تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۸

مبحث چهارم: مبانی و ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا
گفتار اول: مبانی تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا
براثر ترجمه آثار «دوما» و «پوفاندرف» و به ویژه «پوتیه»، به انگلیسی، مسائلی از حقوق مدون به حقوق انگلیس وارد شد (۵۹) که از جمله آن ها تئوری «اصیل بودن قصد واقعى» است و منظور از آن این است که قرارداد محصول قصد طرفین بوده و شروط قراردادی همان است که طرفین قصد کرده اند و این وظیفه دادگاه است که تشخیص دهد طرفین بر چه امری توافق کرده اند و اگر طرفین قصد خود را به وضوح بیان نکرده باشند، دادگاه به طور ضمنی شروطی را که از عرف و قانون و رویه عملی طرفین ملهم است، در قرارداد لحاظ می کند.
براین اساس، ادعا شده نظریه قدیمی در حقوق انگلیس بر اصیل بودن اراده باطنی بوده است [۹۳] و در آن دوران که قراردادهای خصوصی به طور مسالمت آمیز و کدخدامنشی بین همسایه ها و زارعین منعقد می شد و آنان به راحتی از تمام مسائل شخصی یک دیگر مطلع می شدند، این تئوری کارساز بوده و قصد واقعی در هاله ای از ابهام قرار نمی گرفت که کشف و درک آن دشوار باشد.[۹۴]
با صنعتی شدن جوامع وپیش آمدن قراردادهای بزرگ، و پیچیدگی روابط حقوقی، کشف قصد واقعی طرفین بسیار دشوار شد، بدین جهت برای تعدیل تئوری «اصیل بودن اراده باطنى» دادگاه ها با اعمال برخی استثنائات بر آن، اعلام داشتند برای جست وجوی قصد فقط باید به اسناد قرارداد محدود شد[۹۵] و وظیفه یک قاضی انگلیسی در برخورد با اسناد و مبرزات این نیست که به دنبال عناصر فکری و روانی باشد، بلکه او از انتظارات شخص متعارف حمایت می کند و تا آن جا که امکان دارد به تفسیر کلمات طرفین اقدام کرده و از توسل به اوضاع و احوال دوری می جوید[۹۶] و درستی این امور را می توان از دو دعوایی که در ذیل نقل می شود، دریافت.

  1. موصی وصیت کرده همسرش، بعد از مرگ او مادام که بیوه است بدون پرادخت هیچ اجاره ای از منزل مسکونی او استفاده کند. بعد از مرگ موصی معلوم شد که وی با موصی له ازدواج نکرده و مدت ۲۶ سال بدون ازدواج با یک دیگر زندگی کرده اند که ثمره آن چهار فرزند بوده است. در نتیجه، دادگاه رأی داد که چون این دو با هم ازدواج نکرده بودند، بعد از مرگ موصی، کلمه «بیوه» بر همسرش صدق نمی کند و «موصى به»، به او نمی رسد و در حکم اعلام شده صریحاً آمده است: «درست است که قصد موصی در وصیت نامه این بوده که همسرش نفع ببرد، ولی بدبختانه ما نمی توانیم چنین اثری را بر متنی که او به کار برده بار کنیم.[۹۷]
  2. یک اسکاتلندی در وصیت نامه اش ۵۰۰ پوند به نفع انجمن نشنال سوسیتی [۹۸](مصرف عام المنفعه) وصیت کرد تا برای حمایت از اطفال مصرف شود. در این حالت انجمنی در لندن که تحت همین نام (نشنال سوسیتی) قرار داشت ادعای تملک «موصى به» را کرد. در مقابل انجمن ملی حمایت از اطفال اسکاتلند با آن مخالفت کرده و اعلام نمود آن مال در اسکاتلند بوده و «موصى در» وصیت نامه اش آن را در ضمن امور دیگری که برای اطفال اسکاتلندی مقرر کرده، آورده است. هم چنین وی دو سال قبل از مرگش توجه خود را به جامعه اسکاتلند معطوف کرده بود، در نتیجه آن مال باید به مصرف اطفال اسکاتلندی برسد. دو دادگاه در اسکاتلند، میراث را متعلق به انجمن اسکاتلندی دانستند، لکن مجلس لردها به دلیل واضح بودن معنای کلمات وصیت نامه، حکم کرد امکان ندارد که آن پول جز به انجمن لندنی به کسی دیگری داده شود.[۹۹]

با وجود این، می بینیم در بعضی موارد به قصد واقعی بیش از مبرزات اهمیت داده شده است، مانند این که اعلام شده [۱۰۰] ممکن است عبارتی دعوت به معامله محسوب شود، گرچه با لفظ ایجاب و قبول آورده شده باشد و یا ممکن است ایجاب محسوب شود، گرچه با لفظ قبول همراه باشد و یا در شیوه تفسیر اسناد و مبرزات اعلام شده، اصل این است که گوینده به طور متعارف در چنین حالت و موقعیتی، از چنین عبارتی چه قصدی می توانست داشته باشد،[۱۰۱] نه این که شنونده در این حالت، از عبارت یاد شده چه مفهومی را می توانست دریابد.
اما این موارد نمی تواند به قاعده کلی «اصیل بودن اراده ظاهرى» خدشه وارد کند، زیرا آثار حقوقی و قواعد کلی ای که از این نظریه ناشی شده، قابل انکار و تردید نیست؛ به عنوان نمونه می توان قاعده «Evidence rule Parol» را نام برد که بر اساس آن، اگر متن قراردادِ کتبی، واضح و روشن باشد، با هیچ قرینه و دلیل خارجی یا شفاهی نمی توان مفهوم قرارداد را تغییر داد و یا آن را تفسیر کرد.[۱۰۲]
بند اول: نظریات مطرح شده در مورد تفسیر قرارداد
از زمان های پیشین این مشکل در مقام تفسیر قرارداد وجود داشت که آیا باید به اعلام های طرفین بسنده کرد و تکلیف زایدی در جست وجوی قصد باطنی نیست، یا این که این اعلام ها چیزی جز علامت و نشانه نیستند و باید با نظر آلی به آن ها نگریست تا به مبدأ اصلی عقد، که همان قصدباطنی است، دست یافت؛ به عبارت دیگر، آیا اراده ظاهری، اصیل و منشأ تعهدات است یا اراده باطنی؟
پیشینه تاریخی این بحث به قدمت مسئله تفسیر در موارد وضوح قرارداد باز می گردد و این مسئله در آن بررسی می شود که اگر عبارات قرارداد واضح باشند، اما قرائن بر امر دیگری دلالت کنند، آیا باز هم می توان قرارداد را تفسیر کرد؟ به همین جهت ممکن است این بحث قبل از تدوین حقوق رم نیز رایج بوده باشد، به طوری که در اصول «پاپینین»[۱۰۳] اعلام شده که قصد باطنی باید مقدم شود، و در اصول ((پل)) اعلام شده کلمات ظاهری باید مقدم شود.[۱۰۴]
از طرف دیگر می بینیم بین عبارات لاتینی در این زمینه تعارض و تهافت وجود دارد، زیرا از یک سو، در صورت وضوح عبارات قرارداد، تفسیر آن را لازم نمی دانند که این امر بر تقدم اراده ظاهری دلالت دارد، و از سوی دیگر، اعلام داشته اند بیان قصد فقط به وسیله عبارات قرارداد صورت نمی گیردکه از این سخن نیز معلوم می شود قرائن خارج از قرارداد نیز مدّ نظر قرار می گیرد تا به وسیله آن بتوان به قصد درونی طرفین قرارداد دست یافت؛ یعنی اراده باطنی مقدم بوده است. در نتیجه، اختلاف بین اصالت اراده ظاهری یا اراده باطنی به تعابیر گوناگون و به طور غیرمستقیم از زمان های پیشین مطرح بوده است.
در حقوق فرانسه در قرن ۱۵، «آلسیا» موافق تقدم اراده باطنی و ((کوژاس)) تقریباً موافق اراده ظاهری بودند. با وجود این، اغلب حقوق دانان تا زمان «پوتیه» و «دوما» قائل به تقدم اراده باطنی بوده اند.[۱۰۵] تا این که عقیده این دو، بر قانون گذاران فرانسه تأثیر گذاشته و نظر «پوتیه» عیناً در ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی انعکاس یافت و اصل کلی در قانون مدنی فرانسه بر اراده باطنی استوارشد. اما بعد از تدوین قانون مدنی با پدید آمدن جهش های اجتماعی و ایراد انتقاداتی به اصالت فرد، نظریه اراده باطنی نیز نقد و بررسی شد؛ به طوری که «مرلن»[۱۰۶] و «دالوز»[۱۰۷] و «لارومبیر»[۱۰۸]و «لاکانتینرى»[۱۰۹] و «بارد»[۱۱۰] به اراده ظاهری گرایش یافتند.
درنیمه دوم قرن نوزدهم، حقوق دانان آلمان با دقت در نظریه اراده باطنی به اشکالات آن پی برده و تحت تأثیر عقاید «سالى» و نظریات فلسفی «فِرِگه»[۱۱۱] به نظریه اراده ظاهری متمایل شدند و همین امر ریشه اختلافات آلمان و فرانسه در حقوق تعهدات شد. به هر حال، نظریه اراده ظاهری در مواد ۱۱۶ و ۱۴۵ قانون مدنی آلمان به منصه ظهور رسید و تمام مفاهیم و نهادهای حقوق مدنی آلمان را تحت الشعاع خود قرارداد.[۱۱۲]
به تبع آلمان، لهستان و به تبع فرانسه، ایتالیا، سوئیس، اسپانیا و مصر و… دکترین متبوع خود را انتخاب کردند، و در انگلستان نیز به واسطه تأثیر عقاید ((سالی)) در رویه قضایی، نظریه اراده ظاهری بر اراده باطنی مقدم شد.

  1. اراده باطنی:

بر اساس بیانی که درباره ماهیت قصد انشا آوردیم، روشن شد که منظور از اراده باطنی، قصد درونی شخص است که به مرحله اظهار و ابراز رسیده باشد، اما باید به این مبرزات فقط به دید ابزار و آلت نگریسته شود و تنها به آن چه در درون شخص شکل گرفته، توجه شود.
در نتیجه، اصالت داشتن اراده باطنی بدین معناست که در عقود باید توجه افراد به طور کامل به قصد درونی اشخاص معطوف گردد و پایه سنجش آثار عقود قرار بگیرد.
اولاً: فطرت سلیم و پاک هر انسانی اقتضا می کند آن چه در واقع خواست او بوده، بر عهده او بیاید و تحقق عینی و خارجی پیدا کند و اجتماعی شدن انسان نباید موجب سلب حقوق فطری او شود، چون مصلحت اجتماع به معنای مصلحت فرد در حالت اجتماعی او است [۱۱۳] و تنها برای بقای آزادی فردی در حالت اجتماعی است که حق ایجاد محدودیت در راه پیاده شدن اراده به وجود می آید.
ثانیاً: با مراجعه به عرف در می یابیم در معاملات و حتی در محاورات عادی به القای قصد درونی به طرف مقابل و یافتن نیت واقعی وی اهتمام ورزیده می شود.
ثالثاً: اهل تحقیق ثابت کرده اند که قوام وجودی قرارداد به قصد است؛ یعنی قصد، عامل به وجودآورنده عقد است، نه یکی از شروط صحت آن، مانند معلوم بودن ثمن، مبیع و اهلیت طرفین. در نتیجه، غفلت از آن، غفلت از علت وجودی قرارداد بوده و در نهایت به کنار گذاشتن یا تبدیل ماهوی قرارداد منجر خواهد شد.
رابعاً: استحکام مبانی فلسفی و سیاسی این نظریه به حدی است که فلسفه اخلاق «کانت» و تئوری های سیاسی «روسو» بر اساس آن شکل گرفته اند.[۱۱۴]
تمیز اصل اراده باطنی از اصل حاکمیت اراده: منظور از اصل بودن حاکمیت اراده این است که آزادی اشخاص باید در عقد قراردادهای مختلف حفظ شود، به نحوی که بتوانند هر شرطی را که خواسته آنان را تأمین می کند، در ضمن قرارداد بیاورند، اما این که در مقام اجرای این خواسته، باید به آن چه اظهار نموده اند، اعتنا کرد و یا دنبال قصد درونی بود، بحثی است که باید پس از بحث اصل حاکمیت اراده بدان پرداخت. در نتیجه، به نظر می رسد که اصل حاکمیت اراده با اصل اراده ظاهری منافاتی ندارد و رتبه بحث حاکمیت اراده بر آن مقدم است.
البته در عین دوگانگی میان اصل اراده باطنی و اصل حاکمیت اراده، منافاتی ندارد که هر دو از یک منبع سرچشمه گرفته باشند و بعضی از مبانی استدلالی هر دو اصل یک گونه باشد.

  1. اراده ظاهری:

بر اساس این نظریه، تعبیرات طرفین و آن چه در اجتماع اظهار می کنند، اراده آن ها محسوب می شود[۱۱۵]و این امر اجتماعی با ظهور در اجتماع، از طرفین استقلال یافته [۱۱۶]و مانند امور اجتماعی دیگر سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می شود و اثبات خلاف مضامین این تعابیر به راحتی امکان پذیر نیست، هم چنین جنبه عمومی قانون و وضع طبیعی حقوق اقتضا دارد قواعد حقوقی کلیت و وحدت داشته باشند و به تبع آن، همه خود را در برابر آن مساوی دیده و آن را عادلانه بدانند و این امر – در مورد حکم قانون در زمینه تفسیر قراردادها – با تکیه بر اراده ظاهری، از طریق حمل عبارات قرارداد بر معنای متداول عرفی امکان پذیر خواهد شد.[۱۱۷]
به نظر می رسد ریشه های فلسفی عقاید بنیان گذار این نظریه؛ یعنی «سالى» از نظریات فیلسوف آلمانی «فرگه» سرچشمه گرفته باشد؛ چه او سه امر را در ردیف هم قرار می دهد: اول، آن چه عینیت بیرونی یافته که همان الفاظ و مبرزات هستند و بعد مفهومی که این ها ارائه می دهند و سپس عقیده ای که باطن این امور را تشکیل می دهد.[۱۱۸]
او اعلام می دارد که یک مبرز صحیح همیشه مفهوم خود را نشان می دهد و در عین حال نمی توان گفت که آن مفهوم مطابق با واقع (عقیده باطنی) باشد[۱۱۹] و تنها شمایی از آن را بیان نموده و پیش فرضی از واقع را به دست می دهد وبعد این سؤال را مطرح نموده که آیا امکان دارد جمله ای تنها مفهوم داشته و مرجع (عقیده باطنی) نداشته باشد؟
به دنبال این امر، «سالى» با دید حقوقی و اجتماعی به مسئله نگریسته و با تنظیر به اصل حاکم بر تفسیر قوانین، اعلام داشته است:[۱۲۰] همان طور که قانون بر پایه نیازهای اجتماعی و برای تنظیم امور جامعه وضع می شود و باید با روشی که با حسن جریان مکانیسم قانون گذاری منطبق تر است، تفسیر گردد، نه بر پایه اراده مفروض قانون گذار، اعمال حقوقی نیز همانند عمل قانون گذار دارای جنبه مشترک و اجتماعی بوده و نفعی بر جست وجوی اراده باطنی آن ها مترتب نیست، و اراده ظاهری به وجود آمده برای حفظ منافع طرفین، قانونی است که از واضع آن استقلال یافته و عبارت است از طرح تجسم یافته مقررات مربوط به منافع مورد نظر، لذا اجرای آن باید بنا به مقتضیات آن منافع باشد و با توجه به قانون، عدالت عرف و مقتضیات اعتماد متقابل تفسیر شود.
صاحبان نظریه اراده ظاهری تصریح کرده اند که هیچ گونه محدودیتی درجهت چگونگی و نوع وسایل اعلام اراده ظاهری وجود ندارد،[۱۲۱] و این اعلام اراده ها با ملاحظه این که طرف دیگر در شرایط خاص آن ها، چه چیزی از آن ها می فهمد، بررسی می شوند و از سوی دیگر شخص باید اراده اظهار این مبرزات و تعابیر را داشته باشد و لازم نیست که اراده باطنی، به آثار قانونی که این الفاظ در صدد ایجاد آن هستند، تعلق پیدا کند و صرفاً با همین تعابیر می توان اثرات قانونی را به وجود آورد[۱۲۲]و مهم تر این که قرارداد با خود این ها منعقد می شود، نه با قصد درونی [۱۲۳] و در این بین ممکن است کسانی که قصدِ نوعی را ملاک قرارداده اند، به تقدم اراده ظاهری تمایل داشته باشند، زیرا در این صورت در بعضی از موارد، قصد درونی و واقعی متعاملین لحاظ نمی شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
یک مطلب دیگر:
سایت مقالات فارسی - بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت ...