بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن- قسمت ۸

۳- چنانچه سند تنظیمی دفترخانه بعد از ارسال به اداره ثبت وارد دفتر املاک شده باشد یا دفترخانه سندی نسبت به قطعات تفکیکی تنظیم نموده و خود اداره ثبت بدرخواست مالک جهت صدور ورقه مالکیت نسبت به قطعات خود ملک را وارد دفتر املاک نماید دیگر امکان اصلاح سند مقدور نیست و هیات نظارت بایستی رسیدگی نماید و هیات نظارت هم زمانی نسبت به اصلاح سند رای صادر می نماید که بحقوق دیگران خللی وارد نیاید وگرنه حل مشکل و اصلاح سند با مراجع قضایی است لازم به توضیح است که تشخیص ورود خلل بحقوق دیگران با هیات نظارت است[۶۲] .
یک رای در صورتمجلس تفکیکی شماره ۱۱۰۹۷ اداره ثبت… حد جنوبی قطعه ۳۸۴ تفکیکی به طول ۸۸/۱۷ متر به خیابان ده متری تعریف شده و به همین نحو مورد انتقال واقع و منجر بصدور سند مالکیت با پلاک ۲۰۴۴/ ۱۲۲ بخش ۱۱ تهران بنام خریدار شده با رسیدگی که بدرخواست مالک به عمل آمده معلوم شده که حد مذکور شامل دو قسمت اول به طول ۸۸/۱۷ متر و دوم به طول ۶۵/۲ متر پخی است به خیابان ده متری که قسمت دوم در صورت مجلس تفکیک از قلم افتاده است مراتب با تصدیق به اینکه در مساحت تغییری حاصل نمی شود گزارش و کسب تکلیف شده است، پس از رسیدگی به موضوع در هیات نظارت اداره کل ثبت استان تهران رای شماره ۸۵۵۲-۳۰/۶/۷۲ به قرار زیر صادر شد. با توجه به محتویات پرونده نسبت به اصلاح حد جنوب پلاک مورد گزارش در دفتر املاک و سند مالکیت و سایر سوابق مربوطه به نحو صحیح اقدام نمایند. [۶۳]
در خصوص اعلام موضوع اشتباه در تفکیک به هیئت نظارت بایستی در گزارش ارسالی حدود اولیه ملک قید و رونوشت صورتمجلس تفکیکی (فتوکپی صورتمجلس تفکیکی) و نقشه ای که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد. [۶۴] در این مورد اختیارات هیات نظارت بر اینکه رای صادره نباید خللی به حقوق دیگران وارد سازد مشروط شده است، بنابراین، چنانچه حسب تشخیص هیات بیم تضییع حقی برود رسیدگی قضایی تجویز می گردد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

مبحث اول- احکام مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

 

لازم است در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در ارتباط با تفکیک املاک و اراضی می باشد و با بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت مرتبط است نکته ای بیان شود ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به عنوان ماده واحده مقرر می دارد که: ادارات ثبت اسناد املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف ۳ ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ به موضوع رسیدگی و اتخاذ تسلیم می نماید کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف ۲ ماه به دادگاه مزبور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید[۶۵] این ماده با ۵ تبصره در مورخه ۲۸/۲/۱۳۹۰ مورد اصلاح قانونگذار قرار گرفته است و احکام تفصیلی در مورد تفکیک املاک را با خود دارد.
در خصوص ماده فوق همانطوریکه ادارات ثبت و دادگاه ها ملزم هستند که در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه مورد تایید شهرداری ها انجام دهند همین قاعده راجع لزوم پرسش از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تفکیک عرصه اراضی و املاک خارج از محدوده قانونی شهرها نیز باید رعایت شود. ضمن اینکه در موقع تفکیک املاک واقع در بافت مسکونی روستاها باید نقشه تفکیکی به تصویب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل برسد و مرجع اخیر الذکر انجام عملیات تفکیک را بلامانع اعلام نماید. [۶۶]
آنچه که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قابل توضیح است این که در صورتیکه نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص عمل تفکیک را انجام دهد و به تبع همان صورت جلسه تفکیک دفاتر اسناد رسمی مبادره به تنظیم سند نماید یا دفتر املاک به استناد همان صورت جلسه به نام مالک سند مالکیت صادر نماید رسیدگی به این اشتباه به استناد بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت در صلاحیت هیات نظارت می باشد که شقوق ذیل در این خصوص متصور است:

 

 

    1. اگر قبل از تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یا قبل از صدور سند مالکیت به نام مالک توسط اداره ثبت متقاضی یا اداره ثبت به اشتباه مربوطه اطلاع پیدا نماید اداره ثبت با اصلاح صورتجلسه تفکیکی و اصلاح نقشه توسط شهرداری صورتجلسه اصلاحی جهت تنظیم اسناد مربوطه به دفترخانه می فرستد و دفتر خانه نیز به استناد صورتجلسه تفکیکی اصلاح شده اقدام به تنظیم اسناد مربوطه می نماید. در این خصوص و در کلیه موارد نقشه به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمی گردد.

 

    1. در صورت تنظیم سند به استناد نقشه و صورتجلسه اشتباهی و درج آن در دفتر املاک با توافق متعاملین هیات نظارت به موضوع رسیدگی و دستور اصلاح اسناد را به اداره ثبت می دهد.

 

  1. در صورت عدم توافق متعاملین یا عدم دسترسی به یکی از طرفین اسناد، ذینفع باید به مراجعه قضایی شکایت نماید و مراجع مربوطه با بررسی اسناد و مدارک در خصوص اصلاح سند اتخاذ تصمیم می نماید. توضیح این که تنظیم صورتمجلس تفکیکی در ادارات ثبت با ملاحظه نقشه صادره از شهرداری و گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گیرد که گواهی مزبور باید با وضع محل منطبق باشد در غیر اینصورت اداره ثبت نمی تواند صورت جلسه تفکیکی را به استناد گواهی پایان کار تنظیم نماید[۶۷] و گواهی مزبور را جهت اصلاح به شهرداری اعاده می دهد. در خصوص بند ۶ نیز اگر مالک متضرر از تفکیک باشد باید شکایت خود را از طریق هیات نظارت پیگیری نماید چرا که در صورت شکایت به مراجع قضایی، مراجع مزبور به علت عدم اشراف بر موضوع پرونده امر را به شایستگی هیات نظارت و عدم صلاحیت خود به هیات اعاده خواهد نمود.

 

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص

 

شخصی که از سهل انگاری شهرداری در تهیه نقشه ناقص دچار خسارت و ضرر و زیان گردیده می تواند به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی درخواست جبران خسارت و ضرر و زیان از شهرداری بنماید.[۶۸] چه براساس ماده یاد شده، کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، مسئول جبران خسارت وارده می باشد. بنابراین هر گاه مشخص شود که مامور شهرداری با سهل انگاری و ارتکاب تقصیر نقشه ای ناقص تهیه کرده است و بعنوان مثال موجبات اطاله انتقال و معامله ملک را فراهم ساخته است و از این جهت مالک سازنده به موقع نتوانسته است به تعهدات خود در مقابل بانک عمل کند یا در تحویل سند به خریداران احتمالی تاخیر کرده است و این در حالی بوده است که بانک یا خریداران یاد شده برای تاخیر وجه التزام تعیین کرده اند، بنطر می رسد مورد، از موارد سبب عرفی مستقیم در ایراد زیان تلقی شود و اصولاً بتوان اقدام به طرح دعوای خسارت نمود منتهی در این مورد، ابتدا باید براساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، وقوع تخلف از ناحیه مامور مربوطه در امور راجع به وظایف از ناحیه دیوان عدالت محرز شده و سپس دادگاه عمومی اقدام به صدور حکم به میزان خسارت وارده و جبران آن نماید.
البته همانطوری که گفته شد نقشه تفکیکی مستند تنظیم صورتجلسه تفکیکی توسط اداره ثبت باید مطابق ماده ۱۵۴ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی[۶۹] به تایید شهرداری محل برسد. لیکن در مواردی ادارات ثبت بدون تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری می تواند راساً اقدام به تفکیک نمایند به عنوان مثال بند ۳۷۲ مزبور بخشنامه های ثبتی مقرر داشته که: هر گاه مالکین دو یا چند ملک مجاور به منظور اصلاح و بهبود وضع املاک خود نیاز به مبادله قسمت های جزیی از املاک خود را داشته باشد می توان با تنظیم صورتجلسه توافق و سند رسمی و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه عمل کرد و رعایت تشریفات تفکیک ضرورتی ندارد بنابراین اگر یکی از دو مالک مجاور بخواهد به عنوان مثال پنج متر از ملک همسایه مجاور خود را جهت استفاده بهینه به ملک خود الحاق نماید و مالک مجاور نیز راضی باشد تشریفات تفکیک مطابق مواد فوق لازم نبوده و بعد از تفکیک قسمت مورد نیاز مجاور و تنظیم صورتجلسه تفکیکی توسط اداره ثبت (بدون نیاز به مجوز شهرداری) نقل و انتقال آن در دفتر خانه و با تنظیم سند قطعی انتقال به مجاور انجام می گیرد یا به استناد تبصره ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ که مقرر می دارد: در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راساً اقدام خواهند نمود یعنی در این موارد نیز مطابق مواد فوق الذکر نیازی به تشریفات جهت اخذ نقشه شهرداری نمی باشد. و در آخر جا دارد دو مورد از نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که مفهوم و مفاد هر دو یکسان است در این جا ذکر شود.
الف- نظریه شماره ۶۳۹۹/۷ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ : چنانچه مالک شخصاً جهت تفکیک ملک خود در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیکی توسط شهرداری را قبول نماید و براساس آن اسناد مالکیت قطعات تفکیک شده دریافت نماید در حکم توافق با شهرداری بوده و نمی تواند بابت بهای اراضی در شوارع خیابان، کوچه و عابر که براثر تفکیک ایجاد گردیده از شهرداری وجهی مطالبه نماید. چون مالک نمی تواند مطالبه وجه نماید به طریق اولی وراث نیز نمی تواند ادعایی برعلیه شهرداری داشته باشد .
ب- نظریه شماره ۴۲۶۷/۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۸۹: در مورد درخواست تفکیک اراضی داخل در محدوده شهر و حریم آن از طرف مالک چنانچه در اثر تفکیک، معابر و شوارع عمومی احداث شود شهرداری بابت معابر و شوارع مذکور نباید وجهی بپردازد چنانچه مالک شخصاً برای تفکیک ملک خود به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیک شده توسط شهرداری را قبول کرده و براساس آن اسناد مالکیت قطعات تفکیک شده را دریافت نماید در حکم توافق با شهرداری بوده و مستحق مطالبه وجهی نخواهد بود.

 

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد

 

براساس بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
در خصوص بند ۷ باید گفت که یکی از مهمترین بندهای ماده ۲۵ است که آراء صادره هیات نظارت در این ارتباط قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت بوده و شامل اشکالات و اشتباهاتی است که بیشتر در دفاتر اسناد رسمی رخ می دهد لذا با توجه به بررسی اشتباهات در دفاتر اسناد رسمی و نحوه اصلاح آنها در بخش آخر بطور مسبوط توضیح داده خواهد شد.

 

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت

 

براساس بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.
در خصوص بند فوق نیز که اعتراض به نظریه رئیس ثبت در ارتباط با پرونده های اجرایی است هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرا که بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر ادله و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت نیز مکلف است فوراً به شکایت نامبرده رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید و اشخاص ذی نفع اگر به نظریه رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند می توانند شکایت خود را ظرف ده روز به هیات نظارت تسلیم نمایند و هیات نظارت مجدداً به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید این رای هیات نظارت قطعی است (بعنوان مثال زوجه درخواست صدور اجرائیه نسبت به مهریه خود علیه زوج نماید- یا دارنده چک برگشتی مطابق گواهی عدم پرداخت بانک درخواست صدور اجرایی علیه صادر کننده چک نماید)با توجه به اینکه بندهای ۷ و ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت در خصوص اسناد بوده و به موضوع بحث ارتباطی ندارد. لذا از شرح آنها خودداری بعمل می آید.
شایان ذکر است که صلاحیت هیات نظارت صرفاً در رسیدگی به اشتباهات ثبتی نمی باشد بلکه در مقام اختلاف در امور ثبتی نیز می تواند رسیدگی و اظهار نظر نماید.

 

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت

 

غیر از موارد هشت گانه ماده ۲۵ موضوعاتی نیز در حیطه صلاحیت و وظایف رسیدگی هیات نظارت می باشد از قبیل:
الف- ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۱ که مقرر داشته اشتباهاتی که در آراء هیاتهای حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت از قبیل سهو قلم یا اشتباه بین یا اشتباه در مبانی مستند رای به وقوع می پیوند و رای به اجرا در می آید به منظور رفع اشتباه موضوع در هیات نظارت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود در قسمت آخر ماده مزبور چنین آمده است در صورت ثبت ملک در دفتر املاک رئیس ثبت باید مراتب را با اظهار نظر صریح و مستدل جهت طرح در هیات نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیات حل اختلاف و با هیات نظارت به عمل خواهد آمد.
ب- تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت مقرر می دارد اگر اعتراض از طریق غیر مجاور به حدود و اصل شود و یا مجاور با حدود تبین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت گرفته باشد یا به موجب سند از اعتراض خود صرف نظر کند واحد ثبتی نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید در صورتیکه معترض مزبور به تقسیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشد می تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به هیات نظارت اعلام دارد .
ج- ماده ۸[۷۰] آیین نامه اجرایی ماده [۷۱]۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۹ که مقرر می دارد در صورتیکه معلوم شود در آرای صادره هیات ها به علت سهو قلم مطلبی ساقط یا اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد هیات پس از بررسی رای اصلاحی صادر می نماید. در این صورت دبیر هیات مکلف است مواد رای اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضاء اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی اطلاع نماید. در صورتیکه رای اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود.
د- ماده ۱۶۷ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ (ماده ۲۲۷ آیین نامه اجرایی سابق): جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رای رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است.
هـ- ماده ۱۶۹ (ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرایی سابق): عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.
س- ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱ چنانچه آراء هیات ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد ننماید هیات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رای اقدام نماید در صورت ثبت ملک در دفتر املاک مراتب در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ش- ماده ۱۶ آیین نامه ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷
املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده و بعداً در ثبت عمومی رعایا اظهارنامه داده اند چون سابقاً ملک ثبت شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای مقتضی به هیات نظارت احاله شود (منظور ماده اینست که این گونه املاک سابقه ثبت دارند بنابراین تنظیم اظهارنامه ثبتی نسبت به اعیانی آنها وجه قانونی ندارد)
ط- ماده ۱۷۰(ماده ۲۳۰ آیین نامه اجرایی سابق): در مورد اعتراض به نظر رییس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد، به هیئت نظارت فرستاده شود:
۱- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی؛
۲- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظر رییس ثبت بوده است؛
۳- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رییس ثبت؛
۴- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمایم آن از نظر رییس ثبت؛
۵- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.
البته هیات نظارت دارای صلاحیت های بیشمار و متعددی است که موارد فوق به عنوان نمونه عنوان گردید.
ماده ۲۵ قانون ثبت دارای ۵ تبصره نیز می باشد که عیناً بیان می شود:
تبصره ۱- در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲- در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات ثبت به طریقی که
در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود.
تبصره ۳- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴- آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک، پنج، هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورایعالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتیکه رای هیات نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد طبق نظر شورایعالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورایعالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵- در مورد بندهای یک، پنج، هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورایعالی ثبت خواهد بود هر گاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

فصل سوم :

 

 

مراجع حل اشتباهات ثبتی

 

 

در فصل دوم اشتباه و اختلافات ثبتی و مصادیق و موارد اشتباه بیان گردید در این فصل مراجع حل این اشتباه و اختلافات مورد بحث قرار میگیرد .

 

 

بخش اول : هیات نظارت

 

 

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت

 

مطابق قانون ثبت یکی از دو مرجع موثر در پیشبرد اهداف حقوق ثبت هیات نظارت می باشد به عبارتی هیات نظارت اولین مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است که در مقرر هر استان تشکیل می شود ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک که آخرین بار در سال ۱۳۵۱ اصلاح گردیده است مقرر داشته است که «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیئتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام[۷۲] او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا از کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد». این ماده وظیفه هیات نظارت و علت تشکیل و نحوه و محل تشکیل (صلاحیت محلی) هیات نظارت را بیان می دارد.

 

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *