دانلود پایان نامه

دیه مالی است که جانی با انجام جنایت به انسان آزاد و حر در نفس و کمتر از آن لازم می شود خواه مقدر باشد یا نه که بصورت ارش تعیین میشود .
آقای دکترگرجی در کتاب ارزشمند دیات خود مینویسد دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو برعهده جانی و یا قائم مقام او میباشد و باید آنرا به مجنی علیه و یا ولی او ادا کند. برای دیه اصطلاح «عقل» را هم به کار بردهاند و عقل به معنی بستن و پا بند زدن به شتر و نیز منع است و از این روی پرداخت کنندگان دیهی قتل خطائی را عاقله گویند.
در واقع اعراب جاهلی نظام پرداخت دیات را برای پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی و جبران خسارت وارده (تا حدودی) و عدم توسل به زور برای جلوگیری از جنگ و خرابیهای حاصل از آن اعتبار بخشیدن، اما مقدار دیه بر حسب درجات قبایل، شأن و منزلت مقتول متفاوت بود. دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز میرسید، دیه زن نصف مرد بود و اسلام نیز همان صد شتر را امضاء نمود.
ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه میگوید: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. ماده ۲۹۴ همین قانون در تکمیل این تعریف گفته است: دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده میشود. این تعاریف کامل نیست، زیرا شارع در تمام موارد دیه را تعیین نکرده است و در مواردی تعییـن مقـدار دیـه را بـه حاکم واگذار کرده است که به آن ارش یا حکومت میگویند که در مباحث آتی مطالبی را در مورد آنها بیان میداریم.
بین فقهاء و همچنین حقوقدانان در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد. عدهای آن را در ردیف مجازاتها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عدهای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت میدانند.
دلایل طرفداران مجازات بودن دیه، سابقهی تاریخی دیه، نوع تصرف فقها و قانون مجازات اسلامی از آن، مقطوع بودن دیه و تسویه آن در مکانها و زمانهای خاص و هدف قابل تقویم نبودن جسم و جان انسان به پول و برخی دیگر از تفاوتهای دیه با جبران خسارت در حقوق، از جمله مهمترین دلایل طرفداران مجازات بودن دیه است.
در مقابل، طرفداران «جبران خسارت بودن» دیه به دلایل زیر استناد کرده اند: اگر دیه مجازات باشد باید به صندوق دولت واریز شود و نباید به زیاندیده داده شود و رسیدگی به آن منوط به تقاضای وی یا قائم مقامش باشد.« اصل شخصی بودن مجازاتها» اقتضا میکند تا مجرم شخصاً مجازات را تحمل کند، در حالی که قانوگذار در مواردی پرداخت دیه را بر عهده ی خویشاوندان جانی (عاقله) یا بیت المال قرارداده است و برخی از مواد قانونی و روایات و نظریات فقها از جمله دیگر دلایل طرفداران خسارت بودن دیه است.
قوت دلایل هر دو گروه طرفدار مجازات بودن و خسارت بودن دیه و تعارض برخی از متون قانونی، عدهای را بر آن داشته تا راه حل بینابینی اتخاذ کنند و ماهیت دیه را ترکیبی از «مجازات» و «جبران خسارت» بدانند.
در پاسخ به این سئوال که آیا دیه مجازات است یا جبران خسارت، باید گفت، در مواردی که دیه از طریق بیت المال یا عاقله جبران میشود، هدف آن جبران خسارت است و در سایر مواردی که وارده کنندهی زیان شخصاً مسئول پرداخت است، دو هدف در پی دارد:
1- جبران خسارت زیاندیده، 2- مجازات وارد کنندهی زیان و باز داشتن وی و دیگران از تکرار فعل زیانبار در آینده، زیرا بر خلاف آنچه معمولاً گمان میشود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
نظام دیات جزو احکام تأسیسی اسلام نیست، بلکه در بین اعراب جاهلی نیز رایج بوده و با تغییراتی چند توسط اسلام امضاء شده است. در بین اعراب جاهلی مقدار دیه برای همه اشخاص یکسان نبوده و بر حسب درجات قبایل و شأن و منزلت مقتول تفاوت هایی داشت، برای مثال، دیه ی مردی که جزو اشراف بود، کمتر از دیه ی مردی بود که جزء طبقه ی پایین تر از اشراف محسوب می شد. دیهی زن نیز نصف دیه مرد بود.
در پاسخ به این پرسش که آیا مقطوع بودن دیه مغایر «اصل جبران کامل خسارت» است یا نه، باید موارد لزوم پرداخت دیه را به دو دسته تقسیم کرد: در مواردی که دیه باید توسط بیت المال یا عاقله، پرداخت شود، مقطوع بودن دیه مغایر اصل یاد شده نیست، زیرا همانطور که گفته شد دراین موارد پرداخت دیه مبتنی بر عدالت توزیعی و تعاون و همیاری اجتماعی است و هدف، نه برگردان زیاندیده به وضعیت قبلی، بلکه کاهش آثار ناگوار ضرر از طریق توزیع آن در بین اعضای جامعه یا گروه خاصی است.
اما در مواردی که وارد کنندهی زیان شخصاً مکلف به پرداخت دیه است، چون پرداخت دیه نوعی ضمانت اجرای مدنی و جزو حقوق خصوصی است، مقطوع بودن دیه و قابل مطالبه نبودن خسارت مازاد بر آن، در صورتی که تمام ضررها را جبران نکند، مغایر «اصل جبران کامل خسارت» است، زیرا این اصل لازم میدارد که زیاندیده به وضعیت قبلی بر گردانده شود، در حالی که در بیشتر موارد، یکسان بودن صدمه بدنی دلیل بر یکسان بودن میزان خسارت وارد شده نیست، برای مثال، میزان خسارتی که از مرگ یا قطع شدن دست افراد به بار می آید، در همهی موارد به یک اندازه نیست: ممکن است کسی در نتیجهی قطع شدن دستش از درآمد 5 میلیون ریال در ماه محروم شود و دیگری از یک میلیون ریال، یا به دلایل مختلف، میزان هزینههای پزشکی آن دو متفاوت باشد. همچنین ممکن است، در نتیجهی مرگ کسی، به دلیل زیاد بودن بازماندگان خردسال تحت تکلفش، خسارت هنگفتی به بار آید، اما زیان ناشی از مرگ دیگری که تنها یک بازماندهی در شرف رسیدن به سن رشد است، در مقایسه با آن، ناچیز باشد. علاوه بر این، مقطوع بودن دیه ممکن است در مواردی منجر به پرداخت مبلغی بیش از خسارات واقعی شود.
در فقه نظر مشهور این است که خسارت زائد بر دیه قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد موارد او 5 قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339 که «اصل جبران کامل خسارت» را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.
عدهای به استناد برخی از قواعد فقهی مانند: «بنای عقلا»، «قاعده لاضرر»، «قاعده نفی حرج» و «قاعده تسبیب» خسارات مازاد بر دیه را قابل جبران دانستهاند.
دکتر کاتوزیان نیز برای جمع قوانینی که « اصل جبران کامل خسارت» را پذیرفتهاند با نظام دیات در قانون مجازات اسلامی، دیه را مبلغ مقطوعی می دانند که برای گرفتن آن زیاندیده نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد، اما این بدان معنی نیست که در صورت اثبات ورود ضرر بیشتر زیاندیده نتواند تقاضای جبران آن را بنماید. ( اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند)
پذیرفتن دیه به عنوان مبلغ مقطوع خسارت، شاید بسیاری از اشکالهای عملی را از میان بر دارد ولی موجب میشود ضرر به نحو کامل جبران نگردد که در اینصورت هم با انصاف در تضاد است و هم با قاعده ی لاضرر. ولی پذیرفتن دیه به عنوان مبلغ مقطوع خسارت، مفید این موضوع است که موانع اثبات ورود و ارزیابی خسارت را از بین ببرد.
از نظر تحلیلی، خسارتهای ناشی از صدمات بدنی به چهار گروه قابل تقسیم است: 1) هزینههای درمانی 2) از کار افتادگی 3) بابت محرومیت نزدیکان مجروح 4) خسارات معنوی مجروح و نزدیکان او.
تفاوت دیه زن و مرد: در حقوق اسلام به استناد ادلهی نقلی و عقلی متعدد بر این امر که دیه ی قتل زن نصف دیه مرد است، ادعای اجمال شده است. در مورد دیهی اعضاء نیز نظر مشهور این است که دیه زن و مرد تا وقتی که به حد ثلث دیه ی کامل برسد مساوی است و وقتی که از ثلث تجاوز کرد دیه زن نصف دیه مرد است.
در توجیه این حکم علاوه بر روایات و ادله ی نقلی مختلف، نظرات متفاوتی نیز ابراز گردیده است. برای مثال، ابن القیم از فقهای حنفی که در کتاب اعلام الموقعین درصدد توجیه برابری زن و مرد در برخی از احکام مانند جهاد، دیه وارث بر می آید، نابرابری دیه ی زن و مرد را این گونه توجیه می کند که زن ناقص تر از مرد است و سودمندی مرد بیشتر است و مرد عهده دار مناصب دینی و مشاغل حکومتی و دفاع از مرزها و آباد کردن زمین و حرف و صنایعی است که نقش حیاتی در زندگی انسان دارند و… بنابراین قیمت آن او که دیه باشد، مساوی نیست. از این رو حکمت مشارع اقتضا می کند تا به دلیل تفاوت هایی که بین آن دو وجود دارد، قیمت زن نصف قیمت مرد باشد.
صاحب شرح فتح الغدیر، ابن عربی در کتاب احکام القرآن و برخی دیگر از فقهاء نیز توجیحات دیگری برای عدم برابری دیه زن و مرد ارائه کرده اند که به نوعی حکایت از پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد دارد. ولی در این میان عده ای دیگر استدلال کرده اند که کمتر بودن دیه ی زن نسبت به مرد به دلیل پایین تر بودن ارزش زن نیست، بلکه به این دلیل ست که چون دیه برای جبران خسارت وضع شده است و در بیشتر موارد صدمه دیدن یا از دست رفتن مرد نسبت به زن خسارت بیشتری به وضع مالی و اق

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق ژئوپلیتیک انتقادی، روابط بین المللی

دسته‌ها: داغ ترین ها