متن کامل – تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۴

تأویل در لغت به معنای بازگشت، رجوع، اندازه‌گیری و آشکار کردن [۲۳] و هم چنین به معنای سیاست نمودن و چاره‌اندیشی[۲۴] آمده است، و در اصطلاح، عبارت است از بیان نمودن معنای غیر ظاهر کلام به وسیله قرائن یا دلایل دیگر[۲۵]در نتیجه تأویل، ارجاع کلام به منشأ آن؛ یعنی قصد می‌باشد – خواه موافق معنای ظاهری کلام باشد یا خیر – که لازمه آن، چاره‌اندیشی با قرائن و استدلال‌های عقلی برای دست‌یابی به منشأ کلام است. بنابراین، با در نظر گرفتن معنای لغوی تفسیر مقایسه آن با تأویل، می‌توان گفت تفسیر در لغت، پرده‌برداری از معنای کلمات است، بدون لحاظ قصد متکلم ، اما در اصطلاح، یافتن مقصود شخص از طریقِ اعلام اراده‌های او است که در این صورت، مفهومِ تفسیر به معنای تأویل نزدیک می‌شود.
کامن لا: در کامن لا «Interpretation» برای تبیین الفاظ و علائم مندرج در قرارداد، به کار می رود، درحالی‌که«Construction» به لحاظ چند معیار به کار می رود: اولاً، به لحاظ تبیین معنای حقوقی کل قرارداد[۲۶]؛ ثانیاً، به لحاظ روند استنباط قصد، هدف و غرض طرفین [۲۷]و ثالثاً، به لحاظ نتایج حقوقی که دادگاه در مرحله اجرا برای قرارداد می‌شناسد، هر چند طرفین آن را پیش‌بینی نکرده باشند.[۲۸]
مقایسه و تطبیق: با مسامحه در فرق اندکی که بین تفسیر و «Interpretation»، و تأویل و «Construction» وجود دارد، می‌توان آنها را در دو سیستم حقوقی، معادل یک دیگر دانست؛ چون در «Construction» نیز دادگاه با در نظر گرفتن مراد و قصد شخص، اثر حقوقی خاصی برای کلمات و معنای ظاهری آن ها قائل می‌شود. علاوه براین، هم در حقوق ایران و هم در کامن لا[۲۹]هر دو واژه «Interpretation» و «Constructon»در کامن لا، و «تفسیر» و «تأویل» در حقوق ایران) به جای یک دیگر به کار برده می‌شوند. البته در جایی که هر دو واژه به‌کاررفته باشد، هر یک، معنای خاص خود را خواهد داشت.
تعدیل قرارداد به معنی اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد به دلیل تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط بیرونی با توجه به حفظ توازن اقتصادی است. در اجرای قرارداد نیز گاهی اوضاع و حال تغییر می‌یابد. به گونه‌ای که در هنگام انعقاد قرارداد حدوث این شرایط جدید منتفی بوده است. در این حالت که باید قرارداد را تعدیل کند. این صحیح است که مداخله در روابط خصوصی اشخاص حوزه محدودی دارد، ولی حاکمیت مطلق اراده نیز هر گاه خود را بدون کنترل یابد همانند هر عامل بدون کنترلی سرکش شده و در نهایت در جهت سقوط و تزلزل حق و عدالت گام بر می‌دارد. بنابراین طرف منتفع از تغییر اوضاع و احوال نمی‌تواند مانع تعدیل قرارداد گردد و شرایط جدید را وسیله سودجویی خویش قرار دهد. با این توضیح، تمییز تعدیل قرارداد از تفسیر قرارداد واضح می‌گردد، چرا که تعدیل قرارداد وقتی ظهور می‌یابد که حادثه‌ای خارجی رخ می‌دهد و شرایط قراردادی و اجرای آن را با مشکل روبرو می‌سازد. در واقع هر چند قرارداد واضح بوده و اراده مشترک طرفین را بدون هیچ ابهامی بیان می‌دارد، ولی حدوث شرایط جدید موجب اخلال در اجرای قرارداد می‌شود. به این ترتیب است که ذهن ارتباطی را بین تفسیر و تعدیل برقرار می‌سازد، به گونه‌ای که تعدیل قرارداد را پیرو تفسیر قرارداد می‌داند هر چند در بیان معنا و مفهوم قائل به تفکیک و تمایز است. پیروی تعدیل از تفسیر بدین معناست که دادرس ابتدا چنین تفسیر می‌کند که قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد و چگونگی اجرا وتأثیراراده بر آن چه بوده است و آیا قصد آنان مقید به دوام وضعیت موجود در زمان انعقاد عقد و به وجود نیامدن حوادث غیرقابل پیش بینی بوده یا در قصد و اراده آنان به هنگام انعقاد قرارداد، وقوع حوادث قهری نیز مدنظر قرار داشته است. تنها در صورت اول است که دادرس با نیت حفظ توازن اقتصادی به تعدیل قرارداد می‌پردازد.[۳۰]
ممکن است این تصور ایجاد شود که میان تفسیر و تعدیل رابطه‌ای وجود ندارد؛ چون بحث تعدیل پس از روشن شدن مفاد قرارداد به وسیله تفسیر و تکمیل مطرح می‌شود؛ به عبارت دیگر، بعد از تعیین مضمون عقد است که به دلیل رخ دادن حوادثی که در زمان عقد وجود نداشته، توازن اقتصادی طرفین هم خورده و اجرای آن برای یک طرف دشوار گردیده و بحث تعدیل مطرح می‌شود. از طرف دیگر مسلم است که نمی‌توان با تفسیر، قرارداد را تغییر داد یا دگرگون ساخت. هم چنین این سؤال مطرح می‌شود که به دلیل به وجود آمدن اوضاع و احوال جدید بر اثر حوادث غیرمترقبه، تعهدات طرفین چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ آیا تعهدات زمان انعقاد پابرجاست و یا روح حاکم بر قرارداد و قصد و غرض طرفین از قرارداد و یا شرط ضمنی مندرج در آن، امر دیگری را ایجاب می‌کند؟ و آیا تراضی طرفین به شرایط زمانی مقید بوده است یا خیر؟
با به وجود آمدن این تردید، مفاد قرارداد مبهم شده و بحث تفسیر زنده می‌شود. این امر در مورد حقوق ایران بیش تر مصداق پیدا می‌کند، زیرا در حقوق ما اصول کلی قانونی که بر اساس آن ها بتوان تعدیل را در همه موارد توجیه کرد، وجود ندارد؛ به همین دلیل در موارد نادری که رویه قضایی اقدام به تعدیل قرارداد کرده، بیش تر مایل بوده که از شروط ضمنی و روح حاکم بر عقد استفاده کند و در حقیقت برای تعدیل، به تفسیر متوسل شده است.[۳۱]
در این حالت ها قرارداد را می‌توان چنین تفسیر کرد که دو طرف با در نظر گرفتن وضعیت موجود، چنین قراردادی را تنظیم کرده‌اند و قصد آنها در تعیین قیمت خاص و یا اندازه مبیع و یا شروط قرارداد، مقید به دوام وضعیت موجود زمان انعقاد عقد و به وجود نیامدن حالت های بحرانی و غیر قابل پیش بینی بوده است و چنان چه هنگام عقد قرارداد، وضعیت خاصی که در اجرای قرارداد تغییر ایجاد کند، قابل پیش بینی بوده، آن را مورد توجه و قصد قرار داده اند. از این رو، با تفسیر قرارداد و در نظر گرفتن موقعیت دو طرف می توان از قابل پیش بینی بودن یا نبودن وضعیت پیش آمده آگاه شد، مانند این که پس از عقد قراردادی که اجرای آن در چند مرحله و طی دو سال صورت می پذیرد، جنگی بر کشور تحمیل شود و کالاها بسیار گران شود و فروشنده نتواند براساس قیمت مورد توافق بقیه کالاها را تهیه کرده و تحویل بدهد، در این حالت با تفسیر قرارداد می توان پی برد که آیا هنگام عقد قرارداد طرفین به طور ضمنی و پنهانی براین امرمتفق بوده اند که با محفوظ بودن وضعیت کنونی قیمت ها، قرارداد دو ساله را منعقد می کنند، یا این که حادثه جنگ برای آنها قابل پیش بینی بوده و قرارداد را با بروز جنگ و یا هر حادثه دیگر نیز معتبر دانسته اند. در این صورت تفسیر قرارداد، راه را برای تعدیل قرارداد باز می کند، که البته در این حالت تعدیل به معنای اصطلاحی آن نیست، زیرا به طور معمول، در تعدیل توجهی به قصد دو طرف نمی شود و صرفاً براساس مقتضیات عدالت و قانون عمل می شود.
ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد
تکمیل قرارداد نیز از وسعت و قلمروی تفسیر می کاهد. آزادی طرفین در انتخاب مفاد قرارداد و تعیین راه حل های مناسب، لزومی با تعیین مسائل جزئی در قراردادها ندارد. آنها در واقع با نبود پیش بینی موارد جزیی و بسنده کردن به نکات اصلی قراداد؛ نکات فرعی وجزیی را به قانون می سپارند تا راه حل مناسب را از آن بیابند. برای مثال، عقد بیع را واقع می سازند، ولی درتوابع مبیع ذکری به میان نمی آورند در اینجاست که قانون به تکمیل اراده طرفین پرداخته و راه حل مناسب ارائه می دهد.[۳۲] در تفاوت تکمیل قرارداد از تفسیر قرارداد در معنی خود باید ذکر کرد، در جایی که دادگاه از عوامل خارجی همانند عرف و عادت با قانون راه حل مناسب را اخذ کرده و قرارداد را از نقض می رهاند، به تکمیل قرارداد روی آورده است نه تفسیر قرارداد. زیرا همان گونه که در تعریف تفسیر قرارداد ذکر شد برای تفسیر قرارداد، الفاظ و عبارات قراردادی برای کشف و رفع ابهام از اراده منعقدکنندگان قرارداد است، در حالی که تکمیل قرارداد در جایی است که قصد مشترک طرفین از اظهارات واوضاع و احوال به دست نیامده و ساکت است، بنابراین دادگاه ناچار می شود از عوامل بیرونی همانند عرف حل مسئله نماید. با دقت در مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی، در می یابیم که عرف و قانون دو ابزاری هستند که قانونگذار برای تکمیل قرارداد در حقوق ایران مد نظر داشته است. در مباحث آتی بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا ابزار دادرسی در جهت رفع نقص از قرارداد منحصر در دو عامل عرف و قانون است یا عوامل دیگر نظیر حسن نیت و انصاف نیز می توانند در رفع نقص از قرارداد کمک رسان دادرس باشند.
بحث تکمیل قرارداد زمانی مطرح می شود که ناچار باشیم برخی امور را که در عقد گفته نشده، هنگام اجرا لحاظ کنیم؛ بدین معنا که طرفین به سبب عرف و قانون و عدالت به اموری ملزم می شوند که در عقد نیاورده اند؛ امور مزبور را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) اموری که قابلیت استناد به قصد طرفین را دارند و می توان فرض کرد طرفین با اتّکا به عرف و قانون و براساس حسن نیت طرف دیگر، امور مزبور را در عقد ذکر نکرده اند، مانند معاملات اموال غیرمنقول که تعهد بر تنظیم سند رسمی در آن ها از اموری است که قانون معین کرده، اما اگر طرفین در سند عادی خود این شرط را نیاورند، این طور فرض می شود که طرفین آن را قصد کرده اند.
ب) اموری که قابلیت استناد به قصد دیگری را ندارند؛ بدین معنا که حتی نمی توان فرض کرد که اگر این امور به آنها عرضه می شد، آنها را لحاظ می کردند، مانند حکم قانون به این که هرگاه کالای فروخته شده قبل از تحویل به مشتری تلف شود، خسارت ناشی از تلف به عهده فروشنده خواهد بود.
تمایز و شباهت تفسیر قرارداد و تفسیر قانون در بیش تر موارد به تمایز و شباهت خود قرارداد و قانون مرتبط است، و از آنجا که قرارداد بین طرفین به منزله قانون است[۳۳] و مقاصد به وجود آورندگان آنها در اسناد کتبی متبلور است، روش تفسیر برای دست یابی به قصد پدیدآورندگان آنها بسیار شبیه یک دیگر است؛ به طوری که می توان این اصل کلی را تأسیس کرد که: «هر قاعده و شیوه اى که در تفسیر قانون به کار مى آید، در تفسیر قرارداد نیز قابل اعمال است، مگر مواردى که استثنا شود». گر چه عکس این حکم به کلیت اصل آن نیست، اما در عین حال عده ای با تفسیر موسع از ماده ۲۲۴ ق.م. (که درباره تفسیر قرارداد است) حکم کرده اند که الفاظ قانون نیز مانند قرارداد باید بر معانی عرفی که قانون گزار از آن عرف است، حمل شود،[۳۴]و حتی در حقوق انگلستان تصریح شده که قانون ۱۹۷۸ در مورد تفسیر قانون به طور کامل در تفسیر تمام اسناد به کار می آید.[۳۵] در عین حال، تفاوت هایی را که بین تفسیر قرارداد و تفسیر قانون وجود دارد، نباید از نظر دور داشت، که در این جا به تعدادی از آنها اشاره می شود:

  1. هر چند در هر دو به دنبال قصد هستیم، لکن درجه تأثیر مصالح اجتماعی و عدالت در تفسیر قرارداد به مراتب کم تر از تفسیر قانون می باشد؛ چون هدف غایی قانون به مصالح عمومی ارتباط پیدا می کند و هدف غایی قرارداد به مصالح طرفین، که خواه ناخواه این امر در تفسیر آن دو اثر می گذارد.
  2. در تفسیر قراردادها به مراتب بیش از تفسیر قانون از اوضاع و احوال و قراین کمک گرفته می شود، و در صورت وضوح قانون، تفسیر آن به هیچ وجه امکان ندارد،[۳۶]و حتی گفته شده [۳۷]اگر کلمات قانون تنها صلاحیت حمل بر یک معنا را داشته باشد، و آن معنا ظاهراً بعید و بیهوده به نظر برسد، باید اجرا شود، در صورتی که ممکن است در بعضی موارد به خاطر وجود قرائن یا اوضاع و احوال خاصی عبارت واضح قرارداد تفسیر شود.

حقوق ایران: به نظر می رسد در حقوق ایران تنها قسم نخست در بحث تفسیر قرارداد داخل شود، لذا این نظریه که هردو قسم به طور مطلق در بحث تکمیل قرارداد داخل هستند، صحیح نیست، زیرا چیزی که قابلیت استناد به قصد طرفین را داشته باشد، امری است که مورد خواست طرفین بوده است، هر چند با اراده ضمنی، بدین لحاظ اموری که برای تتمیم قرارداد به کار می آیند و قابلیت استناد به قصد طرفین را ندارند، تنها در حیطه بحث تکمیل قرارداد داخل می شوند.
بر این اساس، نظریه متداول در حقوق فرانسه که بر اساس آن «هر امرى که در قرارداد به آن تصریح نشده ؛ ولو این که منسوب به اراده ضمنى طرفین باشد ، جزء مباحث تکمیل قرارداد قرار مى گیرد»، صحیح به نظر نمی رسد، اما در عین حال با عنایت به این که اولاً، تفسیر قرارداد برای احراز تعهدات طرفین در مقام اجرااست، نه صرف احراز قصد آن ها و ثانیاً، با لحاظ این امر که در تکمیل قرارداد در حقوق ایران به عنوان یک نهاد حقوقی رسمیت ندارد و ثالثاً، با توجه به موارد استعمال تفسیر قرارداد در حقوق ایران، روشن می شود هر امری که به مفاد قرارداد استناد داده شود – خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه – در بحث تفسیر داخل می شود و هر دو نوع تکمیل نیز داخل بحث تفسیر است.
کامن لا: در سیستم حقوقی کامن لا، بین این دو تأسیس حقوقی فرقی گذارده نشده و مباحث هر دو تحت عنوان «Construction» که به معنای تفسیر مصطلح در حقوق ماست، مطرح شده است.[۳۸]
د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد
برخی از استادان بین اثبات قرارداد و تفسیر قرارداد تفاوت قائل شده اند، به طوری که اثبات قرارداد را ناظر به احراز وقوع و مضمون شرایط قرارداد که جنبه مادی و خارجی داشته می پندارند و تفسیر را ناظر به موردی می دانند که وجود عقد و مضمون آن از پیش احراز شده وحال دادرس درصدد کشف مقصود طرفین با جستجو در اوضاع و احوال خاص آنان است.[۳۹] با این تفسیر قرارداد در مرحله انشای عقد مداخله نداشته و بعد از احراز قرارداد و اثبات ماهیت حقوقی است که مجرای عملی برای خود پیدا می کند، ولی باید ذکر کرد که کشف قصد طرفین برای پی بردن به قصد مشترک آنان در انشا و خلق ماهیت اعتباری، در محدوده تفسیر واقع گردیده است، یعنی کشف مقصود موجب و پیوند آن با قبول قابل که موجب پیدایش قرارداد است در محدوده تفسیر قرارداد بوده و با تفسیر اراده ها وجود قرارداد اثبات می گردد. بنابراین اثبات همانند تفسیر با توصیف، نهاد حقوقی خاصی نیست و نتیجه تفسیر در مورد انعقاد قرارداد است. با این اوصاف است که مداخله تفسیر در مرحله قرارداد حتی پیش از آن در کشف اراده موجب و قابل، موجه به نظر می رسد.
گاهی مفسر محدوده و دامنه تفسیر را به صورت اغراق آمیزی گسترش می دهد و دراین بین حدس و گمان خود را نیز وارد می سازد. در این گونه تفسیر معانی دیگری به متن داده می شود که غیر از معنای حقیقی متن است. علت این امر می تواند ابزارهای خارجی در غیر موارد پذیرفته شده باشد همانند دخیل دانستن عرف در جایی که اراده طرفین به طور صریح بر امر دیگری دارد یا تفوق مصالح اجتماعی بر اراده طرفین و سعی در یافتن معنایی بر اساس آن بری نیل به مقصود تغییر قرارداد و مفاد آن به هر مقصودی که باشد تفاوتی آشکار و بارز با تفسیر قرارداد دارد. تفسیر قرارداد کمک در کشف مقصود طرفین دارد، ولی تغییر قرارداد در جهت عکس آن حرکت می کند. از این روست که تغییر متن در علم هرمنوتیک، تفسیر اغراق آمیز[۴۰] نیز نامیده شده است.[۴۱]چرا که مفسر در ظاهر امر، متن قانون یا قرارداد را تفسیر می کند تا به نیت و باطن مقنن یا منعقد کننده قرارداد پی ببرد، ولی در این راه آن قدر حوزه فکری خویش را گسترش می دهد که گزاره های جدیدی ایجاد می کند در حالی که خالق آنها اراده و قصد خلق این گزاره ها را نداشته است. توجه به این امر در محدوده فعالیتی تفسیر بسیار مهم است، چرا که مدار تفسیر اراده مشترک طرفین است و از تمامی ابزارها و روش ها برای یافتن قصد مشترک منعقدکنندگان استفاده می کند و در متن قرارداد سعی در حفظ ساختار آن و صریح کردن مقصود دارد نه تغییر معانی و اهداف این متن.
 
((رابطه تغییر قرارداد با تفسیر قرارداد در علم منطق تباین است.))
((تفسیر قرارداد در معنای عام، تمام مفاهیم بالا را شامل می شود از این رو بین این مفاهیم با تفسیر رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است))
گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد
بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد
تمامی قراردادهای منعقد شده میان طرفین بدون ابهام نیست. اختلافات حاصل از انعقاد قراردادها در مورد حدود ودامنه حقوق تعهدات طرفین، آثار و وموضوع معامله، زمینه را برای لزوم تفسیر قرارداد توسط مرجع قضایی آماده می سازد. این درست است که درمواردی به علت نبود اطلاع کافی از مقررات قانونی یا تسامح در آن، طرفین نمی توانند قراردادی منعقد کنند که مفهوم عبارات مبین اراده های آنان باشد، ولی در مواردی نیز سودجویی افراد باعث می شود تفسیر ضروری شود. بنابراین نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یک سو، اوضاع و احوال غیرمترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقدکنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش، آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می گذارند موجب بروزمشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد واین وظیفه دستگاه قضایی است که با استفاده از تفسیر قرارداد با توجه به ا بزار و شیوه ای خاص خود موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند وحتی قرارداد را باطل اعلام نماید.
بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد
با دقت در مطلب بالا، ضرورت وجودی و مراد از لزوم تفسیر قرارداد مشخص می گردد وآن کشف ابهام در قرارداد است. در واقع کشف ابهام از میان مفاد سند، خود یک اندیشه حقوقی می طلبد و دادرس را وا می دارد تا نیروی ذهنی خویش را وارد مفاد قرارداد و مذاکرات طرفین وشراط دیگر مفاد قرارداد کند وابهامات موجود در متن را کشف و درصدد حل آن برآید. با این توضیح مشخص می گردد که جایگاه اصلی تفسیر وجود ابهام در سند و مفاد قرارداد یا مذاکرات طرفین است. منظور از واژه ابهام[۴۲]نیز تفاوت در فهم معنی توسط اشخاص متفاوف است، یعنی بتوان بر یک لفظ معانی گوناگونی بار کرد. با این رویکرد بیشتر مفاد قرارداد ها توان تفسیر دارند، چرا که در هر صورتی به راه های مختلف برای این عبارت یا شرط مفاد قرارداد می توان معانی گوناگونی در نظر گرفت.[۴۳]
فصل دوم:
جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا
قابلیت استناد قرارداد، یک قاعده حقوقی است که منجر به شناسایی وجود قرارداد به وسیله اشخاص ثالث می شود و به عنوان یک ضرورت تکمیلی اثر الزام آور عقد به حساب آمده، که بدون آن قرارداد تاثیر واقعی خود را در اجتماع نشان نمی دهد.
در حقوق انگلیس، بعضی از قراردادها برای آن که در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد باشد، باید ثبت و اعلان شود. قراردادهای مربوط به حقوق عینی مانند انتقال یا ایجاد حقوق عینی غیرمنقول، قرارداد اجاره بیش از مدت ۱۲ سال، قرارداد تقسیم اموال مشاع و .. ، قراردادهایی مانند عقد ازدواج، اجاره به شرط تملیک، قراردادهایی مربوط به کشتی، هواپیما و مالکیت صنعتی، باید ثبت و اعلان شوند تا در برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشند. ضمان عدم اعلان بر اساس حقوق انگلیس، عدم قابلیت استناد قراردادها در برابر ثالث است.
در حقوق ایران و انگلیس عقود پنهانی که مطابق قانون تشکیل شده باشد، در رابطه بین طرفین الزام آور است و مخفی بودن عقد در تسری آن نسبت به متعاقدین تاثیری ندارد. اما نسبت به اشخاص ثالث، در حقوق ایران عقد پنهانی که آلوده به هیچ تقلب و نیرنگی نباشد، قابل استناد و اگر عقد پنهانی وسیله اضرار قرار گرفته و با نیرنگ همراه باشد، در برابر اشخاص ثالث، غیر قابل استناد است.[۴۴]
در این فصل نیز به بررسی انواع ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف ک همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) است، گامی موثر بر داریم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.