بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه
منبع دوم حقوق انگلیس در کنار آرای قضائی قانون است به معنی اخص آن در این سیستم قانون ناشی از قانونگذار، قانون پارلمان و مقررات و لوایح، آئین نامه ها متنوع است که مقامات اجرائی در اجرای قانون صادر کرده‌اند و مؤلفان انگلیسی آنها را زیر عنوان کلی مقررات تفویض یا مقررات تبعی طبقه‌بندی می‌کند. قابل‌یادآوری است که در انگلستان قانون اساسی نوشته وجود ندارد و آنچه در انگلستان آن را قانون اساسی می نامند مجموعه قواعدیست ناشی از قانون عادی یا اغلب ناشی از آرای قضائی که آزادی های اساسی افراد را تضمین می کند و در محدود کردن خود سری مقامات دولتی نقش دارد.[۶] بر طبق نظریه کلاسیک قانون به صورت عموم یک منبع ثانوی حقوق تلقی می شود. به اساس این نظریه قانون چیزی جز یک سلسله قواعد مکمل کننده بر پیکر اصلی حقوق انگلیس نیست که از قواعد ناشی از آرای قضائی ساخته شده است در این صورت تنها کار قانون اصلاح یا تکمیل اصول است و نباید اصول حقوقی را در آن جستجو کرد بلکه فقط راه حل های را بدست آورد که اصول اتخاذ شده از آرای قضائی را مشخص و روشن یا تصحیح می کند. ولی از آنجائیکه قوانین از فعالیت یک پارلمان حاکم که نماینده ملت است بدست می آیند شایسته احترام کامل اند و قضات آنها را با در نظر داشت تفسیر لفظی اجرا خواهد کرد. و واقعیت مطلب در این است که قانون در طرز تفکر سنتی انگلیسی یک طریقه عادی بیان حقوق تلقی می‌شود. بلکه قانون یک عنصر بیگانه در نظام حقوق انگلیس است البته قضات آن را اجرا می کنند ولی قاعده مندرج در قانون هنگام بطور قطعی پذیرفته و کاملاً جز از حقوق انگلیس می شود که دادگاهها آن را اجرا و تفسیر می کند بنابراین پذیرش بشکلی و تا حدودی است که قانون اجرا و تفسیر شود. به عبارت دیگر در انگلستان پس از مدت کوتاهی بجای متن قانون به آرای که متضمن اجرای آن قانون است ارجاع می‌کند. تنها با توجه به این آرا است که حقوقدانان انگلیس به راستی معنی قانون را درک می کنند زیرا فقط در این هنگام است که او قاعده حقوق را با چهره ای که با او آشناست یعنی چهره قاعده قضائی می یابد.
اهمیت قانون در عصر امروز: از صد سال پیش و به ویژه از جنگ جهانی (۱۹۳۹) یک جنبش وسیع قانونگذاری در انگلستان به وقوع پیوسته است با آن همه از سیاست وقت قوانین بسیاری وضع شده‌اند که حقوق پیشین را عمیقاً دگرگون کرده و بخش نوینی در حقوق انگلیس پدید آورده است. همه این قوانین که هدفشان ایجاد جامعه‌ای نوین است به ویژه قوانینی که راههای تأمین اجتماعی را ایجاد می کنند اصول برای شهرسازی مقرر می‌دارند نیروهای اقتصادی را هدایت می‌کنند، انواع حمل و نقل را سازمان می‌دهد و نظام تعلیم و تربیت و بهداشت ملی را اصلاح می‌کند. ولی باز هم آنچنان عناصر بیگانه‌ای در نظام سنتی انگلیس هستند که در باره آنها حفظ اصول تفسیر سنتی نمی‌تواند مطرح باشد. بسیار دشوار خواهد بود تا این قوانین با روش‌های قضائی عادی هضم و در حقوق سنتی منحل شوند. قانون کمیسیون حقوقی (۱۹۶۵) اداره جدیدی ایجاد کرده است که موظف به بررسی اصلاحاتی است که باید در حقوق انگلیس صورت گیرد مثلاً یکی از موضوعات که این کمیسیون در دستور کار خود قرار داده است تفسیر قوانین است لیکن مشکل عمده تفسیر،طرز تفکر قضات و حقوقدانان نیست. بلکه قانون است و این را نمی‌توان از وضع قواعد فنی جدید انتظار داشت.
ولی بازهم در کنار کامن لا سنتی گرایشی در حال حاضر در انگلستان وجود دارد که در برخی از موضوعات یک نظام تکمیل از قواعد مقرر بوسیله قانونگذار و مقامات اداری تشکیل دهند و این نظام تا جای شباهت به سیستم حقوق اداری رومن ژرمنیک دارد. حقوق که بوسیله کمیسیون های اداری ما نامهای مختلف اجرا می‌شود ممکن است در واقع یک حقوق اداری در مقابل حقوق مورد علاقه حقوقدانان تشکیل دهد. اما همین حقوق جدید اغلب نظر به حقوق کامن لا سنتی بطور مستقیم در موضوعات مربوط به افراد و نیز به اقتصاد انگلیس قابلیت تطبیق را دارد. نقش را که قانون در انگلستان ایفا می‌کند نمی‌توان آن را جداً از تحولات و تغییرات عصر امروز مورد مطالعه قرارداد. قانون در انگلستان امروزه نقش را بازی می‌کند که کمتر از رویه قضائی نیست با وجود این حقوق انگلیس در اوضاع و احوال کنونی بدو علت به صورت حقوقی از نوع اساساً قضائی باقی مانده است.
- رویه قضائی هنوز در کشور انگلستان رهبری کننده بخش های عمده و مهم حقوق است.
- حقوقدانان انگلیس که به حکومت رویه قضائی طی سالها و قرنها عادت کرده‌اند تا اکنون نتوانسته‌اند خود را از قید این سنت رهایی بخشند. برای آنان قاعده حقوقی در حقیقت جز از دیدگاه وقایع یک دعوی در حدود آنچه برای حل یک اختلاف ضروری است وجود ندارد پیروی از حقوق کامن لای سنتی نه تنها اشکالی را در این مورد ایجاد می‌کند بلکه مانع پیوستن به سیستم حقوق رومن ژرمنیک می‌شود.
بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا
تا عصر امروز عقیده بر این است که نظریه و عملکرد آرائی قضائی به حیث منابع مهم و اصل در سیستم حقوق کامن لا سبب شده است تا انگلستان را به عنوان مهمترین خصوصیت اصالت حقوق انگلیس معرفی کند. حقوقدانان کشورهای رومانیستی در اعتقاد به برتری قانون تربیت شده‌اند ستایش و وصف کدها در اعماق روح آنان نفوذ کرده است از دیدگاهی پیروان رومانیستی عجیب و تقریباً ناشایسته است که کشوری در حد اعلای تمدن و بزرگترین کشور بازرگانی جهان شیوه تدوین را نپذیرد و با تلقی آرای قضائی به حیث منبع اساسی حقوق وابسته به فلسفه باقی بماند که از دیدگاه آنان کهنه است.
این درست است که قانون و رویه قضائی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس نقش واحدی را یفا می‌کند لیکن اختلاف قابل‌ذکر که بین این دو سیستم وجود دارد عبارت از اختلاف میان دو حقوق از نظر ساخت است این مطلب امروزه به حدی است که به عنوان مهمترین افتراق شناخته شود.
همین اختلاف است که درک آن برای حقوقدانان سیستم رومانیستی از همه دشوار تر است. و از همین است که بالأخره اظهارنظر می‌کنند که چرا حقوقدانان انگلیس از زمینه منابع و ساخت حقوق نظریه متفاوت با نظریه ما دارند.
و چرا حقوق انگلیس خصوصاً (تدوین) به شیوه کشورهای رومی و ژرمنی را نپذیرفته است و جز به دشواری می‌تواند آنرا بپذیرد.[۷]
اختلاف راجع به ساخت بین حقوق رومانیستی و حقوق انگلیس مدتی مدیدی نادیده گرفته شد و تنها در دوره ای جدید است که اساسی بودن آنها مورد توجه قرار گرفته است علت این موضوع دراین است که زمانی طولانی اعتقاد بر این بود که می‌توان حقوق را به عنوان مجموعهای از معیارها و قواعد تحلیل کرد. اما از دیدگاه کسانی که می‌خواهند حقوق را بهتر و در کل ببینند مطلب اساسی در یک حقوق پیش از آنکه قواعدی باشد که آن حقوق در زمان معین در بر دارد عبارت است از ساخت حقوق، تقسیمات پذیرفته‌شده در آن مفاهیم که در آن بکار می رود و نوع قاعده حقوقی است که مبنای آن محسوب و حتی آموزش حقوق نیز جز با توجه به همین مطلب قابل تصور نیست زیرا بر فراز قواعد تغییر کننده چارچوب‌های وجود دارد که نسبتاً پایدارند مثلاً: موضوع اساسی برای دانشجوی حقوق یادگیری اصطلاحات، درست شدن با مفاهیمی است که باقی می مانند و به او امکان می‌دهند که بعدها مسئله را مطالعه کند. درحالی‌که قواعدی که دانشجو در دانشکده حقوق آموخته است به احتمال زیاد تغییر می‌یابد. تغییر فلان قاعده از حقوق فعلی فسخ آن به قانونگذار مربوط است. اما تغییر زبانی که ما بکار می‌بریم و از آن استفاده می‌کنیم، یا در چار چوب های استدلال حقوقی خود را در آنها بکار می اندازیم بسیار کم به قانونگذار و یا مقنن ارتباط پیدا می‌کند[۸]. اما از لا بلای تحولات، تغییرات و انقلاب‌های زیاد کلمات و مفاهیم، مالکیت، عقود ازدواج، طلاق، رهن، بیع و غیره را حفظ کرده‌ایم با وجود دگرگون شدن قواعد این موضوعات و جایگزین شدن قواعد جدید بجای قاعده اسبق، اما ساختمان و تقسیم‌بندی آنها از مدت های طولانی تغییر نیافته و در همان محل سابقه مورد مطالعه قرار می گیرد.
مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد
ضرورت و هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده‌های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات یا بندهای آن مجمل یا متناقض است. در واقع هدف تفسیر مفاد قرارداد موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده‌های طرفین قرارداد است. تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده‌های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به عمل آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را حیث حدوث و بقا حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا می‌کند نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدفی یکسان هستند.
در واقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدوده قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع و احوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقدکنندگان برآمده و با توجه به اراده آنان راه حل مناسب ارائه می‌دهد. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود رد پیوند لوازم آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم می‌آورد. با نگرش در مطلب بالا، فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل، تعدیل و اثبات را نیز در برمی‌گیرد کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده عبارات مفاد قراردادی یا عوامل خارج از مفاد قرارداد در جهت تکمیل مفاد قرارداد باشد.
گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه
بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد
تفسیر کلمه‌ای است عربی از ریشه ((فسر)) در باب تفعیل که به معنای توضیح دادن و هویدا کردن [۹] کشف مقصود از لفظ مشکل[۱۰] و واضح کردن و آشکار ساختن معنی سخن آمده است و در فقه نیز به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کاربرد دارد.
در علم حقوق با توجه به شاخه‌های مختلف این رشته می‌توان معانی مختلفی برای این لفظ بیان نمود. در منطق حقوق، تفسیر به معنای یافتن نزدیک‌ترین و بهترین معنا برای یک قاعده حقوقی است.[۱۱]دادرس با توجه به این معنای تفسیر است که حل مشکل می کند، بدین منظور دادرس پس از احراز موضوع و احراز حکم به عنوان صغری و کبری قضیه‌ای که خود طراحی نموده، با تطبیق این دو، نتیجه مطلوب را کسب کرده و رأی خویش را مدلل و مستند می‌سازد.
علاوه بر علم منطق حقوق، تفسیر در روش‌شناسی حقوقی نیز نقش بنیادی ایفا می‌کند. در واقع تفسیر در این علم مترداف معنایی با علم هرمونتیک دارد. تفسیر در این حوزه عبارتست از: ((کوششی که حقوقدانان برای درک مدلول نهادی‌های حقوقی به کار می‌گیرد.)) در این تعریف است که نهادی در حوزه‌های مختلف سنجیده می‌شود تا میزان ارزش آن مشخص گردد و معنای مطلوبی از آن به دست آید. هرمونتیک حقوقی خود در مقام تفسیر یا ناظر به تفسیر قانون و مصوبات قوای حاکم است یا درباره تفسیر قراردادهای خصوصی[۱۲]. در تفسیر قانون، دادرس در پی احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعی نظر دارد که خود شامل مصالح و مفاسد اجتماعی است و سعی می‌کند برگزیند که شایسته متن قانون باشد.[۱۳]
در روابط خصوصی اشخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است. در بحث از قرارداد، تفسیر شامل دو معنای عام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز است در معنای اعم؛ تفسیر عبارت است از:
((تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آنها با ابزاری خاص)). در این معنی است که هرگونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر ماهیت‌های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان‌گونه که در بحث بعدی توضیح داده خواهد شد، نهادی همانند توصیف داخل در معنای عام تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک می‌کند. در معنی اخص، تفسیر عبارتست از: ((تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد و نیز حدوث اختلاف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است.)) تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهادهای دیگر حقوقی مشابه ایجاد می‌کند و از حدود و وسعت خویش می‌کاهد. با جستجو در تعاریف ارائه شده، آنچه در معنای تفسیر مهم و اساسی است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده طرفین قرارداد است، به طوری که شیخ مرتضی انصاری (ره) تفسیر را عبارت از کشف مقصود یا برداشتن پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاملین می‌داند.[۱۴]
همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوقدانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند.[۱۵] فرهنگ حقوقیBlack در تعریف تفسیر اذعان می‌دارد: ((تفسیر عبارت از هنر یا فرایند کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که بیان‌کننده مضامین و ایده‌هایی باشد.))[۱۶]
یکی از حقوقدانان نیز با الهام گرفتن از رویه قضایی کشور در بیان مفهوم تفسیر و حوزه شمول آن بیان می‌دارد: ((مفهوم تفسیر قراردادها شامل دو حوزه است، اولاً در یافتن معنی کلمات دخالت دارد و ثانیا در تأثیر حقوقی این کلمات در پیدا کردن معنی کلمات به قصد طرفین، عرف و عادات باید توجه شود.[۱۷]در رویه قضایی نظام حقوقی کامن لا نیز وظیفه دادگاه است که قرارداد را تفسیر کند و به قصد طرفین اثر بخشد. دادگاه این وظیفه را با اعطای معنای متعارف و ادبی به واژه‌های به‌کاررفته در متن قرارداد به انجام می‌رساند.[۱۸]
در حقوق امریکا مطابق ماده ۲۲۴ مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به طور مستقیم تعریف شده است. این ماده اذعان می‌دارد: ((تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام اراده هایی که یک توافق را به وجود می‌آورند.))[۱۹]لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سوئیس و در فرانسه ارائه نشده است، ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ شامل می‌شود. ماده ۱۱۵۶ بیان می‌دارد: ((لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود.))[۲۰]
در موارد دیگر نیز به لزوم به‌کارگیری عرف محلی و راههای دیگر تفسیری اشاره شده است که بعضی مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران قرار گرفته است.
با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده‌های منعقد کنندگان قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است.
بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه
با توجه به تعیین معانی عام و خاص برای مفهوم تفسیرقرارداد، باید توجه داشت که تفسیر با توجه به معنای خاص خود در نوع، ماهیت، چگونگی اجرا، تغییر شرایط و دگر عوامل محدودیت‌هایی دارد. در واقع قلمروی اجرای تفسیر، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاکم اجرای قرارداد را واضح و روشن می‌کند. به همین دلیل است که بررسی و تمایز این نهادها با تفسیر مهم و ضروری است. این تمایزات عبارتند از:
الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد
با توجه به مباحث پیشین، آنچه در تفسیر قرارداد به معنی خاص مد نظر است کشف قصد طرفین بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی در تشخیص، مصداق و نوع ماهیت قرارداد است. در واقع تفسیر، ابهام موجود در اراده مشترک را بر طرف می‌کند نه این که در پی سنجش عقد با اوامر قانونی باشد. با این اوصاف با تفکیک شناسایی طبیعت حقوقی و نوع قرارداد از حوزه تفسیر قرارداد، توصیف قرارداد عبارتست از: تطبیق مصداق واقع‌شده با مفاد قانونی، یعنی ماهیت حقوقی واقع‌شده را در قالب‌های خاصی که قانونگذار مد نظر داشته است قرار می‌دهد تا باهر یک که همخوانی بیشتری داشته باشد، آثار همان قالب را بر آن بار کند. برای مثال، وکالت بلا عزل را در انتقال خودرو بیع می‌داند با فروش ملک از سوی پدر به فرزند به بهای ناچیز را هبه می‌پندارد. در واقع، با اینکه توصیف و تفسیر هر دو به لحاظ کشف از واقع باهم مرتبط‌اند، ولی دو مقوله جدا از هم هستند. توصیف در مسیر اجرای قوانین و تعیین مصداق قوانین تکمیلی قرار می‌گیرد، اما تفسیر در جهت کشف قصد طرفین و یا تبیین مفاد قرارداد واقع می‌شود که اولی از امور حکمی و دومی از امور موضوعی است. در بیان وجه افتراق اساسی بین توصیف و تفسیر قرارداد باید گفت که توصیف از امور حکمی است، ولی تفسیر از امور موضوعی. این تفاوت از لحاظ علمی بسیار موثر است چرا که حدود دخالت و میزان نظارت دیوان عالی کشور در پرونده را مشخص می‌سازد به گونه‌ای که دیوان عالی کشور به امور موضوعی و ماهوی پرونده رسیدگی ننموده و وظیفه خویش را محدود به بازبینی امور حکمی می‌داند.[۲۱]با این وصف؛ نظارتی بر تفسیر قرارداد ندارد که دادرس انجام داده است، ولی در توصیف قرارداد مداخله می‌نماید و ممکن است قرارداد بیعی را که مرجع بدوی بدان معتقد بوده است، رهن دانسته و نظر قاضی در تطبیق مصداق با قانون را نادرست بپندارد.
بنابراین وظیفه قاضی در مرحله توصیف قرارداد این است که مشخص کند قرارداد در کدام نهاد حقوقی می‌گنجد و آثار قانونی کدام نهاد بر روابط طرفین حاکم است. برای رسیدن به این مرحله، لازم است مفهوم و مفاد قرارداد از قبل روشن شده باشد، تا بتوان با ارزیابی ماهیت آن، به عنوان آن دست یافت. براساس همین معنا، عرف نیز طبق ماده ۶۳۲ قانون مدنی، توان توصیف قرارداد را پیدا می‌کند؛ چه این که این ماده اعلام می‌دارد: «کاروان سرادار و صاحب مهمان خانه و حمامى و امثال آن ها نسبت به اشیا و البسه وقتى مسئول مى باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ا بداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ابداع باشد.» و عرف بلد زمانی می‌تواند قرارداد موجود را توصیف کند و ودیعه بودن آن را تشخیص دهد که ماهیت آن رابطه حقوقی، نزد او معلوم باشد. اگر چه مشخص شدن عنوان، کمک به سزایی به تفسیر قرارداد می‌کند، اما تفسیر مفاد قرارداد بر مشخص شدن عنوان آن متوقف نیست، هر چند برای تکمیل عقد ضروری است نوع آن مشخص شود تا آثار قوانین تکمیلی بر آن بار شود.[۲۲]
ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد
هم چنان که در کامن لا، بین «interpretation» و «Construction» فرق گذاشته‌شده، در حقوق ما نیز می‌توان بین تأویل و تفسیر فرق گذاشت.
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید. |
