تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۷

ـ اشاره به «توسعه و ترویج تجارت بینالملل» در مقدمه پاره‌ای از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، اهمیت این اصل را در نظام حقوق تجارت بین‌الملل دوچندان می‌نماید و این امر بیش از هر چیز مبیّن این است که «وصف بینالمللی» سنگ بنا و جوهره اصلی تفسیر مقررات یکنواخت است. بنابراین، مادام که شرط خلافی مقرر نشده است، مرجع حل اختلاف باید در تمامی مراحل، پایبندی خود را به این اصل حفظ نماید. نتیجه این التزام، نادیده گرفتن مفاهیم و مقررات حقوق داخلی و معطوف نمودن تمامی نگاه‌ها به نظام حقوق تجارت بین‌الملل در پرتو کنوانسیون‌ها و اسناد یکنواخت است.
ـ بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون ین و بند ۱ ماده ۶-۱ اصول مؤسسه، صرفاً در مورد ضرورت توجه به «خصیصه بینالمللی» در تفسیر مقررات و اسناد یکنواخت است و دلالتی بر این ندارد که یک قرارداد بین‌المللی نیز باید با توجه به وصف بین‌المللی آن تفسیر شود؛ اما بدون شک، از ملاک مقررات مربوطه می‌توان در قراردادها هم استفاده نمود و قائل به این شد که تفسیر یک قرارداد بین‌المللی نیز باید بدون اتکا و استناد به قواعد و تکنیک‌های حقوق داخلی و صرفاً بر اساس «وصف بینالمللی آن»، صورت گیرد.
بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد
مطابق این اصل، در صورت فقدان اصول کلی که کنوانسیون یا سند بین‌المللی مبتنی بر آنها است، موضوعات و مسائل مورد اختلاف باید از طریق قانون ملی مناسب بر حسب قواعد حل تعارض مورد تفسیر قرار گیرد. نویسندگان U.L.I.S که غالباً حقوقدانان کشورهای اروپایی بودند در زمان تهیه و تنظیم ماده ۱۷ از این اصل نامی به میان نیاورده‌اند. در جریان تصویب بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون وین، مذاکرات متعددی در این خصوص بین کشورها صورت پذیرفت و به طور کلی سه پیشنهاد مطرح شد:
الف) نمایندگان بسیاری از کشورها به دلایل ذیل با انعکاس این اصل در کنوانسیون وین مخالفت کردند:
ارجاع به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی معیار مبهم و غیرواضحی بوده و در عمل مشکلاتی را به همراه می‌آورد.
بر اساس این معیار، در همه موارد معلوم نیست چه قانونی بر ماهیت موضوع اختلاف، حاکم است؛ لذا اجرای این اصل سبب می‌گردد سند بین‌المللی از حالت یکنواختی و یکپارچگی خارج شود.
استناد به قانون داخلی به هیچ‌وجه برای حل‌وفصل مسائل و مشکلات مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل، متناسب نمی‌باشد.
ب) نمایندگان پاره‌ای از کشورها که در رأس آنها چک و اسلواکی قرار داشت، معتقد بودند، پیش‌بینی این اصل در کنوانسیون وین ضرورتی انکارناپذیر می‌باشد، زیرا ممکن است خلأهایی در کنوانسیون وجود داشته باشد که با توسل به اصول عام و بنیادین آن، حل‌وفصل نگردد.
ج) دسته دیگری از کشورها پیشنهاد کردند که به جای ارجاع به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، موضوعات مورد اختلاف از طریق اصول کلی حقوقی مورد تفسیر قرار گیرد.
در نهایت، پیشنهاد دوم توسط آنسیترال مورد پذیرش قرار گرفت و در ماده ۶ پیش‌نویس و سپس در بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون وین انعکاس یافت. استناد به این اصل در کنوانسیون‌های دیگری نیز پیش‌بینی شده است.^[۸۹]
تدوین‌کنندگان اصول مؤسسه در زمان تهیه و تصویب بند ۲ ماده ۶-۱ این سند، اصل مذکور را مورد پذیرش قرار نداده‌اند. برعکس، نویسندگان اصول اروپایی در تنظیم بند ۲ ماده ۱۰۶-۱ از مقررات کنوانسیون وین الهام گرفته‌اند. به همین دلیل، در ماده ۱۰۶-۱ اصول اروپایی اصل تفسیر بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به عنوان یک شیوه فرعی انعکاس یافته است.
