دسترسی متن کامل – تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی- قسمت ۱۱

اطلاع رسانی مالی به ذینفعان افزوده می شود. میس[۵۶] (۱۹۸۶) معتقد است اعضای هیات مدیره ای که در چندین هیات مدیره عضویت دارند، بهتر از سایرین می توانند نقش خدماتی خود را ایفا نمایند. کارپنتر و وستفال[۵۷] (۲۰۰۱) نیز از منظری دیگر معتقدند وجود تنوعی از اعضای متخصص و با تجربه در هیات مدیره می تواند در ایفای نقش خدماتی آنان موثر باشد.
۲-۳-۴-۶)اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش تامین منابع
چن[۵۸] (۲۰۰۸) معتقد است چند عضویتی بودن عضو هیات مدیره در ایفای نقشهایی همچون نقش تامین منابع یک نقطه قوت محسوب می شود. از سوی دیگر سینق و وینی کامب[۵۹] (۲۰۰۴) معتقدند حضور زنان در تیم هیات مدیره می تواند در ایفای نقش تامین منابع (از منظر ارتباطی) اثر مثبتی داشته باشد.
۲-۳-۴-۷) اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت
در رابطه با اثر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت خصوصاً از منظر جنبه های مربوط به ترکیب هیات مدیره، نظرات متنوع و گاهاً ضد و نقیضی وجود دارد. این تاثیرات از منظر اندازه، تعداد اعضای مستقل هیات مدیره، چندعضویتی بودن اعضاء و ترکیب جنسیتی ترکیب هیات مدیره قابل بحث و بررسی است. در ادامه هر یک از این تاثیرات بصورت مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۳-۴-۷-۱)اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت
محققانی مختلفی همچون گوئست[۶۰] (۲۰۰۹) در فضای خارجی و محققانی همچون رسائیان (۱۳۸۹) درفضای داخلی معتقدند اندازه هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه منفی دارد؛ در حالیکه محققانی همچون دالتون و دیگران[۶۱] (۱۹۹۹) این رابطه را مثبت می دانند. تحقیقات نیکبخت و دیگران (۱۳۸۹) درفضای داخلی نشان می دهد که رابطه ای میان اندازه هیات مدیره و عملکرد هیات مدیره وجود ندارد. از سوی دیگر دی و چائوهان[۶۲] (۲۰۰۹) در یکی از جامع ترین تحقیقات، اثرات یاد شده را در ارتباط با شرکتهای خصوصی (بدون سرمایه گذاری مشترک)، خصوصی (با سرمایه گذاری مشترک)، دولتی و شعبه های شرکتهای خارجی در کشور هند مورد بررسی قرار داده اند. بر اساس این تحقیق اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکتهای خصوصی (با و بدون سرمایه گذاری مشترک) و شعب شرکتهای خارجی موثر بوده است و در مورد شرکتهای دولتی به تایید نرسیده است.
۲-۳-۴-۷-۲)اثر استقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
همبریک و جکسون[۶۳] (۲۰۰۰) معتقدند هر چه تعداد اعضای مستقل هیات مدیره در ترکیب هیات مدیره بیشتر باشد، عملکرد شرکت بهتر خواهد بود؛ نتیجه ای که محققانی همچون دونالدسون و دیویس[۶۴] (۱۹۹۱) خلاف آن را به تایید رسانده اند.
۲-۳-۴-۷-۳) اثر چندعضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
در رابطه با اثر چندعضویتی بودن اعضای هیات مدیره تحقیقات پیترا و دیگران[۶۵] (۲۰۰۸) نشان می دهد که این مسئله تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته است؛ در حالیکه در نتیجه تحقیقات فیچ و شیوداسانی[۶۶] (۲۰۰۶) چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره از ارزش سهام داران کاسته است.
۲-۳-۴-۷-۴)اثر ترکیب جنسیتی اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
الستاد و لدگارد[۶۷] (۲۰۱۰) معتقدند حضور زنان در ترکیب هیات مدیره می تواند بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی داشته باشد. آنان معتقدند که زنان به دلیل نوع ادراک خود قابلیت آن را دارند که ایده های خلاقانه ای ارائه کنند و از طرفی زنان به طور کلی در حین و بیرون جلسات تعهد بیشتری به هیات مدیره از خود نشان می دهند.

بخش سوم: بیش اعتمادی مدیریت

تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را می توان در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ ای (CAPM) و نظریه بازارهای کارا (EMT) در دهه ۱۹۶۰ و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ‌ای میان ‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی (APT) در دهه ۱۹۷۰، آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه ۱۹۸۰ با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر
نظریه ‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد(آبرون، ۱۳۹۲).
علت اصلی این تغییر و دگرگونیها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند. بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن نظریه‌های نوین ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم‌های نوین، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه ترین حالت، موفق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد نداشت(آبرون، ۱۳۹۲).
پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که ما قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را داریم، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با استفاده از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتص

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ادی در الگوهای رفتاری بر خلاف نظریه‌ های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه ‌های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارا قرار گرفته است(بدری، ۱۳۸۷).
در اواخر دهه ی ۷۰ میلادی، فرضیه ی بازار کارا در مطالعات دانشگاهی به بالاترین حد خود رسید . در آن زمان انتظارات عقلایی تحولی عظیم در نظریه های اقتصادی به وجود آورد. و تفکری جدید را مطرح نمود که قیمت های دارایی را هم چون قیمت سهام برآورد می کرد. این تفکر فقط به خاطر این که اطلاعات را به صورت معقول و درست با نظریه های آن زمان هماهنگ می کرد به عنوان بهترین اطلاعات راجع به ارز ش های بنیادی و تغییر قیمت ها در نظر گرفته می شد. بیشتر مدل های مالی در آن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیرهای کلان اقتصادی می پرداختند و سعی داشتند با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی رابطه ای بین علوم مالی و اقتصادی تحت عنوان یک نظریه جذاب ایجاد نمایند . به عنوان مثال رابرت مرتون در سال ۱۹۷۰ در مقاله “مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چند دوره ای ” نشان داد که می توان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را به یک مدل اقتصادی جامع تعادلی و چند دوره ای تبدیل کرد. رابرت لوکاس در مقاله خود با عنوان” قیمت دارایی در اقتصاد بورسی ” نشان داد که در یک تعادل عمومی انتظارات عقلایی، قیمت عقلایی دارایی، توانایی پیش بینی عناصری را دارد که به پیش بینی پذیری مصرف بستگی دارد . داگلاس بریدن در سال ۱۹۷۹ نظریه بتای مصرفی را ارائه کرد. در این نظریه بتای سهام (معیار ریسک سیستماتیک یا غیر قابل حذف سهام ) به وسیله همبستگی بازده سهام در مقابل مصرف سرانه تعیین می شد. موارد یاد شده از نظریه های پیشرفته موجود در آن زمان بودند. در اواخر
دهه ی ۷۰ با توجه به تفکرات جدید و دیدگاه های مختلف در خصوص نظریه های قبلی، راه حل های جدیدی در بازارهای مالی و اقتصادی پیشنهاد گردید . امروزه موضوع جالب این است که دوباره مجلات مالی شروع به گزارش ناهنجاریهایی ناسازگار با فرضیه بازار کارا کردند. اواخر دهه ی ۸۰ میلادی تحقیقات مالی در مورد سازگاری فرضیه بازار کارا در بازارهای سهام همراه با شواهد اقتصاد سنجی درباره سر ی زمانی قیمت ها، سودهای تقسیمی و درآمد سهام به اوج خود رسید . این امر موجب به وجود آمدن تردید های در خصوص این که آیا قیمت سهام با پیش بینی های به دست آمده از مدل فرضیه بازار کارا تفاوت دارد، گردید( مهرانی و نونهال نهر ،۱۳۸۶).برای دست یافتن به دیدگاهی فراگیر از تئوری رفتارمالی وشواهد یا مدارک مربوط به مدیریت مالی رفتاری به نوشته هرش لیفر (۲۰۰۱)مراجعه کنید(ویلیام اسکات[۶۸]،۲۰۰۳).
یکی از مهمترین تورش های رفتاری بیش اعتمادی مدیریت می باشد. بیش اعتمادی مدیریت[۶۹] بیانگر تمایل به برآورد بیش از حد توانایی و خلاقیت های خود است. این تورش باعث می شود تا معامله گران در بازارهای اوراق بهادار ، برای اطلاعات و اعمال دیگران محل و وزن کمتری قایل شوند. اطمینان بیش ازحد ، باعث می شود تا اشخاص اقدام به انجام معاملات بیشتری نمایند و به دلیل تحمل هزینه های معاملات و نیز انتخاب های نادرست ، بازده کمتری کسب نمایند (مهرانی و نونهال نهر ،۱۳۸۶).
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت ها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکت ها می توانند رفتار بازار را تحت تاثیر قرار دهند. بدلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست و با وجود اینکه برآوردهای ناقص مدیران فرآیند پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد، تمرکز تحلیل گران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی بر پیش بینی سود، از سایر اشکال اطلاعات افشا شده خارج از صورت های مالی بیشتر است و دلیل آن این است که سود پیش بینی شده علاوه بر انعکاس پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی، کمی و قابل تائید است. کیفیت پیش بینی های ارائه شده توسط مدیریت بسیار بالاتر از پیش بینی هایی است که توسط افراد خارج از سازمان انجام می شود زیرا مدیریت اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت شرکت دارد از طرحهای جاری شرکت آگاه است و به جزئیات اطلاعات مالی از دوره های حسابداری قبل دسترسی دارد. به علاوه اغلب منابع قابل ملاحظه ای را به پیش بینی های مالی اختصاص می دهد. مسئله اصلی این است که آیا پیش بینی ها بطور کارا قابل اتکا هستند یا خیر. پیش بینی مدیریت به رغم محاسن موجود با مشکلاتی همراه است. از جمله اینکه مدیران خود بیشترین فایده را از میزان سود شرکتها می برند. سود بالا ارزش شرکت را افزایش می دهد و سبب افزایش پاداش مدیران می شود. در نتیجه این احتمال به وجود می آید که مدیریت به طور جانبدارانه به پیش بینی بپردازد و با اعمال مدیریت سود، سود را بیش از آنچه که هست بیان کند. از طرفی پیش بینی مدیران اغلب تحت تاثیر اعتقاداتشان قرار می گیرد. مدیران را بر اساس اعتقاداتشان می توان به دو دسته “عقلایی” و “دارای اطمینان بیش از حد به خود” طبقه بندی کرد (سانجای[۷۰] ،۲۰۱۲). پیشبینی اصلی این مدل این است که مدیران دارای اطمینان بیش از حد نسبت به مدیران عقلائی سود را بیش از واقع برآورد و پیش بینی می کنند که این امر منجر به افزایش خطا پیش بینی مدیران که به ناچار تعدیل سود و ارقام صورت ها مالی دوره های بعد را به همراه خواهد داشت، بنابرا
ین انتظار میرود هرچه میزان اطمینان بیش ازحد مدیران به سود بیشتر باشد، به تبع آن میزان تجدید ارائه صورت های مالی نیز بیشتر باشد(پرسلی و آبوت[۷۱]، ۲۰۱۳).

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.

۲-۵-۱)پیشینه پژوهشهای خارجی
بارون و همکاران[۷۲](۲۰۰۱)، در تحقیق خود ارتباط ریسک حسابرسی ، مخارج حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی کاهنده سود انباشته را در بازار بورس کانادا با استفاده از داده های ۷۸۶ شرکت در صنایع مختلف را مورد بررسی قرارا دادند. آنها که در این تحقیق از رگرسیون داده های پانلی استفاده نموده نشان دادند که ریسک حسابرسی و مخارج حسابرسی، در مواردی بیشتر است که تجدید ارائه صورتهای مالی کاهنده سود انباشته است.همچنین نتایج یافته های آنها نشان می دهد که شدت تاثیر در صنایع مختلف متفاوت است بطوری که در صنایع انرژی این شدت بیشتر و صنایع ساختمانی این شدت کمتر است.
اووِرز و همکاران[۷۳](۲۰۰۲)، در تحقیق خود ارتباط بین تجدید ارائه صورتهای مالی و واکنش
سرمایه گذاران را در بازار بورس نیوزیلند با استفاده از داده های ۱۲۶۷ شرکت در صنایع مختلف را مورد بررسی قرارا دادند. آنها که در این تحقیق از رگرسیون داده های تلفیقی استفاده نموده نشان دادند که واکنش منفی بازار، در مواردی شدت بیشتری دارد که تجدیدارائه صورتها ی مالی با تغییر مدیریت ارشد شرکت همراه بوده است.همچنین این نتایج نشان داد که در مواردی که تجدید ارائه ناشی از اقلام عملیاتی و مستمر می باشد این شدت بیشتر می باشد.
نتایج تحقیق گریفین[۷۴](۲۰۰۲)، در تحقیق خود ارتباط بین تعداد تحلیل گران، تجدیدارائه صورتهای مالی و فعالیت دارندگان اطلاعات نهانی را در بازار بورس نیوریورک مورد بررسی قرارا دادند. نتایج یافته های آنها نشان می دهد تعداد تحلیل گران علاقه مند و پیگیر شرکت پس از اعلام تجدید ارائه صورتهای مالی و افزایش غیر عادی فعالیت گروه های دارای اطلاعات نها نی(درون شرکتی) از چند ماه پیش از اعلام تجدیدارائه صورتهای ما لی کاهش می یابد بطوری در تاریخ ارائه صورت های مالی حسابرسی به کمترین حد خود می رشد. همچنین این نتایج نشان می دهد در مواردی که حسابرس شرکت موسسه بزرگتر و خوشنام تری باشد میزان و شدت کاهش فعالیت دارندگان اطلاعات نهانی کمتر می باشد.
پالمورس و همکاران[۷۵] (۲۰۰۴)، در تحقیق خود منابع تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های بورس مالزی را در دروه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار دادندو نتایج یافته های آنها نشان می دهد عواملی همچون تغییر مدیر عامل، ساختار حاکمیت شرکتی، نوع موسسه حسابرسی، ساختار کمیته حسابرسی، ساختار هیات مدیره بر میزان تجدید ارائه صورت های مالی موثرند. همچنین نتایج آنها نشان
می دهد واکنش منفی بازار به تجدید ارائه صورتهای مالی در مواردی شدید تر است که به تقلب مربوط باشد، موجب تغییر چندین حساب گردد، سود گزارش شده را کاهش دهدو یا حسابرس یا مدیریت به آن مرتبط باشند.
نتایج تحقیق دزایی و همکاران[۷۶](۲۰۰۶)، در تحقیق خود با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاثیر عوامل درون سازمانی بر میزان و فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های بورس نیویورک را مورد بررسی قرار دادند. نتایج یافته های آنها نشان می دهد اندازه شرکت، عمر شرکت، تعداد اعضای هیات مدیره، دوره تصدی مدیر عامل، تغییرات مدیر عامل، میزان سود آوری بر میزان تجدید ارائه صورت های مالی موثر است. همچنین نتایج آنها نشان می دهد که بین تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر مدیریت ارشد شرکت طی ۱۲ ماه قبل و بعد از تجدیدارائه صورتهای مالی رابطه معناداری وجود دارد.
ترنر و ویریش[۷۷](۲۰۰۶)، در ایالات متحده آمریکا تجدید ارائه صورت های مالی ۲۵۰۰۰ مشاهده متعلق به شرکت های عضو کمیسیون بورس و اوراق بهادار را بررسی کردند. نتایج کار آنها حاکی از این است که۲۵ درصد از تجدید ارائه ها به علت شناسایی هزینه هابوده است، که رایجترین نوع اشتباهات بوده است؛پس از آن، طبقه بندی نادرست با ۱۸ درصد، و اشتباهات مربوط به حقوق مالکیت با ۱۳ درصد ، بیشترین فراوانی را داشته اند. اما در تحقیقاتی که پیش از رسوایی مالی انرون انجام شده است ، گزارش بیش از واقع درآمدها و سایر اشتباهات مربوط به شناسایی درآمدها بیش از ۵۰ درصد تجدید ارائه های مالی دارای منشأ متقلبانه را به خود اختصاص داده اند.
در تحقیق انجام شده توسط اداره حسابداری عمومی آمریکا(۲۰۰۶)، نیز بیشترین فراوانی اشتباهات به ترتیب، مربوط به اصلاح بهای تمام شده اقلام وشناسایی هزینه ها۳۵ درصد(شامل کمتر یا بیشترگزارش کردن مخارج یا هزینه ها، طبقه بندی نادرست آنها و حسابداری نادرست اجاره ها) ، شناسایی درآمد ۲۰درصد(مربوط به تجدید ارائه شرکت هایی که درآمد را زودتر یا دیرتر از آنچه اصول پذیرفته شده حسابداری مجاز کرده است، شناسایی کرده بودند)،اقلام مربوط به اوراق بهادار و حقوق مالکیت ۱۴ درصد (حسابداری نادرست گواهی حق تقدم خرید سهام، حق خرید سهام و سایر اوراق بهادار قابل تبدیل)، تجدید ساختار دارایی ها و موجودی ها ۱۲ درصد (مربوط به کاهش ارزش دارایی ها، حسابداری
سرمایه گذاری ها، ارزشیابی موجودیها و دارایی های نامشهود، تغییر طبقه بندی ۷درصد(شامل
طبقه بندی های نادرست به کوتاه مدت و بلندمدت دارایی ه
ا و بدهی ها و یا طبقه بندی جریان های نقدی در صورت گردش وجوه نقد)، و سایر علل تجدید ارائه شامل حسابداری وامها، مطالبات مشکوک الوصول، تقلب ها، تلفیق و تحصیل شرکت ها،معاملات با اشخاص وابسته و مخارج تحقیق و توسعه، ۱۲ درصد از اشتباهات را به خود اختصاص داده است.
زیگنفاس و همکاران[۷۸](۲۰۰۶)، در بررسی درون صنعتی خود به این نتیجه رسیدند که، تجدید ارائه توسط یک شرکت در یک صنعت خاص، برشرکت های رقیب و سایر شرکت های مشابه در آن صنعت (از لحاظ سودآوری و جریان های نقدی آتی )اثر مسری و واگیر خواهد داشت. البته، میزان شدت این اثر، بسته به نوع و ویژگی های خاص هرصنعت متفاوت است.