انقلاب اسلامی ایران

انحلال شورای بعثزدایی و قانون دادخواهی و عدالت؛
بازگشت اعضای ارتش سابق عراق و سازمانهای امنیتی سابق به فعالیتشان؛
تشکیل مقاومتی که برگرفته از عزم و اراده ملت عراق باشد.
در همین راستا عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب که 26 اسفند 1387 به بغداد رفته بود از باگشت بعثی‌ها به روند سیاسی عراق حمایت کرد. دبیر کل اتحادیه عرب با تأیید تحولات مثبت عراق به حمایت از بازگشت بعثی‌ها به روند سیاسی این کشور پرداخت و گفت: دعوت برای بازگشت بعثی‌ها به عراق نکته‌ای مثبت است که این مسأله به عراقی‌ها بستگی دارد.
با وجود تأکید آیت الله سیستانی و سایر جریان‌های اسلام‌گرای شیعی عراق بر ضرورت اجرای قانون اساسی دربارۀ حزب منحلۀ بعث و جلوگیری از بازگشت این حزب به روند سیاسی کشور امّا احیای فعالیت‌های مجدد این حزب در عراق نگرانی‌هایی را برای طرفین درگیر ایجاد کرده است.
انتقادات متحدان مالکی نیز از تحرکات ایجاد شده از سوی دولت، تداوم یافته است. برای مثال ابراهیم جعفری، رهبر جریان اصلاح ملّی و عمّار حکیم، جانشین مجلس اعلای اسلامی عراق، در خصوص وضعیت و سرنوشت بعثی‌ها در آینده سیاسی عراق بحث و گفت‌وگو کرده و گفتند که در آینده سیاسی این کشور جایی برای اندیشۀ حزب بعث وجود ندارد؛ امّا آن‌دسته از اعضای حزب بعث که به جنایات رژیم بعث آلوده نیستند و به اجبار با این حزب همکاری داشته‌اند، می‌توانند مانند همۀ شهروندان عراقی در روند سیاسی عراق مشارکت داشته باشند.
اما تظاهرات گسترده ساکنان استانهای صلاح الدین، الانبار و موصل عراق علیه دولت منتخب نوری المالکی در پاییز و زمستان سال 1391، نشان می‌دهد که فتنه شیعه و سنی عملاً توسط بعثی‌ها در عراق کلید خورده است. ساکنان این سه استان سنی نشین که عمدتاً گرایشهای بعثی و ضد شیعی دارند تلاش می‌کنند تا از رهگذر تحصن و اعتصاب زمینۀ یک کودتای نظامی را علیه دولت عراق، فراهم کنند. تظاهرات خیابانی از آنجایی آغاز شد که دستگاه‌های امنیتی عراق از مدتها پیش وجود ارتباط میان تیم محافظ رافع العیساوی وزیر دارایی(سنی‌مذهب) عراق با گروه‌های تروریستی را کشف کردند. فرمانده و شماری از محافظان شخصی وزیر دارایی عراق از سوی دادگاه جنایی این کشور تحت تعقیب قرار گرفتند وحکم دستگیری آنان صادر شد. این مجموعه متهم هستند که در طول یک سال گذشته با همکاری گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده درچندین عملیات تروریستی علیه اماکن شیعی و مراقد متبرکه عراق شرکت داشتند. با اینکه قوه قضائیه در عراق به طور مستقل عمل می‌کند، اما دستگیری محافظان شخصی رافع العیساوی، بهانه را به برخی عناصر بعثی و شیوخ عشایر وابسته به رژیم سابق عراق داد تا به اتهام زنی علیه دولت نوری المالکی بپردازند. رافع العیساوی که وابسته به عشایر الانبار است در تحریک مردم این استان علیه دولت منتخب عراق، نقش مستقیمی دارد زیرا از مردم در خواست کرده تا به تظاهرات خود ادامه دهند. طی چند روز رافع العیساوی با حضور دراستانهای الانبار، صلاح الدین و موصل از مردم این سه استان خواست تا به تظاهرات خود علیه دولت ادامه دهند تا زمینه سرنگونی دولت نوری المالکی فراهم شود. تظاهرات‌کنندگان موصل، الانبار وصلاح الدین پرچم رژیم سابق عراق را در دست داشتند و شعارهای کاملا تفرقه آمیز علیه شیعیان عراق سر دادند. به موازات آن ،شبکه های وابسته به قطر و عربستان ضمن پوشش گسترده تظاهرات عراق مدعی شدند که دولت نوری المالکی قصد دارد سنی‌های عراق را به حاشیه براند. رسانه‌های عربی در اتهام زنی‌های خود علیه دولت نوری المالکی مدعی شدند که نخست وزیر عراق، سیاستهای جمهوری اسلامی ایران را برای انزوای سنی‌های عراق، عملیاتی می‌کند. این رسانه‌ها در یک تناقض آشکار برای فریب افکار عمومی ادعا کردند که نوری المالکی برآیند توافق پنهانی آمریکا و ایران است، زیرا وی نگرشی کاملاً مذهبی نسبت به بافت اجتماعی وسیاسی عراق دارد. جریان سازی‌های گسترده خبری از سوی رسانه‌های قطر و عربستان نشان می‌دهد که طرح ایجاد تفرقه وحتی جنگ مذهبی میان شیعه و سنی در عراق کلید خورده است. این طرح زمانی کلید خورد که میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر موضوع کرکوک اختلاف نظر شدیدی بروز کرده است .
رویکرد جریان‌های داخلی و خارجی نسبت به مواضع شیعیان در عراق
«خیزش شیعیان در عراق مضامین وسیعی را به جهان مخابره کرده است. زیرا این خیزش به مسألۀ آینده سیاسی شیعه در عراق محدود نمی‌شود، بلکه به آینده تحولات شیعیان عرب زبان منطقه و جهت دهی آنان جهت دسترسی بیشتر به ثروت، قدرت و منزلت است ».
در حالی‌که جریان‌های عمدۀ شیعی در عراق و نیز رهبران‌ حوزه علمیه نجف خواستار برگزاری انتخابات، استقرار مردم سالاری و مشارکت عمومی بودند. برخی گروه‌های عراقی تحت نظر مقامات اشغالگر آمریکایی، به دنبال تشکیل یک مجلس فرمایشی و انتصابی بودند که بتوانند پیشنویس قانون اساسی جدید عراق را تهیّه و تنظیم کنند، همچنین آنها معتقدند تشویق به برگزاری انتخابات آزاد توسط رهبران دینی و حوزههای علمیه در عراق برای حل و فصل منازعه در میان شیعیان و دسترسی بیشتر به حقوقشان است و نه تلاش برای اخراج اشغالگران و روی کار آمدن دولتی مشروع و مقبول تمام آحاد ملت عراق که قادر به سازندگی کشور و سر و سامان دادن به قانون اساسی و تشکیل نهادهای دولتی باشند. به عبارت دیگر سنّی‌ها، «اجرای دموکراسی را در کشوری همچون عراق «دستورالعملی شیعی» قلمداد می‌کنند» . در حالیکه برگزاری انتخابات در عراق، «بیانگر بازگرداندن مشروعیت امت است» ، می‌توان مدعی شد اولین عرصه درگیری و مبارزه بین دو برنامه مرجعیت و اشغالگران اصرار مرجعیت بر تداوم روند انتخابات آزاد و مردم‌سالارانه در عراق بوده و «موفقیت در این امر راهی است که باید آن را با هر بهایی که باشد، تا آخر پیمود».
به نظر می‌رسد تنش‌آفرینی که علیه دولت‌های شیعی با برچسب زدن به این دولت‌ها مثل ارتباط با ایرانیان و … آغاز شده، باعث وحدت میان شیعیان عراق شده است. جنجال اخیر، داستان بازداشت محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق است که جنجالی گسترده در عراق ایجاد کرده است. جنجالی که به تظاهرات جریان‌های سنی در استان‌های سنی‌نشین عراق منجر شده و مساله سقوط نوری مالکی، نخست وزیر عراق را بار دیگر مطرح کرده است. اما در حالی که انتظار می‌رفت این تظاهرات یک تظاهرات مدنی و مردمی باشد به سرعت رنگ و بوی طایفه‌ای به خود گرفت و حتّی پای کشورهای خارجی را نیز به داخل عراق باز کرد. کشورهایی همچون ترکیه، قطر و عربستان میدان‌دار تحوّلات جاری در عراق محسوب می‌شوند و همگی تلاش می‌کنند تا ضمن سرنگونی دولت شیعی مالکی، از او به دلیل حمایت از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و نظام وی انتقام بگیرند. منابع سیاسی عراق همگی تاکید دارند که دولت ترکیه که آشکارا به مخالفت با دولت مالکی برخواسته است در تحریک جریان های سنی علیه مالکی دست دارد. اظهارات اردوغان در فردای روز برگزاری تظاهرات در الانبار که به صراحت خواستار کناره گیری نوری مالکی شد و او را متهم به طایفه گری کرد، یعنی دقیقا همان ادعایی که مخالفان مالکی در روز برگزاری تظاهرات بیان کردند، دلیلی روشن بر این ادعا است.
در همین رابطه، از معدود جلسات پارلمان عراق، جلسه نمایندگان مجلس عراق در روز یک شنبه 17 دی‌ماه 1391 /5 ژانویه2013م، با هدف رای عدم اعتماد به نوری مالکی و تعیین فردی به جای وی در دولت موقت تا برگزاری انتخابات مجلس و همچنین انحلال پارلمان و تعیین زمان برگزاری انتخابات (که تصمیم بر آن بود همان پنجشنبه 4 آوریل2013م/ 15 فروردین 1392ش، روز برگزاری انتخابات استانداری‌ها برگزار شود)، برگزار شده بود، به شکست انجامید و در حالی که ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه و نخست وزیر اسبق که بیشتر زمان خود را در خارج از عراق می‌گذراند به بغداد آمده بود و در جلسه پارلمان شرکت کرده بود تا مجلس به حد نصاب برسد و علیه مالکی تصمیم‌گیری شود، به حد نصاب نرسید و تلاش‌ها علیه مالکی به شکست انجامید. از سوی دیگر، اظهارات ویدئویی عزت ابراهیم الدوری، معاون تحت پیگرد رئیس جمهوری مخلوع عراق و رئیس فراری حزب منحله بعث که در آن، دولت مالکی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار سرنگونی وی شد به ضرر جریان سنّی تمام شده و باعث شده است تا جایگاه مالکی بیش از پیش تقویت شود. وی در حال حاضر به صراحت می‌گوید که تظاهرات الانبار که در آن پرچم دوران رژیم استبدادی صدام حسین، تصاویر صدام، پرچم ارتش آزادیبخش سوریه، پرچم ترکیه و تصاویر اردوغان بر افراشته شد توطئه‌ای خارجی با هماهنگی حزب بعث و القاعده بوده و می‌خواهد که اراده مردم را خدشه‌دار کند. در همین راستا، روز سه شنبه 19 دی‌ماه 1391ش، طرفداران مالکی تظاهرات بزرگی را در بغداد برگزار کردند که به نوعی مانور سیاسی مالکی در برابر مخالفانش محسوب می‌شود.
در این میان دولت قطر نیز در تشویش اذهان عمومی علیه مالکی دست دارد و با ترکیه برای سقوط دولت وی همکاری گسترده ای را آغاز کرده است. روزنامه الکترونیکی اوارق الخلیج در گزارشی از منابع ویژه خود خبر داد که مقامات قطر از اتفاقات اخیر در عراق و گسترش اعتراضات در استان های سنی نشین بسیار خرسندند. این روزنامه الکترونیکی همچنین افزود که خالد عبدالرحمن العطیه، وزیر امور خارجه قطر، وضعیت عراق را وضعیت ایده آل خوانده و آن را هم زمان با تغییرات گسترده در منطقه دانسته است.
در همین راستا، پایگاه المراقب نیز خبر داده که پرونده عراق و سوریه در دست شخص العطیه است و در تماس دائم با مخالفان نوری مالکی است و او مدتی پیش تماسی مستقیم با خمیس الخنجر، بازرگان عراقی، داشته و قرار شده است که وی برای دامن زدن به اعتراضات وارد عمل شود.
تحولات راهبردی
تعاملات عراق نوین با جمهوری اسلامی ایران
عراق نوین برای جمهوری اسلامی ایران فرصت‌ها و تهدیداتی را همزمان در بر داشته‌است؛ و این امر ضرورت اتّخاذ استراتژی مناسب با تحوّلات مزبور را ایجاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حمایت آمریکا و سایر قدرتهای بزرگ از رژیم صدام جهت مقابله با این انقلاب اسلامی، زمینههای تأثیرگذاری ایران در صحنۀ جنبش‌های اسلام‌گرای عراق را موجب شد. جمهوری اسلامی ایران حمایت گسترده و نزدیکی را از مخالفین و مبارزین عراقی، در طول مبارزات آنها با رژیم صدام در 28 سال گذشته، داشته است. در میان مخالفین رژیم بعث جریانهای مهمی از شیعیان و کردهای عراقی وجود داشتند که حدود 85% جمعیت عراق را تشکیل می‌دادند. حذف رژیم بعث در عراق و قدرت‌گیری مبارزان و جریان‌های شیعی در عراق طبعاً از سوی جمهوری اسلامی ایران تحوّلی بسیار مثبت تلقی شده‌است. از طرف دیگر آمریکا به عنوان قدرت اصلی در ساقط کردن رژیم صدام و متعاقباً حضور در عراق توازن قدرت را تغییر داده است. همچنین این حضور باعث ایجاد تعارضات اساسی همچون بی‌ ثباتی، ناامنی و گسترش شکاف قومی مذهبی و در نتیجه افزایش احتمال تجزیۀ عراق شده است که از دید جمهوری اسلامی ایران از جنبه‌های منفی تحوّلات مذکور می‌باشد. امّا با وجود تهدیدات و فرصت‌های ایجاد شده برای جمهوری اسلامی ایران، از یک سو رهبران و عوامل قدرت در عراق پیوندها و روابط نزدیکی با ایران دارند و از سوی دیگر همین افراد و گروهها در حمایت از آمریکا در سرنگونی رژیم صدام و به دنبال آن موفقیّت آینده دولت جدید عراق، نقش کلیدی خواهند داشت به گونهای که تقویت جریان‌های مزبور، به طور مستقیم تقویت مواضع و موقعیّت ایران در عراق جدید محسوب میشود.
تاریخچۀ مناسبات کشور عراق با ایران
با تبدیل شدن عراق به یک کشور در چارچوب مرزهای سیاسی تعریف شده برای آن از دهه 1920 تا امروز می‌توان دست کم 4 مرحله کاملاً متمایز را در مناسبات دو جانبه دو کشور مشاهده کرد.

]]>