دانلود پایان نامه

نقل مخالف ذکر نموده‌اند و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود مرحوم مظفر نیز ایشان را تایید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند .

3-دیدگاه‌های فقهی :
فقهای شیعه ، شهادت را « تکلیف » دانسته و ادای شهادت را واجب شمرده‌اند 1و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است 2، اما بعضی آن را واجب عینی دانسته‌اند . 3
عده ای در مقابل قول مشهور ، قائل به تفصیل شده‌اند و فرموده‌اند : « در صورتی که شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد ، ادای آن واجب است ، اما در صورتی که از او برای تحمل شهادت ، دخواست نشده باشد ، ادای شهادت واجب نیست . 4
ب- مبانی قانونی
1-در دوران قبل از انقلاب
در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1318 در خصوص شهود و احضار آنها در مواد 139 تا 156مورد بررسی قرار گرفته است . 5
ماده 139-بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی می نماید و نیز کسانیرا که بازپرس شخصا می داند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصل مقرره احضار می نماید .
ماده 140-ضهود تحقیق و مطلعین به توسط مامورین اجرا یا در صورت نبودن آنها توسط مامورین نظمیه یا ژاندارم به تقاضای مدعی العموم احضار می شوند .
ماده 141-ژاندارم برای احضار شهود تحقیق و مطلعین مامور نخواهد شد جز در مواردیکه مشارالیهم از حاضر شدن امتناع نمایند .
ماده 142-در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نظامی باشد با احضار او را لااقل در مدت 24 ساعت قبل از زمان تحقیق و محاکمه از رئیس آن دسته که شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رئیس نظامی مکلف است که شخص احضار شده را در موقع مقرر به عدلیه بفرستد .
ماده 143-مستنطق شهود تحقیق و مطلعین را فردا فرد بدون حضور متهم احضار و سوالات لازمه را می نماید و منشی اطلاعات ایشان را نوشته به مهر و امضای آنان می رساند تجدید استعلام از شهود و مطلعین و مواجهه آنان در صورت اختلاف جایز است .
ماده 144-استنطاق در هر موقع غیر علنی است
ماده 145-شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند ( خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم ) و بازپرس قبل از شروع به پازپرسی اسم و اسم پدر و شغل و حلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت به مدعی خصوصی یا متهم سوال کرده ، منشی می نویسد در کلیه دادگاههای جزائی نیز که از گواه و مطلع تحقیق می شود مراتب فوق لازم الرعایه است .
ماده 146-در صورتیکه یکی از مطلعین به واسطه ارتکاب تقصیری به مجازات محکوم شده یا به حد بلوغ نرسیده باشد مستنطق او را ملزم نمایند سوالات از او فقط برای مزید اطلاعات است کلیتا در باب گرفتن التزام از شهود تحقیق و مطلعین مستنطق موافق مواد 244 الی ماده 248 رفتار می نماید .
ماده 147-پس از آنها شهادت یا اظهار اطلاعی با تمام رسید منشی محکمه آن را قرائت نموده و به مهر و امضاء شاهد تحقیق یا مطلع می رساند و اگر از مهر و امضاء امتناع ورزند یا اینکه نتوانند امضاء کنند مراتب در ورقه استنطاقیه قید می شود و هر یک از صفحات اوراق تحقیق باید به امضاء و مهر مستنطق و کاتب برسد .
ماده 148-قبل از آنکه شهود تحقیق و مطلعین شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمایند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر کدام را صلاح می داند مقدم یا موخر احضار می کند
ماده 149-مستنطق و منشی کلیه ترتیباتی را که در چهار ماه قبل ذکر شده باید کاملا مراعات نمایند و نقض کننده اگر منشی است ده تومان از مقرری او کسر می شود و اگر مستنطق است مورد شکایت و مسئولیت خواهد بود
ماده 150-در اوراق استنطاقیه نوشتن بین السطور و تراشیدن کلمات بکلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق است آن را قید و امضاء نمایند و همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتد و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص مذکور زیر آن را امضاء کنند و هر گاه این ترتیب را مجری ندارند کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است
ماده 151-هر یک از شهود تحقیق و مطلعین در روز موعد باید حاضر شوند در صورتیکه باختیار حاضر نشوند بر حسب رای مدعی العمومی و مستنطق می توانند آنها را جلب نمایند .
ماده 152-در صورتیکه شخص شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن عذر موجهی داشته باشد و مدعی العموم آن عذر را بپذیرد احضاریه ثانوی فرستاده خواهد شد .
ماده 153-در صورتیکه یکی از مطلعین برای حاضر شدن عنوان ضرر و خسارتی از حیث شغل و کار خود بکند تعیین مقدار ضرر موافق تعرفه مقرره که وزارت عدلیه از روی تصدیق اهل خبره معین و اعلام خواهد کرد بامستنطق خواهد بود
ماده 154-در صورتیکه شخص شاهد یا مطلع مریض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مریض رفته استنطاق می کند و اگر بعد مسافت مانع باشد در صورتیکه اقامتگاه مطلعین در همان حوزه ابتدائی که مستنطق در آن ماموریت دارد واقع است به امین صلح اقامتگاه مطلع تعلیمات لازمه می دهد که اظهارات مطلعین را استماع نموده صورت آن را برای مستنطق ارسال دارد و هر گاه محل اقامت در حوزه ابتدائی دیگری باشد به مستنطق آن حوزه رجوع می نماید
ماده 155-مدلول ماده قبل نیز شامل مواردی است که عده تحقیق و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند یا استنطاق شاگردان مدارس و مکاتب لازم شود
ماده 156-در صورتیکه محکمه از مستنطقی که در شهر دیگر اقامت دارد استعلامات لازمه را می نماید آن مستنطق را فقط به عنوان شغل رسمی خطاب خواهد نمود و در صورت تعداد مستنطق هر یک از آنان می توانند اقدامات لازمه نموده جواب و تحقیقات خود را کتبا به محکمه مزبوره ارسال دارند 1
2-دوران پس از انقلاب
در قوانین جمهوری اسلام ایران ، هر گاه صحبت از شهادت و بینه است ، بر احضار یا جلب شاهد نیز تاکید شده است موارد ذیل به عنوان نمونه ذکر می‌گردد :
1-قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 224 : « مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند ، توسط محکمه احضار می‌شوند …
ماده 225 : « هر گاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از صلحیه مسافت ندارد ، به حکم محکمه جلب خواهند شد
2. قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص محاکمه جنایی
ماده 20 : « هر گاه متهم و اشخاصی که برای شهادت احضار شده‌اند در روز رسیدگی حاضر نشوند ، به امر دادگاه جلب خواهند شد »
3. آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت
ماده 38 :« دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهند شد »
از مجموع مواد فوق ، می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاهد از نظر قانونی ، مکلف است در دادگاه حضور یابد ، ولی از هیچ یک از مواد قانونی مربوطه شهادت ، جواز اجبار شاهد بر ادای شهادت » بر نمی‌آید ، بلکه حتی طبق مفاد اصلی سی و هشتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد :« اجبار شخص به شهادت … مجاز نیست » چنین عملی ممنوع و بر اساس عبارت ذیل این ماده :« متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات می‌شود » مرتکب آن باید مجازات شود
ماده 1313 مصوب 1314 مقرر می‌داشت « شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود :
1.محکومین به مجازات جنایی
2-محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن‌ها را از حق شهادت دادن از محاکم محروم کرده باشد
3-اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند
4-اشخاص معروف به فساد اخلاقی
5-کسی که نفع شخص در دعوی داشته باشد
6-شهادت دیوانه در حال دیوانگی
ماده 1313 اصلاحی 8/10/1361 « شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود :
1.اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند
2. اشخاص معروف به فساد اخلاقی
3.کسی که نفع شخص در دعوی داشته باشد
4.شهادت دیوانه در حال دیوانگی
5.کسانی که عدالت شرعی آن‌ها محرز نباشد .
تبصره 1.عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود
تبصره 2. « نفع شخص به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد »
حق رد دعوی داشته باشد دارای ابهام و اجمال است معلوم نیست مقصود چه اشخاصی هستند در اغلب چاپ‌ها قانون مدنی نیز امده است به نظر می‌رسد درست آن « حق در دعوی » یا حق در دعوی باشد سیاق عبارت همچنین کتب فقهی که این تبصره از آن گرفته شده است مبین در حق دعوی است چنانکه در تحریر الوسیله ج2 ص 443 آمده است « ان یجر شهادته نفعا عینا او منفعه او حقا کالشریک فیما هو شریک فیه … »
ر. ک رای اصراری ش « اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می‌رسد ، زیرا حکم دادگاه بر ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه دیگر بر اساس اظهارات شهود صادر شده بدون اینکه شرایط ادای شهادت رعایت شود و عدالت شهود احراز گردد »

ماده 1313ق. م مکرر در تاریخ 14/8/70 نسخ گردید
ماده 1313ق.م مکرر مصوب 8/10/1361 مقرر می‌داشت « در شاهد : بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره . عدالت شاهد باید به یکی از طرف شرعی برای دادگاه احراز شود
ماده 1314 ق. م شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام رسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد .
مسئله جنسبت و اموری مانند طفی که به سن پانزده سال نرسیده و مسائلی از این دست مربوط به دوران اطلاق گرایی و اثبات قانونی است و از رسوبات آن دوران است . با تمایل اقناع وجدانی و ترکیبی ملاک اقناع وجدان قاضی است . چنانکه شهادت یک نفر ممکن است در او اقناع وجدانی ایجاد نماید و تعداد کثیری چنین اقناعی را به وجود نیاورد همچنین ممکن است شهادت یک کودک قاضی را قانع سازد و بزرگی برای او تولید اقناع و جوانی نکند « لا یتقید یعدد الشهود و لا بجنسهم و لا بسنهم فقد یقنعه شاهد واحد و لا یقنعه اواکثر و قدیصدق المراه و لا یصدق الرجل و قد تکون شهاده صبی صغیرا ابلغ فی اقناعه من شهادت رجل کبیر… »
ظاهر ماده حاکی از آن است که سن پانزده سالگی اهمیت برای شهادت در پسر و دختر یکسان است .
اگر دختر یا پسری بجای پانزده سال تمام چهارده سال سیصد و شصت و چهار روز سن داشته باشد واقعا چه تاثیری در جوهره شهادت که اخبار از حقی است می‌تواند داشته باشد مقایسه این قسم امور به شماره تلفن و مانند آن‌ها نیز دلیل منطقی نمی‌باشد و نوعی قیاس مع الفارق است .
ماده 1315 ق.م شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید
قطع به معنی جزم و یقین است و یقین به معنی علم و آگاهی و اطلاع است
ر.ک رای اصراری ش « … تشخیص میزان ارزش و تاثیر گواهی حسب مولو ماده 24 (241 ) ق. آ. د. م به نظر دادگاه است … »
ر.ک اصل 38ق اساسی « اجبار شخصی به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگوندی فاقد ارزش و اعتبار است »
الاصل فی الشهاده البناء علی العلم و الیقین قال الله تعالی و لا تقف و لا تقف مالیس لک به علم و قال النبی (ص) علی مثل الشمس فاشهد والافدع .
ماده 1316 ق. م شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .
ماده 1317 ق.م شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید .
ر.کش « … حبس و وقف دو عنوان علی‌حده بوده و حداقل و حداکثری بین آن‌ها نمی‌باشد تا بتوان اخذ به قدر متیقن نمود بنابراین استناد به ماده 1317 ق. م و اتخاذ قدر متیقن از گواهی گواهان صحیح نخواهد بود .
اگر یکی از شهود شهادت به نکاح دائم بدهد و دیگری شهادت به نکاح غیر دائم ، قدر متیقن این دو وجود رابطه و عقله زوجیت و عدم رابطه نامشروع خواهد بود .
ماده 1318 ق.م . اختلاف شهود در خصوصیات امر ، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد .
ماده 1319ق.م در

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید