تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۱۵

مبحث چهارم: نقش اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها و تاثیر آن بر کامن لا
اصل حسن نیت در حقوق ایران هیچ کدام از متون قانونی منعکس نشده است. حقوقدانان در جبران این نقیصه به تعریف و بیان ویژگی های آن پرداخته اند. در مفهوم اصطلاحی آن آمده است: ((کسی که اقدام به عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) یا عمل مادی که منشأاثر یا آثار حقوقی می کند وبه صحت عمل خود اعتقاد دارد این اعتقاد او حسن نیت است)).
با بیان این مفهوم، دقت در قوانین ایران مشخص می سازد که به لحاظ تبعیت مقنن از داده های حقوق اسلامی، در جایی که از متون مواد قانونی غربی نیز بهره جسته است، هرگاه با اصولی مواجه شود که در نظام حقوق اسلامی پذیرفته نشده است، آنها را حذف کرده و راه حل های مشابه و موجود در فقه را جایگزین ساخته است. بنابراین در حقوق ایران اصل حسن نیت در اصل در ضمن مواد قانونی پیش بینی نشده است. با وجود این توجه در مفهوم و روح مواد قانونی مبین این نکته است که قانون گذار در برخی از موارد به حسن نیت نظر داشته است.
در تفسیر قراردادها هرچند حسن نیت به عنوان ابزار تفسیری هم ردیف قانون و عرف مقبول نشده است و به همین دلیل دادرس نمی تواند در تفسیر وتکمیل قرارداد به طور مستقیم به اجرای با حسن نیت عقد استناد کند، چرا که اصل هدایت کننده او در زمینه تفسیر و تکمیل قرارداد، همانا اراده مشترک طرفین قرارداد است. باوجود این می توان گفت که در استنباط از قوانین راجع به قرارداد با این استدلال که هیچ کس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب وتدلیس دست زند و رابطه قراردادی نیز از این قلمرو بیرون نیست، در مواردی وجوداصل حسن نیت را در تفسیر قرارداد لازم می شمارند. نمونه های زیر دلالت به نقش حسن نیت در زمینه تفسیر و تکمیل قرارداد دارد:
الف) با دقت در ماده های ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی التزام به لوارم عرفی عقد مقرر شده است طرفین علاوه بر رعایت مفاد قرارداد وتعهدات قانونی، ملزم اند که به تعهدات عرفی نیز عمل نمایند. حسن نیت نیز در وفای به عهد، از لوازم عرفی عقد دانسته شده است؛ یعنی عرف در انعقاد، اجرا وآثار قرارداد همواره تکیه بر صداقت افعال داشته و از سوء نیت پرهیز می کند. بنابراین حسن نیت جزئی از مفاد عرف بوده و در تفسیر تعهدات عرفی به آن توجه شده است.
ب) در برخی از قراردادها توجه به اصل حسن نیت بایدتوسط دادرس مد نظر قرار گیرد، چراکه ذات این قراردادها در پیوستگی وارتباط بسیار نزدیک با اصل حسن نیت است. برای مثال در قراردادهای بیمه، بیمه گذار و بیمه گر نسبت به تعهداتی که درمقابل هم پذیرفته اند موظف به راستگویی وصداقت بوده و نباید با سوء نیت رفتار نمایند.
ج) گاه دادرس با حسن نیت به متعهد نگریسته و با لحاظ قراردادن وضعیت خاص او در چگونگی ایفای تعهدات تغییراتی ایجاد می کند. در این باره ماده ۲۲۷ قانون مدنی دادن مهلت عادله با قرارداد اقساطی را در ایفای دین مجاز دانسته است، هرچند که در هنگام انعقاد قرارداد مد نظر طرفین نباشد.
در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاوت روبه روشده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها با توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرارگرفته و این چنین فرض می شود که طرفین هرچه خواسته اند در قرارداد ذکر نموده اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است[۲۰۷]شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می نمایند. همچنین با درنظر گرفتن این نکته که درحقوق انگلستان قرارداد با توافق اراده مشتری و فروشنده صورت می گیرد و خریداری که با روی آوردن به قرارداد، مسولیت خرید و انتخاب را می پذیرد، به این جهت نمی تواند با استفاده از اصل حسن نیت به سوء نیت فروشنده استناد کند. با وجود این در برخی از موارد رویه قضایی انگلستان به حسن نیت نظر داشته و در اجرا و تفسیر قرارداد به منزله ابزار اصلی به کار می برد:
الف) برخی از قراردادها به قراردادهای با حداکثر حسن نیت معروف اند. از این رو در تفسیر این گونه قراردادها، همواره دادرس به عنصر اصلی که همانا وجود اصل حسن نیت است توجه ویژه دارد. برای مثال هرگاه یک شرکت مردم را برای پذیره نویسی سهام فراخواند موظف است که در آگهی های عرضه سهام شرکت تمام حقایق واجد اهمیت راجع به خود را به طور کامل افشاء نماید، قصور در گنجاندن این حقایق، قرارداد را ابطال پذیر می کند و مدیران یا موسسان را در قبال خسارات مسول می گرداند. دادرس در رجوع به این آگهی ها نیز نبود سوء نیت در عبارات آگهی را دریافت و مطابق با آن عمل نماید.
ب) درموارد خاص نیز رعایت حسن نیت در قراردادها لازم شمرده شده است، برای مثال ریا، طرفین نمی توانند اسرار تجاری یکدیگر را افشا نمایند و همچنین عدول از ایجاب توسط ایجاب کننده به نداشتن سوء نیت او مشروط شده است. در اجرای تعهدات قرارداد نیز متعهد باید با رعایت حسن نیت، تعهدات خود را اجرا نماید.[۲۰۸]
نتیجه گیری:
بامطالعه در پایان‌نامه حاضر، نتایج کلی زیر را می توان مشاهده نمود:

  1. برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، نیاز به تفسیر قرارداد است. این تفسیر بایستی به شیوه درست و علمی صورت بگیرد تا اختلافات قراردادی حل یا به حداقل برسد.این امر درخصوص مواردی است که قرارداد مبهم باشد.اما تفسیر زمانی نیز ضروری خواهد شد که طرفین در خصوص مواردی سکوت کنند و بعداً بین طرفین قرارداد اختلاف حادث گردد، کامن لا تقریبا توانسته است به شیوه ای کامل مانع از این اختلافات شود و ما می توانیم برای تفسیر قرارداد یا معاملات روزمره نیز ازشیوه بکار گرفته شده در کامن لا بهره بگیریم.
  2. نظام کامن لا از آموزههای مکتب تفسیر لفظی در تفسیر قراردادها به لحاظ اهمیت به مفاد سند بهره های زیادی برده است. در اعمال معانی الفاظ است که عوامل اجتماعی دخیل می شوند و معنایی برگزیده می شود که بیانگر فهم اشخاص جامعه از الفاظ قراردادی باشد نه معنایی که طرفین در قصد باطنی خود مد نظرداشته اند. با این اوصاف داده های مکتب تحقیق علمی آزاد و تفسیر لفظی در هم ادغام شده و به رفع ابهام از قرارداد میپردازند.
  3. رویکرد فردی اجتماعی در قرارداد مشخص می سازد که هیچ یک از نهادهای فرد و اجتماع با قائل شدن به اصالت خویش موجبات طرد دیگری را به وجود نمی آورند. آری، این دو نهاد درپیوستگی و سازش تام با یکدیگر بوده و در

 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
یک مطلب دیگر:
دسته بندی علمی - پژوهشی : تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۵