در بین کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، دو رویکرد کاملاً متفاوت نسبت به این اصل وجود دارد:
اصل تفسیر بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است. در واقع یک کنوانسیون یا سند بین‌المللی، تنها «کلیات» را بیان می‌نماید، لیکن برای تبیین و درک «جزئیات» نیاز به مراجعه به قوانین ملی داریم. به عبارت دیگر، با توجه به مناقشات و اختلافاتی که در جریان تهیه و تنظیم یک کنوانسیون یا سند بین‌المللی به وجود می‌آید، یک مقررات یکنواخت تنها می‌تواند «اصول کلان» را تبیین نماید و به طور متعارف نمی‌توان انتظار داشت تمام زوایا و نکات ظریف حقوق قراردادها در یک سند بین‌المللی تشریح گردد. برعکس در حقوق داخلی کشورها عمدتاً نسبت به همه مسائل در قوانین موضوعه یا رویه قضایی تصمیم‌گیری شده است. آنچه این استدلال را تقویت می‌نماید این است که هیچ موضوعی در حقوق تجارت بین‌الملل «لاینحل» باقی نمی‌ماند. کنوانسیون وین و اصول اروپایی بر همین اساس تدوین یافته‌اند.
تحلیل دیگر، نگاه انتقادی به این اصل است. مطابق این رویکرد، یک مقررات یکنواخت باید «خودمختار» و «مستقل» باشد، به نحوی که تمام مسائل و موضوعات از طریق مواد و مقررات «خود سند» حل‌وفصل گردد. بر اساس این دیدگاه، اصل تفسیر بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی باید از پیکره نظام حقوق تجارت بین‌الملل حذف و محو شود؛ زیرا سبب اضمحلال و نابودی وصف «بینالمللی» و «یکنواختی» مقررات و اسناد متحدالشکل می‌گردد. کنوانسیون‌های U.L.F، U.L.I.S و اصول مؤسسه از این نظریه پیروی نموده‌اند.
استدلال اخیر از دقت و استحکام بیشتری برخوردار بوده و با هدف نهایی تدوین کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی سازگاری بیشتری دارد؛ اما آنچه به عنوان جمع دو واقعیت می‌توان گفت این است که اولاً: هیچ عاملی نباید سبب خدشه‌دار شدن وصف «بینالمللی» و «یکنواختی» یک سند متحدالشکل گردد. بنابراین، استناد به اصل تفسیر بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، باید چهره کاملاً فرعی و استثنایی پیدا نماید.
ثانیاً: این اصل نباید سبب سوءاستفاده مراجع حل اختلاف بین‌المللی گردد، لذا استناد به «اصول بنیادین و عام» باید نقش محوری و اساسی در حل‌وفصل اختلافات قراردادی ایفا نماید. به همین دلیل است که اصل تفسیربراساس قواعدحقوق بین‌الملل خصوصی، کمتردررویه قضایی وداوری بین‌المللی انعکاس‌یافته است و مراجع حل اختلاف، تمام سعی و اهتمام خود را در حل‌وفصل موضوعات قراردادی از طریق توسل به «اصول عام و کلی» کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به کار برده‌اند.
هر سند بین‌المللی بر پایه موضوع و هدفی استوار است. مطابق این اصل، تفسیر یک سند بین‌المللی باید در پرتو موضوع و هدف آن صورت پذیرد. این اصل در هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های بین‌المللی که در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تنظیم یافته‌اند انعکاس پیدا ننموده است؛ هرچند در ماده ۶-۱ اصول مؤسسه و ۱۰۶-۱ اصول اروپایی تفسیر بر اساس «اهداف اصول» مورد توجه قرار گرفته است. با این توصیف، می‌توان گفت اصل مذکور بیشتر در حوزه حقوق معاهدات،^[۹۰] مطرح می‌شود، همچنان‌که بند ۱ ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وین^[۹۱] بیان می‌دارد: هر معاهده باید … در پرتو موضوع و هدف آن مورد تفسیر قرار گیرد.
مراد از موضوع، قواعدی است که دو طرف با تنظیم معاهده، آن را وضع نموده‌اند. به عبارت دیگر، منظور از موضوع معاهده، همان مقررات و مواد آن است اما هدف معاهده چیزی است که طرف‌های معاهده خواهان دست‌یابی به آن هستند. ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وین، با قرار دادن این دو مفهوم در کنار یکدیگر، آنها را مترادف ندانسته بلکه خواسته است این مطلب را القا نماید که این دو مفهوم با هم در تفسیر معاهده مؤثرند. بنابراین، مفهومی که از ترکیب این دو به دست می‌آید می‌تواند معیاری برای تفسیر باشد. به عبارت دیگر، هدف از تفسیر در پرتو موضوع و هدف معاهده، این است که مرجع بین‌المللی مفهوم عبارات و مفاد معاهده را به درستی استنباط نماید.
نکته قابل توجه این است که امکان دارد پاره‌ای از معاهدات به سبب پرداختن به مسائل متنوع، بیش از یک موضوع و هدف داشته باشند. در این موارد، مقررات حقوقی باید به تناسب موضوع و هدفی که معاهده برای آنها در نظر گرفته است تفسیر شوند. همچنین اگر موضوع و هدف معاهده در طول زمان و در محدوده نظم حقوقی بین‌المللی متحول گردد، مقررات معاهده باید با توجه به دگرگونی‌هایی که در موضوع و هدف معاهده پدید آمده است، مورد تفسیر قرار گیرد. ^[۹۲]
در تفسیر اسناد بین‌المللی به معنای اعم، اصلی وجود دارد که به موجب آن در فرایند تفسیر، هیچ زبانی بر زبان دیگر اولویت ندارد و همه زبان‌ها از اعتبار یکسانی برخوردار هستند. این اصل، در هیچ‌کدام از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی که در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تهیه و تدوین گردیده‌اند، انعکاس نیافته؛ اما کمیسیون حقوق بین‌الملل در تنظیم معاهده ۱۹۶۹ وین، آن را مورد توجه قرار داده است. ماده ۳۳ این معاهده در همین زمینه بیان می‌دارد:
هرگاه معاهده به دو یا چند زبان اعتبار داشته باشد، متن آن در هر یک از زبان‌ها سندیت دارد، مگر آن‌که معاهده ترتیب دیگری مقرر کند یا آن‌که طرف‌های معاهده توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، متن معینی بر دیگر متن‌ها، اولویت داشته باشد.
معاهده به زبانی غیر از زبان‌هایی که متن با آنها اعتبار یافته است سندیت ندارد، مگر آنکه معاهده چنین پیش‌بینی کند یا دو طرف در این‌باره به توافق برسند.
اصل بر آن است که اصطلاحات معاهده در متون معتبر، دارای معنای واحدی هستند.
هرگاه مقایسه متون، نشان‌دهنده اختلاف معنایی باشد که با اعمال مواد ۳۱ و ۳۲ قابل رفع نباشد، معنایی که با توجه به موضوع و هدف معاهده، این متون را بهتر به هم نزدیک کند پذیرفته خواهد شد؛ مگر در مواردی که بر اساس بند ۱ از همین ماده، متن معین بر سایر متون اولویت پیدا کند. در مورد اصل مذکور تبیین دو مطلب از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:
الف) اصل برابری زبان‌ها در تفسیر، از قواعد آمره محسوب نمی‌گردد؛ لذا در صورت تصریح معاهده یا توافق طرفین بر متن معین، این اصل تحت‌الشعاع قرار گرفته و اعتبار خود را از دست می‌دهد. آزادی اراده متعاهدی تا آنجا است که آنها می‌توانند با موافقت یکدیگر، زبان کشور ثالثی را ملاک تفسیر و استنباط مفاهیم معاهده قرار دهند.
ب) متفاوت بودن زبان معاهده، سبب نمی‌گردد که معاهده محتوایی چندگانه پیدا نماید. معاهده در هر حال محتوایی واحد دارد. به همین دلیل دارای مفهومی واحد است.
با ظهور سازمان ملل، حجم معاهداتی که به دو یا چند زبان تنظیم می‌گردد به نحو فزاینده‌ای توسعه پیدا کرده است. در این موارد، این اصل می‌تواند نقش قابل توجهی در تفسیر معاهدات چندزبانه ایفا نماید. اصل مذکور، ویژه حقوق معاهدات نیست و می‌توان آن را در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل و تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد مربوطه مانند کنوانسیون وین، قابل اعمال دانست.
با بررسی اصول و قواعد تفسیر کنوانسیون‌ها، اسناد و معاهدات بین‌المللی، موارد ذیل در خور توجه است:
الف ـ حقوق معاهدات به لحاظ مبانی و ساختار، متفاوت از حقوق قراردادها است. بنابراین، هرچند ممکن است پاره‌ای از اصول و قواعد تفسیر مانند «حسننیت»، «معنای عادی و متداول» و «سیاق عبارات» در نظام حقوق معاهدات و نظام حقوق قراردادها مشترک باشد، لیکن هر کدام در جایگاه مناسب خود باید استعمال گردد. با این تحلیل، در تفسیر یک قرارداد تجاری بین‌المللی، مرجع حل اختلاف، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به مواد ۳۱، ۳۲ و ۳۳ معاهده ۱۹۶۹ وین استناد نماید؛ زیرا هدف از تفسیر یک قرارداد، کشف اراده واقعی یا نوعی متعاقدین است اما هدف از تفسیر یک معاهده، کشف اراده دولت‌ها، در مقام اعمال حاکمیت است.
ب ـ آشنایی با اصول و قواعد تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی که در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تهیه و تنظیم گردیده‌اند، ضرورتی انکارناپذیر است. برای مثال، در یک قرارداد تجاری بین‌المللی، متعاقدین به موجب شرط ضمن عقد، کنوانسیون وین را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می‌نمایند. اختلاف طرفین در مفاد و عبارات قرارداد سبب می‌گردد آنها موضوع را به داور مرضی‌الطرفین ارجاع دهند، در این موارد بدون شک، فرایند تفسیر قرارداد، کشف اراده متعاقدین و نهایتاً رفع اختلاف، مستلزم آگاهی داور به اصول و تکنیک‌های تفسیر کنوانسیو وین به عنوان قانون حاکم است.
ـ با مطالعه اصول و تکنیک‌های تفسیر در نظام حقوق تجارت بین‌الملل، درمی‌یابیم مرجع حل اختلاف نوعاً با دو دسته از اصول و قواعد تفسیری مواجه است: یکی قواعد تفسیر قرارداد و دیگری قواعد تفسیر کنوانسیون‌ها و مقررات یکنواخت بین‌المللی.
منشأ تحلیلی ضرورت استناد به اصول و قواعد تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد مربوطه، هیچ‌گاه به این دلیل نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد «متوقف» بر فهم قواعد و تکنیک‌های تفسیر مقررات و اسناد یکنواخت است؛ بلکه به دلیل این است که در قراردادهای بین‌المللی، عمدتاً خلأها و نقیصه‌هایی وجود دارد که همیشه از طریق به کارگیری اصول و قواعد تفسیر قراراد مرتفع نمی‌گردد و ضرورتاً مرجع حل اختلاف بین‌المللی باید به تکنیک‌ها و قواعد تفسیر کنوانسیون‌ها و مقررات یکنواختی بین‌المللی، متوسل گردد.
بند دوم: اصول اختصاصی حاکم بر تفسیر قرارداد
یک کنوانسیون یا یک معاهده به لحاظ ساختاری و مبنایی کاملاً متفاوت از یک قرارداد تجاری بین‌المللی است. این تفاوت در ساختار سبب می‌گردد تکنیک‌ها و قواعد تفسیر هر کدام، در مرحله ماهوی و ثبوتی متفاوت از دیگری باشد. محور عمده بحث در این فصل بررسی و شناخت اصول و تکنیک‌هایی است که نوعاً در فرآیند حل‌وفصل اختلافات قراردادی کاربرد دارد. این اصول به دو دسته تقسیم می‌شوند. یکی اصول و قواعد خاص تفسیر قراردادها و تعهدات تجاری بین‌المللی و دیگری اصول و قواعد تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد یکنواخت و متحدالشکل بین‌المللی.
با این توصیف، درمی‌یابیم در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مرجع حل اختلاف عمدتاً با دو دسته از قواعد تفسیری سرکار دارد. یکی اصول و قواعدی که اولاً و بالذات مختص تفسیر پیمان خصوصی متعاقدین است و در فهم الفاظ و اعمال آنها و کشف شروط و تعهدات نقش‌آفرینی می‌نماید و دیگری، اصول و قواعدی که اولاً و بالذات، در تفسیر قراردادها و کشف اراده واقعی یا نوعی طرفی کاربردی ندارند، اما ثانیاً و بالعرض، در فرایند حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی اعمال می‌گردند. برای مثال در یک قرارداد بین‌المللی، طرفین با توافق، اصول اروپایی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب می‌نمایند و اختلاف طرفین به دلیل تفسیری است که هر کدام از آنها از مواد و مقررات اصول اروپایی دارند. در این موارد، بدون شک، اختلافات قراردادی تنها از طریق به‌کارگیری اصول و قواعد خاص تفسیر قراردادها پایان نمی‌پذیرد، بلکه مرجع حل اختلاف نیازمند سازوکارها و قواعد دیگری است که این سازوکارها همان قواعد تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی می‌باشند. با این تحلیل، مطالب این فصل تنها به بررسی اصول و تکنیک‌های خاص تفسیر قراردادهای بین‌المللی اختصاص ندارد و در مبحث سوم اصول و قواعد مختص تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی نیز تبیین گردیده است.
هرچند از نظر تحلیلی، قرارداد تجاری بین‌المللی نیز مانند قراردادهای داخلی از توافق اراده‌ها نشأت می‌گیرد، اما وصف «بینالمللی بودن» آن سبب گردیده تکنیک‌ها و قواعد تفسیر این قراردادها، کاملاً متفاوت از قراردادهای داخلی باشد. به همین دلیل، تبیین و تشریح این اصول و قواعد در زمان بروز اختلافات قراردادی بین تجار بین‌المللی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مبحث، مهمترین تکنیک‌ها و قواعد تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی در شش گفتار بیان شده است. در هر گفتار به منظور فهم بهتر موضوع و تبیین درست اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای بین‌المللی، علاوه بر کنوانسیون‌ها، اسناد، رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی، نظام حقوقی داخلی کشورها نیز بعضاً تشریح گردیده است.