پژوهش – تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۱۰

به این ترتیب دادرس در مواجهه با یک قرارداد و تفسیر آن باید بین دو نکته اساسی پیوند برقرار نماید:
الف) تفسیری نماید که برخاسته از قصد مشترک بوده و در جهت تأمین منافع و انتظارات فردی آنها از نتیجه قرارداد باشد.[۱۴۲]
ب) طرفین قرارداد را به عنوان جزئی از اجزای جامعه پنداشته و به آنان هرگز اجازه ندهد که در جهت تأمین منافع فردی، هنجارهای اجتماعی را نادیده بگیرند. در واقع در تفسیر قرارداد، مخالفت نکردن با الزامات و هنجارهای اجتماعی را مد نظر قرار داده و تفسیری را برگزیدند که علاوه بر تأمین منافع فردی، در جهت تأمین منافع اجتماعی نیز باشد.
برای برقراری تعادل و توازن بین نکات مزبور، تفسیر قرارداد به معنای پی بردن به قصد مشترک طرفین در جهت خواسته های آنان بادرنظر گرفتن محدودیت های اجتماعی و احترام به عوامل اجتماعی است. بنابراین در تفسیر قرارداد؛ آموزه های مکاتب فردی و اصالت اجتماعی با یکدیگر تلفیق شده و دادرس را وا می دارند تا با توجه به موارد زیر به رفع ابهام از قرارداد بپردازد:
الف) به کشف قصد مشترک طرفین پرداخته و براساس شروط قراردادی تفسیری را به عمل می آورد که مد نظر آنان است. در این بین به تمامی شروط صریح و شروط ضمنی توجه نموده و آنها را به گونه ای با هم پیوند می دهد که مطابق با اراده طرفین قرارداد باشد. در واقع تمامی مفاد سند و محتویات آن در نظر گرفته شده و هدف اساسی، حل اختلاف منعقدکنندگان قرارداد بر اساس خواست مشترک و در جهت منافع مشترک آنان است.[۱۴۳]
ب) در تفسیر قرارداد به قوانین موضوعه اهمیت می دهد. قانون برخی از قراردادها را از بدو انعقاد باطل می داند.[۱۴۴]برتی مثال ماده ۱۸ قانون قمار مصوب ۱۸۴۵ اذعان می دارد (تمام قرارداد های مربوط به قمار و شرط بندی، خواه شفاها و خواه کتبا منعقد شوند باطل و بلااثر خواهند بود و هیچ ادعایی برای استرداد وجه یا چیزهایی با ارزش مورد ادعای برنده قمار، یا اشیایی که به دست ثالثی سپرده شده تاپس از وقوع شرط بندی آنها را به برنده قمار بدهد، در دادگاههای قانونی یا انصاف قابل اقامه یا استماع نخواهد بود))
بنابراین در رجوع به قرارداد و تفسیر آن، دادرس باید به نظر اجتماع و نمایندگان آن احترام گذارد و در جهت حفظ منفع عمومی گام بردارد. از این روست که توافق اشخاص برای انعقاد قراردادهایی که برای ارتکاب جرم یا تخلفات مدنی و نیز قراردادهای مربوط به روابط جنسی نامشروع که مطابق قوانین موضوعه باطل اعلام شده اند معتبر نبوده و دادرس در تفسیر این قراردادها، به دلیل مخالفت با قوانین آمره راهی را خواهد پیمود که به بطلان قرارداد بیانجامد.[۱۴۵]
ج) علاوه بر رعایت قوانین موضوعه و احترام به آنها، قرارداد باید در جهتی تفسیر شود که نظم عمومی لطمه ای وارد نشود. بااین وصف، چه در زمان انعقاد قرارداد و چه در زمان اجرای آن، هرگاه شرط قراردادی آشکارا مخل نظم عمومی باشد آن شرط از قرارداد حذف می شود و اگر شرط به گونه ای مندرج شود که حذف آن موجب اخلال در روابط کلی طرفین گردد، کل قرارداد باطل و بلااثر خواهد شد.[۱۴۶]
د) علاوه بر رعایت قوانین موضوعه ونظم عمومی اعمال شده از سوی قضات، در تفسیر قراردادها، قواعد اخلاقی نیز باید مد نظر قرارگیرد. از این رو هیچ شخصی نمی تواند در معنی دادن به الفاظ، معنایی را برگزیند که مخالف با اصول و قواعد اخلاقی پذیرفته شده در جامعه است. بنابراین در تفسیر قراردادهای مربوط به نامزدی و ازدواج، معنایی برگزیده خواهد شد که علاوه بر تبیین مشترک طرفین، با اصول اخلاقی نیز سازگار بوده و در عمل اه حرمت خانوادگی لطمه نزند.
بانگرش در موارد بالا، مشخص می گردد که نظام حقوقی کامن لا همانند نظام حقوقی دیگر، مکتب تلفیقی را پذیرفته است. در این نظام بها دادن به قصد مشترک طرفین و سند ابرازی آنان امری اساس است، ولی اشخاص در تنظیم روابط و بیان خواسته هایشان نباید بر اموری توافق کنندکه موجب بی اعتباری قرارداد می شوند. بنابراین هرگاه قرارداد غیرمشروعی انعقادیابد، آثارکلی آن این است که هیچ یک از طرفین نمی تواند برای ایفای اجباری آن توسط طرف دیگر اقامه دعوی نماید، چراکه قرارداد از اصل باطل بوده است. با این وصف؛ مشخص می شود که نظام حقوقی کامن لا نیز به قرارداد به عنوان امری فردی-اجتماعی نگریسته و از آموزه های هر دو مکتب اصالت فرد و اجتماع بهره می برد.
درحقوق کامن لا، ابهام را به یک اعتبار به دو قسمِ ظاهری (Patent ambiguity) و واقعی (Latent ambiguity) تقسیم کرده اند.[۱۴۷] از سوی دیگر، به اعتبار عللی که سبب ابهام می شوند نیز می توان آن را تقسیم کرد؛ در نتیجه انواع مختلف ابهام از این قراراست:
ابهام ظاهری: هرگاه ظاهر عبارات قرارداد مبهم باشد و بر معنای خاصی دلالت نکند، ابهامِ آن ظاهری خواهد بود.
ابهام واقعی: هرگاه عبارات قرارداد به خودی خود ابهام نداشته باشد، ولی در مقام اجرای قرارداد، به دلیل مشخص نشدن مصداق خارجی، قابلیت اجرا پیدا نکند، ابهام آن واقعی خواهد بود، مانند حالتی که بین مورد قرارداد و امور دیگر تشابه اسمی وجود داشته باشد و نتوان مورد قرارداد را معین کرد؛ در این نوع ابهام ادله عارضی (قرائن خارجی) و شفاهی برای تفسیر پذیرفته شده است.[۱۴۸]
نامعین یا مردد بودن معنا: هرگاه دادگاه قادر نباشد از بین معانی مختلفی که عبارات قرارداد بر آن ها دلالت می کند، یک معنا را انتخاب کند، قرارداد نامعین و مبهم تلقی می شود.[۱۴۹]
ابهام کل قرارداد: ممکن است همه عبارات قرارداد واضح باشند، اما عدم هم آهنگی و ارتباط منطقی بین بندهای آن سبب ابهام شود، زیرا وضوح عبارات به طور مستقل، مستلزم وضوح کلیت قرارداد نیست.
متعارف نبودن تعهدات: اگر در قراردادی تعهدات و مسئولیت های خاصی بر یک طرف بار شود که به طور متعارف در مانند آن قرارداد، هیچ یک از طرفین (با شرایط خاص خودش) چنین تعهداتی را برای خود ایجاد نمی کند، قرارداد مبهم می شود[۱۵۰]، زیرا تردید در معنای ظاهری چنین قراردادی معقول است.
لغو یا غیرقانونی شدن قرارداد: اگر در قراردادی طبق معنای ظاهری کلمات عمل شود و این عمل به لغو یا بی اثر و یا غیرقانونی شدن قرارداد بینجامد، چنین قراردادی مبهم تلقی می شود.[۱۵۱]
قواعد تفسیری بر اساس قالب هایی که در مکاتب تفسیری پایه ریزی شده است، شکل می گیرند؛ مثلاً تا مکتب تفسیر آزاد قبول نشود، نمی توان در تفسیر قرارداد از مصالح اجتماعی و عرف یاری جست. در نتیجه، هر یک از قواعد با توجه به شیوه خاص تفسیری اعتبار پیدا می کند. در این زمینه به دلیل وجود مبانی مشترک بین تفسیر قانون و قرارداد، می توان برای تفسیر قرارداد، از نظریات مکاتب موجود در زمینه تفسیر قانون بهره جست، و براین اساس، می توان نظریه های تفسیری در زمینه قراردادها را به اعتباری به «محدود» و «آزاد» و به اعتبار دیگر، به تفسیر لفظی و تفسیر قضایی تقسیم کرد.
هر یک از تفاسیر محدود و آزاد دو گونه معنا شده اند که این امر ناشی از دیدگاه های متفاوت صاحبان آن ها می باشد:

  1. از یک دیدگاه، تفسیر آزاد عبارت است از یافتن هر روش ممکن برای اجرای قرارداد؛ به طوری که با وجود روزنه ای برای اجرا، قرارداد مهمل رها نشود[۱۵۲]. در برابر آن، تفسیر محدود قرار دارد که عبارت است از بسنده نمودن به همان معنایی که به طور صریح و واضح از کلمات به دست می آید و دوری جستن از قیاس و امثال آن برای تطبیق قرارداد بر مصادیق آن؛ به عبارت دیگر، اگر در تفسیر از حدود یقینی معانی الفاظ فراتر نروند، تفسیر، محدود به حساب می آید.[۱۵۳]
  2. ازدیدگاه دیگر، در تفسیر آزاد، مفسِّر، کلمات را طوری معنا می کند که نتیجه اخلاقی و اجتماعی مورد نظر خویش را از آن ها بگیرد[۱۵۴]و بر منظور و غرض کلی متن تأکید می ورزد[۱۵۵]، ولی در تفسیر محدود، معنای کلمات با قطع نظر از بازتاب اجتماعی و اخلاقی آن لحاظ می شود[۱۵۶]و در استنباط از متن، هر شیوه صحیح منطقی به کار گرفته می شود و حتی سوابق تاریخی و مقدماتی که به عقد قرارداد منجر شده نیز لحاظ می گردد، تا به ناچار اراده مفروض در نظر گرفته نشود[۱۵۷]و در نهایت پس از طی این مراحل اراده ضمنی راه گشا خواهد بود.

مکتب تفسیر لفظی (تقدیس متن): بر اساس این نظریه، فرض می شود طرفین قرارداد تمام آن چه را در موضوع مورد بحث در نظرداشته اند، در متن گنجانده اند، زیرا آن ها در مقام بیان اغراضشان در زمینه مزبور بوده و اصل بر عدم غفلت آن ها است. پس تمام خواست آن ها در متنِ ارائه شده، متبلور شده و اگر امری را صریحاً پیش بینی نکرده باشند، به طور ضمنی آن را لحاظ کرده اند.[۱۵۸] از طرف دیگر، مصلحت عمل کردن به ظاهر عبارات بالاتر از هر مصلحت، حتی مصالح عمومی است [۱۵۹] و با وجود عبارات متن، تشخیص عقل راه به جایی نبرده و صرفاً در استنباط از متن کارآیی پیدا می کند.
بر اساس این نظریه، حل مسائلی که در متن پیش بینی نشده اند، با اراده مفروض میسر خواهد بود؛ بدین بیان که فرض می شود اگر این مسئله هنگام انشای متن به وجود آمده بود، با در نظر گرفتن طرز تفکر انشا کننده درباره مسائل دیگر، نظر او درباره این مسئله به دست می آمد، لذا نمی توان در موارد سکوت، به حکم قانون، عرف یا مصلحت متوسل شد، مگر این که آن ها را جزء اراده مفروض شخص تلقی کنیم. در این شیوه تفسیری فقط ابزارهایی که در طریق استنباط از متن قرار می گیرند، به کار گرفته می شوند که در فصل بعد ذکر خواهد شد.
فصل سوم :
ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا
پس از آشنایی بامفهوم و قلمرو تفسیر قرارداد و نقش مکاتب اصالت فردی و اجتماعی در آن، در این فصل از پایان‌نامه به بررسی ابزارهای تفسیری که ریشه در مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد دارند پرداخته می شود. در واقع مکاتب تفسیری علت وجود ابزارهای مختلف تفسیری بوده ودر شکل گرفتن آنها نقش اساسی دارند.
بانگرش به مکتب حقوق فطری و اصالت فردی[۱۶۰] و همچنین مکاتب تفسیری دیگر همانند مکتب تفسیرلفظی[۱۶۱] نقش ابزارهای برخاسته از خود قرارداد در تفسیر آن به خوبی نمایان است. از این رو، بررسی مفاد وعبارات قراردادی و نقش اراده منعقدکنندگان در تنظیم قرارداد از یک سو و طبیعت و مقتضای خود قرارداد از سوی دیگر، دو ابزار مهم تفسیری است که در تشکیل،خود را وامدار مکاتب ذکرشده می دانند. با این بیان دادرس در مواجهه با قرارداد به مفهوم فردی آن توجه نموده و با توجه به شیوه های احراز اراده (نظریه اراده باطنی و نظریه اراده ظاهری) و مقتضای عقد.آثار خاص آنها به رفع ابهام موجود در اراده مشترک طرفین و مفاد مندرج در سند قراردادی می پردازد. باتوجه به مکاتب اجتماعی[۱۶۲] از قبیل مکتب تحققی اجتماعی دولتی، مکتب اصالت اجتماعی و همچنین مکاتب تفسیری همانند تحقیق علمی آزاد به مداخله عوامل اجتماعی در تفسیر قرارداد پی برده می شود. محکمه در مواجهه با قرارداد علاوه بر بررسی
ابزارهای برخاسته از متن قرارداد و منشأ تشکیل دهنده آن، به ابزارهای خارج از قرارداد نیز توجه کرده و بایاری جستن از آنه به تفسیر و تکمیل اراده اشخاص و عبارات مبهم و ناقص قرارداد می پردازد. این ابزارها عبارت اند از: قانون (اعم از قانون امری،تفسیری و تکمیلی)، عرف قراردادی، انصاف و اصل حسن نیت. با این وصف ابزارهای تفسیری را به دو گروه ابزارهای برخاسته از خود قرارداد و ابزارهای خارج از قراراداد تفکیک کرده و نقش هریک را در تفسیر قرارداد بیان می داریم:
مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا
گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد
بادقت در مفهوم تفسیروتعریف آن مشخص می شود که در بحث از تفسیر قرارداد اراده طرفین و قصد مشترک آنان در انعقاد قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرفین، نقش اساسی و محوری دارد، چراکه روشن کردن و زدودن ابهام از قصد طرفین و توجه به خواست آنان، غایت اصلی و هدف اساسی تفسیر قرارداد است. بر اساس همین است که مهم ترین عامل از عوامل تفسیری اراده و توجه به آن است. در واقع، عقد اساس وبیان خود خود را مرهون آن دانسته و به سرچشمه و مصدر خود در بحث از تفسیر ارزشی خاص قائل است.
نظریه اراده ظاهری و اراده باطنی به عنوان دو ابزار تفسیری در نظام های حقوقی بحث و بررسی گردیده است. طرفداران اراده باطنی اذعان می دارند که ارتباط توافق باطنی و نفسانی اشخاص درپیوند با یکدیگر عامل موجد قرارداد و بیان کننده حدود و دیگر شرایط آن است، وسیله ابراز کننده نیز به عنوان عامل خارجی و مبرز اراده واقعی طرفین بوده و اصالت ندارند. در مقابل طرفداران اراده ظاهری معتقدند که مبنای تشکیل قراردادها اراده ظاهری و اعلامی منعقدکنندگان است و وجود قصد باطنی اشخاص بدون ابراز در عالم خارج تأثیری در قراردادها ندارد. در واقع اگرحقوق برای اموری که در ذهن ایجاد شود و در اجتماع اثر گذارند، ارزش قائل شود، هر شخص می تواند با تصمیمات خود در درون و ضمیر خویش برای دیگری تصمیم بگیرد.[۱۶۳]
در حقوق ایران، بررسی قوانین مربوط به قرارداد به خصوصی قانون مدنی، مبین این نکته است که آنچه به عنوان اصل در طریق احراز راده مد نظر است، همانند اراده باطنی و توجه به نیت و قصد درونی اشخاص است، ولی این امرمانع از آن نمی شود که اراده ظاهری پذیرشی در حقوق ایران نداشته باشد. آری، دادرس در برخی موارد نفوق و برتری را به اراده ظاهری اشخاص داده و دلیل خلاف آن را نیز نمی پذیرد. بنابراین اراده ظاهری نه به عنوان یک اصل، بلکه مکمل اراده باطنی در رفع ابهام از اراده طرفین کمک رسان است. در بیان نفوذ اراده باطنی اشخاص به عنوان اصل در تفسیر قرارداد دلایل زیر مهم هستند:
الف) تحقق عقد در عالم اعتبار منوط به وجود اراده باطنی و واقعی اشخاص است. توجه در قسمت اول ماده ۱۹۱ قانون مدنی و برقراری ارتباط با قسمت اخیر آن تأیید این ادعاست.
ب) در بحث از توافق اراده‌ها نیز به حاکمیت اراده باطنی اشخاص توجه شده است. در همین جهت توجه به منطوق ماده ۱۹۴ قانون مدنی و تطبیق آن با ماده ۱۹۱ قانون مدنی بیان‌کننده این امر است. در قسمتی از ماده ۱۹۴ قانون مدنی آمده است: ((…به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است…)) و معنای قصد انشا با توجه به مفهوم آن در ماده ۱۹۱ قانون مدنی، اراده باطنی اشخاص است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.