دانلود پایان نامه

خطر؛ دوم، غیر عادلانه بودن قرارداد . به نظر طرفداران این نظریه با تنقیح مناط از این ماده می توان راه حلی قانونی برای فرارداد مبتنی بر اضطرار و عدم ترتب آثار برآن استفاده کرد. اگر چه ماده مزبور از حقوق فرانسه اقتباس شده و ضمانت اجراى آن با قواعد عمومى مدنى تفاوت دارد، ولى مبناى حکم آن را مى‏توان در موارد مشابه مورد استفاده قرارداد و به عنوان قاعده تعمیم داد.
یکی از حقوقدانان ضمن تأیید این حکم،آن را نشانه برداشتن مرز سنتی میان اکراه و وضعیت اضطرار دانسته و سوءاستفاده از وضعیت اضطرار را یکی از عوامل مؤثر در وضعیت حقوقی قرارداد شمرده است.با توجه به این ماده این سؤال به ذهن میرسد که آیا می شود با استناد به ذیل ماده آن را به سایر موارد مشابه نیز تسری داد و از این حکم استنباط قاعده و اصل نمود یا حکم مذکور مخصوص کلیه موارد قرارداد نجات و امداد دریایی است و شامل سایر موارد اضطرار غیر دریایی نمی شود؟
آنچه موجّه به نظر میرسد این است که نمی توان از این حکم الغاء خصوصیت کرد و به موارد دیگر تسری داد زیرا در اضطرار ناشی از حوادث دریایی خصوصیتی است که در سایر موارد نیست و چون در اضطرار دریایی خطر بسیار جدی و فوری است امکان تصمیم گیری و تفکر سلب شده و وضعیت بحرانی به وجود می آید .ولی در سایر موارد ، هر چند حالت وضعیت اضطرار است لیکن مجال تصمیم گیری بیشتری نسبت به مضطر دریایی هست.ضمناً این قانون به صورت خاص بوده وباید به موارد خاص اکتفاء شود. هر چند که تعدیل قرارداد اینگونه توجیه می گردد که اصولاً وقتی افراد به انعقاد قراردادی اقدام می نمایند بنا و قصد آنان بر این قرار گرفته است که قیمت و نرخ بازار روز خدمات و کالای مذکور را مبنا و معیار اندازه گیری تعهدات خود قرار دهند و اگر یکی از طرفین در شرایط اضطرار قیمتی بالاتر از قیمت روز که عادله است تعیین کند مبنای اولیه قصد طرفین اقتضا می نماید که قرارداد تاحدی که مازاد بر قیمت عادله است تعدیل گردد.از طرف دیگر عرف و عقلا نیز همین را تأیید می نماید.
علیرغم اینکه این نظریه را برگرفته از حقوق عرفی و تجاری می دانند در فقه نیز طرفدارانی دارد شیخ طوسی در این زمینه معتقد است که اگر فروشنده مواد غذایی با سوءاستفاده از وضعیت اضطرار مضطر با وجود پرداخت قیمت عادله و ثمن المثل از سوی او حاضر به فروش به وی نباشد و درگیری ایجاد شود و مضطر کشته شود فروشنده ضامن است و اگر فرشنده کشته شود خریدار مضطر ضامن نیست.اگر بیم خونریزی رود مضطر اگر می تواند با حیله کالا را بخرد و اگر نتواند به هر حال متعهد به پرداخت بیشتر از قیمت عادله و ثمن المثل نیست که ایشان در ادامه این نظر را قویتر میداند .

در ادامه گروه دیگری نیز که قابلیت ابطال چنین قراردادهایی را ارائه می دهند و اعلام میکنند که قرارداد اکراهی به علت فقدان قصد باطل است ولی معامله اضطراری را می توان به استناد دارا شدن بلاجهت یا اداره مال غیر از مضطر جبران خسارت نمود.این نظریه در حقوق فرانسه طرفداران جدی دارد به نحویکه دیوان عالی کشور فرانسه کنترل مطلقی را بر این خصیصه (سوءاستفاده از وضعیت اضطرار در قرارداد)داشت و هر وقت که قاضی در ماهیت قراردادی تشخیص داد که از وضعیت یک طرف سوءاستفاده شده است طبق تبصره یک ماده 35 قانون لزوم حمایت از مصرف کننده شرط مذکور از قرارداد حذف و باطل تلقی میشود و لو ثابت گردد که شرط مذکور علت اصلی انعقاد قرارداد برای طرف دیگر آن بوده است زیرا هدف دفاع از مصرف کننده است و این روش منافع او را بیشتر تأمین می کند در نتیجه ،قسمت سوءاستفاده شده از قرارداد حذف و کأن لم یکن می گردد و قسمت دیگر قرارداد باقی می ماند.
انتقادی که بر نظریه تعدیل وارد است این است که قاضی در مقام داوری و قضاوت حق ایجاد قرارداد جدید و یا تعهد جدیدی را ندارد بلکه تفسیر قرارداد را برعهده دارد.
از جهت دیگر قرارداد تعدیل شده با اصل لزوم قرارداد ها در تعارض قرار می گیرد.چون اصل مذکور هر قراردادی را لازم الاجرا نمی نماید بلکه قرارداد بایع را نسبت به خود او و قرارداد مشتری را نسبت به مشتری لازم می داند .در موردی که قاضی اقدام به تعدیل قرارداد می نماید،طرف حق دارد که از اجرای چنین قراردادی خودداری نماید زیرا که او مسؤول اجرای تعهدات ناشی از قرارداد انشایی خود است نه دیگران.در نتیجه ماده 219 قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها شامل چنین قراردادی نمی گردد و در نتیجه نظریه تعدیل قراردادها هر چند در عمل حل مشکل می کند ولی از لحاظ نظری دارای اشکال است و نمی توان آن را با قواعد حقوقی منطبق نمود.
پنجم : نظریه صحت قرارداد با حق خیار
طبق این نظریه قرارداد اضطراری موصوف نافذ است ولی مضطر به استناد اینکه مورد سوءاستفاده قرار گرفته حق فسخ قرارداد را دارد . یکی از حقوقدانان در این باره معتقد است قرارداد از جهت شرایط صحت مشکلی ندارد و کامل است و موردی برای بطلان و عدم نفوذ آن وجود ندارد و تنها ایرادی که بر این قرارداد وارد است سوءاستفاده طرف غیر مضطر از وضعیت اضطراری طرف مقابل است که این ایراد با اعطاء خیار به مضطر رفع می شود .اما با توجه به جاى گاه خیار غبن و تأثیر نظریه غبن در قراردادها در حقوق ما،این راه حل مورد پسند صاحبنظران حقوق قرار نگرفته است زیرا در بیشتر مواردی که مضطر تعهد گزافی را بر عهده می گیرد از غبن خود آگاه می باشد و می داند آنچه را پرداخت یا تعهد می نماید با عوضی که بدست می آورد تناسبى ندارد. در حالى که درحقوق ما، غبن وسیله جبران ضرر بوده و بر اساس ماده 418 ق.م جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهاى متعارف مورد معامله،شرط استناد به قاعده غبن است. هر چند بنابر نظر برخی از حقوقدانان این راه حل چندان هم خالى از فایده نیست زیرا اگرچه در حقوق کشورما مبناى غبن، حفظ تعادل بین دو عوض و مربوط به نظم عمومى نیست بلکه در بحث غبن گفتیم که مهم‏ترین دلیل براى قاعده غبن، دلیل لا ضرر است و خیار فسخ در حقوق ما براى جلوگیرى از ضرر و جبران آن مى‏باشد که در صورت بقاى قرارداد به واسطه عدم تعادل متعارف عوضین بر مغبون وارد مى‏شود و به طور یقینى در موارد سوء استفاده از اضطرار، شخص مضطر از معامله نابرابر و تعهد گزافى که پذیرفته است، مغبون و متضرر گردیده است. بنابراین، مقتضى اعمال قاعده غبن موجود است و چیزى که به عنوان مانع اعمال این قاعده ممکن است مطرح شود، علم مضطر به غبن خود و نا متعادل بودن عوضین است. ولى اگر در بحث‏هاى فقهاى امامیه در این مورد تدبر نماییم،در موارد علم مغبون به غبن خود،او را از حق فسخ به این اعتبار محروم مى‏نمایند که مغبون در حقیقت به ضرر خود اقدام نموده اما در این فرض مضطر به واسطه وضعیت اضطرارى خود به عنوان تنها راه چاره،معامله را مى‏پذیرد و پذیرش این تعهد گزاف به هیچ وجه مبین رضاى واقعى او یا دلیلی بر اقدام مضطر بر ضرر خود نمى‏باشد،تا ما به واسطه قاعده اقدام، از اعمال قاعده غبن خوددارى کنیم، بلکه براى نجات خود از وضعیت درماندگى پذیرفته است. حال اگر بعد از رفع اضطرار به مضطر مغبون، اختیار فسخ را بدهیم در حقیقت از تضرر نارواى او جلوگیری کرده ایم.
در ابتدای امر به نظر میرسد این نظریه با قواعد حقوق ایران بیشتر سازگار باشد چون در حقوق ایران دادن خیار به زیان دیده قراردادی ، جهت جبران خسارت وارده یا جلوگیری از آن امری معمول و مطابق قاعده است .از طرف دیگر همانگونه که گفته شد اکثر خیارات موجود در قراردادها مبنای آن ورود ضرر ناروا است که ممکن بر زیان دیده تحمیل شود در نتیجه این نظریه، اصل آن از جهت اقتضاء مشکلی ندارد.در قرارداد مبتنی بر سوءاستفاده از اضطرار عرفاً ضرر موجود است و ادله و مبانی اثبات کننده خیار شامل مورد می شود،زیرا اگر مبنای اثبات خیار قاعده لاضرر باشد،شکی نیست که این ضرر بطریق اولی قابل جبران است، اما این نظریه مورد اقبال و پسند صاخب نظران حقوقی واقع نگردیده است زیرا بیشتر مواقع مضطر در معامله واقع شده از غبن خود آگاه است و عالمانه تعهد گزاف خود را در مقابل طرف دیگر می پذیرد و می داند آنچه را که پرداخت یا تعهد می نماید با عوضی که به دست می آورد تناسب ندارد.
واین در حالی است که در حقوق ما خیار غبن وسیله جبران ضرر بوده و بر اساس ماده 418 ق.م جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهای متعارف مورد معامله شرط استناد به قاعده غبن است.
نظرات دیگری نیز مطرح گردیده که عمده بحث قابل بررسی از آنها از سوی فقها مطرح شده و بعضاً برخی از حقوقدانان نیز در این زمینه موضوع استفاده از نظم عمومی را مطرح کرده اند که در خور توجه ویژه ای میباشد که در این جا اجمالاً و در جای خود مفصلاً به آن می پردازیم.
یکی از نظریات در این زمینه از سوی فقها داده شده اعمال قاعده رفع در موارد سوء استفاده از اضطرار است که منطقی به نظر میرسد . زیرا فقها عموماً بر این عقیده هستند که حکم عمل اضطرارى هم در احکام تکلیفى و هم در احکام وضعى بنا بر دلیل رفع ، مرفوع است و اگر در بعضى از احکام وضعى به دلیل امتنان،حکم مزبور رفع نمی شود دلیل بر آن نخواهد بود که در موارد دیگر از اعمال دلیل رفع خودداری کنیم.
البته در اضطرار ساده، فقها به جهت مصلحت مضطر معامله او راتصحیح نموده و دلیل رفع را اعمال نمى‏نمایند، ولى درموارد سوءاستفاده باید قائل به تفکیک شویم و مصلحت مضطر و اجرای عدالت اقتضاء می کند که دادگاه بتواند معامله متأثر از سوءاستفاده از اضطرار را با دلیل رفع باطل اعلام نماید و این بر خلاف امتنان نیست تا به عنوان امتنان از اعمال قاعده رفع سر باز بزنیم و این امر مخالفتی با مناط حدیث ندارد.
فقها در آثار خود به این بحث نیز پرداخته اند که بنا بر قاعده لاضرر و عسر و حرج و سوءاستفاده از اضطرار و تحمیل تعهد گزاف بر مضطر را رد کرده اند که در دسته بندی نظرات فوق به نظر می رسد بحث مبنایی آن با خیار غبن قابل تطبیق باشد.و به استناد ادله فقهی دیگری چون حکم «ولا تأکلوا اموالکم بالباطل» و «تجاره عن تراض» می توان از لحاظ تکلیفی عمل متعامل را نامشروع و حرام دانست و از لحاظ وضعی نیز می توان حکم به عدم صحت چنین عقدی داد .

مطلب مشابه :  پایان نامهجنوب شرقی آسیا

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگر از نظریات ارائه شده استفاده از نظم عمومی است.بحث استفاده از ابزار نظم عمومی با توجه به مصالح اجتماعی ایجاب میکند که قراردادهای فیمابین افراد با تکیه بر اصل ثبات و بر مبنای اصول حقوقی معتبر شناخته شود و قراردادهایی که در شرایط عادی اضطرار و بنا بر ضرورت منعقد شده است را صحیح بدانیم ولی مصلحت مهم تری نیز ایجاب می کند که اگر از شرایط اضطراری طرف معامله سوءاستفاده شود این بهره برداری ناروا و تجاوز به حقوق اشخاص بی پاسخ نماند و در این موارد مضطر تحت حمایت قرار گیرد. طرفداران این نظریه معتقدند در حقیقت مصلحت حفظ نظام قراردادى با مصلحت مهم‏ترى؛ یعنى جلوگیرى از تجاوز اشخاص به یک دیگر و بهره‏بردارى ناروا از دیگران روبه‏رو است که مربوط به نظم عمومى است و در این تعارض، مصلحت دوم مهم‏تر است. هم چنین، این مطلب که در اضطرار باید مصلحت طرف مقابل قرارداد را نیز در نظر بگیریم، در جایى که طرف قرارداد اضطرار را به وجود آورده یا با آگاهى و سوء نیت از آن بهره‏بردارى مى‏نماید، دیگر محملى ندارد، زیرا در این موارد حمایت از او منطقى نخواهد بود.
در حوزه اختصاصی بحث ما که قرارداد کار است و اضطرار در انعقاد آن مؤثر بوده و شرایط ناروایی که با سوءاستفاده از طرف مضطر به وی تحمیل شده است بحث نظم عمومی جایگاه ویژه ای داشته که در جای خود در بحث قرارداد کار به آن خواهیم پرداخت.
در نظام های حقوقی خارجی به مسئله قرارداد مبتنی بر سوءاستفاده از اضطرار توجه شده و در مورد صحت و آثاراین دسته از قراردادها مطالبی ارائه گردیده

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق اقلیت ها
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید