پژوهش – تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۹

بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا

  1. مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا

با رجوع به مکاتب مربوط به حقوق[۱۲۴]در می یابیم که بحث از مکاتب مصلحتی ناشی از اهداف علم حقوق است. گروهی هدف حقوق را حمایت از فرد و منافع او دانسته و به اصالت او معتقدند اینان در واقع به قائل بودن اصالت فرد، مسیر حرکتی حقوق را نیز مشخص کرده و آن را گام نهادن حقوق در جهت منفعت شخصی می دانند.[۱۲۵]در این مفهوم آنچه ارزش دارد بها دادن به شخصیت انسانی و حمایت از وی در مقابل دیگران واجتماع است. توجه به حقوق فردی باعث می شود که زنجیره مکاتب اصالت فردی با مکاتب حقوقی فطری[۱۲۶] در پیوند باشد. در واقع مکتب حقوق فطری که رویکردی آرمان گرایانه به علم حقوق دارد، در مقابل ستم های حکمرانان در طول تاریخ بنا شد و وسیله ای دفاعی در برابر این ستمها گردید. از این رو این مکتب که از مبنای حقوق سرچشمه می گیرد در ارتباط مستقیم با مکتب اصالت فرد است که از هدف حقوق ناشی می شود.[۱۲۷]در روابط خصوصی اشخاص نیز این گروه توجه به دو اصل ((حاکمیت اراده)) و ((آزادی مفاد قراردادها)) را تنها رکن اصیل دانسته و به ((عدالت معاوضی)) بها داده و ((عدالت توزیعی)) را در حقوق خصوصی روا نمی داند. در بحث از تفسیر قراردادها نیز هدف اولین دادرس را کشف ابهامات موجود در قرارداد داده و رفع ابهامات موجود با توسل جستن به خود اراده در جهت منافع فردی منعقدکنندگان مفاد قرارداد می دانند. از این رو دیدگاه مکتب اصالت فردی در بحث از تفسیر مفاد قرارداد به این شکل است:
الف) مفاد قرارداد مفهومی است فردی و صرفا در نتیجه آزادی فرد و حاکمیت اراده اشخاص ایجاد شده است و آنان نمی توانند هرگونه که بخواهند با یکدیگر مفاد قرارداد منعقد نمایند و هیچ کس را نمی توان بر خلاف قصد و اراده اش ملتزم ساخت. در انعقاد و اجرای قرارداد هر شخص می تواند به هر میزان و با هر شخص که می خواهد رابطه برقرار نموده و کسب سود نماید. در بحث از تفسیر قرارداد نیز توجه به طور مطلق معطوف به ((اصل حاکمیت اراده)) و اصل ((آزادی مفاد قرارداد)) بدون هیچ گونه عامل کنترلی است.
ت) در بحث از آثار قرارداد هر یک از طرفین مفاد قرارداد در فکر ایجاد سلطه بر دیگری است واین طبیعی است که هر یک ابزار نیرومندتری در اختیار داشته باشد بر دیگری مسلط خواهد شد. آنان خود خواسته اند که در مقابل هم ملتزم شوندو به دلیل احترام به این خواسته است که مقررات اجتماعی توان نفوذ در آثار مفاد قررداد را ندارند. هنگام بروز اختلاف نیز، تفسیر مفاد قرارداد صرفا در جهت قصد مشترک طرفین در هنگام انعقاد قرارداد است و رفع ابهام را با توجه به قصد هر یک از آنان در به دست آوردن منفعت بیشتر انجام می دهد.
ج) تفسیر قرارداد هدف خود را اجرای عدالت می داند، ولی مفهوم عدالت را خود اشخاص تعیین می کنند، کتنت در این باره می گوید: ((اگر کسی در باره دیگری تصمیم بگیرد، همیشه این احتمال وجود دارد که عدالت رعایت نشود، ولی جایی که شخص درباره خود تصمیم می گیرد، فرض هرگونه تجاوز و بیدادگری بی مورد است.))[۱۲۸]بر اساس همین در تفسیر قرارداد کار منعقد شده میان کارفرما و کارگر با شروطی که به امضای هر یک از ایشان رسیده باشد معتبر بوده و دادرس نمی تواند از حیث میزان ساعات کاری و دستمزد و سایر موارد تصمیمی بر خلاف این توافقات اتخاذ نماید.
د) دادرس در پی تفسیر قرارداد، باید به گونه ای عمل نماید که در عمل موجب تحریف و تغییر قرارداد نشود. بها ندادن به منافع و خواست طرفین و قصد و اراده طرفین و جایگزین کردن منافع اجتماعی در عمل موجب خواهد شد که طرفین از نیت و منظوری که برای انعقاد قرارداد در قصدخود داشته اند، دور گردند. بنابراین در تفسیرعبارت و مفاد قرارداد با توجه به کلیت سند قراردادی و بار کردن معانی موافق خواست طرفین، به رفع ابهام پرداخته و از عوامل تفسیری یا اجتماعی بهره ای برده نمی شود.
بدون تردید قرارداد، در موارد مبهم نیازمند تفسیر است و اجرای آن بدون رفع ابهام مقدور نخواهد بود. از طرفی بسیار اتفاق می افتد که یک طرف، مدعی وضوح قرارداد باشد و دیگری آن را مبهم بداند؛ در این صورت شناخت ابهام و انواع آن برای دادگاه ضرورت دارد تا بتواند موارد ابهام را در قرارداد معین کرده و آن را تفسیر کند.
به نظر می رسد عبارت مبهم عبارتی است که نوعاً، شخص متعارف را به معنای خاصی رهنمون نسازد، در نتیجه نظر حقوق دانان کامن لا که معیار ابهام را فهم شخص متعارف قرار داده اند، به صواب نزدیک تر است.[۱۲۹]

  1. مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا

در مقابل مکتب بالا، مکتب اصالت اجتماعی بنا گردید. پیروان مکتب اصالت اجتماعی قرارداد را به عنوان یک مفاهیم فوق اجتماعی می شناسند و معتقد نیستند که قرارداد نتیجه آزادی اشخاص و حاکمیت اراده آنان است. در این مکتب دیگر هر شخص آزاد نیست که با هر میزانی که بخواهد معامله کند به طوری که به وسیله کسب سود خویش موجب خلل در مصالح اجتماعی گردد، پس دادرس هنگام روبه رو شدن با قرارداد هر گاه به این نکته پی ببرد که انعقاد قرارداد خصوصی موجب تعارض با مصالح اجتماعی و نظم عمومی جامعه می شود بر اضمحلال آن رأی خواهد داد.
این مکتب در بحث انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد به عالی ترین ابزار مکتب اصالت فرد، یعنی ((قصد مشترک)) ایراد وارد کرده و فرض دستیابی به آن را بیهوده می داند. در تفسیر قرارداد نیز وجود عبارت مبهم بیان کننده این نکته است که اشکال موجود در متن را طرفین یا پیش بینی نکرده اند و یا هر یک منظوری متفاوت از یکدیگر داشته اند. با وجود این چگونه ممکن است دادرس به احراز قصد مشترک طرفین پی برده و ابهام موجود را از بین ببرد؟
بنابراین در تفسیر قرارداد، عملکرد انسان متعارف و معقول در نظر گرفته می شود. عوامل تفسیری خارج از قرارداد همانند عرف، قانون، انصاف، حسن نیت حاکم بر ((اصل حاکمیت اراده)) شده و نظریه ای که این اصل را عامل بنیادی در قراردادها و تفسیر آن طرح می کند، مطرود می داند. در این مورد ماده ۲۱ قانون مدنی چک اسلواکی سابق مصوب ۱۹۵۰ مقرر می دارد: ((اعلام اراده باید به شیوه ای تفسیر شود که با ملاحظه شرایطی که در آن واقع شده است با قواعد زندگی سوسیالیستی اشتراکی سازگار باشد. در موردی که عمل حقوقی مبهمی برای اجرای یک برنامه اقتصادی متحد موجود باشد، اعلام اراده باید هماهنگ با فعالیت ناشی از آن برنامه تفسیر شود.))[۱۳۰]
نظریه پردازان این مکتب در بیان ایرادات وارد به ((اصل حاکمیت اراده)) بر قراردادهای الحاقی و تحمیلی[۱۳۱] و نیز قراردادهای مربوط به خانواده اشاره کرده و نارسایی اصل فوق را در برقراری ارتباط حقوقی میان اشخاص جامعه بیان می دارند. دادرس در تفسیر قراردادهای که کارگر و کارفرما منعقد می کنند به شرایط اجتماعی نظر داشته و نظرعرف و حسن نیت و انصاف را بر اراده طرفین برتری می بخشد، ادعای کارفرما را که مبتنی بر توافقات حاصل شده در قرارداد است بیهوده دانسته و حفظ مصالح اجتماعی را اراده مفروض آنها می پندارد، به گونه ای که گویی خود طرفین با ملاحظه تمام این مصالح به انعقاد قرارداد روی آورده اند. به این ترتیب، نگرش مکتب اصالت اجتماع در قرارداد و تفسیر آن متضمن نکات ذیل است:
الف) قرارداد مفهومی است اجتماعی، اشخاص نمی توانند هرگونه که بخواهند با همدیگر ارتباط برقرار نمایند و باید در جهتی گام بردارند که قبل از تأمین منافع خود، منافع اجتماع را تحقق بخشند. در انعقاد و اجرای قراردادها کسب سود شخصی متعاقب سود اجتمعی بوده و ((عدالت معاوضی)) از ((عدالت توزیعی)) پیروی کامل دارد.[۱۳۲]
ب) در آثار قرارداد، بحث تسلط منافع شخصی مطرح نبوده و توان اجرایی جایگزین آن می گردد. بنابراین مفهوم تعدیل عدالت ظهور نموده و از اضرار به اشخاص پیشگیری می‌نماید.
ج) در مسیر اجرای عدالت، مفهوم عدالت را خود اشخاص تعیین نمی کنند، بلکه دولت در توزیع ثروت هرچند در روابط خصوصی اشخاص نقش داشته و همواره نظر به تعادل دارد نه تراجیح. از این رو در تفسیر عدالت با کمک گرفتن از عوامل اجتماعی، تفسیری برمی گزیند که بیشتر به نفع اجتماع باشد، چرا که نفع اجتماع همواره در توزیع ثروت با رعایت انصاف گام برداشته و توازن اقتصادی ایجاد می کند.
د) مفاد قرارداد باید به معنایی حمل شوند که مصلحت اجتماعی را به همراه داشته باشد. با این وصف، هر گاه عبارت قراردادی معنی مبهم یا چند معنی مختلف داشته باشد معنای موافق با مصالح اجتماعی بر معنای مصالح فردی ترجیح داده می شود. نتیجه اینکه در بیان نگرش به تفسیر عدالت بر اساس آموزه های مکتب اصالت اجتماعی می توان گفت: منظور از تفسیر قرارداد، رفع ابهام از مفاد بر اساس مصالح و منافع اجتماعی است که در این راه ابزارهای اجتماعی در جهت تفسیر اراده فرد متعارف و معقول جامعه استفاده می شود.[۱۳۳]
توجه به مبانی فکری مکتب اصالت فرد و اصالت اجتماعی حاکی از افراط این دو مکتب در اعمال نظریه های خود است. در مکتب اصالت فرد توجه به ((اصل آزادی قراردادها)) و ((اصل حاکمیت اراده ها)) به قدری گسترش یافته است که اجتماع و تأثیر روابط خصوصی در آن به بوته فراموشی سپرده شده است.
باید گفت همچنان که بی توجهی به اراده اشخاص و آزادی آنها خطرآفرین است، افراط در توجه به فرد و نادیده انگاشتن جامعه نیز به صلاح نیست. آری، اراده هر گاه خود را بدون ناظر و هرگونه عامل محدودکنند یابد سر به عصیان کشیده و زیاده خواهی بیش نخواهد شد. باید گفت که ((اصل حاکمیت اراده)) همیشه در ایجاد برابری و عدالت گام برنمی دارد وگاه خود در سرکوبی عدالت نقش اساسی ایفا می کند. پیروان این مکتب در بیان برابری تنها اشاره به قصد و توافق دارند نه برابری اسباب همانند توان اقتصادی و این به معنای برقراری عدالت نیست، چرا که اشخاصی هستند که برای فرار از چنگ مفاسد اجتماعی به یک تکه نان هم قانع اند. با این اوصاف، چگونه می توان میان فقیری بینوا با سرمایه دار بزرگ تابع ((اصل حاکمیت اراده)) توافق دانست، در واقع این اصل برای او سلاحی برای زنده ماندن است نه اندیشیدن و رقابت اقتصادی در زندگی اجتماعی. در تفسیر قرارداد نیز باید از افراط در مورد منافع فردی پرهیز نمود. گاهی نیروی وجدان دادرس در رجوع به قصد مشترک طرفین و تفسیر مفاد عقد در جهت منافع فردی طرفین قرارداد سد راه او می شود و به او این ناعادلانه بودن تفسیر را گوشزد می کند. او برقراری عدالت را در استفاده از قاعده انصاف می بیند، در حالی که مفاد آن در اراده طرفین در نظر نبوده است و گاهی رعایت اوامر قانونی را بر اراده طرفین برتری بخشیده وآنان را وادار به اطاعت از این الزامات اجتماعی می کند.[۱۳۴]
در مورد افراط گرایی مدافعان اجتماع و قائلان به اصالت حاکمیت جمعی در روابط خصوصی نیز باید گفت، هرچند مداخله ابزارهای اجتماعی و دفاع از کلیت جامعه در مقابل فرد امری است که موجب بقای جامعه و حفظ اعتبار آن می شود، ولی نباید به این منجر شود که نقش اراده منعقدکنندگان قرارداد به کلی از بین رود. دفاع از مصالح اجتماعی و تفوق آن بر اراده اشخاص در روابط خصوصی هر چند سدی در مقابل ثروتمندان جامعه است، ولی خود عاملی برای تبدیل دولت به سرمایه داری غول پیکر به شمار می رود. در اجتماعی که حقوق افراد ارزشمند است، اراده اشخاص را می توان با عواملی کنترلی همچون قانون محدود کرد، ولی در جایی که خود این عوامل کنترلی در اختیار دولت و صرفا در جهت مصلحت آن باشد چگونه می توان آسایش ملت را تضمین نمود؟ چگونه می توان در انعقاد و یا تفسیر قرارداد اراده منعقدکنندگان را نادیده گرفت و اراده شخصی فرضی (انسان متعارف) را حاکم دانست؟
آری، شخص متعارف همیشه با رعایت مصلحت گام برمی دارد و همه جوانب را می سنجد، ولی منظور اصلی طرفین از برقرای رابطه حقوقی رقابت است نه رعایت مصلحت و در عرصه رقابت نیز حس زیاده خواهی نهفته است. توجه در مطلب بالا باعث می شود که از افراط گرایی مدافعان مکتب اصالت اجتماعی نیز کاسته شده و راهی برگزیده شود که پیوند دهنده منافع و مصالح فردی واجتماعی باشد. به این ترتیب است که ((اصل حاکمیت اراده با توجه به عوامل محدودکننده آن)) به منزله قاعده تفسیری منبعث از نظام تلفیقی اصالت فردی و اجتماعی ظهور کرده و موجب خلق مکتبی جدید و میانه رو به نام مکتب ((تلفیق اصالت فرد و اجتماع)) می شود. از طرفی توجه به اصول اساسی پذیرفته شده مکتب اصالت فرد حامی از احترام به شخصیت والای انسانی و حقوق فطری اوست و از طرف دیگر قراردادن عوامل محدودکننده در کنار این اصول اهمیت حفظ منافع اجتماعی وآرامش زندگی جمعی را بیان می دارد. به این ترتیب اشخاص در انعقاد قراردادها با یکدیگر حس رقابت طلبی و کسب سود را از دست نداده و هرگونه که بخواهند اقدام به تنظیم سند خواهند نمود، ولی در برقراری ارتباط حقوقی عوامل محدودکننده اجتماعی را نیز در نظر خواهند داشت، به گونه ای که رعایت نکردن این عوامل محدودکننده، موجب بی اعتباری پیمان آنها خواهد شد.
در بحث از قراردادها هم تنها هنگامی از حاکمیت اراده اشخاص حمایت می کند که این حمایت به آسیب دیگر اشخاص و کل جامعه منجر نگردد. ماده ۹۷۵ قانون مدنی در بیان محدوده های اصل حاکمیت اراده و مهار آن سه عامل قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه را به عنوان حافظان اجتماع تعیین کرده. انعقاد، اجرا و تفسیر مخالف با اجتماع را بی اعتبار می داند. در بحث اجرایی نیز با وضع ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به دادرس تکلیف نموده است که از استماع دعاوی موضوع ماده ۹۷۵ قانون مدنی خودداری نماید.[۱۳۵]
دقت در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان کننده حدود ((اصل آزادی قراردادهاست)). در بخش پایانی این ماده آمده ((در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.)) بنابراین مغایرت نداشتن با قانون است که اعتبار این اصل را حفظ می کند و به آن دوام می بخشد.
د) ملاحظه ماده ۲۲۰ قانون مدنی در جهت توجه به آثار عرفی و قانونی است، به گونه ای که اشخاص در اجرای قراردادها علاوه بر ایفای تعهدات ارادی به تمامی تعهدات عرفی و قانونی نیز ملزم اند، هر چند در هنگام انعقاد قرارداد آگاه به این تعهدات نباشند. ماده ۲۲۴ قانون مدنی نیز الفاظ قراردادی را حمل بر معنای عرفی دانسته و به این ترتیب بیان کننده مداخله دخالت عوامل اجتماعی در روابط خصوصی افراد است.
به این ترتیب با بیان مستندات قانونی معلوم می شود که هدف مقنن حمایت از فرد و اراده او با ملاحظه محدودیت های اجتماعی است. دادرس با قبول نظریه تلفیقی و توجه نکردن به مکاتب افراطی اصالت فرد و اصالت اجتماع، از آموزه های مکتب تلفیقی فردی و اجتماعی بهره مند می گردد. بنابراین در تفسیر قرارداد این گونه عمل می شود:
الف) ابهام قرارداد باید به گونه ای تفسیر شود که برخاسته از قصد مشترک طرفین باشد.[۱۳۶]
ب) هر گاه طرفین در رفع ابهامات قراردادی ناتوان باشند، تفسیر اراده فرد متعارف و معقول در انعقاد قرارداد با همان شرایطی که طرفین قرارداد داشته اند؛ مد نظر قرار می گیرد. به طورمثال تعهدات عرفی بر طرفین بار می شود هر چند که در قرارداد ذکری از این تعهدات نشده باشد.[۱۳۷]
ج) محدودیت های قانونی درباره قصد مشترک رعایت گشته و شروط مخالف بااین محدودیت ها حذف می گردند.[۱۳۸]
د) هر گاه لفظ معنایی با مخالف مصالح اجتماعی داشته باشد از دلالت آن معنا بر لفظ پیشگیری می شود هر چند که معنا، مظابق قصد طرفین باشد. بنابراین دادرس در پی احراز معنای دیگری برمی آید تا به صحت عقد حتی الامکان خللی وارد نیامده و به اراده های اشخاص نیز نزدیک باشد.[۱۳۹]
ذ) در تفسیر قرارداد خلأهای موجود با ابزارهای تفسیری همانند عرف؛ حسن نیت و صول اخلاقی جبران شده و قرارداد تکمیل می گردد.
و) در تطبیق معنا بر لفظ نیز هر گاه دو معنا وجود داشته باشد که یکی برخاسته از ابزارهای اجتماعی و دیگری برخاسته از قصد مشترک طرفین باشد معنایی را برگزیند که طرفین مد نظر داشته اند، ولی این گزینش منوط به عدم مغایرت اجتماعی خواهد بود.[۱۴۰]
در نظام حقوقی انگلستان نیز می توان به این نکته پی برد که دادرس در کنار اهمیت دادن به اراده و قصد طرفین در انعقاد قرارداد وتأمین اهداف آنها در تفسییر قرارداد، تفسیری را برگزید که علاوه بر تأمین منافع فردی، مضر به حال اجتماع نیز نباشد.[۱۴۱]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
یک مطلب دیگر:
تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۱۵