دسته بندی علمی – پژوهشی : تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۶

یکی از اساتید فاضل و اندیشمند حقوق ایران معتقدند ماده ۹۶۸ قانون مدنی را نمی‌توان صرفاً ناظر به آثار و تعهدات قراردادی دانست، بلکه این ماده با توجه به اطلاق خود، مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را نیز در برمی‌گیرد.[۶۷] با این توصیف، اگر قراردادی بین یک ایرانی و یک بیگانه یا بین دو بیگانه در ایران منعقد شود، مباحث مربوط به انعقاد قرارداد و اعتبار آن مانند قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله، اصولاً تابع مقررات ماهوی ایران خواهد بود.
تحلیل دیگر این است که با توجه به سکوت قانونگذار نسبت به تعیین قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، با رجوع به اصل سرزمینی بودن و ماده ۵ قانون مدنی،[۶۸] قانون ایران را به عنوان قانون قابل اعمال بر ایجاد عقد و شرایط اساسی صحت آن بپذیریم.[۶۹] بنابراین، اصل بر این است که قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد قرارداد نسبت به کلیه مسائل و موضوعات مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد حاکم است. در عین حال، باید توجه داشت اهلیت متعاملین که یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها می‌باشد، به موجب ماده ۷ قانون مدنی[۷۰] تابع قانون متبوع طرفین قرارداد است نه قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد.
با این توصیف، قانونگذار به منظور برقراری ثبات در معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع خود با تنظیم ماده ۹۶۲ قانون مدنی،[۷۱] ترتیبی اتخاذ نموده که بازرگانان و اشخاص خارجی نتوانند در معاملاتی که در ایران منعقد می‌نمایند برای بطلان معامله یا عدم اجرای تعهدات قراردادی به عدم اهلیت خود استناد نمایند.
ـ هرچند در بحث قانون حاکم بر قرارداد به عنوان یکی از ابزارهای تفسیر آن، مسائل مربوط به تشکیل[۷۲] و اعتبار[۷۳] قرارداد با هم مطرح شده و عمدتاً یک قاعده حل تعارض برای هر دو مقرر می‌گردد (بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم) اما در غالب کنوانسیون‌ها و اسنادی که در حوزه مبادلات تجاری بین‌المللی تنظیم یافته‌اند تشکیل قرارداد مرحله‌ای متمایز از اعتبار آن محسوب شده است. برای مثال در اصول مؤسسه، تشکیل قرارداد در فصل دوم و اعتبار آن در فصل سوم مطرح شده است. در اصول اروپایی نیز تشکیل قرارداد در فصل دوم و اعتبار آن در فصل چهارم تبیین گردیده است. منشأ تحلیلی این تفکیک از نظر تدوین‌کنندگان اسناد مذکور این است که مباحث مربوط به اعتبار و صحت قرارداد مانند اهلیت، فقدان سمت و اختیار و عدم مشروعیت، جزء قواعد آمره[۷۴] بوده و عمدتاً در حوزه قوانین داخلی کشورها قرار می‌گیرد، اما مسائل مربوط به تشکیل قرارداد مانند ایجاب و قبول و یا هر عملی که مبیّن توافق اراده طرفین باشد، مشمول قواعد و مقررات یکنواخت بین‌المللی است. همچنان‌که در ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین نیز، مسائل مربوط به تشکیل قرارداد بیع بین‌المللی، مشمول کنوانسیون است؛ اما احکام مربوط به اعتبار و صحت قرارداد و شروط ضمن آن جز در صورت شرط خلاف از قلمرو کنوانسیون خارج است.
اصول مؤسسه، مباحث مربوط به ایجاد و تحقق عقد را دربرمی‌گیرد اما در ماده ۱-۳ آن صراحتاً اعلام شده که عدم اعتبار و صحت قرارداد به دلیل فقدان اهلیت،[۷۵] فقدان سمت[۷۶] و عدم مشروعیت[۷۷] موضوع قرارداد، مشمول این سند نمی‌باشد. تدوین‌کنندگان اصول اروپایی حقوق قراردادها هم به تبعیت از اصول مؤسسه، مباحث مربوط به تشکیل قرارداد را تحت شمول اصل مذکور تلقی نموده‌اند، اما ماده ۱۰۱: ۴ این سند مبیّن آن است که عدم اعتبار و صحت قرارداد که ناشی از عدم مشروعیت، غیراخلاقی بودن[۷۸] یا فقدان اهلیت متعاقدین باشد، از قلمرو شمول این اصول خارج است.
درحقوق ایران تفکیک بین تشکیل واعتبارقرارداد به کیفیتی که درکنوانسیون‌هاواسناد بین‌ المللی مشاهده گردید، وجود ندارد؛ همچنان‌که ماده ۱۹۰ قانون مدنی مباحث مربوط به تشکیل قرارداد (قصد طرفین…) و اعتبار آن (مشروعیت جهت معامله…) را با هم مطرح نموده است، اما آنچه با مبانی فقهی و حقوقی ما سازگار است تمییز بین سبب عقد و شرایط تأثیر این سبب است. قصد، عنصر سازنده و سبب عقد است، زیرا با وجود آن عقد تشکیل می‌یابد و با عدم آن تحقق عقد هم منتفی می‌گردد؛[۷۹] اما مسائلی مانند مشروع بودن جهت معامله که در بحث اعتبار قرارداد مطرح می‌گردد، ماهیتاً شرط هستند نه سبب، زیرا با وجود آنها وجود عقد لازم نمی‌آید اما با عدم آنها عدم عقد لازم می‌آید.[۸۰]
ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران صرفاً در مورد تعهدات ناشی از عقد است و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده حل تعارض در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد پذیرفت. از طرف دیگر ماده ۵ قانون مدنی دلالت روشنی بر بیان یک قاعده حل تعارض در مورد ایجاد عقد و تکوین شرایط اساسی صحت آن ندارد. مضافاً بر این، ماده مذکور صرفاً ناظر به «سکنه ایران» اعم از اتباع داخله و خارجه است؛ در حالی‌که ممکن است یک تبعه خارجی که به هیچ وجه سکنه ایران محسوب نمی‌شود اتفاقاً در ایران قراردادی تنظیم نماید و در تشکیل و اعتبار آن اختلاف حاصل شود، در اینجا ماده ۵ قانون مدنی حکومت ندارد.
با این تحلیل، می‌توان گفت در حقوق ایران هیچ قاعده حل تعارضی در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد وجود ندارد، لذا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که اگر دو تبعه خارجی در ایران قراردادی منعقد نمایند و قانون حاکم بر قرارداد را مشخص ننموده باشند، چه قانونی بر تشکیل و اعتبار قرارداد حاکم است؟ در اینجا بهترین راه‌حل این است که از قاعده حل تعارض اسناد استفاده نمائیم. همچنان که ماده ۹۶۹ قانون مدنی بیان می‌دارد:
«اسنادازحیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند» زیرا قرارداد هم، به نوعی یک سند محسوب می‌شود. با این توصیف، در این موارد، قانون ایران، به اعتبار محل تنظیم قرارداد به عنوان قاعده حل تعارض حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد شناخته خواهد شد نه به اعتبار اصل سرزمینی بودن یا محل انعقاد عقد.[۸۱]
گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد
مراد از اصول و قواعد مشترک، تکنیک‌هایی هستند که علاوه بر تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد، در حوزه قراردادها هم قابلیت اعمال دارند مانند اصل حسن‌نیت که برای نمونه در ماده ۷ کنوانسیون وین و ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وین انعکاس یافته است..
هرچند از نظر تحلیلی، قرارداد تجاری بین‌المللی نیز مانند قراردادهای داخلی از توافق اراده‌ها نشأت می‌گیرد، اما وصف «بینالمللی بودن» آن سبب گردیده تکنیک‌ها و قواعد تفسیر این قراردادها، کاملاً متفاوت از قراردادهای داخلی باشد. به همین دلیل، تبیین و تشریح این اصول و قواعد در زمان بروز اختلافات قراردادی بین تجار بین‌المللی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مبحث، مهمترین تکنیک‌ها و قواعد تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی در شش گفتار بیان شده است. در هر گفتار به منظور فهم بهتر موضوع و تبیین درست اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای بین‌المللی، علاوه بر کنوانسیون‌ها، اسناد، رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی، نظام حقوقی داخلی کشورها نیز بعضاً تشریح گردیده است.
اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه‌های خارجی قرارداد که بر پایه تئوری عمل به ظاهر، سرعت در مبادلات تجاری و اعتماد متعاقدین بر مبرزات خارجی استوار می‌باشد، به این معنا است که فرایند تفسیر یک قرارداد تجاری بین‌المللی و تعیین حقوق و تعهدات انشاکنندگان آن، مستلزم کشف و احراز قصد درونی[۸۲] و واقعی متعاقدین نیست. با این توصیف، روند رو به رشد و حجم وسیع مبادلات بین‌المللی اقتضا می‌نماید مراجع حل اختلاف، خود را درگیر بررسی فعالیت‌های دماغی و روانی طرفین قرارداد ننمایند؛ بلکه با اتکا بر معیارهای نوعی، عینی و ملموس، اختلافات قراردادی تجاری و بازرگانان بین‌المللی را هر چه سریع‌تر پایان بخشند. این اصل در بین کنوانسیون‌ها و اسناد یکنواخت که در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تهیه و تنظیم گردیده‌اند از پیشینه و قدمت زیادی برخوردار است؛ همچنان‌که نخستین بار در سال ۱۹۶۴ در بند ۳ ماده ۹ U.L.I.S و بند ۲ ماده ۱۳ U.L.F انعکاس یافت. در مورد سابقه تدوین این دو مقرره و ورود این اصل مهم تفسیر، به حوزه حقوق تجارت بین‌الملل، ضروری است سوابق تاریخی و مذاکرات مقدماتی کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
نویسندگان کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه که اکثراً حقوقدانان برجسته کشورهای اروپایی بودند مصالح و ضرورت‌های مبادلات تجاری بین‌المللی را بر واقعیات و مبانی تحلیلی تکوین و تشکیل قراردادها، برتری دادند و به جای «تئوری قصد» و معیارهای شخصی و ذهنی، «تئوری عبارات» و معیارهای عینی و خارجی را در فرایند تفسیر قرارداد برگزیدند. این تدوین‌کنندگان، در تنظیم بند ۳ ماده ۱۴ پیش‌نویس[۸۳] که بعداً در متن نهایی ماده ۹ U.L.I.S و ماده ۱۳ U.L.F مورد اقتباس قرار گرفت، ابتدا از واژه “ordinarily” استفاده نمودند.[۸۴] در مذاکرات بعدی عبارت “habitually” جایگزین عبارت قبلی شد، مضافاً اینکه در نحوه تنظیم ماده مذکور تغییرات اندکی ایجاد گردید. به دلیل وجود اختلافات بین نویسندگان کنوانسیون لاهه در انتخاب یکی از دو “ordinarily” و “habitually” در نهایت هیچ‌کدام از آن دو مورد تصویب نهایی قرار نگرفت و به جای آنها واژه “usually” در بند ۳ ماده ۹ U.L.I.S و بند ۲ ماده ۱۳ U.L.F جایگزین گردید. متن نهایی این دو مقرره بدین شرح است: «اصطلاحات، شروط یا فرمهای قرارداد که عمدتاً در مناسبات بازرگانی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرند، باید بر اساس معنای معمولی و متداول آنها در آن نوع تجارت خاص مورد تفسیر واقع شوند».
بعد از کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه، این اصل به عنوان یک معیار فرعی و ثانوی در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون وین، انعکاس یافت. بر اساس این مقرره، در صورت عدم احراز و کشف قصد متعاقدین، الفاظ و اعمالی که یک طرف انجام می‌دهد، مطابق استنباط یک فرد از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه تفسیر می‌گردد. این مقرره از بند ۳ ماده ۳ پیش‌نویس UNIDROIT برای یکنواخت نمودن پاره‌ای قواعد مربوط به اعتبار و صحت قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (ULVC) نشأت گرفته است. مداقه در بند ۳ ماده ۳ ULVC مبیّن این است که این مقرره مورد اقتباس تدوین‌کنندگان کنوانسیون وین در تنظیم بند ۲ ماده ۸ قرار گرفته است.[۸۵]
سومین سندی که در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل در متن نهایی خود این اصل را مورد توجه قرار داده است، اصول مؤسسه می‌باشد که در بند ۲ ماده ۱-۴ آن را به عنوان یک معیار ثانوی و فرعی پذیرفته است. به موجب این مقرره «در صورت عدم احراز قصد طرفین، قرارداد باید مطابق معنایی که اشخاص متعارف از همان صنف طرفین قرارداد، در اوضاع و احوال مشابه استنباط مینمایند، تفسیر شود».
در اصول مؤسسه، این اصل علاوه بر تفسیر قرارداد (بند ۲ ماده ۱-۴) در تفسیر الفاظ و اعمال متعاقدین نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنان‌که بند ۲ ماده ۲-۴ این سند بیان می‌دارد: «در صورتی که بند پیشین قابلیت اعمال نداشته باشد (عدم احراز قصد) الفاظ و اعمال مزبور باید مطابق معنایی که یک شخص متعارف از همان صنف طرف دیگر در اوضاع و احوال مشابه استنباط مینماتید تفسیر شود».
اصل مذکور در اصول اروپایی نیز به عنوان یک معیار ثانوی و فرعی انعکاس یافته است. همچنان‌که بند ۳ از ماده ۱۰۱: این سند بیان می‌دارد: «اگر قصد طرفین بر اساس بند ۱ یا ۲ قابل احراز نباشد، قرارداد مطابق معنایی که اشخاص متعارف از همان صنف متعاقدین در اوضاح و احوال مشابه استنباط مینمایند، تفسیر میشود».
اصل مذکور ویژه حقوق قراردادها نیست و در حوزه‌های دیگر حقوقی نیز قابلیت اعمال دارد.[۸۶]
در کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی که در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تدوین گردیده‌اند، دو رویکرد کاملاً متفاوت نسبت به اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه‌های خارجی قرارداد وجود دارد.
رویکرد نخست این است که مرجع حل اختلاف بین‌المللی در فرایند تفسیر قرارداد، هیچ‌گاه در مقام احراز قصد درونی و واقعی متعاقدین برنمی‌آید؛ بلکه به جای کنکاش در کشف اراده درونی طرفین و فعالیت‌های دماغی و روانی آنها، مستقیماً توجه خود را به پدیده‌های خارجی و عینی معطوف می‌دارد و از طریق بررسی معنای معمول و متداول الفاظ و عبارات متعاقدین، قرارداد را تفسیر می‌نماید. بند ۳ ماده ۹ U.L.I.S و بند ۲ ماده ۱۳ U.L.F از این دیدگاه تبعیت نموده‌اند. بر اساس این رویکرد، قصد و اراده واقعی و درونی متعاملی هیچ جایگاهی در تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات آنها ندارد، بلکه آنچه اصالت دارد وقایع عینی، قرائن خارجی و ظواهر عرفی الفاظ و عبارات قرارداد است.
رویکرد دوم این است که در حوزه تفسیر قرارداد، اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی، به عنوان یک ضابطه نخستی اصالت ندارد؛ بلکه قاضی یا داور، تنها در صورتی می‌تواند در زمان بروز اختلاف ناشی از یک قراراد تجاری بین‌المللی به آن استناد نماید که تمامی اقدامات و تلاش‌های متعارف و معقول خود را در کشف اراده واقعی و درونی متعاقدین، به کار گرفته باشد. به تعبیر دیگر، اصالت حقیقی با قصد انشاکنندگان قرارداد است و اصل تفسیر بر اساس معیارها نوعی، صرفاً جنبه ثانوی و فرعی دارد. بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون وین، بند ۲ ماده ۱-۴ و ۲-۴ اصول مؤسسه و بند ۳ ماده ۱۰۱: اصول اروپایی بر همین اساس تنظیم گردیده‌اند.
هر چند اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی در غالب کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، به عنوان یک ضابطه نخستین یا ثانوی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما عبارات به کار رفته در آنها در بیان اصل مذکور یکسان نیست: در کنوانسیون‌های U.L.I.S و U.L.F از واژه “usually” استفاده شده است، لیکن در کنوانسیون وین، اصول مؤسسه و اصول اروپایی، واژه “reasonable” استعمال گردیده است. این تفاوت در تعبیر، یک نوع تفنّن در عبارت نیست و از لحاظ تحلیلی دارای آثار حقوقی در تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی است. مهمترین اثر حقوقی مترتب بر آن، این است که در کنوانسیون‌های U.L.I.S و U.L.F آنچه مناط اعتبار قرار گرفته، معنای معمول و رایج اصطلاحات، شروط و فرم‌های قراردادی است؛ بدون این‌که به ضابطه «متعارف بودن» توجهی شده باشد. اما در کنوانسیون وین، اصول مؤسسه و اصول اروپایی، صرف رواج و متداول بودن یک امری در عرصه مبادلات تجاری بین‌المللی، نمی‌تواند به عنوان معیار تفسیر قرارداد تلقی شود؛ بلکه آنچه اصالت دارد فهم و استنباط افراد متعارف هم‌صنف متعاقدین در همان اوضاع و احوال خارجی است. به طور قطع، ضابطه اخیر از دقت و ظرافت بیشتری برخوردار می‌باشد و لازم است که نخست، فرد متعارف را در هر مورد خاص شناسایی نمائیم، و سپس استنباط و فهم او را به عنوان ملاک تفسیر قرارداد بپذیریم. این امر سبب می‌شود معیارهای تفسیر قرارداد، عینی‌تر و ملموس‌تر گردد.
ـ دایره اعمال اصل مذکور در کنوانسیون وین، به تفسیر الفاظ و عملکرد متعاقدین محدود گردیده است. (بند ۲ ماده ۸) در اصول اروپایی بدون اشاره صریح به الفاظ و اعمال متعاملین، به تفسیر قرارداد به نحو کلی اشاره شده است.[۸۷] (بند ۳ ماده ۱۰۱) اما تدوین‌کنندگان اصول مؤسسه، با دقت و ظرافت خاصی صراحتاً اصل مذکور را نه تنها در تفسیر قرارداد بلکه در تفسیر الفاظ و اعمال متعاقدین هم، استعمال نموده‌اند. (بند ۲ ماده ۱-۴ و ۲-۴) با این توصیف، ماده ۱-۴ اصول مؤسسه را باید ناظر به قراردادهای مکتوب و ماده ۲-۴ آن را ناظر به توافقات شفاهی متعاقدین دانست. ماده ۸ کنوانسیون وین هم بیشتر ناظر به قراردادهای شفاهی بیع است و عدم ذکر واژه قرارداد در ماده ۸ به هیچ‌وجه به دلیل بی‌توجهی تدوین‌کنندگان کنوانسیون وین نبوده است. بلکه به لحاظ تاریخی به این دلیل است که در زمان تهیه و تنظیم این سند، اصولاً قراردادها و مبادلات بیع بین‌المللی، به صورت شفاهی و غیرمکتوب منعقد می‌شده است.
ـ اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی، به‌ویژه در فرضی که به عنوان یک ضابطه نخستی مورد توجه قرار می‌گیرد، هرچند با مصالح و ضرورت‌های مبادلات تجاری بین‌المللی که بر پایه سرعت، دقت و اعتماد استوار می‌باشد سازگار است و روند حل و فصل اختلافات بازرگانی را تسریع می‌بخشد، اما از لحاظ تحلیلی به دلیل کم‌رنگ ‌شدن و حتی بی‌رنگ‌شدن «قصد و اراده واقعی»، به عنوان جوهر اصلی و خمیرمایه تشکیل و تکوین قراردادها و تعهدات، دارای ایراد اساسی است. مضافاً این‌که به دلیل عدم انتساب قرارداد به قصد مشترک متعاقدین، اجرای تعهدات با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. بنابراین، شایسته است اعمال این اصل، به عنوان یک ضابطه نخستین، از پیکره نظام حقوق تجارت بین‌الملل حذف شود و استناد به آن به عنوان یک معیار ثانوی و فرعی محدود به موارد نادر و استثنایی گردد که تمامی اقدامات معقول و متعارف قاضی یا داور در کشف قصد واقعی انشاکنندگان قرارداد، نافرجام مانده است.
گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر:
منظور از اصول و قواعد اختصاصی، تکنیک‌هایی است که عمدتاً در تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی کاربرد دارد. که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:
یکی از اصول بنیادین و محوری تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، این است که فرایند تفسیر باید با توجه به وصف بین‌المللی بودن آنها صورت پذیرد. نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که مراد از تفسیر بر اساس «ممیزه بینالمللی» چیست؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت، منظور تفسیری است که بدون اتکا و استناد به قواعد، تکنیک‌ها و فنون سنتی پذیرفته، و شخص به هیچ‌وجه تحت تأثیر مفاهیم خاص حقوق داخلی قرار نگرفته باشد. با این توصیف، در صورت ابهام یا تعارض در مواد و مقررات یک سند بین‌المللی، مرجع حل اختلاف باید با اتخاذ رویه‌ای آزادمنشانه و انعطاف‌پذیر و در نظر گرفتن موازین بین‌المللی به تفسیر اصطلاحات، مفاهیم ومفاد سند بپردازد؛ بدون این‌که در عالم واقع از نظام‌های ملی متعاقدین یا کشور دیگری تأثیر پذیرد.
این اصل در اکثر کنوانسیون‌های بین‌المللی انعکاس یافته است.[۸۸] تدوین‌کنندگان کنوانسیون وین در جریان تهیه و تصویب بند ۱ ماده ۷، مذاکرات طولانی و بحث‌های فراوانی در مورد این اصل، انجام داده‌اند. نمایندگان پاره‌ای از کشورها معتقد بودند تأسیس اصل مذکور ضرورتی ندارد؛ اما غالب کشورها توجه به وصف بین‌المللی را در فرایند تفسیر، اصلی بنیادین و اساسی می‌دانستند.
طرفداران این اصل، در توجیه و تحلیل نظریه خود معتقد بودند:
امضا و قبول کنوانسیون وین به وسیله کشورها، به طور ضمنی به معنای پذیرش آن به عنوان یک سند واحد است و باید آن را جانشین همه قواعد و مقرراتی دانست که در نظام‌های ملی در خصوص بیع کالا وجود دارد.
قواعد تفسیری در کشورهای عضو به دلیل اختلاف در ساختار حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، همگون و یکنواخت نیست و اگر در هر مورد خاص، مرجع حل اختلاف بتواند به مقررات کشور متعاقدی یا کشور دگر استناد نماید، کنوانسیون شالوده اصلی خود را از دست می‌دهد و کاملاً از وصف بین‌المللی خود تهی می‌گردد. بنابراین، تفسیر کنوانسیون وین باید مستقل از هرگونه سیستم حقوقی داخلی به عمل آید.
آنستیرال در نهایت متقاعد شد که ماده ۱۷ U.L.I.S در بیان مقصود کافی به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل، در ماده ۱۳ پیش‌نویس ۱۹۷۶ ژنو و ماده ۶ پیش‌نویس ۱۹۷۸ نیویورک عبارتی مورد پذیرش واقع شد که بیانگر اصل تفسیر بر اساس خصیصه بین‌المللی سند بود. این عبارت با کمی تغییر، در بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون وین مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
اصل مذکور توجه تدوین‌کنندگان اصول مؤسسه را نیز به خود معطوف داشته است. بند ۱ ماده ۶-۱ این سند با عنوان تفسیر و تکمیل اصول مقرر می‌دارد: «در تفسیر اصول یکنواخت، باید به خصیصه بینالمللی آن … توجه شود».
در اصول اروپایی این اصل صریحاً یا ضمناً مورد پذیرش قرار نگرفته است.
در رویه قضایی و داوری بین‌المللی نیز به این اصل استناد شده است: در پرونده Medical Marketing International inc v. International Medico Scientifica srl یک خریدار آمریکایی و یک فروشنده ایتالیایی قراردادی با هم منعقد نمودند. به موجب این قرارداد، فروشنده حق انحصاری خود در مورد خرید و فروش ابزار و وسایل خاص رادیولوژی در ایالات متحده آمریکا را به خریدار واگذار نمود. بعد از اینکه ایشان پاره‌ای از وسایل رادیولوژی را خریداری کرد، اداره بهداشت در ایالات متحده تشخیص داد که ابزار و وسایل مربوطه با استانداردها و معیارهای ایمنی در فدرال آمریکا مطابقت ندارد. به همین دلیل، مشتری مراتب عدم مطابقت کالاها را به فروشنده اطلاع داد و سپس با توجه به شرط مندرج در قرارداد، دعوایی را در هیئت داوری مطرح کرد. دیوان داوری قبل از هر چیز کنوانسیون وین را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین نمود. در قسمتی از رأی داور آمده است: «به استناد بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون وین، مواد و مقررات کنوانسیون وین باید در پرتو خصیصه بینالمللی آن مورد تفسیر قرار گیرد».
اصل تفسیر بر اساس «خصیصه بینالمللی» به رغم نقش محوری و اساسی که در تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی دارد، از قواعد آمره محسوب نمی‌گردد و اراده متعاقدین می‌تواند این اصل را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. برای مثال، در یک قرارداد تجاری بین‌المللی که اصول مؤسسه به عنوان قانون حاکم انتخاب گردیده است، متعاقدین می‌توانند با توافق این اصل را مستثنی نمایند. در اصول اروپایی و کنوانسیون وین نیز با توجه به حاکمیت اراده طرفین، همین تحلیل قابل پذیرش است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.