دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی- قسمت …

۱- شرط اقتصادی (توسعه روابط بینالمللی). «موضوع تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک مسأله حقوقی لااقل به دو کشور مربوط باشد، به عبارت دیگر عامل خارجی باید حتماً وجود داشته باشد تا موضوع به تعارض قوانین مربوط شود لذا در اثر عوامل خارجی، دو قانون داخلی و خارجی مطرح میگردند و به این ترتیب میتوان از تعارض قوانین و حقوق بینالملل خصوصی صحبت کرد.»[۹۰]
به عنوان نمونه، اگر دو ایرانی در ایران قراردادی منعقد کنند و محل تنظیم سند و اجرای قرارداد نیز ایران باشد، مسأله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسأله در قلمرو حقوق داخلی است و تنها قانون ایران را لازمالاجرا خواهیم شناخت. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور میباشند مسأله تعارض قوانین به ندرت مطرح میشود اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بینالمللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعه مبادلات بینالمللی مبادرت کردند پیدایش و توسعه تعارض قوانین نیز گسترش یافت.
۲- شرط سیاسی (اغماض قانونگذار و قاضی). به نظر میرسد یکی دیگر از شروط به وجود آمدن تعارض قوانین، چشمپوشی و اغماض قانونگذار مقر دادگاه، نسبت به قوانین خود به منظور اعمال قانون خارجی در کشور مقر دادگاه میباشد.
«در پارهای از موارد قانونگذار و قاضی یک کشور باید قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند. اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را صلاحیتدار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را به مرحله اجرا در آورد دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد. زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیتدار از بین چند قانون است و در صورتی که قاضی حق انتخاب نداشته باشد، در واقع مسأله تعارض قوانین قبل از مطرح شدن حل میشود. امکان این انتخاب در صورتی قابل تصور خواهد بود که قاضی در مواردی بتواند قانون خارجی را به موقع اجرا گذارد.»[۹۱]
۳- شرط حقوقی (عدم وحدت قواعد حقوقی). وجود تفاوت در حقوق داخلی کشورهای مختلف یکی از شرایط اساسی پیدایش مسأله تعارض قوانین است. در مواردی که شرایط یاد شده فراهم میشود مسأله تعارض بروز میکند و قاضی ناگزیر است با استفاده از قواعد حل تعارض از بین قوانینی که ممکن است با هم تعارض پیدا کرده باشند، قانون اصلح را تشخیص دهد و آن را به موقع اجرا گذارد. « پارهای از قوانین که احتمال دارد به صورت متعارض جلوهگر شوند و باید از بین آنها قانون اصلح را انتخاب کرد عبارتاند از:
۱- قانون کشور متبوع شخص.
۲- قانون اقامتگاه.
۳- قانون محل وقوع شی.
۴- قانون محل انعقاد قرارداد.
۵- قانون محل وقوع جرم.
۶- قانون محل تنظیم سند.
۷- قانون محل اجرای تعهد.
۸- قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی میکند.»[۹۲]
به نظر میرسد برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظامهای حقوقی که در یک موضوع بینالمللی دخالت دارند اختلافی وجود داشته باشد. زیرا هرگاه قوانین و مقررات دو کشور در مسأله مورد بحث هیچگونه اختلافی نداشته و یکسان باشند، مسأله تعارض قوانین مطرح نمیشود.
گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
در روابط بینالمللی علاوه بر مسأله تعارض در صلاحیت دادگاهها، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالاً مورد بررسی قرار گرفت صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت قوانین. اینک برای روشن شدن رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها، وجه اشتراک و افتراق و تأثیر متقابل آنها را در بندهای الف، ب و ج به اختصار مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
بین تعارض در صلاحیت قوانین و تعارض در صلاحیت دادگاهها در پارهای از زمینهها شباهتهایی وجود دارد که میتوان این شباهتها را از لحاظ منابع، روش استدلال و مطالعه موضوعات و همچنین از لحاظ ساختمان مورد توجه قرار داد.
الف: شباهت در زمینه منابع
«در بعضی از کشورها از جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بینالملل خصوصی به وسیله رویه قضایی به وجود آمده است به طوری که آرای محاکم یا رویه قضایی چه در مسأله تعارض دادگاهها و چه در مسأله تعارض قوانین منبع درجه اول به شمار میآید. به طور مثال، در فرانسه در مسأله تعارض قوانین تنها یک ماده[۹۳] و در مسأله تعارض دادگاهها فقط دو ماده[۹۴] در قانون اختصاص یافته است. به موجب ماده ۳ قانون مدنی فرانسه « قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند لازمالاجرا است». اموال غیرمنقول، حتی آن دسته از اموال غیرمنقولی که به تملک بیگانگان در آمدهاند، تابع قانون فرانسه است. قوانین مربوط به اهلیت و وضعیت اشخاص شامل اتباع فرانسه است حتی اگر در کشورهای خارجی اقامت داشته باشند. طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه دادگاههای فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه به وجود میآید صلاحیت دارند حتی اگر بیگانهای که یک طرف دعوی است مقیم فرانسه نباشد و یا تعهدات وی در قبال اتباع فرانسه در خارج فرانسه منعقد شده باشد. در مواردی که تبعه فرانسه در خارج فرانسه، حتی در قبال یک خارجی، تعهداتی پذیرفته باشد دادگاههای فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند. گرچه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانهاند ساکت است. ولی رویه قضایی در این مورد نیز دادگاههای فرانسه را صلاحیتدار شناخته است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

»[۹۵]
به نظر میرسد در حقوق ایران نیز در تعارض دادگاهها و در تعارض قوانین چنین شباهتی وجود دارد. هر چند که در تعارض دادگاهها منبع مورد اقتباس قواعد صلاحیت داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی است ولی در تعارض قوانین به صورت محدود و مختصر قانون مدنی ایران منبع مورد اقتباس میباشد. درصورتی که قانونگذار به طور صریح قواعد تعارض قوانین را مشخص و تصویب ننموه است. بنابراین مهمترین منبع در مسأله تعارض دادگاه و تعارض قوانین قانون میباشد.
ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات
«همان‌طور که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دستههای ارتباط[۹۶] را به وجود آوردهاند تا در برخورد با مسائل مشخص بتوان به کمک این تقسیمات و دستههای ارتباط راه حل مسائل مطروحه را پیدا کرد و همان‌گونه که در زمینه تعارض قوانین از تقسیمات و مفاهیم حقوق داخلی (بالأخص حقوق مدنی) استفاده میشود، در زمینه تعارض دادگاهها نیز همان روش را به کار میبرند و از تقسیمات و دستههای ارتباط حقوق داخلی الهام میگیرند و در بیشتر موارد قواعد صلاحیت دادگاهها در حقوق داخلی را در دعاوی بینالمللی قابل اجرا میدانند.»[۹۷] به‌طور مثال، «این قاعده که دادگاه صلاحیتدار، دادگاه اقامتگاه خوانده است با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بینالمللی نیز پذیرفته شده است.»[۹۸]
ج: شباهت از لحاظ ساختمان
تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین به وجود آمده و نظریه تعارض قوانین بر مبنای آن‌ها استوار شده است در زمینه تعارض دادگاه‌ها نیز وجود دارد. همان‌طور که در مسأله تعارض قوانین بین دو مرحله از مراحل وجودی حق یعنی مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تأثیر بین‌المللی آن تفاوت قائل می‌شوند. به طور مثال «در قوانین بعضی از کشورها از جمله اسپانیا طلاق جایز نیست درحالیکه در قوانین بعضی دیگر از کشورها از جمله فرانسه چنین ممنوعیتی وجود ندارد و طلاق جایز میباشد. حال فرض کنیم یک مرد فرانسوی میخواهد زن خود را در اسپانیا طلاق دهد، بدیهی است چون زن وشوهر فرانسوی میخواهند وضعیت جدیدی (طلاق) را به وجود آورند مسأله مربوط به مرحله اول (مرحله تشکیل حق) است ولی دراسپانیا نمیتوانند از حق طلاق استفاده کنند. اما اگر زن وشوهر دعوای طلاق خود را در فرانسه اقامه کنند و مطابق قانون فرانسه حکم طلاق را به دست آورند، هر یک از آنها میتواند به استناد حکمی که در دست دارد در اسپانیا مجدداً زوج یا زوجه اختیار کند، مقصود آنها استفاده از حقی است که در فرانسه به صورت صحیحی کسب نمودهاند و این امر مربوط به مرحله دوم یعنی مربوط به تاثیر بینالمللی حق است. حق مزبور که در فرانسه ایجاد شده باید دراسپانیا منشاء اثر و معتبر شناخته شود.»
در مسأله تعارض دادگاهها نیز بین دو مسأله، یعنی مسأله تعیین صلاحیت دادگاه و مسأله نفوذ و تأثیر بینالمللی احکام فرق میگذارند. به طور مثال «هرگاه یک زن و شوهر خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کنند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوی صلاحیتدار هست یا نه؟ (مسأله تعیین صلاحیت دادگاه). ولی ممکن است این زن و شوهر خارجی در کشور بیگانه طلاق گرفته باشند و بخواهند در ایران حکم صادره از دادگاه خارجی را به موقع اجرا گذارند (مسأله نفوذ و تأثیر بینالمللی احکام). شباهت دیگری که بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها وجود دارد این است که استثنائات وارده بر اجرای قانون خارجی (مسأله نظم عمومی و مسأله احاله) که در مبحث تعارض قوانین به وجود آمده است در مبحث تعارض دادگاهها نیز وجود دارد.»
بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
شباهتهایی که بین تعارض قوانین وتعارض دادگاهها وجود دارد نباید مانع از آن گردد که تفاوت و اختلافی که بین این دو نوع تعارض وجود دارد نادیده گرفته شود. برای روشن شدن اختلافات بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها مسأله را در دو زمینه اساسی که بیشتر بر روی آن تکیه شده است مورد بررسی قرار میدهیم. این دو زمینه عبارت است از اختلاف در ماهیت و خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و تعارض دادگاه.
الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها
چنانکه قبلاً ذکر شد، صلاحیت دادگاه یک کشور ملازمه با صلاحیت قانون آن کشور ندارد. علت این امر آن است که در مبحث تعارض قوانین ما با قواعدی روبرو هستیم که تنها به تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا میکنند و مسأله را مستقیماً و به طور ماهوی حل نمیکنند این قواعد را قواعد حل تعارض میگویند، مانند قاعده مندرج در ماده ۷ قانون مدنی ایران که احوال شخصیه اتباع بیگانه را تابع قانون دولت متبوع آنان دانسته است، درحالیکه قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و به طور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آیین دادرسی را حل میکنند و به هیچ وجه مسأله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاع نمیکنند.
به عبارت دیگر «قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاهی قانون ایران را صلاحیتدار میدانند و گاهی قانون خارجی را واجد صلاحیت میدانند. درحالیکه قواعد مربوط به تعارض دادگاهها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی، جز قانون کشور متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمیدانند.»[۹۹] به طور مثال «هرگاه به موجب قانون ایران دادگاههای ایران برای رسیدگی به یک دعوی بینالمللی صلاحیتدار باشند مسأله صلاحیت د
ادگاه مستقیماً حل میشود و ارجاع مسأله به یک قانون صلاحیتدار دیگر بی مورد خواهد بود.»[۱۰۰]
ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها
«از آنجا که در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منافع افراد بیشتر از مصالح سیاسی مد نظر قرار میگیرد بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است، درحالیکه مسأله صلاحیت قضایی را معمولاً جزء مسأله حاکمیت ملی به شمار میآورند و در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاهها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار میگیرد و بنابراین تعارض دادگاهها بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به جهت همین تفاوت است که در موضوع تعارض دادگاهها معمولاً برای اتباع داخلی، به لحاظ تابعیت آنان، امتیازاتی قایل میشوند و اتباع داخلی و بیگانگان را در یک ردیف قرار نمیدهند.»[۱۰۱] برای روشن شدن این تفاوت و نشان دادن جنبه سیاسی تعارض دادگاهها[۱۰۲] میتوانیم مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه را که قبلاً به آنها اشاره شد مورد توجه قرار دهیم.
مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه چنانکه قبلا ذکر شد در خصوص دعاوی که طرفین آنها هر دو بیگانهاند هیچ حکمی ندارد و دادگاههای فرانسه تا سال ۱۹۴۸ این سکوت قانونگذار را دلیل بر عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان میدانستند لیکن در این تاریخ تغییر جهتی در رویه قضایی فرانسه به وجود آمد و دیوان کشور فرانسه در اثر تکامل افکار و عقاید اصل عدم صلاحیت را مردود دانست و صلاحیت دادگاههای فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان صراحتاً مورد قبول قرار داد.[۱۰۳]
به نظر میرسد در خصوص جنبه سیاسی مسأله تعارض دادگاهها درحقوق ایران مسألهای را که میتوان ذکرکرد، در خصوص پرداخت وجهالضمان (تامین) است که اتباع بیگانه طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران در صورت درخواست اتباع ایران باید بپردازند. قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد « اتباع دولتهای خارجه (در صورتی که خواهان دعوی باشند) باید در صورت درخواست طرف (ایرانی) برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند و این درخواست فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته میشود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده میشود و در دادرسی اختصاری تا پایان اولین جلسه به عمل آید والا مسموع نخواهد بود.»[۱۰۴] بنابراین شناختن حق درخواست وجهالضمان برای خواهان ایرانی مبتنی بر داشتن تابعیت ایران است و این در واقع امتیازی است که قانونگذار از لحاظ مصلحت سیاسی برای اتباع ایران قائل شده است.
بند سوم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
از آنجا که هر مسأله حقوق بین المللی خصوصی علاوه بر اینکه مربوط به تعارض قوانین است به تعارض دادگاهها نیز مربوط میباشد. بنابراین بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها یک همبستگی وجود دارد که سبب تأثیر متقابل این دو نوع تعارض میگردد. این بند مشتمل بر دو قسمت میباشد که در قسمت «الف» به بررسی تاثیر تعارض دادگاهها در تعارض قوانین و در قسمت «ب» به بررسی تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاهها میپردازیم.
الف: تأثیر تعارض دادگاهها در تعارض قوانین
تأثیر تعارض دادگاهها در تعارض قوانین یک امر طبیعی است، زیرا چنانکه قبلا ذکر شد حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم به حل مسأله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون لازمالاجرا نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

یک مطلب دیگر:
دسته بندی علمی - پژوهشی :تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی- قسمت ۲۶