بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

۵- حفظ ثبات داخلی
در اقتصاد نیمه بسته، نبود ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور، بازتاب مشخص و محدودی دارد. اما در اقتصاد جهانی شده این وضع دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. چرا که قبلا این بی‌ثباتیها تنها با واکنش منفی سرمایه گذاران داخلی رو به رو بود، اکنون با واکنش سرمایه گذاران خارجی نیز رو به روست. (به عنوان نمونه، افزایش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در WTO می‌تواند مورد اعتراض و اقدام متقابل شرکای تجاری واقع شود)
۶- اصلاحات ساختاری مورد نیاز
جهانی شدن مستلزم یکسری اصلاحات ساختاری در قوانین، مقررات، سازماندهی و تشکیلات دولت نیز خواهد بود. قوانین و مقرراتی که بر مبنای نگاه به بازارهای داخلی وضع شده اند نمی‌توانند با شرایط جدید همخوانی داشته باشند. دیوان سالاری (بوروکراسی)، تصدی گری و مالکیت وسیع دولت در اقتصاد، عدم توجه به شایسته سالاری در تشکیلات و سازماندهی فعالیتهای دولت، استفاده از روشهای سنتی در مبادلات و انجام امور حاکمیتی و ضعف در اطلاع رسانی و بی‌توجهی به قواعد و استانداردهای جهانی از جمله مقوله هایی هستند که باید به سرعت مورد اصلاح قرار گیرند.
ب ) فرصتها
ادغام در اقتصاد جهانی، در کنار چالشها، فرصتهایی را نیز به ما عرضه خواهد کرد که مهمترین آنها در صورت عملکرد صحیح ، عبارتند از:
۱- جذب سرمایه و فناوری خارجی
با جهانی شدن اقتصاد کشور و رفع موانع موجود، ورود سرمایه خارجی به دلیل مزیتهای نسبی موجود و بالقوه افزایش خواهد یافت که نتیجه این ورود سرمایه می‌تواند افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در کشور و نوسازی صنایع باشد. هم چنین خصوصی سازی شرکتهای دولتی و بهبود مدیریت آنها می‌تواند تسریع و تقویت شود.
۲- بروز مزیتهای رقابتی، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکاء به صدور نفت خام
در حال حاضر، حمایت از صنایع داخلی، منابع را به سمت تولید برای بازار داخلی هدایت می‌کند اما با منطقی شدن این حمایتها، بخش بزرگتری از منابع به سمت تولیدات صادراتی جهت‌گیری خواهد شد.
۳- رقابتی شدن اقتصاد و افزایش رفاه مصرف کنندگان
باز شدن اقتصاد، تحریف و اختلال در قیمتها را اصلاح خواهد کرد و با منطقی شدن حمایتها و تضعیف انحصارات، اقتصاد رقابتی تر خواهد شد. طبعاً مصرف کنندگان داخلی از این امر بیشترین بهره را خواهند برد و رفاه آنها افزایش خواهد یافت.
۴- شفافتر شدن و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات کشور
انطباق با قوانین و مقررات بین المللی در کنار هزینه هایی که به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، منافعی را نیز فراهم خواهد کرد.
اول اینکه به قوانین و مقررات داخلی ما ثبات و شفافیت خواهد بخشید. زیرا دیگر نخواهیم توانست آنها را به میل خود تفسیر و یا به صورت مکرر تغییر دهیم.
دوم، ثبات و شفافیت قوانین و مقررات برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی زمینه بهتری برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری فراهم خواهد کرد.
سوم: برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولت در این چارچوب اعتبار بیشتری خواهد داشت.
۵- ایجاد تعامل منطقی بین سیاست و اقتصاد
در یک اقتصاد نیمه بسته معمولاً سیاست بر اقتصاد غلبه دارد و اغلب، منافع سیاسی تعیین کننده روابط اقتصادیست. در نتیجه روابط اقتصادی هر لحظه در معرض خطر تحولات سیاسی قرار دارد و این امر برای عاملان اقتصادی به مفهوم بالا بودن ریسک و هزینه انجام مبادلات است. اما در یک اقتصاد جهانی شده، منافع اقتصادی دست کم به میزان منافع سیاسی اهمیت دارد و از تحمیل سیاست بر اقتصاد تا حد زیادی جلوگیری می‌شود.
۶- تسریع در اصلاحات ساختاری
انجام اصلاحات ساختاری نظیر خصوصی سازی، رفع انحصارات،‌اصلاح قوانین و مقررات، واقعی کردن قیمتها و منطقی کردن حمایتها در یک اقتصاد نیمه بسته بسیار دشوار است، زیرا منافع برخی از گروهها را به خطر می‌اندازد. اما افزوده شدن الزامات جهانی، این امکان را فراهم می‌کند که این اصلاحات با سرعت و اعتبار بیشتر به اجرا درآید.
۷- ارتقای سطح علمی‌تصمیم گیری ها
جهانی شدن نقش تعیین کننده ای در جهانی شدن علوم و انتشار سریع آمار و اطلاعات دارد. علاوه بر این با انتشار سریع جدیدترین یافته های علمی، زمینه را برای کاهش فاصله علمی‌بین کشورها فراهم کرده است. تصمیم گیری به ناچار باید با استفاده از علوم و فنون جدید اتخاذ شود از این رو شایسته سالاری و ارتقای سطح علمی‌تصمیم گیری ها یکی دیگر از فرصتهای جهانی شدن است.
به رغم تمامی‌چالشها و فرصتهایی که ذکر شد، به نظر می‌رسد که پیوستن به روند جهانی شدن اقتصاد امری گریزناپذیر است چرا که اکثر تبعات آن در هر صورت به ما تحمیل خواهد شد و کناره گرفتن از این روند ما را از چالشهای مذکور مصون نگاه نخواهد داشت و می‌توان گفت ادامه وضع موجود ما را با پیامدهای به مراتب نامطلوب‌تر مواجه خواهد ساخت. به عبارت دیگر ادامه وضعیت موجود موجب درونگرا تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد خواهد شد. در نتیجه از حضور در مجامع و موافقتنامه های اقتصادی بین المللی با تبعات اقتصادی و تجاری خاص برکنار خواهیم ماند و به جای حضور فعال در این مجامع و تلاش در جهت تطبیق تصمیمات آنها با منافع ایران، تنها پذیرای تحمیلی این تصمیمات خواهیم شد.
گفتار سوم- تولید ماشین آلات راهسازی
۲-۳-۱) مقدمه
با توجه به نقش موثر ایران  در کریدور حمل و نقل منطقه ای،  برنامه های توسعه ای در بخش حمل و نقل همیشه در الویت های برنامه های  عمرانی وتوسعه ای در قبل و بعد از انقلاب قرار داشته است. طرح های توسعه راه‌های زمینی و ریلی و آب راهه های کشور در برنامه‌های توسعه کشور در ادوار گوناگون، بیانگر آن است که برای تحقق این برنامه ها صنعت ماشین‌آلات راهسازی  با چه فرصتی برای تجهیز و ارتقا روبرو است. به همین ترتیب هدف‌گذارهای صورت گرفته در  برنامه های پنج‌ساله و در سند چشم‌انداز توسعه کشور در بخش راهسازی و معدن، که در شرایط فعلی از درجه مکانیزاسیون پایینی برخوردار است، لزوم توجه و تمرکز در حوزه ماشین‌آلات راهسازی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
 ۲-۳-۲) سابقه تاریخی تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی در ایران
از بدو تأسیس شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران، طرح حمایت و توسعه صنعت خودرو و به طبع آن ماشین آلات راهسازی و معدنی، بر اساس تجربه کشور های دیگر، در اولویت برنامه های استراتژیک این سازمان قرار گرفت. لذا  با سرمایه گذاری این سازمان به میزان ۷۰ درصد و  سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان ۳۰ درصد به تأسیس شرکت هپکو همچون نظایر آن، شرکت  ولوو در سوئد، فیات در ایتالیا،HSW[16] در لهستان، ۱۴ اکتبر در یوگسلاوی اقدام نمود. مدیرعامل و بنیان گذار کارخانه هپکو بصورت سنتی معدن دار بود. لذا عملیات با محصولات فوق سنگین لودرهای ۵۶۰ و بلدوزرهای معدنی TD40 آغاز و با تولید ماشین های راهسازی توسعه و ادامه یافت.
پس از انقلاب اسلامی سهامدار عمده، یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،  مدیریت هپکو را در دست گرفت و بلافاصله طرح توسعه هپکو ( افزایش ظرفیت۳۰۰ درصد) را در زمره  یکی از مهمترین طرح های توسعه ای دهه اول انقلاب در دستور کار قرار داد. توجیه این پروژه تکمیل زنجیره تولید  صنعت خودرو و صنایع مرتبط به زیر ساختهای آن در ارتباط با عملیات راهسازی و  استخراج معادن بود. بدین ترتیب این پروژه با سرمایه هپکو و تخصیص ارزهای دولتی در اوایل دهه هفتاد به بهره برداری رسید. کیفیت سرمایه گذاری در طرح توسعه هپکو براساس تولید محصولات فوق سنگین ( ارتفاع ۱۵ متر سالن ) در ابعاد بزرگ (سالنی به مساحت   ۶۰۰۰۰ متر مربع) و ماشینهای ابزار بسیار سنگین و کیفی جهت تولید بزرگترین سایز محصولات راهسازی و معدنی بود که در مراحل بعدی سرمایه گذاری با تبدیل ماشین های برش به برشهای لیزری و رباط های جوشکاری هپکو به یکی از مدرن ترین کارخانجات تولید ماشینهای راهسازی در خاور میانه تبدیل شد.
برند هپکو اولین و قدیمی ترین مارک پایدار (حدود چهل سال) در حوزه صنعت تولید ماشین های راهسازی و معدنی در ایران است.
هپکو به دلیل قدمت خود بیشترین تعداد محصول را  به بازار ایران تحویل داده است. قریب به۵۰ درصد انواع محصولات تولیدی (۷ نوع غلطک، یک نوع لودر، یک نوع گریدر) طراحی و ساخت داخل یا اصطلاحاً بومی شده که مورد قبول بازار قرار گرفته است وبقیه محصولات خود را تحت لیسانس یکی از مرغوب ترین و قابل قبول ترین مارک های غربی چون ولوو ، لیبهر، کماتسو، با لحاظ حداقل ۳۰ درصد ساخت داخل بر مبنای ارزش ماشین) تولید و تحویل بازار داده است. می توان به جرئت و با اسناد و مدارک متقن ثابت نمود که صنعت تولید ماشین آلات را هسازی در ایران، یکی از معدود صنایعی است که از لحاظ طراحی  محصول وساخت بدنه به خود کفایی کامل رسیده است. به همین خاطر است که در دوران شکوفایی هپکو،  سهم ماشین آلات وارداتی به حداقل مقدار خود رسید.
قابل توجه است که هپکو بیش از ۳۵۰۰ ماشین معدنی تولید و به معادن عرضه و پشتیبانی نموده که قابل قیاس با برخی شرکت های بین المللی است . در مجموع ۳۲۰۰۰ انواع ماشین آلات در این شرکت تولید و به بازار تحویل شده که از مجموع ۲۲ نوع محصول ۱۲ نوع با طراحی و برند هپکو تولید و عرضه شده که در صنعت خودروی ایران بی نظیر است .
پس از هپکو، شرکت های دیگری از جمله شرکت صنعتی هلی خودرو(هلیکو)، پارس لودرز، تیراژه ماشین، دلتاراه ماشین، رهرو ماشین شروع به واردات قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی بصورت CKD[17] نمودند و به تدریج درصد ساخت داخل قطعات مورد نیاز خود را افزایش می دهند. لذا طی درخواست تولید کنندگان ماشین آلات راهسازی از وزارت صنایع و بازرگانی وقت و مکاتبات فی مابین این دو وزارت خانه و همچنین هماهنگی های صورت گرفته با گمرک ایران، از سال ۱۳۸۳ چهار ردیف تعرفه در کتاب مقررات صادرات و واردات چاپ شده توسط وزارت بازگانی، بصورت اختصاصی جهت شرح قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی بر اساس میزان ساخت داخل به این کتاب افزون گردید که در جداول زیر میزان واردات این ماشین آلات را از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ مشخص گردیده است.
تعرفه ۹۸۸۴۲۹۱۰ : قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد
تعرفه ۹۸۸۴۲۹۲۰: قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی با ساخت داخل ۱۴ تا ۲۰ درصد
تعرفه ۹۸۸۴۲۹۳۰: قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی با ساخت داخل ۲۱ تا ۳۰ درصد
تعرفه ۹۸۸۴۲۹۴۰: قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی با ساخت داخل بیش از ۳۰ درصد

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.