بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی۹۴- …

تصویب نهمین ویرایش گزارش رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران در کارگروهی مرکب از وزرای منتخب هیات وزیران در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۶٫
تصویب ارایه گزارش رژیم تجاری به سازمان جهانی تجارت در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۶/۷/۸۸ هیأت محترم وزیران.
ارایه گزارش رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران توسط مقامات وزارت امور خارجه در ۲۵/۸/۸۸ به پاسکال لامی مدیر کل سازمان جهانی تجارت و توزیع آن میان اعضا در ۳ آذر ۱۳۸۸ .(۲۴ نوامبر ۲۰۰۹)
شرکت وزیر بازرگانی در هفتمین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در ژنو و ایراد سخنرانی در ۹ الی ۱۱ آذر۱۳۸۸٫ (۳۰ نوامبر الی ۲ دسامبر ۲۰۰۹)
دریافت اولین مجموعه سوالات اعضای سازمان جهانی تجارت حاوی ۶۹۷ پرسش در خصوص گزارش رژیم تجاری ایران در ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ و آغاز فرایند پاسخ دهی به این سوالات در وزارت بازرگانی با همکاری دستگاهها.
تصویب پیشنهاد وزارت بازرگانی توسط هیات دولت مبنی بر تشکیل کارگروهی مرکب از وزرای دستگاههایی که بیشترین ارتباط را با مباحث سازمان جهانی تجارت دارند(کارگروه وزرا در امور سازمان جهانی تجارت) به ریاست وزیر بازرگانی جهت پی گیری موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص در۲۶خرداد ۱۳۸۹٫
تصویب پاسخهای تهیه شده به پرسشهای اعضای سازمان جهانی تجارت در جلسه مورخ ۵/۵/۹۰ کارگروه معاونین وزراء در امور سازمان جهانی تجارت.
ارائه پاسخ مکتوب جمهوری اسلامی ایران به پرسشهای اعضای سازمان جهانی تجارت به دبیرخانه این سازمان در ۲۳ آبان ۱۳۹۰ و توزیع آن میان اعضای سازمان جهانی تجارت در ۱۷ آذر ۱۳۹۰٫ (۸ دسامبر ۲۰۱۱)
شرکت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشتمین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در ژنو در ۲۴ الی ۲۶ آذر۱۳۹۰ (۱۵ الی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱) و ایراد سخنرانی.
آغاز ارایه آموزشهای مجازی مربوط به مباحث سازمان جهانی تجارت به زبان فارسی برای فعالین بخش دولتی و خصوصی در سطح کشور با راه اندازی پایگاه آموزش از راه دور دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری در سال ۱۳۹۰٫
تشکیل کارگروه هماهنگی مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت در سال ۱۳۹۱ متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط به منظور تسهیل انجام هماهنگی ها در امور مذاکرات الحاق و ارتقای توان کارشناسی در دستگاهها.
شرکت وزیر صنعت، معدن و تجارت در نهمین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در بالی اندونزی در ۱۲ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۲ ( ۳ الی ۶دسامبر ۲۰۱۳) و ایراد سخنرانی.
انتقال دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران به سازمان توسعه تجارت در فروردین ۱۳۹۳ بنا به دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت. (وبسایت دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران)[۱۵]
با نگاهی به کشورهایی که تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده‌اند یا همچنان به عنوان ناظر در این سازمان حضور دارند، نشان می‌دهد که «ایران» در بین این دسته از کشورها، «بزرگ‌ترین اقتصاد» محسوب می‌شود که در پنجم خرداد ماه سال ۱۳۸۴، به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، اما به دلیل موانع و مشکلات داخلی و بین المللی هنوز به عنوان عضو رسمی این سازمان پذیرفته نشده است. آخرین کشوری که به عضویت این سازمان درآمده کشور یمن و پیش از آن کشور همزبان با ایران یعنی «تاجیکستان» است که در دوم مارس سال ۲۰۱۳ میلادی، عضو سازمان تجارت جهانی شد.
بعد از تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال های ۹۰ و ۹۱، امیدها نسبت به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، کمرنگ‌تر از قبل شد و علی‌رغم اینکه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پیش از برداشته شدن تحریم های بین المللی غیر ممکن می نماید، اما مهندس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در برنامه‌های کاری خود، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی را یکی از اولویت‌های کاری جدی اعلام کرده است.
یکی از گام‌های مهم در این راستا، فراهم کردن زمینه تسهیل تجارت به خصوص در شرایط تشدید تحریم‌ها است. در این باره، در سال ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به افزایش اعتبار ثبت سفارش‌ها به مدت ۶ ماه کرد. این یعنی اینکه، فرآیند تجارت برای بازرگانان ایرانی تسهیل می‌شود و آنها پس از ثبت سفارش، مهلت بیشتری برای انجام مراحل قانونی صادرات و واردات دارند. این اقدام از آن جهت صورت گرفته که در سال ۹۱ به دنبال تشدید مشکلات ارزی، مدت اعتبار ثبت سفارش‌ها به ۳ ماه کاهش یافت و همین امر، اعتراضات فراوان فعالان اقتصادی را به دنبال داشت. اما کماکان ما در آغاز فرآیند الحاق به WTO قرار داریم و هنوز نمی‌شود مشخص نمود که این مسیر تا چه حد برای ما فراز و نشیب و چالش دارد و چه مدت زمانی طول می‌کشد که البته هرچه دولت آماده‌تر و مصمم‌تر به الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد، این فرآیند کوتاه‌تر خواهد بود.
از طرف دیگر بر اساس مندرجات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳، میانگین نرخ تعرفه (حقوق ورودی) در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۹٫۶ درصد می باشد که علی رقم کاهش در مقایسه با میانگین نرخ تعرفه در سال ۱۳۹۲ کماکان این مقدار تعرفه گمرکی ایران را در رتبه دوم بالاترین مقدار تعرفه گمرکی واردات در جهان قرار می دهد.
با همه ای شرایط ایران هنوز از شرایط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برخوردار نیست و این در شرایطی است که از ۱۰ سال فرصت تعیین شده برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، نه سال سپری شده و تنها یک سال زمان باقی‌مانده است، این در حالی است که الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی به طور متوسط ۷ سال ولی بعضاً تا ۱۸ الی ۲۰ سال نیز به طول انجامیده است، اما باید درنظر داشت که برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، باید مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب و کار و کاهش تعرفه ها صورت پذیرد.
۲-۲-۱۳) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی
الف ) به کارگیری موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی عموما منجر به افزایش فرصتهای تجاری برای کشورهای عضو می‌گردد.
ب ) اصول چند جانبه ای که سختگیری شدیدتری به همراه دارند، محیط تجاری امن تر و قابل پیش بینی تری را تضمین می‌نمایند و اطمینان بیشتری در روابط تجاری فراهم می‌آورند.
پ ) فقط اعضا می‌توانند از حقوق مندرج در موافقتنامه های سازمان استفاده نمایند.
ت ) موافقتنامه های سازمان شفافیت سیاستها و روشهای تجاری شرکای تجاری را قویاً افزایش داده، بدین وسیله موجب ارتقای ثبات روابط تجاری می‌گردد.
ث ) اعضا برای دفاع از منافع و حقوق تجاری خود ‌به ساز و کار حل اختلاف دسترسی دارند.
ج) عضویت از طریق مشارکت مؤثر در مذاکرات تجاری چند جانبه سازمان، باعث پیشرفت منافع تجاری و اقتصادی اعضاء می‌گردد.
چ) در برخی موارد، توافقات تعرفه ای، تعهدات در بخش خدمات و دیگر جنبه های رژیم تجاری اعضای سازمان در قالب موافقتنامه های منطقه ای یا دو جانبه، به غیر اعضا نیز تسری پیدا می‌کند.
کشورهای غیر عضو در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذاری که از چنین ترتیباتی نیز استفاده نمی‌کنند با شرایط به مراتب بدتری مواجه هستند. به نظر می‌رسد انگیزه بسیاری از کشورهای متقاضی الحاق بیشتر گریز از شرایط نامناسب برای کشورهای غیر عضو و همچنین زدودن تصویر منفی «خارج از نظام بودن»؛ بخصوص از دید سرمایه گذاران بالقوه است.
۲-۲-۱۴) چالشها و فرصتها در فرایند جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن ، اقتصاد کشور را با چالشها و فرصتهایی روبه رو خواهد کرد که مهمترین آنها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف ) چالشها
۱- تحول در نقش دولت و مفهوم سنتی حاکمیت
کاهش موانع تجاری و ادغام روزافزون بازارهای کالا و سرمایه، لحظه ای شدن موانع تجاری و ادغام روزافزون بازارهای کالا و سرمایه، لحظه ای شدن انتقال اطلاعات و الکترونیکی شدن مبادلات، ‌اقتدار دولتها را در تعیین قیمتهای اسمی‌(قیمت کالاها، میزان بهره، نرخ ارز و تا حدودی دستمزدها) تضعیف کرده است. در واقع هر گونه تفاوت میان قیمتهای داخلی و جهانی به حرکت عظیم منابع به داخل و خارج از کشور منتهی می‌شود و قیمتهای داخلی به سمت قیمتهای جهانی گرایش می‌یابد. در این شرایط اعمال حاکمیت در عرصه اقتصاد مفهوم سنتی خود را از دست می‌دهد و دولت نه به عنوان یک عامل تعیین کننده بلکه به عنوان یک عامل تنظیم و هماهنگ کننده در عرصه اقتصاد ملی نمایان می‌شود.
۲- رقابتی نبودن برخی از تولیدات کشور و دولتی بودن اقتصاد
با وجود اقتصاد نیمه دولتی و غیر رقابتی بودن بخشهایی از صنایع کشور (نظیر خودروسازی، منسوجات و پوشاک، محصولات الکترونیکی) ورود ایران به عرصه جهانی ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه ای در عرصه رقابت با محصولات خارجی همراه باشد و دست کم در کوتاه مدت تولید و اشتغال را تهدید کند.
۳- مدیریت دوران گذار
جهانی شدن و ادغام در روند جهانی شدن، در کوتاه مدت، اقتصاد کشور را با مشکلات و فشارهای جدیدی مواجه خواهد کرد که مقابله با آنها مستلزم مدیریتی قوی ، علمی‌ و آینده نگر است. همزمان افزایش فقر و بیکاری ناشی از این دوران موجب تحمیل فشاری مضاعف بر گروههای آسیب پذیر خواهد شد.
۴- انتقال سریعتر ضربه های (شوکهای) جهانی و اهمیت متغیرهای جهانی در سیاستگذاری اقتصادی
یک اقتصاد جهانی شده به مراتب بیش از یک اقتصاد نیمه بسته و حمایت شده در معرض ضربه های جهانی قرار می‌گیرد. در این شرایط علاوه بر وضع اقتصاد داخلی، باید به شرایط بین المللی نیز اشراف کامل داشت و هر گونه تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی را با عنایت به تبعات داخلی و خارجی آن تنظیم و اجرا کرد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است