دانلود پایان نامه

درونی متعاقدین، به کار گرفته باشد. به تعبیر دیگر، اصالت حقیقی با قصد انشاکنندگان قرارداد است و اصل تفسیر بر اساس معیارها نوعی، صرفاً جنبه ثانوی و فرعی دارد. بند 2 ماده 8 کنوانسیون وین، بند 2 ماده 1-4 و 2-4 اصول مؤسسه و بند 3 ماده 101: اصول اروپایی بر همین اساس تنظیم گردیده‌اند.
هر چند اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی در غالب کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، به عنوان یک ضابطه نخستین یا ثانوی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما عبارات به کار رفته در آنها در بیان اصل مذکور یکسان نیست: در کنوانسیون‌های U.L.I.S و U.L.F از واژه “usually” استفاده شده است، لیکن در کنوانسیون وین، اصول مؤسسه و اصول اروپایی، واژه “reasonable” استعمال گردیده است. این تفاوت در تعبیر، یک نوع تفنّن در عبارت نیست و از لحاظ تحلیلی دارای آثار حقوقی در تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی است. مهمترین اثر حقوقی مترتب بر آن، این است که در کنوانسیون‌های U.L.I.S و U.L.F آنچه مناط اعتبار قرار گرفته، معنای معمول و رایج اصطلاحات، شروط و فرم‌های قراردادی است؛ بدون این‌که به ضابطه «متعارف بودن» توجهی شده باشد. اما در کنوانسیون وین، اصول مؤسسه و اصول اروپایی، صرف رواج و متداول بودن یک امری در عرصه مبادلات تجاری بین‌المللی، نمی‌تواند به عنوان معیار تفسیر قرارداد تلقی شود؛ بلکه آنچه اصالت دارد فهم و استنباط افراد متعارف هم‌صنف متعاقدین در همان اوضاع و احوال خارجی است. به طور قطع، ضابطه اخیر از دقت و ظرافت بیشتری برخوردار می‌باشد و لازم است که نخست، فرد متعارف را در هر مورد خاص شناسایی نمائیم، و سپس استنباط و فهم او را به عنوان ملاک تفسیر قرارداد بپذیریم. این امر سبب می‌شود معیارهای تفسیر قرارداد، عینی‌تر و ملموس‌تر گردد.
ـ دایره اعمال اصل مذکور در کنوانسیون وین، به تفسیر الفاظ و عملکرد متعاقدین محدود گردیده است. (بند 2 ماده 8) در اصول اروپایی بدون اشاره صریح به الفاظ و اعمال متعاملین، به تفسیر قرارداد به نحو کلی اشاره شده است. (بند 3 ماده 101) اما تدوین‌کنندگان اصول مؤسسه، با دقت و ظرافت خاصی صراحتاً اصل مذکور را نه تنها در تفسیر قرارداد بلکه در تفسیر الفاظ و اعمال متعاقدین هم، استعمال نموده‌اند. (بند 2 ماده 1-4 و 2-4) با این توصیف، ماده 1-4 اصول مؤسسه را باید ناظر به قراردادهای مکتوب و ماده 2-4 آن را ناظر به توافقات شفاهی متعاقدین دانست. ماده 8 کنوانسیون وین هم بیشتر ناظر به قراردادهای شفاهی بیع است و عدم ذکر واژه قرارداد در ماده 8 به هیچ‌وجه به دلیل بی‌توجهی تدوین‌کنندگان کنوانسیون وین نبوده است. بلکه به لحاظ تاریخی به این دلیل است که در زمان تهیه و تنظیم این سند، اصولاً قراردادها و مبادلات بیع بین‌المللی، به صورت شفاهی و غیرمکتوب منعقد می‌شده است.
ـ اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی، به‌ویژه در فرضی که به عنوان یک ضابطه نخستی مورد توجه قرار می‌گیرد، هرچند با مصالح و ضرورت‌های مبادلات تجاری بین‌المللی که بر پایه سرعت، دقت و اعتماد استوار می‌باشد سازگار است و روند حل و فصل اختلافات بازرگانی را تسریع می‌بخشد، اما از لحاظ تحلیلی به دلیل کم‌رنگ ‌شدن و حتی بی‌رنگ‌شدن «قصد و اراده واقعی»، به عنوان جوهر اصلی و خمیرمایه تشکیل و تکوین قراردادها و تعهدات، دارای ایراد اساسی است. مضافاً این‌که به دلیل عدم انتساب قرارداد به قصد مشترک متعاقدین، اجرای تعهدات با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. بنابراین، شایسته است اعمال این اصل، به عنوان یک ضابطه نخستین، از پیکره نظام حقوق تجارت بین‌الملل حذف شود و استناد به آن به عنوان یک معیار ثانوی و فرعی محدود به موارد نادر و استثنایی گردد که تمامی اقدامات معقول و متعارف قاضی یا داور در کشف قصد واقعی انشاکنندگان قرارداد، نافرجام مانده است.
گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر:
منظور از اصول و قواعد اختصاصی، تکنیک‌هایی است که عمدتاً در تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی کاربرد دارد. که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:
یکی از اصول بنیادین و محوری تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، این است که فرایند تفسیر باید با توجه به وصف بین‌المللی بودن آنها صورت پذیرد. نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که مراد از تفسیر بر اساس «ممیزه بینالمللی» چیست؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت، منظور تفسیری است که بدون اتکا و استناد به قواعد، تکنیک‌ها و فنون سنتی پذیرفته، و شخص به هیچ‌وجه تحت تأثیر مفاهیم خاص حقوق داخلی قرار نگرفته باشد. با این توصیف، در صورت ابهام یا تعارض در مواد و مقررات یک سند بین‌المللی، مرجع حل اختلاف باید با اتخاذ رویه‌ای آزادمنشانه و انعطاف‌پذیر و در نظر گرفتن موازین بین‌المللی به تفسیر اصطلاحات، مفاهیم ومفاد سند بپردازد؛ بدون این‌که در عالم واقع از نظام‌های ملی متعاقدین یا کشور دیگری تأثیر پذیرد.
این اصل در اکثر کنوانسیون‌های بین‌المللی انعکاس یافته است. تدوین‌کنندگان کنوانسیون وین در جریان تهیه و تصویب بند 1 ماده 7، مذاکرات طولانی و بحث‌های فراوانی در مورد این اصل، انجام داده‌اند. نمایندگان پاره‌ای از کشورها معتقد بودند تأسیس اصل مذکور ضرورتی ندارد؛ اما غالب کشورها توجه به وصف بین‌المللی را در فرایند تفسیر، اصلی بنیادین و اساسی می‌دانستند.
طرفداران این اصل، در توجیه و تحلیل نظریه خود معتقد بودند:

امضا و قبول کنوانسیون وین به وسیله کشورها، به طور ضمنی به معنای پذیرش آن به عنوان یک سند واحد است و باید آن را جانشین همه قواعد و مقرراتی دانست که در نظام‌های ملی در خصوص بیع کالا وجود دارد.
قواعد تفسیری در کشورهای عضو به دلیل اختلاف در ساختار حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، همگون و یکنواخت نیست و اگر در هر مورد خاص، مرجع حل اختلاف بتواند به مقررات کشور متعاقدی یا کشور دگر استناد نماید، کنوانسیون شالوده اصلی خود را از دست می‌دهد و کاملاً از وصف بین‌المللی خود تهی می‌گردد. بنابراین، تفسیر کنوانسیون وین باید مستقل از هرگونه سیستم حقوقی داخلی به عمل آید.
آنستیرال در نهایت متقاعد شد که ماده 17 U.L.I.S در بیان مقصود کافی به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل، در ماده 13 پیش‌نویس 1976 ژنو و ماده 6 پیش‌نویس 1978 نیویورک عبارتی مورد پذیرش واقع شد که بیانگر اصل تفسیر بر اساس خصیصه بین‌المللی سند بود. این عبارت با کمی تغییر، در بند 1 ماده 7 کنوانسیون وین مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
اصل مذکور توجه تدوین‌کنندگان اصول مؤسسه را نیز به خود معطوف داشته است. بند 1 ماده 6-1 این سند با عنوان تفسیر و تکمیل اصول مقرر می‌دارد: «در تفسیر اصول یکنواخت، باید به خصیصه بینالمللی آن … توجه شود».
در اصول اروپایی این اصل صریحاً یا ضمناً مورد پذیرش قرار نگرفته است.
در رویه قضایی و داوری بین‌المللی نیز به این اصل استناد شده است: در پرونده Medical Marketing International inc v. International Medico Scientifica srl یک خریدار آمریکایی و یک فروشنده ایتالیایی قراردادی با هم منعقد نمودند. به موجب این قرارداد، فروشنده حق انحصاری خود در مورد خرید و فروش ابزار و وسایل خاص رادیولوژی در ایالات متحده آمریکا را به خریدار واگذار نمود. بعد از اینکه ایشان پاره‌ای از وسایل رادیولوژی را خریداری کرد، اداره بهداشت در ایالات متحده تشخیص داد که ابزار و وسایل مربوطه با استانداردها و معیارهای ایمنی در فدرال آمریکا مطابقت ندارد. به همین دلیل، مشتری مراتب عدم مطابقت کالاها را به فروشنده اطلاع داد و سپس با توجه به شرط مندرج در قرارداد، دعوایی را در هیئت داوری مطرح کرد. دیوان داوری قبل از هر چیز کنوانسیون وین را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین نمود. در قسمتی از رأی داور آمده است: «به استناد بند 1 ماده 7 کنوانسیون وین، مواد و مقررات کنوانسیون وین باید در پرتو خصیصه بینالمللی آن مورد تفسیر قرار گیرد».
اصل تفسیر بر اساس «خصیصه بینالمللی» به رغم نقش محوری و اساسی که در تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی دارد، از قواعد آمره محسوب نمی‌گردد و اراده متعاقدین می‌تواند این اصل را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. برای مثال، در یک قرارداد تجاری بین‌المللی که اصول مؤسسه به عنوان قانون حاکم انتخاب گردیده است، متعاقدین می‌توانند با توافق این اصل را مستثنی نمایند. در اصول اروپایی و کنوانسیون وین نیز با توجه به حاکمیت اراده طرفین، همین تحلیل قابل پذیرش است.
ـ اشاره به «توسعه و ترویج تجارت بینالملل» در مقدمه پاره‌ای از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، اهمیت این اصل را در نظام حقوق تجارت بین‌الملل دوچندان می‌نماید و این امر بیش از هر چیز مبیّن این است که «وصف بینالمللی» سنگ بنا و جوهره اصلی تفسیر مقررات یکنواخت است. بنابراین، مادام که شرط خلافی مقرر نشده است، مرجع حل اختلاف باید در تمامی مراحل، پایبندی خود را به این اصل حفظ نماید. نتیجه این التزام، نادیده گرفتن مفاهیم و مقررات حقوق داخلی و معطوف نمودن تمامی نگاه‌ها به نظام حقوق تجارت بین‌الملل در پرتو کنوانسیون‌ها و اسناد یکنواخت است.

ـ بند 1 ماده 7 کنوانسیون ین و بند 1 ماده 6-1 اصول مؤسسه، صرفاً در مورد ضرورت توجه به «خصیصه بینالمللی» در تفسیر مقررات و اسناد یکنواخت است و دلالتی بر این ندارد که یک قرارداد بین‌المللی نیز باید با توجه به وصف بین‌المللی آن تفسیر شود؛ اما بدون شک، از ملاک مقررات مربوطه می‌توان در قراردادها هم استفاده نمود و قائل به این شد که تفسیر یک قرارداد بین‌المللی نیز باید بدون اتکا و استناد به قواعد و تکنیک‌های حقوق داخلی و صرفاً بر اساس «وصف بینالمللی آن»، صورت گیرد.
بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد
مطابق این اصل، در صورت فقدان اصول کلی که کنوانسیون یا سند بین‌المللی مبتنی بر آنها است، موضوعات و مسائل مورد اختلاف باید از طریق قانون ملی مناسب بر حسب قواعد حل تعارض مورد تفسیر قرار گیرد. نویسندگان U.L.I.S که غالباً حقوقدانان کشورهای اروپایی بودند در زمان تهیه و تنظیم ماده 17 از این اصل نامی به میان نیاورده‌اند. در جریان تصویب بند 2 ماده 7 کنوانسیون وین، مذاکرات متعددی در این خصوص بین کشورها صورت پذیرفت و به طور کلی سه پیشنهاد مطرح شد:
الف) نمایندگان بسیاری از کشورها به دلایل ذیل با انعکاس این اصل در کنوانسیون وین مخالفت کردند:
ارجاع به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی معیار مبهم و غیرواضحی بوده و در عمل مشکلاتی را به همراه می‌آورد.
بر اساس این معیار، در همه موارد معلوم نیست چه قانونی بر ماهیت موضوع اختلاف، حاکم است؛ لذا اجرای این اصل سبب می‌گردد سند بین‌المللی از حالت یکنواختی و یکپارچگی خارج شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استناد به قانون داخلی به هیچ‌وجه برای حل‌وفصل مسائل و مشکلات مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل، متناسب نمی‌باشد.
ب) نمایندگان پاره‌ای از کشورها که در رأس آنها چک و اسلواکی قرار داشت، معتقد بودند، پیش‌بینی این اصل در کنوانسیون وین ضرورتی انکارناپذیر می‌باشد، زیرا ممکن است خلأهایی در کنوانسیون وجود داشته باشد که با توسل به اصول عام و بنیادین آن، حل‌وفصل نگردد.
ج) دسته دیگری از کشورها پیشنهاد کردند که به جای ارجاع به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، موضوعات مورد اختلاف از طریق اصول کلی حقوقی مورد تفسیر قرار گیرد.
در نهایت، پیشنهاد دوم توسط آنسیترال مورد پذیرش قرار گرفت و در ماده 6 پیش‌نویس و سپس در بند 2 ماده 7 کنوانسیون وین انعکاس یافت. استناد به این اصل در کنوانسیون‌های دیگری نیز پیش‌بینی شده است.
تدوین‌کنندگان اصول مؤسسه در زمان تهیه و تصویب بند 2 ماده 6-1 این سند، اصل مذکور را مورد پذیرش قرار نداده‌اند. برعکس، نویسندگان اصول اروپایی در تنظیم بند 2 ماده 106-1 از مقررات کنوانسیون وین الهام گرفته‌اند. به همین دلیل، در ماده 106-1 اصول اروپایی اصل تفسیر بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به عنوان یک شیوه فرعی انعکاس یافته است.
در بین کنوانسیون‌ها و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید