انقلاب اسلامی ایران

اَروَندرود یا شط العرب رودخانۀ پهناوری است در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق که از همریزش رودهای دجله ، فرات و سپس کارون پدید آمده‌است. دجله و فرات پیش از پیوستن به کارون در شهر قرنه در ۳۷۵ کیلومتری جنوب بغداد به هم می‌پیوندند. درازای اروندرود از قرنه تا ریزشگاه آن در خلیج فارس ۱۹۰ کیلومتر است. ریزشگاه اروندرود در میان شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو است.
اروند رود تا قبل از سقوط رژیم بعث
حزب بعث عراق در (1968 – تیر ماه 1347) با کودتای عبدالرحمان عارف رئیس جمهور عراق را سرنگون و قدرت را در دست گرفت. دولت ایران بلافاصله دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت و سفیر آن کشور در تهران از این اقدام قدردانی کرد.
با رد و بدل شدن مذاکرات هیئتهای عراقی و ایرانی آن زمان با هم و تأکید بر دوستی و برادری دو کشور، اما در این مذاکرات به علّت تکرار ادعاهای سابق عراقیها مبنی بر اینکه اروند رود یک رودخانه داخلی عراق است، نتیجهای بدست نیامد. دو ماه بعد از مذاکرات مذکور، بحران در روابط دو کشور به اوج خود رسید. علّت پیدایش بحران مذکور، اظهارات معاون وزارت خارجۀ عراق بود که سفیر ایران در بغداد را احضار کرده و به وی گفته بود، اروند رود جزئی از قلمرو عراق است و از دولت ایران میخواهد که به کشتیهای ایرانی دستور دهد بدون برافراشتن پرچم ایران بر روی کشتیهایشان وارد این رود شوند در غیر این صورت عراق از ورود آنها به بنادر ایران جلوگیری خواهد کرد.
دولت ایران در مقابل، عهدنامه سرحدی 1937 (قراردادی که در 4 ژانویه 1937 به امضای وزرای خارجه دو کشور در قالب یک عهدنامه و ضمیمه یک پروتکل رسید. عهدنامهای که برخلاف مقررات حقوق بینالملل که مرز دو کشور همجوار را رودخانههای مرزی مشترک و خط تالوگ (عمیق‌ترین نقطه رودخانه) قرار میداد، ساحل ایرانی اروند رود را – به استثنای قسمت لنگرگاهی چهار مایلی در کنار آبادان – مرز قرار داد و به این ترتیب تمام حقوق حقه ایران را در این رودخانه از میان برد.) را به علّت لغو یکجانبۀ آن به وسیله دولت عراق به طور رسمی لغو کرد و اعلام آمادگی کرد که برای انعقاد قراردادی جدید بر اساس موازین بینالمللی که حقوق ایران را تأمین کند، با دولت عراق وارد مذاکره شود.
دولت عراق در طی مدت 32 سالی که از انعقاد عهدنامه مرزی 1937 میگذشت همواره آن را در گفتار و کردار نقض کرده بود. دولت ایران معتقد بود که اروند رود رودخانهای بینالمللی است و به موجب آن، مقررات حقوق بینالملل مرز دو کشور در آن باید بر اساس خط تالوگ باشد. نکته جالب توجه این بود که به نظر وزارت امور خارجه عراق، تمام رودخانههایی که از ایران سرچشمه گرفته و وارد عراق میشوند، رودخانههای بینالمللی به شمار میآیند که طبق قانون بینالمللی تابع احکام و مقررات خاصی هستند . اما مقامات عراقی اروندرود را که بیش از 67% آب آن از ایران تأمین میشود و چندین رودخانه داخلی ایران از جمله کارون به آن میریزد و مرز مشترک دو کشور را تشکیل میدهد، از مقررات مذکور مستثنی میکنند.
پس از بحران اروندرود در سال 1969، روابط ایران و عراق فراز و نشیبهای مختلفی را تا 1957 – که دو کشور در الجزایر به توافق رسیدند- پشت سر گذاشت. در 1971 دولت عراق به بهانه ادعای حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد.
پس از آن، بحران به مرزهای شمالی ایران و عراق انتقال یافت و در طی سالهای 1973 – 74 در مرزهای دو کشور برخوردهایی بین نیروهای آنها روی داد. پس از برخوردهای زیادی که بین دو کشور روی میداد، سازمان ملل وارد عمل شد و قطعنامۀ شماره 348 را صادر کرد که در آن خواستار رعایت آتشبس، عقب نشینی نیروها و از سرگیری مذاکرات ود جانبه جهت حل و فصل اختلافات دو کشور شده بود.
در جهت اجرای قطعنامۀ مذکور وزرای امور خارجه ایران و عراق در ژانویه 1975 در استانبول با یکدیگر وارد مذاکره شدند. یک ماه و نیم بعد از آن نیز در جریان کنفرانس سران عضو اوپک – با میانجیگری هواری بومدین رهبر فقید الجزایر- ملاقاتی بین شاه و صدام حسین صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه الجزایر بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع هرگونه نفوذی که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد، اعمال نماید.
به منظور اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1957 به ترتیب در تهران، بغداد و الجزیره و بغداد گردآمدند.
نتیجه این چهار نشست امضای عهدنامه مربوط به « مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در 13 ژوئن 1957 بود. این عهدنامه دارای سه پروتکل ضمیمه و یک الحاق ببه شرح زیر میباشد:
1- پروتکل راجع به علامتگزاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق
2- پروتکل راجع به تعیین مرز در رودخانههای بین ایران و عراق.
3- پروتکل راجع به امنیت در مرز ایران و عراق.
4- الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه (به جای «طبق مقررات دیوان دائمی داوری» جملات ذیل جانشین آن شد:
« اگر رئیس دیوان بینالمللی دادگستری معذور بوده و یا از اتباع یکی از طرفین باشد، انتخاب داورها یا سرداورها به وسیله نائب رئیس انجام خواهد شد. چنانچه شخص اخیرالذکر نیز معذور بوده یا از اتباع یکی از طرفین باشد، انتخاب داوران یا سرداوران به وسیله مسنترین عضو دیوان که از اتباع هیچ یک از طرفین نباشد، انجام خواهد شد.)
عهدنامه 1975 دارای 4 موافقتنامه تکمیلی نیز هست که در 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضا رسید. این توافقنامهها عبارتند از : موافقتنامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود؛ موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانههای مرزی؛ موافقت‌نامه راجع به تعلیف احشام؛ و موافقتنامه راجع به کلانتری مرزی.
عهدنامه مذکور و سه پروتکل منضم بر آن و چهار موافقت‌نامه تکمیلی به تصویب قوه مقنه ایران و عراق رسیده، اسناد تصویب آن مبادله شده و در دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسیده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 رژیم بعث عراق در توجیه لغو یک جانبه قرارداد در 26 شهریور سال 1359 اعلام نمود ایران از همان آغاز با تعیین خط مرزی تالوگ در آبهای شطالعرب از قرارداد الجزایر استفاده کرده‌است و حال آنکه برای اجرای توافقهای پروتکل مرزهای زمینی دقت بیشتری لازم بوده است.
بنابراین تاکنون چندین قرارداد بین ایران و عثمانی و بعد، ایران و عراق در این زمینه منعقد شده که مهمترین آنها عبارتند از :

]]>

 

Related articles