دسترسی به منابع مقالات : دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی- قسمت ۵

گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار ۶۵
بند اول: دلایل نظریه ۶۶
بند دوم: ایرادات نظریه ۶۷
گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب ۶۸
بند اول: دلایل نظریه ۷۰
بند دوم: ایرادات نظریه ۷۱
بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم ۲ (۲۰۰۷) ۷۲
مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران ۷۳
گفتار اول: وقوع فعل زیان‌بار در ایران ۷۴
گفتار دوم: وقوع فعل زیان‌بار در خارج از ایران ۷۵
نتیجه‌گیری ۷۷
پیشنهادات ۸۱
منابع ۸۳
چکیده انگلیسی ۸۶
چکیده
یکی از مسائلی که در جوامع امروزی دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی با سازندگان آن ندارند، میباشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بینالمللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده میشود و واردات و صادرات از جمله مهمترین اشتغالات فکری دولتها است در میان کالاهایی که به کشور وارد میشود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص میشود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیاندیده مسئولیت قهری پیدا میکند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگیکننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده ۹۷۱ قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح میشود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزامهای خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانستهاند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیاندیده «مناسبترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بینالمللی میپردازیم.
واژگان کلیدی: دادگاه صالح، قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی، صلاحیت بینالمللی ، تعارض قوانین
مقدمه
بیان مسأله:
در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بینالمللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات کالاها در صدر این امور میباشد و در این میان، ورود خسارات به کالاهای وارده اجتنابناپذیر میباشد و زمانی موضوع جنبه بینالمللی پیدا میکند که فرد زیاندیده قصد رجوع به سازنده کالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط میشود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیاندیده که کالای معیوب به دست او میرسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه کند؟
ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانونگذار به طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی اعمال نماید؟
رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوقدانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافتهاند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بینالملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانونگذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین میباشد که شاید مورد قبول قانونگذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.
۲- سوالات تحقیق عبارتاند از:
دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی کدام است؟
قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی کدام است؟
۳- فرضیههای تحقیق عبارتاند از:
دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.
۴- اهداف این پژوهش عبارتاند از:
بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بینالمللی.
بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بینالمللی.
۵- پیشینه تحقیق
درباره دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی به طور مستقل

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تحقیقی انجام نشده است. ولی با توجه به اهمیت موضوع در روابط بینالملل، در کتب مربوط به حقوق بینالملل خصوصی از جمله کتاب تعارض قوانین، تعارض صلاحیتها دکتر محمود سلجوقی، کتاب تعارض قوانین دکتر بهشید ارفعنیا و کتاب مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی دکتر سید حسن صفایی به صورت اجمالی مورد بحث قرار داده شده است.
۶- روش تحقیق
نوع تحقیق در این پایاننامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است که در همین راستا از کتب و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.
در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستیهای قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بینالملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها ضروری میباشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستیها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بینالملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا میکند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور میشود.
۷- ساختار
این پایاننامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی را بررسی میکنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بینالمللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بینالمللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بینالمللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.

یک مطلب دیگر:
پژوهش - بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط ...