلماتی که در قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» بکار رفته است را بررسی می کنیم :
الف: لایبطل ؛ لای به کار رفته در لایبطل ، لای نهی ( به معنای نباید ) بوده و فعل مضارع مجزوم به لای نهی به معنای باطل آوردن ، دروغ گفتن آمده است . در بررسی هیأت لایبطل دو نکته قابل توجه است . اینکه آیا ، جمله خبری و مراد از آن نفی ( خون مسلمان هدر نمی رود ) می باشد یا جمله انشایی و مراد از آن نهی ( خون مسلمان نباید هدر برود ) است ؟ اگر جمله خبری و مراد از آن نفی نمی باشد که در این صورت کذب در خبر لازم می آید و نتیجه اش لغو می شود زیرا موارد بطلان و تضیع دم مسلمان در عمل بسیار است . ضمن اینکه در این صورت بر لزوم پرداخت دیه هم دلالتی ندارد . پس مراد از « لا» نمی تواند لای نفی باشد چرا که صرفاً نفی حکم می کند نه اثبات حکم و اگر « لا » را ناهیه بگیریم جمله انشایی شده و اثبات حکم هم می گردد بدین صورت که خون مسلمان نباید هدر رود . پس ثبوت دیه و لزوم پرداخت آن از سوی بیت المال در این معنا ضروری است .
ب: واژه دم ؛ در لغت اصل آن دمی است و جمع آن دماء است . کلمه دم هفت بار و دماء سه بار در قرآن مجید آمده که به معنای خون می باشد . در تبیین و فهم قاعده لایبطل ، نباید معنای دم محدود به گسترده لغوی آن شود ، زیرا علاوه بر اینکه با موارد کاربرد قاعده در تعارض است ، مربوط به بعد از وقوع قتل و ناظر به اعمال ضمانت اجرای مربوط از قصاص و دیه بر افراد بیت المال است و بر اساس آن نمی توان تکلیفی را در جهت حمایت از حق حیات و حفظ نفوس

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید