دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی- قسمت ۱۴

سوالی که مطرح میشود این است که محل وقوع فعل زیانبار کدام کشور است؟ آیا باید کشوری را که در آن مرتکب مبادرت به آتشسوزی و یا پخش مواد آلودهکننده کرده است کشور محل وقوع فعل زیانبار به شمار آورد یا کشوری را که مزارع آن دچار آفت و آسیب فراوان شده و در دعوای اقامهشده قانون این کشور را به عنوان قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی اعمال کرد؟ بنابراین همان گونه که پیداست محل وقوع فعل زیانبار در برخی از موارد، مجمل است و با تمسک به آن نمیتوان به دقت و به طور قطع، قانون حاکم را مشخص کرد و پذیرفتن این راه حل، به معنای احاله یک موضوع مجهول، به یک امر مبهم است.»
به نظر میرسد ایراد دیگر و مهمتر این است که اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار، به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی، بدون توجه به اقامتگاه و محل سکونت عامل ورود زیان و شخص زیاندیده و بدون در نظر گرفتن نوع و موضوع دعوا و خطا و تقصیر موجب مسؤولیت، ممکن است به نتایجی منجر شود که احساسات عمومی جامعه و عقل متعارف را تحت تأثیر قرار دهد.
گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب
این نظریه را نخستین بار به صورت مدون، جان هامفری کارلیل موریس، حقوقدان برجسته بیان کرد و تحول بزرگی در تعارض قوانین، به ویژه در تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی به وجود آورد. «موضوع تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی، یکی از موضوعات بسیار بحثبرانگیز در تعارض قوانین است و دلیل آن هم این است که افعال و اقداماتی که موجب ورود ضرر و زیان به دیگری میشود، بسیار است. در نتیجه، قاعده حل تعارض حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر ماهیت دعوای مسؤولیت مدنی، به عنوان قاعده منحصر این دسته ارتباط، مورد ایراد و اشکال واقع شده و نظریه (حکومت قانون مناسب مسؤولیت مدنی) که برخی از حقوقدانان از آن به عنوان (قانون محیط اجتماعی خطا) یاد کردهاند، به عنوان قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوا، طرافداران زیادی پیدا کرده است. بر اساس این نظریه، گر چه در خیلی موارد هیچ نیازی نیست که به قاعدهای دیگر غیر از قاعده قانون محل وقوع فعل زیان بار بر دعوای مسؤولیت مدنی متوسل شد، مواردی وجود دارد که نیاز به وجود یک قاعده حل تعارض به اندازه کافی کلی و جامع و در همان حال کاملاً انعطافپذیر و منطبق بر موارد خاص باشد، ملموس و ضروری کرده است تا بتوان با تمسک به آن قاعده، در این موارد استثنایی و خاص، قانون صلاحیتدار را تشخیص داد و بر ماهیت دعوا حاکم و اعمال کرد.» برای مثال، هرگاه راننده، مسافری را داوطلبانه و از سر احسان در اتومبیل خود جای دهد که هر دو تبعه کشور «الف » و در آن کشور اقامت داشته باشند ولی از بد حادثه در کشور «ب» این اتومبیل دچار تصادف شود، در اینجا اعمال قاعده حکومت قانون محل وقوع حادثه زیانبار، منجر به صلاحیت و حکومت قانون مسؤولیت مدنی کشور «ب» خواهد بود.
حال آنکه ممکن است با اعمال قاعده قانون مناسب مسؤولیت مدنی و نیز با در نظر گرفتن عواملی از قبیل اقامتگاه و تابعیت عامل ورود زیان و زیاندیده، قانون کشور «الف» به عنوان قانون ماهوی صلاحیتدار، حاکم بر دعوا شناخته شود، به ویژه آنکه اگر اتومبیل مزبور در کشور «الف» نیز ثبت شده باشد.
معیارهایی که باید در تعیین این نوع ارتباط به کار گرفته شوند از این قرارند.
– محلی که صدمه و زیان در آن روی داده است.
– محلی که افعال و اقدامات منشأء ضرر و زیان در آن صورت گرفته است.
– اقامتگاه طرفین.
– تابعیت طرفین.
– محل اداره شخص حقوقی و محل فعالیتهای تجاری طرفین.
– محلی که مرکز ثقل روابط طرفین در آن متمرکز است، البته در صورتی که روابطی بین طرفین وجود داشته باشد.
البته این عوامل را باید با توجه به زمان وقوع حادثه زیانبار و موقعیت طرفین در آن هنگام در نظر گرفت. این نظریه در حقوق ایالات متحده امریکا به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته شده دراین کشور نیز ابتدا از قاعده محل وقوع حادثه زیانبار استقبال و همین قاعده در نخستین مجموعه حقوق آن کشور منعکس میگردد ولی در مرحله بعد از آن به شدت مورد انتقاد قرارمیگیرد و به جای آن قاعده مبتنی بر جستجوی قانون مناسب مطرح میشود و همچنین در حقوق برخی از کشورهای دیگر (هلند) در موارد خاص به عنوان قاعده ثانوی حل تعارض مورد پذیرش واقع شده است.
«به علاوه کنوانسیونهای بینالمللی نیز در تعیین قانون حاکم بر مطالبه جبران خسارت و مسؤولیت مدنی، تحت تأثیر این نظریه واقع شدهاند.در ماده ۴ (کنوانسیون لاهه در خصوص قانون حاکم بر حوادث ناشی از حمل و نقل) آورده شده « هرگاه در تصادف به وقوع پیوسته، فقط یک وسیله نقلیه دخالت داشته باشد و آن وسیله نقلیه در کشور دیگری غیر از محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشد، مسؤولیت متصدی وسیله مزبور تابع قانون محلی خواهد بود که وسیله مذکور در آن به ثبت رسیده است. هرگاه بیش از دو وسیله نقلیه در حادثه دخالت داشته باشند و آن دو وسیله، در کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشند، همین ترتیب رعایت خواهد شد».
همچنین در ماده ۴ (کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر مسؤولیت ناشی از محصولات تولیدی) نفوذ و تأثیر نظریه قانون مناسب مسؤولیت مدنی در تعیین قانون صلاحیتدار، آشکارتر است. ماده مزبور مقرر میدارد (قانون قابل اعمال، قانون داخلی کشور محل زیان خواهد بود، اگر کشور مزبور همچنین باشد:
الف) محل سکونت عادی شخصی که مستقیماً متحمل خسارت شده، یا
ب) محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا میشود که مسئول (حادثه) است، یا

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ج) محلی که در آن شخصی که مستقیماً متحمل خسارت گردیده، محصول را به دست آورده باشد.)
همچنین در ماده ۵ همین کنوانسیون، تحت شرایطی، قانون کشور محل سکونت عادی شخصی که مستقیماً متحمل خسارت شده و نیز در ماده ۴ آن، در صورت فراهم آمدن شرایطی، محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا میشود که مسئول خسارت است به عنوان قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی تعیین شده است.»[۱۳۵]
«دکترین قانون مناسب مسؤولیت مدنی فقط جنبه نظری پیدا نکرده، بلکه بر رویه قضایی برخی از کشورها نیز مؤثر بوده است. مشهورترین رأی در این خصوص رأی دیوان عالی ایالت نیویورک است که در آن، دادگاه قاعده سنتی محل وقوع فعل زیانبار را کنار گذاشت و قانون محل اقامت طرفین دعوا را به دلیل تناسب آن، در دعوا اعمال کرد. تأثیر این رأی بر رویه قضایی چنان بوده که در مواردی که هم عامل ورود زیان و هم زیاندیده در یک کشور اقامت داشته باشند، (اعمال قانون محل اقامت طرفین) در تعارض قوانین، به صورت رویه و قاعدهای ثابت در آمده است.» این گفتار مشتمل بر سه بند میباشد که در بند نخست به بررسی دلایل نظریه و در بند دوم به بررسی ایرادات نظریه و در بند سوم به بررسی قانون مناسب در کنوانسیون رم۲ (۲۰۰۷) میپردازیم.
بند اول: دلایل نظریه
بانیان و طرفداران نظریه قانون مسؤولیت مدنی برای دفاع از آن دلایلی به شرح زیر میآورند.
«هرگاه اعمال و اقداماتی که منجر به ورود خسارت شده در یک کشور به وقوع پیوسته و ضرر و زیان ناشی از آن اقدامات در کشور دیگری به بار آمده باشد، در این صورت توسل به قاعده قانون مناسب مسؤولیت مدنی، دستیابی به یک راه حل منطقی و متناسب را تسهیل میکند، زیرا دادگاه رسیدگیکننده به دعوا، در این گونه موارد، با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت طرفین و دیگر عوامل موثر، مناسبترین قانون را تشخیص میدهد و آن را در دعوا اعمال میکند و حال آنکه اعمال قاعده قانون محل وقوع فعل زیانبار، ابهام و پیچیدگی موضوع را اضافه خواهد کرد.»
برای توجیه قاعده قانون مناسب مسؤولیت مدنی، سعی شده که مسؤولیت مدنی را با مسولیت قراردادی قیاس کنند. زیرا همان گونه که در مسؤولیت قراردادی، هرگاه طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند. دادگاه با بررسی اوضاع و احوال و نیز یافتن مرکز ثقل رابطه حقوقی، مناسبترین قانون را تشخیص میدهد. و به عنوان قانون صلاحیتدار حاکم بر دعوا مشخص میکند، در دعوای مسؤولیت مدنی که آثار و عواقب آن قهری و خارج از اراده طرفین درگیر است، مقتضی است که دادگاه با توجه به عوامل مختلف، قانون مناسب را تعیین و در دعوا اعمال کند.
به علاوه رویه قضایی در برخی از کشورها به این نتیجه رسیده است که به طور کلی آنچه که از نظر تجاری مناسب و حتی منطقی به نظر میآید، این است که در دعاوی راجع به مسؤولیت قراردادی، با اعمال قانون مناسب با آن، مرکز ثقل و پایگاه رابطه حقوقی را تعیین و قانون همان محل را در دعوا اعمال کنیم. پس در این وضعیت، آیا بهتر نیست که با یافتن و نیز توجه به عوامل مختلف و مرتبط با دعوای مسؤولیت مدنی، قاعده قانون مناسب مسؤولیت مدنی را به کار گیریم و قانونی را حاکم بر دعوا کنیم که از نظر اجتماعی، آثار و نتایج مناسب و منطقی داشته باشد؟ زیرا همان گونه که انواع و اقسام مختلف قرارداد وجود دارد، به همان اندازه هم، افعال و اقداماتی که منجر به مسؤولیت مدنی عامل آنها میشود، متعدد و متفاوتاند و نیز همان طور که دعاوی گوناگون و متنوعی در زمینه قراردادها وجود دارد و قابل طرح است.
به نظر میرسد در زمینه مسؤولیت مدنی نیز موضوعات و مسائل فراوانی هست که امکان دارد موجب بروز اقسام مختلف دعاوی حقوقی شود. به همین دلیل بعید به نظر میآید که در قلمرو تعارض قوانین، اعمال یک قاعده واحد و انعطافناپذیر به نام قاعده حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر دعوای مسؤولیت مدنی، بتواند به نتایج قانعکننده و رضایتبخشی نایل آید.
بند دوم: ایرادات نظریه
نخستین انتقادی که بر نظریه قانون مناسب مسؤولیت مدنی وارد شده این است که اعمال این قاعده، قطعیت، قابلیت پیشبینی و یکسان بودن نتایج را که همواره از اعمال قاعده قانون محل وقوع زیانبار ناشی میشود، قربانی اعمال قاعدهای میکند که هیچ یک از این مزایا و قابلیتها را ندارد. به بیان دیگر، هرگاه فعل زیانباری منجر به ورود خسارت به دیگری شود و یک یا چند عنصر بینالمللی در آن دخالت داشته باشند، با اعمال قاعده محل وقوع فعل زیانبار به عنوان قاعده حل تعارض، با قاطعیت و یقین میتوان اعلام کرد که کدام قانون حاکم بر دعواست.
ایراد دیگری که به این دیدگاه وارد شده این است که برای توجیه این قاعده نمیتوان آن را با قانون حاکم بر مسؤولیت قراردادی قیاس کرد. زیرا قراردادها اصولاً تابع حاکمیت اراده طرفین هستند، تراضی منشأ اصلی حقوق و تکالیف طرفین در برابر یکدیگر است. محتوای این قرارداد هر چه باشد ناشی از توافق ارادههاست و گذشته از آن، آثار آن نیز آفریده اراده صریح یا ضمنی طرفین است.
با توجه به این اوصاف، طرفین قرارداد میتوانند برای پرهیز از عدم قطعیت آثار، قانون حاکم بر آن را مشخص کنند و روابط حقوقی و دعوای ناشی از آن را تابع قانون مورد تراضی خود قرار دهند. درحالیکه مسؤولیت مدنی در قلمرو وقایع حقوقی است نه اعمال حقوقی. نه تنها فرد در برابر اعمال و کردارهای ناخواسته و غیرعمدی خود مسئول و پاسخگوست، اصولاً تعیین آثار این افعال، خارج از اراده عامل ورود زیان و
زیاندیده است و نمیتواند قانون آن را مشخص کنند. زیرا این