فایل – جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی- قسمت ۸

ـ گواهی برای یک شیاد صادر شده باشد.
ـ گواهی ممکن است در دسترس فردی غیرمجاز قرار گرفته و از آن سوءاستفاده شود. برای مثال بسیاری از زن و شوهرها همان‌گونه که شماره کارت اعتباری واحدی دارند، ممکن است رمز دسترسی به امضای خویش را نیز در اختیار همسرشان قرار دهند.
ـ دارنده‌ی گواهی، برخلاف میل خویش و به زیان خود، به امضای یک سند الکترونیکی اجبار شود.
ـ دارنده گواهی از نظر قوای عقلانی آسیب‌پذیر باشد و به امضای سندی الکترونیکی مغایر با منافع خویش اغفال شود. سالخوردگی (کِبر سن) و تحت درمان بودن می‌تواند از جمله عواملی باشد که شخص امضاکننده را موقتاً نسبت به پیامدهای انجام یک امضا ناآگاه یا بی‌اعتنا سازد (عرفانی، پیشین، ص ۲۵۲).
با لحاظ این موارد که در آنها گواهی دیجیتالی به راحتی قابل سوءاستفاده می‌باشد، چرا مقررات داخلی برخی از ایالات در آمریکا بر اجتناب از تضمین‌های عامی که در تصدیق محضری اعمال می‌شود، حکم نموده‌اند؟
جوابی که توسط یکی از نمایندگان ایالت‌های مرکزی آمریکا در مجلس داده شده، این است که وی و نمایندگان هم‌رأی او از تصویب مقررات مربوط به فناوری دیجیتالی که اکثر مواد آن غیر قابل درک بوده، متأسف نیستند، بلکه از این بیمناکند که چنین مقرراتی موجب ناکامی در امر رقابت شده و خود مانعی در راه پیشرفت می‌باشد.
با اینکه تعداد زیادی از نمایندگان ایالتی در فناوری دیجیتال مهارت دارند و صادقانه بر سودمندی عمومی آن معتقدند، برخی از نمایندگان از درک پیامدهای اساسی قوانین دیجیتالی که به تصویب می‌رسانند، عاجزند.
۳-۲٫ الکترونیکی کردن ثبت سنتی
ثبت سند، از جمله با هدف تسهیل اثبات مفاد آن صورت می‌گیرد و فی‌الواقع «ارزش اثباتی سند رسمی»، به گونه‌ای که در اکثر کشورها بالاتر از شهادت و قسم قرار می‌گیرد، ناشی از طی تشریفات قانونی ثبت می‌باشد. در مورد گواهی محضری نیز همین حقیقت صادق است؛ چراکه انتساب امضا به شخص معین، اغلب به مفهوم تأیید مدرکی است که امضا در آن به کار رفته و آن مدرک له یا علیه وی قابل استناد است. اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر استفاده از وسایل نوین ارتباطی در ثبت اسناد، مدارک و امضاها، اخلالی در اصول و قواعد بنیادین حاکم بر ثبت اسناد ایجاد نمی‌کند، چرا نباید مقررات موجود در راستای هماهنگی با این تحول تفسیر شده یا اصلاح شود؟ (اسدی، پیشین، ص ۶۰)
در این مورد که می‌توان قواعد ثبت سنتی را در قالب شیوه‌های الکترونیکی اجرا کرد، هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. پس از اثبات اعتبار روشهای ارتباط الکترونیکی، به الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی و سرانجام به ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی خواهیم پرداخت.
مقصود از اعتبار روش‌های ارتباط الکترونیکی آن است که این روش‌ها تا چه حد ارزش حقوقی و اثباتی دارند و آیا می‌توان آنها را همسنگ مدارک کاغذی محسوب داشت؟ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک با تأیید این کارکرد یکسان، مقرر می‌دارد که: «هرگاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد، جز در موارد استثنایی، «داده‌پیام» در حکم نوشته است».
به لحاظ تطبیقی، قوانین و مقررات متعددی این اِشکال را که مدارک الکترونیکی دارای اعتبار است یا نه، مرتفع ساخته است. برای مثال در ایالات ای‌ساین و یوتا در آمریکا که عملاً به قانونی استاندارد در سطح جهانی تبدیل شده‌اند، اعتبار یکسانی برای اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد کاغذی قائل شده اند. ماده (الف) (۲) ۶۲ قانون امضای دیجیتالی مالزی مصوب ۱۹۹۷ نیز تلویحاً اعتبار داده‌پیامی را که در، یا برای ایجاد سند الکترونیکی به کار می‌رود، تأیید کرده است. به موجب این بند، «جز در مواردی که قانون به گونه‌یی دیگر مقرر داشته باشد، سندی که با امضای دیجیتالی واجد شرایط این قانون تصدیق شده باشد، همانند سندی که به صورت دستی امضا یا انگشت یا هر علامت دیگری بر آن زده شود، معتبر و تعهدآور است.
در حقوق ایران، علاوه بر ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی؛ بنابر ماده ۸، «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارایه اطلاعات به صورت داده پیام نیز … امکان‌پذیر می‌باشد». و بر طبق قسمت اخیر ماده ۹ همان قانون، «جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت». و سرانجام، ماده ۱۲ این قانون به گونه‌یی تدوین یافته که هرگونه شک و شبهه‌ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی ـ به صِرف شکل و قالب الکترونیکی آنها برطرف می‌سازد: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد (اسدی، پیشین، ص ۶۰).
ماده ۱۱ قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور (۱۹۹۶)، ماده ۳ قانون متحد‌الشکل تجارت الکترونیکی کانادا (۱۹۹۹) و بند ۱ ماده ۹ دستور‌العمل تجارت الکترونیکی اروپا (۱۹۹۹) اعتبار روابط حقوقی که از طریق مبادله الکترونیکی داده‌پیام محقق شده است، مورد تأکید قرارداده اند. مطابق با ماده ۵ مکرر قانون نمونه آنسیترال، اگرچه ممکن است دلایلی برای انکار اعتبار مدارک الکترونیکی وجود داشته باشد، اما این امر هیچ‌گاه نباید به صرف الکترونیکی بودن وسیله‌ای که برای تولید، ذخیره یا ارسال آنها مورد استفاده قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد (قانون نمونه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۹۹۶)).
ماده ۸ کنوانسیون ۲۰۰۵ آنسیترال درباره استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، نیز تأکید دارد که یک رابطه یا قرارداد، نباید به صرف شکل الکترونیکی آن، فاقد اعتبار یا غیر قابل اجرا شناخته شود (بند۱) و تنها توافق خلاف طرفین در این زمینه قابل استناد خواهد بود (بند ۲).
بدیهی است، وقتی ارتباطات الکترونیکی از نظر قانون به عنوان روشهای مطمئن و قابل اعتماد به رسمیت شناخته شده است، این ادعا که نمی‌توان از شیوه‌های مذکور در ثبت اسناد بهره گرفت، مفهومی جز «مقاومت در برابر تحول مثبت و سازنده»، ندارد. چراکه انطباق با شرایط جدید، از وظایف نهادها و ساختارهای مرتبط با آن شرایط است و گریز از تحول منجر به خارج شدن مصادیق جدید اسناد و مدارک از حوزه عملیاتی آن نهاد خواهد شد.
۳-۲-۱٫ الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی
الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی بدین معناست که می‌توان، حتی در مورد اسنادی که به صورت کاغذی و کاملاً در محیط سنتی تهیه می‌شود، قسمتی از فرایند تنظیم سند یا اقدامات پس از تنظیم آن را به شیوه الکترونیکی انجام داد. برای مثال، می‌توان از مدارک کاغذی همچون شناسنامه، فیشهای بانکی، وکالت‌نامه و..، روگرفت الکترونیکی تهیه کرده و پس از ثبت کاغذی سند، نسخه‌ای از آن و مدارک الکترونیکی را به صورت الکترونیکی بایگانی کرد.
حداقل تأثیر بهره گرفتن از این شیوه، کاهش هزینه‌های پولی و زمانی است. چراکه هزینه‌هایی همچون کپی، رفت و آمد، بایگانی و… حسب مورد به متقاضیان صدور سند یا دفترخانه اسناد رسمی تحمیل نمی‌شود.
برابر ماده یک آیین‌نامه قانون ثبت املاک، «هر اداره یا دایره ثبت اسناد واملاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر املاک
دفتر نماینده املاک
دفتر املاک توقیف شده
دفتر ثبت و موقوفات
دفترگواهی نمونه (امضاء)
دفتر سپرده‌ها
دفتر توزیع اظهارنامه‌ها
دفتر املاک مجهول المالک
دفتر ثبت شرکت‌ها
دفتر اسناد رسمی
دفتر آمار
دفترثبت قنوات»
(قانون ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶.).
در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به دفاتری اشاره شده که داشتن آنها برای دفاتر اسناد رسمی الزامی است. به نظر نمی‌رسد که الکترونیکی کردن تمام یا قسمتی از این دفاتر، منافاتی با مقررات مذکور داشته باشد. چنانکه در قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا نیز، «دفتر الکترونیکی سوابق ثبتی » پیش‌بینی شده که کارکردی مشابه دفاتر موضوع ماده ۱۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران کشورمان دارد (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴)).
به لحاظ همین کارکرد یکسان است که بند ۴ـ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا، دفتر الکترونیکی سوابق ثبتی را به عنوان وسیله‌ای الکترونیکی که سابقه‌ای دارای تاریخ و منظم که اعمال ثبتی توسط سردفتر در آن درج می‌شود، تعریف کرده است. به منظور جلوگیری از هرگونه خدشه به این دفاتر، همانند دفاتر کاغذی، قانون نمونه در فرازهای ششگانه‌یی از بند ۴ـ۱۴ شرایطی را برای آنها مشخص کرده است (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴)).
دسترسی به محتوای دفتر و درج هرگونه مطلبی از سوی سردفتر در آن، تنها با ارایه پاره‌ای اطلاعات بیومتریک امکان‌پذیر است؛ مشروط براینکه این داده‌ها باآنچه درحافظه دفتر وجود دارد،منطبق باشد. دفتر باید به گونه‌ای طراحی شود که افزودن یا کاستن‌از مندرجات آن پس از ثبت، از سوی سردفتر یا شخص دیگری غیرممکن باشد.
باید امکان ورود، مشاهده، چاپ یا روگرفت الکترونیکی محتوای دفتر از سوی شخصی که اسم رمز طراحی شده توسط سردفتر را در اختیار دارد یا سردفتر به شیوه‌ای دیگر دسترسی وی را ممکن ساخته است، وجود داشته باشد.
هر دفتری باید دارای نسخه پشتیبان باشد تا در صورت از بین رفتن یا نقص داده‌های اصلی به آن مراجعه شود.
باید امکان عکس گرفتن از امضای دستی یا اثرانگشت شخص یا سایر شناسه‌های زیستی و ذخیره آن به همان شکل واقعی، وجود داشته باشد. دفتر ثبت سوابق الکترونیکی باید به گونه‌یی باشد که در صورت لزوم نسخه‌ کاغذی یا الکترونیکی از تمام یا قسمتی از داده‌های بایگانی شده، امضاها و علایم بیومتریک بتوان تهیه کرد.
بند (۲) ماده ۱۹ قانون دفاتر مبین یکی از مزایای سند الکترونیکی در مقایسه با مشابه کاغذی آن است. زیرا افزودن و کاستن بر محتوای سند رسمی کاغذی، پس از پایان مراحل ثبتی آن، هم از سوی سردفتر و هم از سوی دیگر اشخاصی که بدان دسترسی دارند، امکان دارد و تنها با منع قانونی و ضمانت‌اجرا می‌توان این خطر را به حداقل رسانید. سند رسمی الکترونیکی، علاوه بر اینکه از مزیت اخیر به دلیل حکومت اصول و قواعد حاکم بر اسناد رسمی، بی‌بهره نیست؛ دارای این وصف بی‌همتاست که می‌تواند به گونه‌یی طراحی شود که علی‌الاصول و تحت شرایط معمول، قابل جعل و دستکاری نباشد (السان ۱۳۸۳، صص ۷۱-۶۸).
در بند (۵) همان ماده ، مقنن امکان استفاده از شناسه‌های زیستی (مانند علایم ژنتیکی، DNA و…) را به جای امضای دستی یا مهر جوهری شخص به رسمیت شناخته است. در هر حال، این شناسه‌ها باید به نحوی بایگانی شده باشند که بتوان از طریق آنها تشخیص هویت کرد. در عمل، دفاتر اسناد رسمی از اثرانگشت الکترونیکی شخص به دلیل
ارزان بودن تهیه و ذخیره، کم‌حجم بودن، کاربرد زیاد آن در روابط تجاری و شناسایی آن در قوانین و مقررات و نیز قابلیت تهیه نسخه کاغذی از آن، بهره می‌گیرند. همچنین بی‌نظیر بودن اثرانگشت هر شخص نسبت به دیگران، باعث می‌شود تا بتوان برای تشخیص هویت وی در تمام نقاط دنیا بدان استناد کرد.