تحولات یمن (۲۰۱۱ ۲۰۱۴) و سیاست خارجی ایران و عربستان در خصوص …

افزون بر نیروهای جوان و دانشجویان حاضر در اعتراضات، اپوزیسیون رسمی یمن یعنی مجموعۀ احزاب «دیدار مشترک» (احزاب اللقاء المشترک) نیز به تدریج از وضعیت اصلاح‌طلبی به طرح خواستۀ سقوط دولت و پشتیبانی از خواسته‌های معترضان تغییر موضع داد. آنها در ابتدا خواستار انجام اصلاحاتی در نظام انتخاباتی بودند تا به آنها اجازۀ مشارکت بدهد، اما با آمدن دانشجویان به خیابان‌ها و مطرح ساختن خواسته‌های رادیکال از جمله استعفای صالح، ائتلاف “دیدار مشترک” نیز موضع خود را تغییر داد و با نمودار شدن امکان پیروزی معترضان، دعوت صالح را برای تشکیل دولت وحدت ملی رد کرده و خواستار «سقوط رژیم» شدند.
در واقع، اپوزیسیون رسمی یمنی با تکیه بر تجربۀ دو دهه‌ای تعامل با رژیم صالح و اطلاع کامل از توان رژیم در فائق آمدن بر بحران‌ها و کیفیت زد و بندهای سیاسی، انتظار گسترش و تداوم موج اعتراضات را نداشت و گمان می‌برد که صالح همچون گذشته خواهد توانست با مانورهای سیاسی و انجام تغییراتی جزیی، بر بحران فائق آید. به همین دلیل احزاب “دیدار مشترک” در دو هفتۀ نخست اعتراضات فراگیر، خواسته معترضان مبنی بر لزوم استعفای صالح را تأیید نمی‌کردند و صرفاً بر انجام اصلاحات و ایجاد یک دموکراسی واقعی تأکید داشتند. این دگرگونی در نگرش اپوزیسیون رسمی، سرآغاز دگرگونی‌هایی شد که به شکاف‌هایی در میان طرفداران و حامیان سنتی رژیم صالح انجامید. رژیم صالح در ابتدا حتی‌المقدور از کاربرد خشونت امتناع می‌ورزید و در تلاش بود تا با معترضان به توافق رسیده، بحران موجود را از مجرای سیاسی مرتفع سازد. صالح خود بارها بر «حمایت از حقوق شهروندان در تجمع مسالمت‌‌آمیز و نیز آزادی بیان» تأکید کرد. اما به تدریج و با رد کردن ابتکارهای وی برای پیشبرد راه‌ حل سیاسی، کاربرد خشونت از سوی وی افزایش ‌یافت. به علاوه، موضع تردیدآمیز و یکی به نعل و یکی به میخ زدن آمریکا، وی را به کاربرد خشونت بیشتر جهت کنترل اعتراضات تشویق می‌کرد. لذا منحنی کاربرد خشونت و تعداد کشته و زخمی شدگان به مرور زمان بالا رفت. ) (BBC, February 24, 2011
این نوع برخورد صالح و رادیکال شدن معترضان و تأکید بر لزوم سرنگونی وی از سوی اپوزیسیون، شکاف‌هایی را در میان حامیان سنتی صالح به وجود آورد. این شکاف‌ها به ویژه پس از ١٨ مارس (جمعه خونین) – یعنی روزی که تک تیراندازان نیروهای وابسته به رژیم اقدام به قتل عام خونینی در صنعا کردند که نتیجۀ آن بیش از ۵٠ کشته و ۲۴۰ زخمی بود – گسترش یافت. استعفاهای متعدد از سوی دیپلمات‌ها، نیروهای امنیتی و ارتش و قبایل و اعلام حمایت از خواسته‌های قیام‌ کنندگان، حتی از نزدیک‌ترین افراد به علی عبدالله صالح، شکنندگی موضع وی را در مقابل معترضان افزایش داد. صالح تا آن زمان با تکیه بر مثلث ارتش، نیروهای امنیتی و قبایل حکمرانی می کرد و بر بحران‌ها فائق می‌آمد؛ اما با بوجود آمدن شکاف‌‌ در ارتش و قبایل حامی صالح، تنها نیروهای امنیتی بودند که کماکان به صالح وفادار ماندند.
از زمانی که صالح به قدرت رسید، به دلیل تجربۀ کودتاهای متعدد در یمن، توجه ویژه‌ای به ارتش نمود و پست‌های فرماندهی آن را به نزدیکترین افراد به خود واگذار کرد. برای مثال فرزندش احمد، فرماندۀ گارد ریاست جمهوری، برادرزادگانش یحیی و عمار رؤسای دستگاه امنیتی و امنیت ملی و علی محسن صالح، از خویشان نزدیکش، فرماندۀ تیپ مرکزی ارتش بودند. به همین دلیل بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران، تکرار سناریوهای تونس و مصر – در حمایت ارتش از خواسته‌های معترضان – را بعید می‌دانستند. اما جدا شدن علی محسن صالح، که دومین مرد یمن به حساب می‌آمد، و پیوستن وی به قیام کنندگان، ضربۀ سنگینی به وحدت ارتش و پشتیبانی آن از علی عبدالله صالح بود.
علی محسن نه تنها در حمایت ارتش از صالح شکاف ایجاد کرد بلکه همچنین با توجه به اینکه از خاندان الأحمر – رقبای درون قبیله‌ای صالح در قالب کنفدراسیون قبایل حاشد – می‌باشد، شکاف غیرقابل جبرانی در میان پشتیبانان قبیله‌ای صالح ایجاد کرد. وی که در اعتراض به کشتار ١٨ مارس از رژیم صالح فاصله گرفت، موجی از استعفاهای فرماندهان و مقام‌های رده بالای ارتش را دامن زد، تا آنجا که از مجموع پنج فرماندۀ مناطق نظامی یمن، سه تن از آنها استعفا کردند. همچنین افزون بر علی محسن، فرزندان شیخ عبدالله الأحمر – حمید، حسین و صادق – با دور شدن از صالح و پیوستن به معترضان، توازن قدرت در درون کنفدراسیون حاشد را به ضرر صالح و به سود خاندان الأحمر تغییر دادند. (Alley, 2011:2)
این دگرگونی نظامی – قبیله‌ای از چند نظر ضربات مهلکی به دوام حکمرانی علی عبدالله صالح وارد آورد: نخست آنکه علی محسن الأحمر از دیر باز به عنوان گزینه‌ای برای جانشینی صالح مطرح بود و مسئلۀ خلأ قدرتی که در تبلیغات رسمی مطرح می‌شد که براساس آن پس از صالح کشور با این خلأ مواجه می‌شود را مرتفع ‌ساخت. دوم آنکه استعفای علی محسن الأحمر و سایر رهبران کنفدراسیون حاشد، به استعفای بسیاری از فرماندهان نظامی و پیوستن آنها و بسیاری از رهبران قبایل به معترضان انجامید. و سوم آنکه این امر جایگاه صالح را در میان دو نیروی اصلی حامی وی یعنی ارتش و کنفدراسیون قبایل حاشد، تضعیف ‌کرد.
این شکاف‌ها هرچند نشان دهندۀ تضعیف بی‌سابقۀ رژیم صالح بود، اما از سوی دیگر نگرانی‌های فراوانی را در مورد احتمال در گرفتن جنگ داخلی مطرح ساخت. در واقع در میان دو نیروی اساسی هرم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

قدرت یمن، خاندان صالح و خاندان الأحمر، دومی به معترضان پیوست و اولی به شدت نسبت به گذشته ضعیف شد.

۳-۶- رویکرد صالح به گسترش اعتراضات

علی عبدالله صالح که تا پیش از بحران در صدد بود تا با تعدیل قانون اساسی امکان کاندیداتوری مجدد خود را فراهم سازد، در رویارویی با تظاهرات گسترده که خواستۀ محوری آن سرنگونی رژیم حاکم بود، چند ابتکار ارائه کرد. با آغاز اعتراضات پراکنده و پیش از آغاز تظاهرات گسترده در ١١ فوریه، صالح در ٢ فوریه اعلام کرد مجدداً برای پست ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد و فرزندش احمد را نیز جانشین خود نخواهد کرد. اما به رغم این وعده‌ها اعتراضات گسترده آغاز شد. صالح در اواسط و اواخر فوریه ۲۰۱۱ دو طرح دیگر را برای خروج از بحران ارائه کرد که در اولی دعوت به اصلاح قانون اساسی و انتقال بسیاری از اختیارات وی به پارلمان مطرح شد و در دومی علاوه بر پیشنهاد پیشین، اپوزیسیون را برای تشکیل دولت وحدت ملی دعوت به مذاکره کرد. اما هیچ یک از پیشنهادهای صالح از سوی معترضان پذیرفته نشد. اپوزیسیون رسمی نیز که بین خواسته‌های معترضان و پیشنهادهای صالح در نوسان بود، با کاربرد خشونت از سوی صالح و به ویژه با مشاهدۀ پتانسیل معترضان درایجاد تغییر، خود را به طور کامل در صف معترضان و در مقابل رژیم صالح قرار داد.
در این دوره، صالح همچون گذشته در صدد بود تا از شکاف‌های اجتماعی برای غلبه بر بحران بهره گیرد، اما گرد آمدن اکثر نیروهای فعال بر محور سرنگونی وی، به خصوص پس از کشتار ١٨ مارس، این فرصت را از وی گرفت. به علاوه، جوانان و دانشجویان معترض در یمن برخلاف احزاب و رهبران قبایل، به سادگی و در مقابل دسترسی به امتیازاتی در برابر رقبا، امکانات خود را در اختیار رژیم قرار ندادند و این امر به سهم خود نیروهای اپوزیسیون رسمی را از مذاکره با رژیم صالح دورتر کرد.
در این شرایط صالح باید مهم‌ترین تصمیم را اتخاذ می کرد و به اصطلاح توپ در زمین وی بود و باید میان اصلاح یا سرکوب یکی را انتخاب کند. اصلاح در واقع با توافق بر سر کناره‌گیری نهایی از قدرت صورت می‌گرفت و سرکوب می‌توانست به جنگ داخلی ختم شود. صالح با توجه به در دست داشتن نیروهای امنیتی، گارد ریاست جمهوری و بخش عمده‌ای از ارتش و نیز تداوم پشتیبانی چندین قبیلۀ مهم از وی، و با توجه به مواضع غیرشفاف ایالات متحده آمریکا، به تدریج به سمت سرکوب حرکت کرد. البته سطح بکار‌گیری خشونت همچنان پایین و با توجه به نظارت بین‌المللی و فشارهای داخلی در حد برخورد با متحصنین بدون کاربرد نیروی مفرط باقی ماند.
موضع و سیاست اتخاذی ایالات متحده آمریکا در قبال یمن یکی از مسائل اساسی است که بر نوع نگاه صالح به بحران مؤثر بود. در واقع صالح سرکوب و کشتار ١٨ مارس را پس از سخنان جان برنان (John Brennan)، معاون اوباما در امر مبارزه با تروریسم، در حمایت از صالح انجام داد؛ زیرا تصور می‌کرد این سخنان چراغ سبز حمله به معترضان است. امری که به موضع‌گیری برنان مبنی بر اینکه این کشتار نتیجۀ موضع‌گیری آمریکا نبوده است، انجامید.

۳-۷- سیاست ایالات متحده در قبال تحولات یمن

ایالات متحده به یمن و رئیس جمهور آن از ورای عینک مبارزه علیه تروریسم می‌نگرد. افزایش فعالیت القاعده در یمن به ویژه از سال ٢٠٠۹، یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران آمریکایی بوده است. تأسیس قاعده جهاد – نام اولین پایگاه نظامی سازمان القاعده – در جزیره‌العرب که حاصل ادغام دو زیر مجموعۀ القاعده در یمن و عربستان در سال ۲۰۰۹ بود، این گروه را به یکی از فعالترین گروه‌های زیر مجموعه‌ القاعده تبدیل کرد. از آن زمان تاکنون مبارزه با القاعده در یمن و همکاری رئیس جمهور این کشور در این زمینه، جزیی اساسی از استراتژی فراگیرتر مبارزه علیه تروریسم آمریکا بوده است. کمک‌های ایالات متحده به یمن در سال‌های اخیر، اغلب کمک‌های نظامی و در جهت مبارزه با القاعده و گسترش نفوذ آن بوده است. صالح بسیاری از کمک‌های نظامی آمریکا برای مبارزه با تروریسم را برای بقا در قدرت به کار برد، ولی همچنان بر متحد آمریکا بودن در برابر تروریسم تاکید داشت. همین امر چرایی تردید آمریکا در فشار بر وی برای خروج از قدرت، همچون مبارک، را روشن می‌سازد. (Faust, 2011)
افزون بر مبارزه با تروریسم، ایالات متحده نگران گسترش ناامنی به عربستان نیز می‌باشد. می یمنی، پژوهشگر عربستانی می‌نویسد: نگرانی ایالات متحده در مورد بقای صالح با حفظ رژیم سعودی، ارتباط تنگاتنگی دارد. زیرا تحولات یمن می‌تواند منجربه گسترش اندیشه‌های خطرناکی دربارۀ اصلاحات دموکراتیک میان اقلیت‌های شیعی، زیدی و اسماعیلی عربستان شود؛ امری که می‌تواند بقای رژیم سعودی را تهدید کند. در واقع نگرانی عمدۀ آمریکا و غرب در این زمینه، بالا رفتن غیرقابل کنترل بهای نفت است. هرگونه دگرگونی در عربستان – که در واقع نقش کنترل کنندۀ بهای نفت را بازی می‌کند – می‌تواند به افزایش انفجاری بهای نفت بینجامد. (Faust, 2011)
بنابراین، تردید آمریکا در تعامل با یمن به دو مسئلۀ فعالیت القاعده در یمن و نقش علی عبدالله صالح در مبارزه با آن و بیم از تسری ناآرامی‌های یمن به اطراف و به ویژه به عربستان و تأثیر آن بر تولید و قیمت جهانی نفت مربوط می‌شود. در نتیجه ایالات متحده که پیش از این نیز اعتبار خود را تا حدود زیادی نزد یمنی‌ها از دست داده بود، این بار نیز با تردید و حمایت از ابتکارهای دیر هنگام صالح همراه شد. با به درازا کشیدن ب
حران و روشن شدن ناتوانی صالح در فائق آمدن بر بحران و اصرار معترضان و اپوزیسیون بر لزوم کناره‌گیری وی، آمریکا تلاش کرد حتی‌المقدور بحران را کنترل کند و راه حلی قابل اجرا برای آن بیابد. ابتکار شورای همکاری خلیج فارس را باید در این چارچوب دید. این ابتکار که در ١٠ آوریل از سوی وزرای خارجۀ کشورهای عضو شورای همکاری در ریاض اعلام شد، متضمن انتقال اختیارات صالح به معاون وی و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون یمن می‌باشد. اما به رغم پذیرش صالح، معترضان و نیز احزاب اپوزیسیون یمنی، این ابتکار را رد کردند. در واقع به نظر می‌رسد اپوزیسیون برای حفظ اعتبار خود در میان یمنی‌ها، مواضع خود را با مطالبات جوانان معترض هماهنگ نمود.
ایالات متحده در آغاز اعتراض‌ها در تونس و گسترش غیرمنتظره‌ی آن به مصر دچار سردرگمی شد. موضع‌گیری‌های متناقض و لحظه‌ای مقام‌های سیاست خارجی این کشور نشان دهنده‌ این سردرگمی‌ها و انفعال اولیه ‌در قبال تحولات مصر بود اما به مرور توانست موقعیت خود را در یابد و از سردرگمی‌های اولیه رها شود. از زمانی که این اعتراض‌ها به کشور یمن رسید، دستگاه سیاست خارجی دولت اوباما سعی کرد در کنار همراهی با عبدالله صالح، فشارهایی نیز مبنی بر آزادسازی سیاسی و بهبود اوضاع اقتصادی این کشور بر وی وارد سازد و از این راه استراتژی «مدیریت بحران» را به پیش برد. با گسترش اعتراض‌ها و متزلزل شدن پایه‌های حکومت عبدالله صالح، کفه ترازوی حمایت‌های (حداقل لفظی) مقام‌های آمریکایی به سمت معترضین چرخش یافت. این کشور که منافع بلند مدتی را در یمن دنبال می‌کند در طول مبارزه‌های مردمی سعی کرده است تا مواضعی عمل‌گرایانه و منفعت محور در قبال تحولات یمن داشته باشد به همین خاطر فشارهایش را بر عبدالله صالح افزایش داد و سعی کرد تا با قانع کردن عبدالله صالح به کناره گیری، ساختار کلی حکومت حفظ شود. (مطالعات آمریکا، ۱۳۹۲: ۲)
یکی از نگرانی‌های آمریکا در یمن، به گسترش القاعده در این کشور بر می‌گردد. این کشور به ویژه پس از تشکیل گروه «القاعده در شبه جزیره‌ عرب» در سال ۲۰۰۹م. و بمب‌گذاری نافرجام عامل القاعده در هواپیمایی دیترویت در ایام کریسمس همان سال، نگرانی‌هایش از گسترش این شبکه‌ تروریستی در یمن افزایش یافت. آمریکا ضمن ارائه‌ کمک‌های تسلیحاتی و مشاوره‌ای به حکومت یمن برای مبارزه با القاعده، خود نیز با هواپیماهای بدون سرنشین بارها مواضع القاعد را در این کشور بمباران کرده است. بنابراین باید گفت که ترس ایالات متحده از اعتراض‌های مردمی در یمن، گسترش بی‌ثباتی و شکل‌گیری جنگ داخلی در این کشور می‌باشد. امری که آمریکا خواهان آن نیست چرا که کشور یمن به خاطر بافت قبیله‌ای و سنتی، به شدت پتانسیل تبدیل شدن به افغانستان دوم را داراست. این امر با توجه به موقعیت ویژه‌ یمن در کنار‌ تنگه‌ باب‌المندب قابل توجیه می‌باشد. در اهمیت استراتژیک این تنگه همین بس که گفته می‌شود باب‌المندب، حلقه‌ اتصال غرب با شرق می‌باشد و روزانه ۳ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. بنابراین حفظ امنیت این تنگه یکی از کانون‌های اصلی استراتژیست‌های آمریکایی است.
از سوی دیگر همسایگی یمن با منطقه‌ بحران خیز شاخ آفریقا، ارتباط بخش‌هایی از جامعه یمن با ایران از جمله گروه‌های اسلام‌گرا در جنوب، پایتخت یمن و بویژه حوثی‌های زیدی در شمال یمن با محوریت استان صعده، نگرانی‌های آمریکا را دو چندان ساخته است. بنابراین باید گفت که از دید آمریکایی‌ها، یمن برای امنیت منطقه‌ای دارای اهمیت است، نه تنها به دلیل همسایگی با عربستان سعودی نفت‌خیز، بلکه حتی به دلیل احتمال سرایت آشفتگی سومالی ورشکسته به این کشور. مع‌الوصف، در نهایت آمریکا ضمن واگذاری نقش مدیریت تحولات یمن به عربستان و شورای همکاری خلیج ‌فارس (با محوریت عربستان)، فشارهایش را بر صالح مبنی بر پذیرش طرح این شورا و کناره‌گیری از قدرت افزایش داد و صالح با گرفتن مصونیت قضایی از قدرت کناره گرفت که در این میان علاوه بر نقش دو کشور فوق، نقش جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های حامی آن در این کشور بی ثاتیر نبود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. (مطالعات آمریکا، ۱۳۹۲: ۳)
بخش دوم: تحلیل تحولات یمن از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴
با آغازقیام‌های مردمی دریمن، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان در ابتدا بر حفظ صالح تأکید داشتند، به ویژه آنکه منافع عربستان در گرو ثبات در یمن است. با اوج‌گیری قیام مردمی، در نهایت شورای همکاری خلیج فارس با چراغ سبز آمریکا، کنار رفتن آرام صالح از صحنه را پیش گرفت. این طرح دو هدف داشت: نخست آنکه، دولتی همسو با خواست شورا به ویژه عربستان دریمن تشکیل شود ودوم آنکه، صالح خروجی آبرومندانه از قدرت داشته باشد تا سرنگونی وی، الگویی برای سایر ملت‌های منطقه نگردد و حتی با مدل سازی از یمن، تحولات سایر کشورهای عربی را نیز مدیریت کنند. این ابتکار که در ۱۶آوریل ۲۰۱۱ از سوی وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض اعلام شد، متضمن انتقال اختیارات صالح به معاون وی و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون یمن در یک فرآیند زمانی بود. طرح اولیه شوراى همکارى خلیج فارس متناسب با خواست عبدالله صالح تنظیم شده بود. هدف این بود که رئیس جمهورى یمن تاپایان سال ۲۰۱۳ بدون برخوردارى از قدرت اجرایى در رأس قدرت باقى بماند. این طرح که دربرگیرنده خواست انقلابیون نبود با شکست مواجه شد. سرانجام در جریان
نشستهاى متعدد نمایندگان اپوزیسیون و وزرای امور خارجه شوراى همکارى خلیج فارس در ریاض موافقت شد که صالح ظرف یکماه قدرت را به معاون خود – عبد ربه منصور الهادی – واگذار کند. (بخشی،۱۳۹۰: ۱)

۳-۸- ویژگی‌های دوره منصور هادی

توافق برای کنار گذاشتن صالح و به قدرت رسیدن منصور هادی در انتخاباتی نمایشی از سوی مجموعه‌ای از احزاب و جریان‌های سیاسی موسوم به دیدار مشترک و دولت یمن و همچنین بازیگران خارجی به محوریت شورای همکاری خلیج فارس، درواقع توافقی میانه برای حفظ ساختارهای سیاسی و امنیتی موجود با تغییر فردی در رأس هرم قدرت با هدف راضی نگه ‌داشتن انقلابیون بود. در دوره بعد از به قدرت رسیدن منصور هادی، یمنی‌ها در شرایطی به‌ سر می‌برند که توأمان با بیم و امیدهای مختلفی همراه است. در حالی که انقلابیون یمن از یک ‌‌سو به تغییر تدریجی شرایط و ورود به مرحله تدوین قانون اساسی، انجام گفتگوهای ملی و سرانجام واگذاری قدرت به فردی جدید در انتخاباتی دموکراتیک امید داشتند، بیم‌ها و نگرانی‌های مهمی نیز فراروی آنها قرار داشت که از مهم‌ترین آنها تداوم ساختارهای سیاسی و امنیتی دوره صالح، حضور عناصر و وابستگان صالح در ارکان قدرت، و ممانعت بازیگران خارجی از تغییرات اساسی در کشور بوده است.(اسدی،۱۳۹۲: ۱)
در ابتدای دوره به قدرت رسیدن عبدربه منصور هادی، تغییر رئیس‌ جمهور باعث تغییرات مهم در ساختار قدرت نشد و این موضوع ضرورت بازسازی انقلاب را در میان بسیاری از اقشار مردمی و گروه‌های سیاسی مطرح کرد. درواقع، انقلاب مردم یمن در مرحله جدید با چالش‌های بزرگی روبرو شد و هدایت کشور به‌ دست رئیس‌ جمهور جدید از منظر بسیاری به ‌نوعی ادامه مدیریت بحران عبدالله صالح محسوب می‌شد؛ بدین‌ معنی که منصور هادی در ادامه سیاست‌های صالح با استفاده از حمایت‌های خارجی در صدد حفظ ساختار قدرت و متوقف کردن تدریجی انقلاب شد.
بعد از به قدرت رسیدن هادی، چالش حضور وابستگان و نزدیکان عبدالله صالح، رئیس ‌جمهور پیشین، در مناصب دولتی همچنان در این کشور ادامه داشت و سرپیچی وابستگان صالح از عزل ‌و نصب‌های رئیس‌ جمهور منصور هادی، از دلایل تداوم ساختار قدرت پیشین به ‌شمار می‌رفت. بر این ‌اساس، استدلال می‌شد که انتقال قدرت در یمن نه به‌ طور دائم، بلکه موقتی صورت‌ گرفته است و هنوز صالح و وابستگان وی به حضور در رأس هرم قدرت سیاسی در آینده امیدوارند. لذا این تحلیل وجود داشت که انتقال قدرت بیشتر صوری بوده و عدم مجازات و کنار گذاشتن وابستگان صالح بار دیگر چالش‌های انقلاب یمن را پررنگ کرد.(اسدی،۱۳۹۲ :۲)
اما به ‌رغم غلبه نگرش‌های بدبینانه در خصوص عملکرد منصور هادی در مسند ریاست‌ جمهوری و تداوم نسبی ساختار قدرت گذشته در این کشور، وی برای پیشبرد امور و تثبیت جایگاه خود نمی‌توانست به مطالبات و درخواست‌های مردمی و گروه‌های سیاسی کشور کاملاً بی‌توجه باشد. بر این ‌اساس، تلاش کرد تا به‌ طور نسبی ساختار قدرت را بازسازی کند، به‌ خصوص عناصر حساسیت‌ زا و معروف وفادار به صالح را کنار بگذارد، و نیز گفتگوهای ملی را آغاز کند و به ‌پیش ببرد.
منصور هادی با توجه به تظاهرات و اعتراضات مردمی و در جهت کسب مشروعیت در جامعه به برخی اقدامات مهم برای بازسازی قدرت در این کشور دست زد؛ از جمله: در سوم آوریل ٢٠١٣ پسر عبدالله صالح را از سمت خود به ‌عنوان فرمانده گارد جمهوری این کشور برکنار و او را در مقام سفیر یمن در امارات متحده عربی معرفی کرد. رئیس‎جمهور دو تن دیگر از مقامات این کشور که به رئیس‌جمهور سابق یمن وابستگی داشتند، یعنی معاون وزارت اطلاعات و ریاست گارد ریاست‌ جمهوری، را از سمت‎هایشان برکنار کرد.
در مجموع به ‌رغم وجود برخی نگرانی‌ها و بدبینی‌ها در مورد عملکرد منصور هادی و موانع اساسی تغییرات بنیادین در یمن به ‌نظر می‌رسد شرایط سیاسی این کشور و تداوم تأکید مردم بر لزوم تغییرات و اصلاحات واقعی و به‌ خصوص نیاز رهبران جدید به کسب رضایت و همراهی نسبی مردم باعث شد تا سطحی از تغییرات در این کشور گریزناپذیر باشد. با این‌ حال، در صورتی که تغییرات درونی یمن محدود، سطحی و نمایشی باشد و رهبران جدید فراتر از مطالبات مردمی رفته و بخواهند منافع راهبردی بازیگران خارجی را مدنظر قرار دهند و به‌ خصوص آنکه اگر به ایجاد دگرگونی‌های ملموس در شرایط سیاسی و اجتماعی منجر نشود، نه ‌تنها مشکلات و بی‌ثباتی‌های مختلف داخلی تداوم خواهد یافت، بلکه شکل‌گیری خیزش مردمی گسترده دیگری در این کشور محتمل خواهد بود.
با واگذاری قدرت از سوی علی عبدالله صالح و روی کار آمدن عبد ربه منصور هادی به عنوان رئیس جمهور موقت وی می بایست مقدمات انتخابات ریاست جمهوری را فراهم می‌کرد. این انتخابات در فوریه ۲۰۱۲ تنها با حضور یک نامزد انتخاباتی برگزار شد و عبد ربه منصور به عنوان رئیس جمهور باقی ماند. حوثی ها، به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف در یمن، پیش از انتخابات آن را در چارچوب راه حل تحمیل شده از سوی کشورهای دیگر بر یمن عنوان کردند و آن را به منزله برتری دادن منافع کشورهای دیگر بر منافع مردم یمن خواندند و این انتخابات را به منزله توهین به ملت یمن محسوب کردند.
این شرایط باعث تداوم اعتراض‌ها از سوی مردم یمن شد. جنبش انصارالله یا همان حوثی‌های یمن به رهبری عبدالملک حوثی به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف، رهبری اعتراض‌ها را برعهده داشتند. گفتگوی‌های ملی برای آشتی در ی
من و نیز حضور نماینده دبیر کل سازمان ملل در این کشور نیز نتواست اوضاع را آرام کند. تا اینکه لغو یارانه سوخت از سوی دولت، مردم را به ستوه آورد و بهانه لازم برای بازگشت و تشدید اعتراض‌های مردمی را فراهم کرد. رئیس جمهور یمن برای آرام کردن اوضاع سرانجام به امضای موافقتنامه صلح با انقلابیون تن داد. پس از گذشت دو هفته از امضای توافقنامه صلح و مشارکت با مخالفان، عبد ربه منصور هادی رئیس دفتر خود “احمد عوض بن مبارک” را مامور تشکیل کابینه کرد؛ که این امر با مخالفت جریان‌های سیاسی مخالف از جمله انصارالله روبرو شد.
نهایتا رئیس ‌جمهور یمن، “خالد محفوظ بحاح” را مامور تشکیل کابینه دولت جدید این کشور کرد.(خبرگزاری فارس، ۲۴/۸/۱۳۹۳)

۳-۹- تحولات دوره منصور هادی از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴

منصور‌هادی، رئیس‏ جمهور یمن، که پس از قیام مردم این کشور در جریان بیداری‏ اسلامی توانست با حمایت‏‌های عربستان از معاونت علی عبدالله صالح، خود را به کرسی ریاست جمهوری برساند و استبداد سنتی را در قالبی جدید بر این کشور مسلط کند، شاید با اندکی درایت می‌توانست به خواسته‏‌های مردمی که از درخواست‏‌های قبلی خود مبنی بر «اسقاط نظام» کوتاه آمده و با پایین گرفتن لوله‏‌های سلاح به «اسقاط فساد» و برگزاری تظاهرات آرام روی آورده‌ بودند، پاسخگو باشد و کشور را از بحرانی که در آن فرورفته بود، خارج کند.
عبدربه منصور هادی از ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ رسماٌ به عنوان رئیس جمهور موقت یمن فعالیت خود را آغاز کرد. منصور هادی از زمانی که جایگزین صالح شد، به ناچار در چند جبهه فعالیت کرد: سازماندهی ارتش تقسیم شده یمن، جا به جایی یا برکنار کردن برخی از وابستگان و افراد وفادار به صالح از مناصب بالا، مقابله با القاعده و تشکیل کنفرانس گفت‏وگوی ملی.
مشکلات امنیتی که در نتیجه ضعف ارتش، حضور وابستگان صالح در مناصب مهم، حضور اعضای القاعده در یمن و همچنین فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وجود آمده بود سبب شد تا حل مشکلات امنیتی به اولویت اصلی دولت موقت منصور هادی تبدیل شود. در این میان، اختلاف‏های قبیله‌‌ای و فرقه‌‌ای نیز موجب شد نخستین جلسه کنفرانس گفت و گوی ملی یمن که مهمترین اولویت منصور هادی بود، با تاخیر ۱۳ ماهه در ۱۸ مارس ۲۰۱۳ برگزار شود. هدف از برگزاری کنفرانس گفت‏‌وگوی ملی، جمع‌کردن نیرو‏های سیاسی این کشور در کنار هم و تصمیم‏‌گیری درباره موضوعات مهمی نظیر استقلال جنوب، نقش حقوق اسلامی، چگونگی مقابله با تروریسم و فقر اعلام شده بود. در نهایت، کنفرانس گفت‏وگوی ملی یمن پس از فراز و نشیب فراوان، توانست در آخرین روزهای قانونی دوران دو ساله منصور هادی، ضمن ابقای یک ساله هادی در قدرت، شکل نظام سیاسی آینده این کشور را حداقل در بعد نظری تعیین کند. (صدا و سیما،۲۲/۱۱/۱۳۹۲)

۳-۱۰- تمرکز زدایی وتشکیل دولت فدرال

یکی از پیشنهادهایی که درباره شکل نظام سیاسی آینده یمن در کنفرانس گفت‏وگوی ملی ارائه شد و مورد حمایت منصور هادی نیز قرار گرفت تمرکززدایی حکومت در این کشور از طریق تقسیم آن به مناطقی با خودمختاری قابل ملاحظه، بر اساس یک نظام فدرال است. طبق آخرین تصمیم، قرار شد یمن به شش منطقه فدرال تقسیم شود که چهار منطقه فدرال در شمال و دو منطقه فدرال در جنوب تشکیل خواهد شد. یاسین نوامان، مشاور رئیس جمهور یمن، درباره شکل نظام سیاسی جدید این کشور گفت: “یمن در زمان عبدالله صالح، در ایجاد دولت متمرکز و وحدت ناکام بود. در نظام سیاسی جدید یمن، ثروت و قدرت باید عادلانه توزیع شود. عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و برابری باید تامین شود. همان طور که تجزیه یمن راه حل درستی نیست، تمرکزگرایی هم یک راه حل مفید نیست”.(صدا و سیما،۲۲/۱۱/۱۳۹۲)
در نظام فدرالی یمن، هر منطقه پارلمان، دادگاه و نیروی پلیس مخصوص به خود را خواهد داشت و زیر نظر حکومت مرکزی فعالیت خواهد کرد. علت اصلی انتخاب فدرالیسم برای شکل آینده نظام سیاسی یمن این است که از تجزیه این کشور جلوگیری شود. یمن به دلیل داشتن ساخت قبیله‏‌ای و همچنین ریشه‌‌های تاریخی تنش میان یمن شمالی و جنوبی، از بستر همواری برای تجزیه و چند پاره شدن برخوردار است. از اینرو به نظر می‌‌رسد انتخاب فدرالیسم به عنوان شکل نظام سیاسی آینده یمن با هدف جلوگیری از تجزیه این کشور و انتخاب میان «بد» یعنی فدرالیسم از «بدتر» یعنی تجزیه‏‌طلبی است.

یک مطلب دیگر:
دسته بندی علمی - پژوهشی :مدل اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی RSQS صورت گرفته که در ...