تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۱۱

ج) در بحث از عوامل مخدوش‌کننده اراده نیز آنچه مد نظر قانونگذار قرارگرفته است توجه به اراده باطنی اشخاص است. ماده ۱۹۹ قانون مدنی در همین جهت اشعار می‌دارد ((رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.)) با بررسی مفاهیم اشتباه و اکراه مشخص می‌شود که این مفاهیم وابستگی تام به قصد باطنی اشخاص داشته و با رجوع به نیت و قصد درونی اشخاص است که این عوامل مخدوش‌کننده قصد و رضا کشف‌شده و مانع تأثیر عقد در عالم اعتبار می‌شوند.[۱۶۴]
د) بررسی آثار قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث نیز حاکی از تفوق اراده باطنی بر اراده ظاهری است. در ماده ۱۹۶ قانون مدنی آمده است ((کسی که معامله می‌کند… مگر این که در واقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود)) مشخص می‌شود که هرگاه بعد از قرارداد به رجوع به اراده واقعی مشخص شود که شخصی که معامله را به قصد شخص دیگری انجام داده، ولی در زمان انعقاد عقد این امر را ابراز نداشته است، معامله برای همان شخص خواهد بود که نامی از وی در قرارداد ذکر نشده است.[۱۶۵]
ه) نهاد معامله صوری موجود در ماده ۲۱۸ قانون نیز نمونه‌ای از پذیرش اراده باطنی به عنوان اصل در انعقاد و تفسیر قرارداد است. برای اینکه دادرس به صوری بودن معامله پی ببرد چاره‌ای جز رجوع به قصد واقعی طرفین ندارد چرا که قصد ظاهری آنان حاکی از یک توافق صحیح است.
با این وصف اراده ظاهری و نقش آن در تفسیر قرارداد نیز مد نظر قانونگذار بوده است:
الف) در بحث از بیع اموال غیرمنقول قانون ثبت، تفوق را به اراده ظاهری داده است. بررسی مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت حاکی از برتری سند قرارداد بر دیگر است. از این رو اراده ظاهری بیان ‌شده در سند، مد نظر بوده و خلاف آن پذیرفته نمی‌شود.
ب) در اسناد رسمی نیز اولویت بااراده ظاهری است. ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی در بیان تفوق، اراده ظاهری بر اراده باطنی است و هیچ دیگر از طرفین قرارداد نمی‌تواند ادعا کند که معنی ظاهری و عرفی الفاظ قرارداد مقصود وی نبوده است و محکمه نیز حق عدول از معنای ظاهری عبارات قرارداد را از طریق تفسیر ندارد.[۱۶۶]ولی باید گفت که معنای عرفی الفاظ تا زمانی معتبر بوده و ملاک عمل دادرس در تفسیر قرارمی گیرد که مغایرت آن با مقصد واقعی اشخاص محرز نباشد. بنابراین هرگاه با رجوع به اراده باطنی مغایرت معانی به‌کاررفته در قصد واقعی طرفین با عرف احراز شود، بی‌شک معنایی برگزیده خواهد شد که برخاسته از قصد مشترک و واقعی طرفین است نه معنای عرفی آن. برگزیدن معنای عرفی پرمعنایی که برخاسته از اراده منعقد کنندگان قرارداد است معنایی جز بها ندادن به اراده اشخاص در تفسیر قرارداد ندارد. اراده‌ای که احراز آن هدف والای تفسیر بوده و تمام عوامل اجتماعی در کمک به آن واجد ارزش شناخته می‌شوند.
برخی با استناد به ماده ۲۲۳ قانون مدنی و نقش اصل صحت در قراردادها، استنباط کرده‌اند که وجود این ماده دلیل بر اعتبار اراده ظاهری و اصالت دادن به مفاد ظاهری قرارداد است، از این رو از زمره دلایل پذیرش اراده ظاهری.برتری آن بر اراده باطنی دانسته شده است.[۱۶۷]اما به نظر می‌رسد اصل مزبور دلالتی به نفوذ اراده ظاهری ندارد چرا که هرگاه توجه به اراده ظاهری اشخاص در قرارداد منجر به بطلان عمل حقوقی شده، ولی با رجوع به اراده باطنی آنان صحت قرارداد استنباط شود، باید به صحت قرارداد حکم داد و مستند حکم هم همان ماده ۲۲۳ قانون مدنی خواهد بود. همچنین وجود تعهدات عرفی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون مدنی را نیز نمی‌توان از زمره دلایل پذیرش اراده ظاهری و برتری آن بر اراده باطنی دانست. بنابراین استدلال برخی از حقوقدانان نادرست است که قانونگذار از مرز اراده ظاهری اعلامی نیز فراتر رفته و اموری را که در عرف و عادت مرسوم بوده و در قرارداد میان طرفین واقع نشده به منزله ذکر در عقد و ردیف اراده ظاهری و اعلام دانسته است.[۱۶۸]این ماده در بیان برتری اراده ظاهری بر اراده باطنی نیست بلکه در رویکرد اجتماعی قرارداد و اهمیت عوامل اجتماعی در قرارداد را رسانده و بیان کننده این است که تعهدات عرفی در جهت تکمیل تعهدات قراردادی ناشی از ورود نظریه‌های اجتماعی در قرارداد است و ارتباطی با اراده ظاهری و باطنی ندارد.
نتیجه اینکه ابزارهای تفسیری اراده باطنی و اراده ظاهری هر دودر محکمه استفاده می‌گردند. در این بین اصل، بها دادن به اراده باطنی و واقعی طرفین قرارداد است و در تعارض بین اراده ظاهری و باطنی اشخاص، مفسر اراده باطنی بر اراده ظاهری برتری بخشیده و با در نظر گرفتن آن به تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن روی می‌آورد.
در حقوق کامن لا وضع به گونه‌ای دیگر است. در این کشور ابتدا بر اثر ترجمه آثار نویسندگان فرانسوی چون ((پوتیه)) تئوری ((اصیل بودن قصد واقعی)) در تفسیر قراردادها واردشده و دادرس در احراز قصد مشترک طرفین چاره‌ای جز رجوع به اراده باطنی طرفین نداشته بود، ولی این تئوری در حقوق جدید انگلستان به عنوان اصل دیگر قبول نگردیده است.[۱۶۹]در واقع وجود تئوری اصیل بودن قصد واقعی طرفین در دوران کهن مربوط به معادلات معمولی مردم بوده است. در زمانی که زندگی اجتماعی به شکل پیشرفته امروزی وجد نداشته و تکنولوژی در جامعه رخنه نکرده بود، رجوع دادرس به قصد باطنی طرفین توجیه‌پذیر بوده، ولی امروزه علت این اصل به دو دلیل از بین رفته است، نخست گسترش صنعت و تکنولوژی از یک طرف موجب پیچیدگی روابط اجتماعی شده و از طرف دیگر از همزیستی و نزدیکی اشخاص نسبت به هم می‌کاهد، بنابراین با صنعتی شدن جوامع که موجب ایجاد زندگی مصنوعی بشری نیز می‌شود، ارتباط‌های نزدیک عاطفی و بشری جایگاه خود را به ارتباط‌های تکنولوژیک داده است. دوم وجود قراردادهای پیچیده و بین‌المللی در روابط خصوصی مجال تفکر بیشتر را به دادرس نداده و او را در سمت و سویی قرار می‌دهد که تنها به ابزار اراده توجه نماید.[۱۷۰]
با این وصف امروزه در پذیرش اراده باطنی به منزله یک اصل در حقوق کامن لا امری است مطرود، و آنچه بها داده می‌شود مفاد سند و عبارات به‌کاربرده شده توسط طرفین قرارداد است.[۱۷۱]معطوف شدن محاکم به اراده ظاهری و جایگزینی آن با اراده باطنی ریشه در شکل قراردادها و چگونگی انعقاد آنها دارد. در این کشور، قراردادها از نظر شکل به چهار گروه تقسیم می‌شوند برخی از این قراردادها باد با سند رسمی منعقد شوند[۱۷۲]و برخی دیگر باید مکتوب شوند[۱۷۳]، گروه سوم قراردادهایی هستند که باید سند نوشته داشته باشند[۱۷۴]و آخرین گروه قراردادهایی هستند که به هر شکل می‌توانند منعقد گردند[۱۷۵].
قاعده کلی بر این است که قراردادی مکتوب نمی‌تواند با دلیل شفاهی (لفظی) تغییر یابد. بنابراین در قراردادهای مکتوب چه با سند رسمی یا سند عادی و نیز قراردادهایی که اسناد نوشته داشته باشند، کاوش برای یافتن اراده مشترک طرفین قرارداد با توجه به اسناد و عبارات است و محکمه نمی‌تواند اسناد را نادیده گرفته و به قصد باطنی افراد پی ببرد و چنین فرض می‌شود که آنچه در سند ذکرشده اراده واقعی طرفین نیز است[۱۷۶]در رجوع به سند نیز معنای متعارف و ادبی کلمات مد نظر قرار می‌گیرند.
با وجود این در برخی از موارد به دلیل احراز نبودن قصد مشترک با اراده ظاهری، به اراده باطنی نیز بها داده‌شده و از آن استفاده می‌شود برای مثال:
الف) برای نشان دادن عرف تجاری و یا رسم بازرگانی و نیز توضیح ابهام پنهان و اثبات شروط ضمنی که در قرارداد صریحاً پیش‌بینی‌نشده است، دلیل شفاهی پذیرفته شده است.[۱۷۷]
ب) کسی که مدعی است در انعقاد قرارداد اشتباه کرده است باید ادعای خود را به اثبات رساند و محکمه هرگاه با رجوع به قصد باطنی شخص اشتباه موثر را دریابد، به قرارداد منعقدشده بهایی نمی‌دهد. بنابراین برای رهایی از مسئولیت باید ثابت شود که نخست سند امضاشده در اساس متفاوت از سندی است که امضاکننده قصد امضای آن را داشته است و دوم اشتباه کننده باید ثابت نماید که از روی غفلت و بی‌دقتی امضا نموده است و سوم باید ثابت نماید که اگر محتوای سند آشکارمی شد وی به امضاء سند روی نمی‌آورد.[۱۷۸]
ج) وقوع اکراه یا اعمال نفوذ ناروا در قرارداد می‌تواند از تأثیر حقوقی قرارداد پیشگیری نماید. هنگام انجام مذاکرات، طرفین باید فارغ از هرگونه تهدید یا اعمال غیرموجه باشند. بنابراین در تفسیر قرارداد، دادرس با احراز این نکته که طرف مدعی واقعاً مکره بوده یا فشاری ناروا بر وی واردشده، تأثیر حقوقی قرارداد را متزلزل خواهد ساخت. مشخص است که برای پی بردن به این امور، با رجوع به قصد باطنی و مذاکرات پیش از قرارداد و اوضاع و احوال خاص مکره در انعقاد قرارداد، وقوع با عدم وقوع اکراه را تشخیص می‌دهد.، به توافق به عمل آمده بهایی نخواهد داد. در پرونده پارکینسون علیه شرکت با مسئولیت محدود کالج آمبولانس که در آن یک سرهنگ به نام پارکینسون مبلغ ۳۰۰۰پوند به صندوق خیریه پرداخته بود، ولی در قصد واقعی او کسب لقب شوالیه علت پرداخت پول بوده است، دادگاه بر این که عنوان شوالیه را به او نداد، پول وی را نیز استرداد نکرد. این قرارداد مغایر با صداقت در پست‌های مملکتی بوده و در کامن لا غیرقانونی بود.[۱۷۹]
نتیجه اینکه با نگرش بر دلایل اراده ظاهری و اراده باطنی در نظام حقوقی انگلستان، در تفسیر قراردادها ابزار اصلی قرارداد به عنوان شخص متعارف و معقول جامعه به تفسیر اراده مشترک پرداخته می‌شود.
گفتار دوم: مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد
علاوه بر اراده مشترک طرفین، مقتضای قرارداد[۱۸۰] نیز ابزار تفسیری دیگری است که از خود قرارداد برخاسته است. در واقع دادرس با استفاده از مقتضای قرارداد خاص هر یک از عقود به تفسیر می‌پردازد. برای مثال در مواجهه با عقد بیع، انتقال مالکیت را مد نظر داشته و در تفسیر همواره از آن حمایت می‌کند.
باید اذعان داشت هر عقد خصوصیات و آثاری دارد که آن را از دیگر عقود متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها و آثار از حیث وابستگی به ذات و جوهر قرارداد با یکدیگر یکسان نیستند. قسمتی از آنها چنان با ماهیت قرارداد آمیخته‌اند که بدون وجود آنها عقد؛ جوهر و طبیعت خود را از دست می‌دهد. برعکس برخی دیگر از این شرایط تنها به منظور تکمیل شرایط قراردادی و پیروی از قصد مشترک طرفین قرارداد است، یعنی اگر عقد بدون قید و شرط واقع گردد وجود آنها ثابت است، ولی هیچ منعی هم ندارد که برخلاف آن تراضی صورت پذیرد. بدین لحاظ دسته نخست را در مقتضای ذات قرارداد[۱۸۱] و دسته دوم را در مقتضای اطلاق[۱۸۲] قرارداد گویند.
لازم به ذکر است که مقتضای ذات قرارداد به عنوان ابزار تفسیری برخاسته از خود قرارداد بررسی می‌گردد. در واقع باید بین مقتضای ذات قرارداد از دیگر مقتضیات قرارداد همانند مقتضای اطلاق و اثر عقد قائل به تفکیک شد. مقتضای اطلاق و اثر قرارداد جنبه تبعی داشته و به اراده صریح و ضمنی طرفین، عرف و عادت قراردادی و مقررات تکمیلی و تفسیری برگشته و اصالت ندارد، ولی بررسی ماهیت، طبیعت و ذات قرارداد به عنوان ابزار تفسیری در کنار اراده طرفین، به دادرس در رفع ابهام از قرارداد یاری می‌رساند. برای مثال هرگاه بین منعقد کنندگان قرارداد عاریه، اختلاف ایجاد شود به طوری که نیاز به تفسیر قرارداد احراز شود، دادرس باملاحظه قرارداد عاریه اولین نکته‌ای که درمی‌یابد این است که این عقد از زمره عقود اذنی بود و نقش اذن و آثار آن باید در تفسیر قرارداد لحاظ گردد. از این رو به بررسی نقش مقتضای ذات عقد در تفسیر قرارداد، توجه به داده‌های قوانین ایران و نظریات ارائه‌شده در نظام حقوقی کامن لا پرداخته می‌شود:
الف) در تفسیر قرارداد، دادرس علاوه بر اینکه به دیگر عوامل تفسیری نظر دارد به طبیعت قرارداد نیز توجه می‌کند. از این رو در اولین مرحله به تفکیک و تشخیص مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد می‌پردازد. در این ارتباط او به مفاد قرارداد نظرکرده و با تشخیص ماهیت حقوقی به مقررات خاص ماهیت حقوقی توجه کرده و مقررات امری و تفسیری را از یکدیگر متمایز می‌کند. به این طریق مقتضای ذات قرارداد به دست آمده و دادرس را در مراحل بعدی تفسیر یاری می‌کند.
ب) علاوه بر موارد بالا در تفسیر قرارداد محکمه با توجه به اراده طرفین به تشخیص مقتضای ذات عقد پرداخته و در این راه تکلیفی به تبعیت از عنوان انتخابی طرفین نیز ندارد. برای مثال، هرگاه طرفین برای فرار از مالیات، قرارداد بیع منعقد کنند درحالی‌که هدف مستقیم و بلا واسطه از انعقاد قرارداد، تملیک مجانی مال است. از این رو دادرس با توجه به اراده طرفین، مقتضای ذات قرارداد مزبور را تملیک کجانی مال و بر اساس آن به تفسیر قرارداد می پردازد. بنابراین محکمه به ((اصل حاکمیت اراده)) بهاداده و مفاد تراضی اشخاص را بی‌اعتبار نمی‌داند، منتها در این حالت عقدی به وجود آمده است که روح آن برگرفته از اراده مشترک طرفین است، درحالی‌که لباسی به تن دارد که قانون آن را دوخته است. با این اوصاف، تشخیص مقتضای ذات قرارداد از دیگر مقتضیات در امر تفسیر به دادرس کمک فراوانی می‌کند.
ج) هر گاه طرفین در محتوای قرارداد توافقاتی نمایند که برخی از آنها مغایر با مقتضای ذات قرارداد محکمه در تفسیر قرارداد و رفع ابهام و تناقض به این روش عمل می‌کند.
هرگاه محکمه احراز نماید که مفاد تراضی طرفین در قسمت‌هایی از متن قرارداد با مقتضای ذات قرارداد مغایر است،با حذف این قسمت از تراضی طرفین به رفع تناقض خواهد پرداخت، چرا که قراردادها باید به گونه‌ای تفسیر شوند که به صحت بیانجامد نه بطلان. با این وصف حذف مشروط مغایر با مقتضای ذات عقد به صحت قرارداد خلل وارد نمی‌آورد.
هرگاه مفاد تراضی طرفین که قسمتهایی از متن قرارداد، از اهداف مهم تشکیل معامله تشخیص داده شود و محکمه دریابد که با حذف این شروط به تخریب اراده مشترک طرفین قرارداد می‌پردازد، ابتدا از آنان می‌خواهد تا شرط خود را حذف کنند یا تغییر دهند و در صورت حذف نکردن یا تغییر، به لحاظ مغایرت بین جوهر عقد و قصد طرفین چاره‌ای جز باطل شمردن قرارداد ندارد.
همان‌گونه که ذکرشد باید توجه داشت که انحلال قرارداد آخرین چاره برای دادرس است و هرگاه وی بتواند با عوامل و رهنمودهای تفسیری به رفع ابهام و تناقض بپردازد، تا آنجا که می‌تواند از بی‌اعتبار شدن قرارداد پیشگیری خواهد کرد. بدین منظور، تلاش وی سازش میان اراده مشترک طرفین و طبیعت قرارداد است تا آنجا که می‌تواند از راه‌حل‌هایی استفاده نماید که به سازش و صلح بین دو عامل تفسیر ذکرشده منجر گردد.
د) در بحث از عنوان انتخابی توسط طرفین، محکمه به لحاظ احترام به ظواهر اعلام اراده سعی می‌کند که محتوای قرارداد را مطابق با عنوان انتخاب نماید. به این ترتیب دادرس هم به اراده طرفین احترام گذاشته و اعمال آنان را مبتنی بر نیتشان می‌داند وهم طبیعت قرارداد را موافق قصد طرفین تفسیر نموده است. از این رو، توصیف قرارداد مرحله ثانوی است و آن جایی است که دیگر هیچ امکانی برای پیوند بین جوهر و طبیعت عقد بااراده‌های طرفین وجود نداشته باشد.
ه) در تفسیر عبارات مبهم قرارداد، دادرس معنایی را برگزیند که موافق با مقتضای ذات قرارداد باشد و از به کار بردن معانی مغایر با طبیعت قرارداد اجتناب خواهد نمود. بنابراین در قرارداد بیع منعقده هر گاه ازکلمه ((انتقال)) هم معنای انتقال مالکیت برآید و هم انتقال منفعت، معنای انتقال مالکیت را بر می‌گزیند تا با عنوان انتخابی طرفین نیز مغایر نباشد.
نتیجه اینکه تشخیص مقتضای ذات قرارداد (طبیعت قرارداد) و تمییز آن از مقتضیات دیگر قرارداد، می‌تواند در تفسیر قرارداد به دادرس یاری رسانده و از موجبات رفع ابهام در قرارداد باشد.
مبحث دوم: بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا
در این قسمت به بررسی ابزارها و عواملی پرداخته کمی شود که برخاسته از خود قرارداد نیستند بلکه عوامل اجتماعی هستند که مفسر را در تفسیر یاری می‌کنند. توجه در مطالب پیشین و رویکرد فردی اجتماعی قرارداد نیز گویای این مطلب است. باید توجه داشت که این ابزارها و عوامل تفسیر در بالا برای یاری رساند به دادرس است و او را در امر تفسیر یاری می‌نماید.
الف) این عوامل اجتماعی در واضح کردن و معنی بخشیدن به عبارات قراردادی کمک شایانی به مفسر می کنند. برای مثال عرف به عنوان یک نهاد اجتماعی وارد قرارداد شده و معنی الفاظ را تعیین می‌کند. توجه در همین نکته است که مقنن ایرانی را واداشته است در ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود را حمل بر معنای عرفی کند.
ب) این عوامل اجتماعی گاه موجد تعهدات قراردادی برای طرفین شده و با تکمیل اراده‌های آنان، قرارداد را در مسیر اجرای آن هموارتر می‌سازد. وجود تعهدات عرفی و قانونی اراده مفروض طرفین محسوب شده و سکوت طرفین حمل بر قبول این تعهدات فرض می شود. بنابراین، هرگاه مکان اجرای تعهد در قرارداد مشخص نباشد، باروی آوردن به عرف و در صورت نبودن عرف معین، با رجوع به قانون تفسیری، محل انعقاد قرارداد و محل اجرای آن مشخص‌شده و طرفین ملزم می‌شوند که به این تعهد عمل نمایند.
ج) علاوه بر موارد بالا، عوامل تفسیری اجتماعی با رویکرد به مفهوم فردی-اجتماعی قرارداد، دادرس را وامی‌دارند تا در امر تفسیر علاوه بر مد نظر قرار دادن طرفین و خواست مشترک آنان، به منفعت و مصالح اجتماعی نیز داشته باشند تا با استفاده از این ابزارهای تفسیر یا از سرکشی اراده طرفین کاسته و در مواردی که آشکارا منافع و مصالح اجتماعی نقض می گردد با استفاده از این اهرم‌ها، اراده طرفین را تعدیل نماید. برای مثال، با قبول قاعده انصاف و اعمال آن در تفسیر قرارداد، گاه معنایی انتخاب می‌شود که طرفین آن را مد نظر نداشته‌اند، ولی دادرس با فهم این مطلب، همین معنا را برای لفظ بر می‌گزیند.
گفتار اول: نقش قانون در تفسیر قرارداد
با مطالعه در مباحث قانون و اوصاف ماهوی آن، مشخص می‌گردد که قانون در تفسیر قرارداد نیز نقشی مهم ایفا می‌کند. برای بررسی نقش قانون در تفسیر قرارداد باید انواع مختلف آن از نظر درجه اجبار و ارتباط با نظم عمومی ارزیابی گردد. از این روست که تفکیک قانون به قانون امری و قانون تفسیری و تکمیلی لازم و اساسی است. در واقع با تفکیک هر یک، درجه نفوذ آنها را در تفسیر قرارداد مشخص گردیده و چگونگی رجوع آنها معلوم می‌گردد.
قواعد آمره، قواعدی هستند که مستقل از اراده اشخاص اجرا می‌شوند، به گونه‌ای که تخلف از آنها جایز نیست، خواه به طور مطلق و خواه نسبت به هدفی که منظور طرفین است. زیرا نیل به این هدف دقیقاً به وسیله قواعد مزبور تنظیم شده است.[۱۸۳]بنابراین اشخاص در تنظیم روابطشان باید نخست این قوانین را مد نظر قرار دهند و دوم مخالف آنها حرکت ننموده وتراضی برخلاف این قواعد ننمایند. در این مورد اینکه اصل مسلم در حقوق عمومی را نمی‌توان با قراردادهای خصوصی تغییر داد، می‌توان اهمیت حقوق عمومی و قواعد آمره را بیان نماید. با ذکر این توضیح نقش قانون امری در تفسیر قرارداد عبارت است از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
یک مطلب دیگر:
بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ...