پایان نامه رایگان درمورد آیت الله خامنه ای

ماده 1234 قانون مدنی فرانسه به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته و در آن به «تعلیق انحلال عقد» یا «شرط فاسخ» به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات اشاره کرده و آن را صحیح و معتبر دانسته است. ماده 264 قانون مدنی ایران با انجام تغییراتی متناسب با سیستم حقوقی کشور ما، از ماده 1234 ق.م. فرانسه اقتباس شده است. در ماده مذکور، 9 سبب برای سقوط تعهدات برشمرده شده که چهار سبب از آنها (تلف مورد تعهد، بطلان یا فسخ تعهد، تحقق شرط انحلال عقد، مرور زمان) در ماده 264 ق.م. ایران وارد نشده است. تعلیق انحلال عقد یا شرط فاسخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در ماده 1234 ق.م. فرانسه آمده است؛ ولی در قانون مدنی ایران انعکاس ندارد. بجای آن «اقاله» به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات آمده است.
در حقوق فرانسه اگر انعقاد عقد، معلّق به امری گردد به آن شرط «شرط تعلیقی» می گویند. و اگر زوال آن معلّق بر امری گردد به آن «شرط انحلال عقد» یا «شرط فاسخ» گفته می شود. خصوصیت دیگری که در حقوق فرانسه نسبت به تعلیق زوال عقد وجود دارد، این است که لازم نیست مدت حصول معلّق علیه معلوم باشد و مجهول بودن مدت، خدشه ای به اعتبار عقد وارد نمی سازد. در حالی که عدم تعیین مدت برای حصول معلّق علیه، در حقوق ایران سبب غرری شدن معامله و بطلان شرط و عقد می شود.
6-1-1- انحلال قهری یا درخواست اعلام انحلال:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ماده 1184 ق.م.فرانسه «تعلیق انحلال عقد» را که طبق آن طرف قرارداد در صورت روبرو شدن با خودداری طرف دیگر از اجرای قرارداد، می تواند اعلام انفساخ را از دادگاه درخواست کند، برای دفع ضرر از طرف مقابل شناخته است. اما کمی دقت در مقررات قانونی فرانسه و نوشته های حقوقدانان این کشور مفاد و مفهوم این نهاد حقوقی را کمی مبهم می نمایاند و این امر ناشی از درهم شدن جنبه ثبوتی انفساخ عقد با جنبه اثباتی آن است. ظاهر مواد 1168 و 1183 ق.م.ف. و پاره ای مقررات دیگر، دلالت بر تحقق انحلال معلّق عقد به خودی خود و به صرف حصول معلّق علیه دارد. در بند 2 ماده 1184 ق.م.ف. قرارداد به خودی خود منحل نمی شود و مشروط له می تواند مشروط علیه را الزام به اجرای قرارداد کند یا خسارت ناشی از تخلف و انحلال قرارداد را از او تقاضا کند. در بند 3 گفته شده، پس از تحقق معلّق علیه، انفساخ قرارداد که وابسته به اراده مشروط له می باشد می تواند انحلال قرارداد را از مرجع قضایی درخواست کند. این وضعیت نشان دهنده عدم تحقق انحلال عقد به خودی خود است.
ماده 1168 ق.م.ف. اعلام می دارد، تعهد هنگامی معلّق است که تشکیل یا انحلال آن موکول به حادثه غیر قطعی آینده شود.
ماده 1183 ق.م.ف. مقرر داشته است، تعلیق انحلال عقد، نهادی است که هنگامی که موضوع تعلیق محقق می شود، عقد را از ابتدا منحل می کند و دو مورد عقد را به همان حالتی برمی گرداند که گویی تعهدی وجود نداشته است.
واژه «condition resolutoire» که در آن «condition» به معنای شرط و طبق تعریف ماده 1168 به معنی تعلیق آمده است و لغت «resolutoire» نیز آشکارا به معنی موجب انحلال می باشد، همین معنای تحقق انحلال عقد به خودی خود و بدون نیاز به انشاء فسخ آن را می رساند. بعلاوه دست کم بیشتر نویسندگان حقوق مدنی فرانسه نیز تحقق انحلال عقد را اثر حصول معلّق علیه معرفی کرده اند. نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، اعلام کرده اند که دادگاه انحلال عقد را محقق نمی سازد بلکه آن را اعلام می کند. تحقق خود بخودی انحلال عقد حتی از ابتدای تشکیل قرارداد با حصول معلّق علیه و اعلامی بودن رأی دادگاه و از طرف دیگر، مطابق ماده 1184 ق.م.ف.، برای طرف قرارداد که با خودداری طرف دیگر روبرو می شود، حق انتخاب تقاضای اجرای قرارداد یا تقاضای انحلال قرارداد در مورد تعلیق انحلال قرارداد، شناخته شده است. که این امر برعکس دلالت بر عدم تحقق انحلال عقد به خودی خود و به صرف حصول معلّق علیه، یعنی خودداری طرف قرارداد از اجرای آن را دارد.
6-1-2- نتیجه تعارض مواد 1184 و 1168 ق.م.فرانسه:
این تعارض را باید فقط نتیجه درهم شدن جنبه ثبوت و اثبات نسبت به این مورد در حقوق فرانسه دانست. یعنی در حقیقت انحلال قرارداد را به صرف خودداری طرف قرارداد از اجرای آن باید در واقع محقق دانست، لیکن لحاظ جنبه اثباتی این انحلال، موجب آن گردیده است که تحقق قضایی آن در صلاحیت مرجع قضایی باشد، در حالی که رأی مرجع قضایی هم صرفاً اعلامی است نه ایجادی. با ملاحظه این وضعیت به ظاهر متضاد، که با حصول معلّق علیه و انحلال عقد یعنی خودداری طرف قرارداد از اجرای آن، تحقق پیدا می کند و در عین حال سرنوشت قرارداد از حیث بقا یا انحلال در دست طرف دیگر قرارداد باشد و او بتواند الزام طرف ممتنع را به اجرای قرارداد درخواست کند، لازم است که در مقام تفسیر و برای رفع تضاد مزبور چنین گفته شود که تعلیق انحلال عقد سبب می شود که با حصول معلّق علیه یعنی خودداری طرف قرارداد از اجرای آن، عقد مزبور خود به خود منحل شود و برای تحقق این انحلال، نیاز به انشای فسخ از سوی طرف قرارداد که با خودداری طرف دیگر روبرو می شود نیست؛ منتها از آنجا که اعلام انحلال قرارداد باید به وسیله دادگاه و به تقاضای طرفی که با امتناع طرف دیگر برخورد می کند، انجام شود و بدون این تقاضا انحلال قرارداد هرگز مورد رأی دادگاه قرار نمی گیرد و اعلام نمی شود. پس در صورت عدم تقاضای انحلال، این انحلال بدون پشتوانه رأی قضایی می ماند که در نتیجه باید منتفی و قرارداد باقی تلقی شود. به همین جهت در صورت تقاضای صدور رأی بر انحلال، دادگاه تحقق آن را در زمان پیش از تقاضا اعلام می کند. پس، با لحاظ آنچه گفته شد، روشن می شود که در تحلیل مسئله، جنبه ثبوتی مسئله که تحقق انحلال عقد در عالم ثبوت با حصول معلّق علیه باشد، با جنبه اثباتی آن که انعکاس این انحلال در یک رأی قضایی و اثبات تحقق آن با رأی مزبور باشد، به هم آمیخته شده است.
بنابراین، در حقوق فرانسه همانطور که تعلیق در خود عقد به وسیله شرط تعلیقی پیش بینی شده است (ماده 1234 ق.م.ف.)، تعلیق در انحلال عقد یا شرط فاسخ هم پیش بینی و پذیرفته شده است (ماده 1168ق.م.). در حالی که در حقوق ایران تعلیق در ایجاد عقد پذیرفته شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد پیش بینی نشده است.
6-2- شرط فاسخ در حقوق کشور انگلیس:
در کشور انگلیس «شرط فاسخ» بیشتر تحت عنوان «condition subsequent» مورد بررسی قرار گرفته است. معنای اصطلاحی آن عبارت است از: شرطی که تحقق آن موجب انتفاء تعهد می شود، یعنی تعهد موجودی را از بین می برد. و اینکه یک تعهد یا قرارداد را خاتمه می دهد یا منفسخ می‌کند. طرفین می توانند در قرارداد شرط متأخر قرار دهند، تا در صورت وقوع معلّق علیه قرارداد و تعهد منتفی شود. مثلاً موردی که پدر با دخترش قرارداد می بندد که تازمانی که دختر ازدواج کند به او مقرری بپردازد.
به نظر می رسد «شرط متأخر» در حقوق انگلیس، شرط فاسخ به معنای انحلال خود به خود عقد نباشد؛ بلکه شرطی است که برای یک طرف خیار فسخ قرارداد را پیش بینی می کند.
6-3- شرط فاسخ در حقوق برخی از کشورها اروپایی:
در سیستمهای حقوق مدرن، نظیر حقوق تعهدات آلمان، سوئیس و لهستان، وضعیت و آثار عقد معلّق با آنچه در حقوق فرانسه ذکر شد، تفاوت دارد.
در حقوق سوئیس شرط فاسخ معادل واژه «obligation conditionnelle» به معنی «تعهد معلّق» به کار رفته است. مطابق ماده 154 کد تعهدات سوئیس که مقرر می دارد، عقدی که انحلال آن منوط به تحقق یک حادثه احتمالی می شود، تأثیر آن از ابتدای تحقق معلّق علیه قطع می شود. اثر حصول معلّق علیه به زمان گذشته سرایت نمی کند. و صرف حصول معلّق علیه انحلال عقد محقق می شود.
طبق ماده 158 ق.م. آلمان، در عقد معلّقی که تحقق عقد معلّق است، آثار عقد صرفاً از زمان حصول معلّق علیه جریان می یابد. همچنین در عقد معلّقی که زوال آن معلّق می باشد، عقد از زمان حصول معلّق علیه منحل می شود و جریان آثار عقد از همین زمان قطع می گردد. و حصول معلّق علیه اثر قهقرایی ندارد. در حقوق لهستان هم مطابق بند 2 ماده 46 کد تعهدات این کشور، حصول معلّق علیه نسبت به زمان گذشته اثر ندارد، مگر با توافق طرفین این قانون نیز از این حیث، بین تعلیق تحقق و تعلیق زوال عقد، تفاوتی ذکر نکرده است.
بنابراین، در سیستم های حقوقی کشورهای آلمان، سوئیس و لهستان، برخلاف سیستم حقوقی کشور فرانسه، عقدی که انحلال آن معلّق شده باشد، از زمان وقوع معلّق علیه منحل و منفسخ است نه باطل.
6-4- شرط فاسخ در حقوق کشورهای عربی:
شرط فاسخ در حقوق کشورهای عربی با عناوین مختلفی مثل، «شرط فاسخ»، «شرط اجل»، «فسخ اتفاقی»، «شرط الغاء» پذیرفته شده است.
ماده 265 قانون مدنی مصر درباره شرط فاسخ چنین مقرر داشته است: «اگر وجود یا زوال التزام بر امر آینده و غیر محقق الوقوعی مترتب باشد، آن التزام و تعهد معلّق است.» این ماده با مواد 265 قانون مدنی سوریه، 252 لیبی، 285 عراق و ماده 81 لبنان منطبق است. تعلیق موجود در ماده 265 قانون مدنی مصر، تعلیق در انحلال است، یعنی پس از اینکه عقد صحیحاً واقع شد با وقوع معلّق علیه منحل می گردد. با توجه به ماده 265 قانون مصر، شرط فاسخ امری است که موکول به آینده شده است و محتمل الوقوع است.
به نظر یکی از حقوقدانان کشورهای عربی، قانون مدنی مصر وجود أجل فاسخ را تصور کرده است، یکی در ماده 271 و دیگری ماده 274. ایشان بر این عقیده اند که شرط فاسخ همیشه سبب و انگیزۀ اصلی برای انعقاد قرارداد است، چون انفساخ عقد بر تحقق آن معلّق می شود.
6-5- نتیجه بررسی مبانی و ادلۀ صحت شرط فاسخ در حقوق کشورهای خارجی:
نتیجه ای که از بررسی تطبیقی شرط فاسخ در حقوق برخی از کشورها گرفته می شود این است که، در بیشتر کشورهای اروپایی و عربی، شرط فاسخ پذیرفته شده است. اما برخی از احکام و آثار شرط فاسخ در این کشورهای مختلف، متفاوت از یکدیگر می باشد. مثلاً، احکام و آثار ایجاد و انحلال عقد در کشور فرانسه با سایر کشورهای مدرن مثل آلمان، سوئیس و لهستان متفاوت است.
7- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در استفتاء از مراجع و علما
یکی از منابع مهمی که جهت تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته، استفتائات انجام شده از علما و مراجع می باشد. صحت شرط فاسخ در نزد برخی از علما و مراجع، بر اعتبار این شرط می‌افزاید و با توجه به سکوت قانون، می توان به عنوان یکی از دلایل صحت شرط فاسخ، به آنها استناد کرد.
در ذیل به صورت خلاصه، استفتائاتی که اخیراً انجام شده و استفتائاتی هم که قبلاً در این زمینه توسط برخی از دادگاه ها و مراکز وابسته به قوه قضائیه انجام شده است، آورده شده است.
7-1- استفتائات انجام شده توسط نویسنده پایان نامه:
استفتاء انجام شده در قالب سئوالی که در ذیل آمده است انجام شده است؛
سئوال- اگر در ضمن عقد بیع فروش یک کالای خاص که ثمن به صورت مؤجل و طی چند قسط یا چند فقره چک تسلیم بایع شده باشد و طرفین با توافق یکدیگر شرط نموده باشند که در صورت عدم پرداخت یک یا دو قسط از اقساط و یا عدم وصول یکی از چک ها با تاریخ تعیین شده، عقد بیع خود به خود منحل و منفسخ گردد. یعنی به موجب این شرط و تحقق معلّق علیه عقد بیع خود به خود منحل و منفسخ می شود بدون اینکه نیاز به اعمال اراده از سوی یکی از طرفین عقد باشد.
اولا،ً وضعیت چنین عقد و شرطی چگونه است؟
ثانیاً، اگر شرط صحیح باشد، آیا ذکر مدت در آن ضروری می باشد؟ و اگر مدت در چنین شرطی مشخص نشود عقد و شرط چه وضعی دارند؟ استفتائاتی که توسط نویسنده این پایان نامه انجام شده است
ردیف نام پاسخ توضیحات
آیت الله خامنه ای شرط مزبور به نحو شرط نتیجه اشکال ندارد، و عقد با شرط مذکور صحیح است، و جهل به تاریخ حصول معلّق علیه شرط مضر به صحت شرط مزبور نیست. پاسخ کتبی
آیت الله سید صادق حسینی شیرازی 1- در فرض سئوال، عقد و شرط هر دو صحیح می باشند. 2- از جواب اوّل معلوم می شود. البته بیع مؤجّل باید تاریخ اجل آن معین و روشن باشد. پاسخ کتبی
آیت الله مکارم شیرازی این شرط اشکالی ندارد ولی باید مدّت آن معلوم باشد و شرایط دیگر معامله نیز حاصل باشد. پاسخ کتبی
آیت الله نوری همدانی چنانچه در ضمن عقد بیع شرط کرده باشد که مثلاً تا یکماه قسط پرداخت نشود بیع منفسخ است. در صورتی که طرفین این شرط را پذیرفته باشند با عدم پرداخت قسط مزبور بیع منفسخ می شود. پاسخ کتبی
آیت الله ملکوتی در فرض سئوال شرط مزبور صحیح است و احتیاج به تاریخ دیگر غیر از تاریخ مدون ندارد. پاسخ کتبی
آیت الله مدنی تبریزی 1- شرط مذکور صحیح است و اشکال ندارد 2- گر چه تاریخ چک های مذکور معین و مشخص باشد در صورت ثبوت تخلف عقد به خودی خود منفسخ نمی شود و باید بایع صریحاً فسخ کند. پاسخ کتبی
آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی شرط انفساخ عقد به خودی خود در صورت عدم پرداخت اقساط صحیح نیست ولی معامله را فاسد نمی‌کند و چنانچه مقصود این باشد که در صورت عدم پرداخت قسط حق فسخ دارد شرط صحیح است. پاسخ کتبی
آیت الله سیستانی بیع صحیح است و شرط باطل است. پاسخ کتبی
آیت الله علوی گرگانی 1- عقد صحیح است اما این گونه شرط باطل است و باید معامله توسط فروشنده فسخ شود تا باطل گردد 2- چنین شرطی صحیح نیست اما خود عقد صحیح است. پاسخ کتبی
آیت الله صافی گلپایگانی اصل عقد صحیح است ولی این گونه شرط محل اشکال است باید شرط شود که بایع در صورت مذکوره حق فسخ دارد یعنی می تواند با اراده آن را فسخ کند و اگر باینصورت شرط بکند نیازی به تعیین مدت ندارد. پاسخ کتبی
آیت الله جعفر سبحانی شرط انفساخ شرط نتیجه است و در مورد فسخ صحیح نیست باید شرط کنند که طرف ذی نفع حق فسخ داشته باشد بنابراین برای سئوال دوم موضوعی باقی نمی ماند. پاسخ کتبی
آیت الله وحید خراسانی این شرط صحیح نیست چون شما انفساخ را به صورت شرط نتیجه، شرط می کنید در حالی که فسخ باید انشاء شود. پاسخ شفاهی همانطور که مشاهده می شود برخی از علما و مراجع به صراحت این شرط را صحیح اعلام کرده اند، برخی از آنها به صراحت آن را باطل اعلام کرده اند و عده ای هم معتقدند که انفساخ یا فسخ باید اعلام و انشاء شود. عده ای هم پاسخ شفاهی دادند و برخی هم اصلاً پاسخ استفتاء را نداند.
احتمالات زیادی که در خصوص پاسخ استفتاء انجام شده به ذهن می رسد، این است که اولاً، ممکن است پاسخ استفتاء توسط افراد مورد اعتماد آنها داده شده باشد. تضاد بین نظراتی که در خصوص یک سئوال مشترک، چند بار از برخی از علما و مراجع استفتاء شده گواه این موضوع است. ثانیاً، احتمالاً در برخی از موارد بدون بررسی و تحقیق پاسخ ها داده شده است. همچنان که در برخی از پاسخ های متضاد مشاهده می شود. ثالثاً، برخی از مراجع فوق الذکر احتمالاً در پاسخ به این گونه سئوالات به نظرات قبلی خود مراجعه نمی کنند، که تضاد بین پاسخ های متعدد به سئوالات واحد گواه این موضوع است.
7-2- استفتائات انجام شده توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم:
استفتائات زیادی در خصوص شرط منفسخ شدن عقد به واسطه تأخیر در پرداخت ثمن (یا همان شرط فاسخ) توسط رئیس محترم شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم انجام شده است؛ اما تنها چند نمونه از آنها موجود بود و با وجود کیفیت بسیار پایین از آنها رونوشت تهیه گردید. نتیجه تعدادی از این استفتائات در جدول ذیل آمده است.
سئوال- اگر در عقد بیع برای تأدیه جزئی از ثمن، موعد معین گردید و شرط شد هر گاه مشتری تا موعد مقرر باقیمانده ثمن را تأدیه نکند معامله به خودی خود منفسخ می گردد آیا چنین شرطی در معاملات صحیح است و معامله خود به خود منفسخ می گردد یا نیاز به اعلام فسخ از طرف متعاقدین دارد؟ برخی از]]>

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشر

همزمان با اشاعه ی عقاید سوسیالیستی این عقاید در اثر نیروهای اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بسیار متفاوتی که با آنها در اروپای غربی و شرقی ، آسیا و آمریکا لاتین برخورد کردند ، شکل گرفته و گاه گاه متحول شده اند ».غفلت لیبرال ها از مسئولیت های شهروندی واکنش های زیادی را برانگیخت. سوسیال محافظه کاران و اجتماع گرایان مخصوصاً به گونه ای قوی استدلال نموده اند که تمرکز بیش از حد به حقوق برای کیفیت شهروندی مضر است .حقوق فردی به تنهایی یک نوع شهروندی سطحی ایجاد می نماید که کار کمی برای حفظ جامعهی سیاسی که حقوق بر آن بنا شده اند انجام می دهد.
فردگرایی لیبرالیسم نگرش خودخواهانه و ابزاری به دموکراسی و شهروندی رواج داده و این ها نه به عنوان تجلیات زندگی جمعی و اشتراکی بلکه به عنوان شیوه های افزایش نفع شخصی قلمداد شده اند. از نظر سوسیال محافظه کاران راه احیای شهروندی این است که با منوط ساختن حقوق به انجام وظایف پیوند حقوق و مسئولیت ها را دوباره بر قرار سازیم. حقوق اجتماعی نه شهروند بلکه سوژه خلق می کنند و اخلاق فضیلت مدنی را که نظام اخلاقی بر مبنای آن ایجاد می شود ، نابود می نماید.
گفتار چهارم : دولت و شهروند پسا مدرن
یکی دیگر از قرائت های خاصی که از شهروندی وجود دارد شهروندی پسامدرن می باشد. پسامدرنیسم یکی از جدیدترین ، به روز ترین و در عین حال جذاب ترین اندیشه راجع به شهروندی است . «پسامدرنیسم و جهانی شدن روندهایی هستند که ماهیت دولت ملی سرزمین و همچنین ارزش ها و مؤسسات سیاسی را از خود متأثر ساخته اند. نظم قدیم سیاسی در خصوص دولت در حال از بین رفتن است و روند تجدید ساختارها اقتدارهای سیاسی متفاوتی به وجود خواهد آورد».
با رشد واقعیت کوچک شدن جهان و کاهش منافع و افزایش پیچیدگی مسائل ، جهانی شدن ، رشد معنا داری پیدا کرده است . دولت ها در مقابل این چالش با مسائل متعددی رو به رو گردیده اند در رویا رویی با مسائل جهانی مثل کمبود انرژی ، گرم شدن جهان و ایدز ، همکاری های بین المللی از طریق سازمانهایی مانند سازمان ملل متحد و دیدار بین المللی خود نمایی می کنند. ولی در منطق و عمل ، بسیاری از دولت های ملی ، سنتی با موانعی مواجه هستند . جهانی شدن روندی آرمانی است اما به خاطر پیچیدگی و در هم تنیدگی تداخل و فراملی گرایی به تنهایی نیازهای سیاست و جامعه پسامدرن را بر آورده نخواهد کرد.
« پسامدرن هم عکس العملی به روندهای خارجی جهانی شدن است . یکی از جنبه های عمیق سیاست پسامدرن ، به هم پیوستگی سیاست بین المللی ، ملی و اقتصاد و فرهنگ است . نه تنها بازیگران ، ساختارها و نیروها بیش تر به هم متصل شده اند ، بلکه در تمامی سطوح از یک بخش به بخش های دیگر تداخل و همپوشانی ایجاد شده است ». در اندیشه ی پسامدرنیسم اصول و یا مبانی مشخص و روشنی در خصوص شهروندی همچون سایر نظریات سیاسی وجود ندارد و به نوعی محور ، مبنا و پایه اصلی پست مدرنیسم سیار بودن و متغیر بودن و ثابت نبودن مفاهیم و موضوعات بشری می باشدو از همین رو نمی توانیم تعریف خاصی از شهروندی در این اندیشه ارائه دهیم . در اندیشه پسامدرنیسم قائل به نوع گسست بین مفاهیم و موضوعات در سطح بین المللی و داخلی می باشد که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم .
«1- حقوق بین المللی : چالش علیه حذف فرد از موضوع و مفاد حقوق بین المللی شکل گرفته و در نتیجه شکافی میان حقوق و وظایف ناشی از شهروندی و انواع جدید آزادی و تکلیف در حقوق بین المللی به وجود آمده است . دو قاعده اصلی حقوق یعنی مصونیت از صلاحیت قضایی و مصونیت کارگزاران دولتی امروزه به شکلی فزاینده زیر سؤال رفته است.
2-بین المللی شدن تصمیم گیری : گسست دوم ، وجود سازمان ها و رژیمهای بین المللی است که برای مدیریت حوزه های فعالیت فراملی (تجارت ، اقیانوس ، فضا و … مشکلات جمعی سیاست گذاری برقرار شده است.
قدرت هژمونیک و ساختارهای امنیتی بین المللی : دولت کنشگر نظامی کاملاً خود مختار نیست . برای مثال عضویت در ناتو حاکمیت یا استقلال را لغو نمی کند ، اما مشروع می نماید. از زمان شکل گیری نظامی مرکب از دولت ها ، امنیت هنوز هم دغدغه اصلی دولت هاست. پیوند متقابل بین دولت ها به این معناست که سیاست امنیت ملی یک کشور ، پیامدهای مستقیمی بر امنیت کشوری دیگر دارد و پویایی کل نظام امنیتی جهانی برای همه ملت ها مؤثر است . منطق امنیت دولت محور ، پی آمدهای مهمی برای نظام های ملی پاسخگویی و دموکراسی در کل دارد به طوری که اولاً تقریب حس جدایی دولت ها ، دموکراسی بین المللی را انکار می کند . ثانیاً با مشروطه بحث بخشیدن به سازمان های سلسله مراتبی و محرمانه در داخل ، دموکراسی را از بین می برد.
4- هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ …

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


5- اقتصاد جهانی ….».
گفتار پنجم :شهروند جهانی
آخرین موضوعی که در خصوص شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد ، ارائه تعریف خاص از شهروند جهانی می باشد . امروزه تحولات و دگردیسی های خاصی که از جهت مبنایی ، اصولی و مفهومی در نظریه شهروندی رخ داده است موجبات شکل گیری مفهوم شهروند جهانی شده است .
نظریه شهروند جهانی محصول توسعه مفهومی و مبنایی اندیشه شهروندی در بستر و ظرف زمانی و تاریخی خاصی می باشد و به نوعی برآمد رشد و بلوغ فکری کشورهای پیشرفته غربی می باشد . در این راستا شهروندی از سطح تکالیف و حقوق در سطح داخلی فراتررفته و در سطح بین المللی و جهانی نیز نمود و عینیت یافته است . به گونه ای که نیازها ، شرایط و اقتضائات خاص جهانی آن را بوجود آورده است .
« نظریه شهروند جهانی بر این امر تأکید دارد که می توان برای افراد به عنوان شهروندان جهانی حقوق و تعهداتی در سطح بین المللی به رسمیت شناخت اگرچه به طور پراکنده در نظریه های ابراز شده توسط اندیشمندان عنوان شده بود اما باید آن را به نام دیوید میلر نام گذاری کرد » .
فصل دوم
حق بر محیط زیست سالم
در این فصل به بیان و بررسی و ارزیابی حق بر محیط زیست سالم در چارچوب منابع و اسناد بین المللی می پردازیم. آنچه به عنوان حق بر محیط زیست سالم امروزه مطرح می شود ؛ در واقع بخشی از نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق همبستگی می باشد در مطالب ذیل سعی خواهد شد در پرتو جدید ترین و به روزترین قوانین و اسناد و معاهدات مرتبط با محیط زیست حق مذکور را مورد واکاوی ، بررسی و ارزیابی قرار دهیم . در مطالب ذیل با روشن شدن حق بر محیط زیست سالم به خوبی با چارچوب کلی حق بر هوای پاک آشنا شده و به خوبی آن را درک خواهیم نمود .
مبحث اول : تعریف حق بر محیط زیست سالم
یکی از موضوعات و مسائل مهمی که باید به تحلیل و ارزیابی آن بپردازیم تعریف حق بر محیط زیست سالم می باشد. در متون و اسناد بین المللی بایستی به دنبال تعریفی از حق بر محیط زیست بود . « در متون و اسناد بین المللی تعریفی از حق بر محیط زیست ارائه نشده است ، اما مواد 14 و 15 پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی در بیان حق بر محیط زیست می گوید ؛ هر انسان و کلیه ی انسان ها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند …
دولتهای عضو متعهد می گردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند ، صدمه ای که برای توسعه ی جمع ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد، قابل قبول محسوب می گردد . از سوی دیگر اصل اول اعلامیه ی استکهلم می گوید : انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی ، برابری و شرایط مناسب در محیط زیستی که به او اجازه ی زندگی با حیثیت و سعادت مندانه را بدهد ، برخوردار است . او رسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های حاضر و آینده را بر عهده دارد . حال این سئوال پیش می آید که چه نوع محیط زیستی و چه ویژگی در این حق جای می گیرد ؟ در پاسخ به این سئوال بعضی از نویسندگان معتقدند که منظور از این نوع حقوق بشر جدید ، حق برخورداری از محیط زیست شایسته ، سالم و امن است و برخی دیگر ضمن بیان حق بر محیط زیست ، به مواردی همچون آب و هوای پاکیزه و حداقلی از استاندارد سلامتی اشاره کرده اند . به عبارت دیگر آنچه حق بر محیط زیست در پی آن است ، این است که انسان ها حق دارند که محیط زیست آنها از شرایط مناسب برای زندگی سعادتمندانه توأم با امنیت و سلامت برخوردار باشد . شاید بتوان گفت از آن جا که یک محیط زیست سالم و شایسته ، با نگرش واقع بینانه ، کمتر از یک محیط زیست کاملاً تمیز و پاکیزه است ، رویکرد دیگری که می توان اتخاذ کرد این است که معیاری اتخاذ شود که نمایانگر یک حداقل لازم برای زندگی سالم باشد … ».
مبحث دوم : منابع و اسناد بین المللی حق بر محیط زیست
در این مبحث به بررسی و بیان منابع و اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی و معاهدات منطقه ای به طور خلاصه می پردازیم . در مقدمه پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی مصوب 1982 چنین می خوانیم : « طرف های میثاق حاضر ، با توجه به این که صلح ، توسعه محیط زیست و میراث مشترک بشریت ، از این به بعد ارزش های جهانی هستند که مورد شناسایی کلیه ی انسان ها ، اقوام و ملت ها قرار گرفته اند و این که شایسته است ، حقوق مربوط به آنها به عنوان حقوق بشر ، شناسایی ، حمایت و تحقق یابد . با توجه به این که منشور سازمان ملل متحد، دولتها را ملزم به همکاری بین المللی از طریق توسعه و تشویق به رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد ، جنسیت ، زبان و مذهب می نماید . با توجه به این که همکاری بین المللی در خصوص حق بشر بر صلح ، توسعه ، محیط زیست و میراث مشترک بشریت ، دارای اهمیت اساسی است ؛ زیرا تحقق آنها جز از طریق الحاق کوشش های همبسته ی همه دولت ها ، افراد و دیگر اشخاص عمومی و خصوصی میسر نیست ، در خصوص موارد ذیل موافقت می نماید :
« با عنایت به سند بین المللی مذکور حق بر محیط زیست ، یکی از اشکال بیان حیثیت انسانی به شمار می آید . ماده 14 پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ، در بیان حق بر محیط زیست بیان می دارد : هرانسان و کلیه ی انسان ها به صورت گروهی حق دارند از محیط زیست سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند . اما یکی دیگر از اسناد و معاهدات بین المللی محیط زیستی ، منشور جهانی طبیعی می باشد . منشور جهانی طبیعت ، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی شماره 7/37 مصوب 1982 ، اصول 14 تا 24 خود را به کیفیت اجرای اصول مربوط به حق بر محیط زیست و حفاظت از آن اختصاص داده است . یکی دیگر از اسناد جهانی حق بر محیط زیست اعلامیه ی ریو می باشد .
« اعلامیه ی ریو که ده سال پس از منشور جهانی طبیعت و بیست سال پس از اعلامیه ی استکهلم به تصویب رسید ، در اصول 1 تا 10 خود حاوی قواعدی به مثابه منشور جهانی طبیعت است .با این که انتظار می رفت این اعلامیه به صورت جامع تر و کامل تر از دو سند قبلی به شناسایی حق بر محیط زیست بپردازد ، اما این گونه نشد و به گفته ی برخی از نویسندگان در مقایسه با اعلامیه ی استکهلم ، اعلامیه ی ریو را باید گامی به عقب در جهت ایجاد و شناسایی حق انسان ها بر محیط زیست سالم و شایسته قلمداد کرد ».
در اصل اول اعلامیه ریو چنین می خوانیم : «انسان ها موضوع اصلی دل مشغولی های مربوط به توسعه ی پایدار می باشند . آنها حق دارند از زندگی سالم و هماهنگ با طبیعت برخوردار باشند» . یکی دیگر از اسناد مهم مربوط به محیط زیست منشور آفریقایی حقوق بشر مصوب 1981 است . در ماده 24 منشور مذکور چنین می خوانیم : «کلیه ی اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش و جامع ؛ مناسب برای توسعه ی خود ، برخوردار باشد». پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که در سال 1988 در سان سالوادور به تصویب رسیده است در ماده 11 خود تحت عنوان حق بر محیط زیست چنین آورده است : « هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد ، لذا دول عضو متعهد می شوند که حراست ، حفاظت و بهبود محیط زیست را ترویج کنند». در انتها به بررسی پاره ای دیگر از منابع مرتبط با حق بر محیط زیست می پردازیم :
« الف : قطعنامه 94/45 مجمع عمومی سازمان ملل ؛ این قطعنامه مصوب 14 دسامبر 1990 مجمع عمومی است که تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد تصویب شده است .
ب : اعلامیه 1989 لاهه این اعلامیه ، به عنوان یک سند مهم قبل از کنفرانس ریو ، در جهت بیان حق بر محیط زیست به عنوان مسأله ای حقوق بشری گام برداشته است . این اعلامیه بیان می کند که صدمات زیست محیطی در واقع لطمه به حق زندگی با کرامت در محیط جهانی است .
ج: اصول مربوط و مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه ی اروپا در 25 اکتبر 1995 پیش نویس اصول مربوط به حقوق بشر و محیط زیست کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها ، وابسته به سازمان ملل متحد، یک گزارشگر ویژه به نام خانم زهرا کنستینی ، در مورد حقوق بشر و محیط زیست تعیین کرد که گزارش نهایی او در سال 1994 ارائه شد ، ضمیمه ی این گزارش که به نام گزارشگر ویژه ی آن نیز مشهور است اصول مربوط به حقوق بشر و محیط زیست می باشد . این اصول صریحاً اظهار می دارد که : همه ی افراد دارای حق امنیت و برخورداری از محیط زیستی سالم و بی خطر اکولوژیکی هستند . هر چند به صورت لازم الاجرادر نیامده اند ، اما همین اسناد راه را برای حقوق بین الملل در رسیدن به توافقات همواره می کنند ، بدین ترتیب که این اسناد حداقل وجود هنجاری اگر نگوییم حقوقی حق بر محیط زیست را تأیید می کنند . به غیر اسناد فوق ، اسناد دیگری نیز وجود دارند که می توان از آنها در استناد به حق بر محیط زیست استفاده کرد … ».
مبحث سوم : قلمرو حق بر محیط زیست سالم
یکی دیگر از موضوعات مهم مرتبط با حق بر محیط زیست ؛ قلمرو و محتوای حق بر محیط زیست است . حق مذکور همانند سایر حقوق بشری دارای چارچوب و قلمرو معین و مشخصی است ؛ به گونه ای که اجزا و عناصر حقیقی آنرا تشکیل می دهد . در ادامه سعی خواهد شد . با عنایت به قوانین و مقررات و معاهدات و اسناد بین المللی و منطقه ای محیط زیست چارچوب حق برمحیط زیست و محتوای آن را مورد بررسی ، ارزیابی و تحلیل محتوایی قرار دهیم . هر چند بایستی چنین گفت که آنچه به عنوان محتوای حق مذکور آورده می شود مهمترین و شاخص ترین انواع حق بر محیط زیست سالم است ؛ این در حالی است که حق بر محیط زیست ممکن است انواع واقسام دیگری را نیز در بربگیرد که به جهت اختصار از ذکرآنها خودداری می نماییم .
گفتار اول : حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی
« به موجب این حق کلیه مؤسسات عمومی موظفند اطلاعات مربوط به حفاظت از محیط زیست و اقدامات مؤثر برآن را در اختیار شهروندان قرار دهند . شایان یادآوری است که ایفای تعهدات شهروندان برای دستیابی به حق داشتن محیط زیست سالم عمدتاً فقط هنگامی ممکن می گردد که از اطلاعات کافی برخوردار باشند . در اینجا یادآوری دوباره این مسئله ضروری است که حق برخورداری از محیط زیست مانند سایر حقوق صرفاً موجد حق برای شهروندان نبوده بلکه با الزامات و تکالیفی برای]]>

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشر

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین المللی قوانین و مقررات متعددی از جمله اعلامیه ی استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و … وضع و تصویب گشته است که به خوبی نمایانگر جایگاه حمایت بین المللی از محیط زیست می باشد.
هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره ی خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهر نشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلایندها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا وتخریب محیط زیست برانگیخت. بنابراین برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی به شمار می آید.
آلوده نمودن هوا و به نوعی آلوده شدن آن از طریق ریزگردها و سایر آلاینده های صنعتی و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندی تلقی می شود . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه پدیده های مرتبط با آلودگی هوا از جمله آلاینده های صنعتی و بویژه ریزگردها به عنوان چالش مهم به شمار می آید به گونه ای که مسئله حیات بشری را در ایران که به عنوان مهمترین حق بشری به شمار می آید در معرض تهدید مستقیم و جدی قرار داده است . حق حیات که با موضوع هوای پاک ارتباط مستقیمی دارد مهمترین حق بشری است؛ چرا که تا زمانی که انسان از حق حیات برخوردار نباشد به نوعی امکان و ظرفیت و قابلیت استفاده از سایر حقوق بشری را نیز نخواهد داشت. از این رو و با عنایت به مسائل پیش گفته اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در خصوص هوای پاک و چارچوب حقوقی مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه با عنایت به ارتباط مستقیم موضوع پژوهش با جان و حیات بشری و نیز شکل گیری مسائل نوظهور مرتبط با آلودگی هوا یعنی پدیده ریزگردها بیش از پیش احساس می گردد .
3-1) تحدید قلمرو تحقیق
تحقیق حاضر در چارچوب و محدوده خاص انجام می گیرد؛ به گونه ای که دو موضوع مهم در این خصوص در تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد اولین موضوع مهم و قابل بررسی در این خصوص؛ مسئله تبیین مفهوم و عناصر و شاخصه های هوای پاک با عنایت به قوانین و مقررات متعدد بین المللی و داخلی است. دومین موضوع در این چارچوب مسئولیت و چارچوب حقوقی وظایف و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی، قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و حقوق بشری و قوانین و مقررات موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد .
4-1) اهداف تحقیق
تحقیق حاضر دارای اهدافی مشخص و روشن است که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم .
تبیین مفهوم ، مبانی و شاخصه های هوای پاک.
بررسی و ارزیابی و مداقه در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام آن به ایجاد هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مهم بشری.
تحلیل و ارزیابی و بررسی نسبت میان هوای پاک و حقوق شهروندی.
تحلیل محتوایی چالش ها، موانع و در عین حال ارائه راهکارهای لازم در خصوص موضوع هوای پاک در بستر اجرایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران.
بررسی مهمترین و برجسته ترین و در عین حال شاخص ترین قوانین، مقررات و معاهدات مرتبط با آلودگی هوا، هوای پاک و تبیین جایگاه آنها در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و در نهایت…
6- ارائه مدلی جدید از ساز و کارهای لازم از سوی دولتها جهت تحقق و الزام در تأمین هوای سالم به عنوان یک تعهد بین المللی و منشور حقوق شهروندی و لزوم ارائه پیشنهادات لازم در خصوص بازنگری در قوانین و مقررات موضوعه داخلی .
5-1 ) نوآوری تحقیق
تحقیق حاضر دارای نوآوری هایی به شرح ذیل می باشد :
تبیین نسبت بین حقوق شهروندی حق بر هوای پاک در نظام جمهوری اسلامی ایران .
بررسی و ارزیابی و تحلیل موضوعات نوظهور مرتبط با آلودگی هوا همچون پدیده ریزگردها و تحلیل چارچوب مسئولیت بین الملل و داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع آلودگی های مزبور.
استفاده از آخرین قوانین و مقررات موضوعه داخلی و در عین حال ارائه مکانیسم ها و رویه های اجرایی و عملی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با پدیده شوم آلودگی هوا و ایجاد بستر ها و مکانیسم ها و راه های مناسب تضمین و ایجاد هوای پاک.
استفاده از تجارب موفق در کشورهای پیشرفته غربی و ارائه الگویی مناسب در خصوص هوای پاک در نظام قانونگذاری و اجرایی جمهوری اسلامی ایران .
6-1) سئوال های تحقیق
تحقیق حاضر دارای یک سئوال اصلی و دو سئوال فرعی می باشد ابتدا سئوال اصلی تحقیق حاضر را مورد توجه و بررسی قرار می دهیم .
الف – سئوال اصلی :
1-)جایگاه حق بر هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مهم شهروندی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟ اما سئوال های فرعی نیز به قرار ذیل می باشد:


ب- سئوال های فرعی :
1-) مفهوم حق بر هوای پاک چیست ؟
2-) جایگاه حق بر هوای پاک در حقوق شهروندی به چه صورت است ؟
7-1) فرضیه های تحقیق
پس از بیان سئوال های تحقیق هم اکنون به بیان، بررسی و ارزیابی فرضیه های تحقیق حاضر می پردازیم :
تحقیق حاضر همچون سئوال های پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که عبارتند از : الف)- فرضیه اصلی : با وجود قوانین و مقررات موضوعه متعدد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تضمین و شناسایی حق بر هوای پاک و مبارزه با آلودگی هوا ؛ اما در عمل و رویه اجرایی مشکلات و چالش های متعددی وجود دارد.
ب)- فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از 1- براساس این حق، هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن می باشند.2- مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان در تحت تابعیت دولت و حکومت معینی را حقوق شهروندی می گویند .
8-1 ) پیشینه تحقیق
تحقیق حاضر دارای پیشینه ی چندانی نبوده و به نوعی یکی از جدیدترین و اولین کارها در خصوص هوای پاک و الزام دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. هر چند کتاب هایی همچون حقوق محیط زیست در ایران نوشته مصطفی تقی زاده انصاری، نشر سمت، تهران 1374؛ و کتاب حقوق کیفری محیط زیست نوشته مصطفی تقی زاده انصاری نشر قومس، تهران، 1376 ؛ و کتاب محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی آن، نوشته غلامعلی، بنان، انتشارات انجمن ملی حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانی تهران، 1351و کتاب صنایع مدنی و آلودگی محیط ، نوشته محمد جواد، جنیدی از انتشارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تهران، 1352؛ و کتاب حقوق بین الملل محیط زیست، نوشته سید فضل الله، نشر میزان،تهران ، 1380 ؛ و کتاب آموزش بین المللی محیط زیست، ترجمه ی فیروزه، برومند، از انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تهران 1370؛ و کتاب کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو به نوشته احمد لواسانی، از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1372؛ و کتاب فرهنگ جامع محیط زیست، نوشته جعفر نوری، از انتشارات بیتا،تهران 1372؛ و کتاب محیط زیست، نوشته ژاک ورنیه، ترجمه ی صمدی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،تهران، 1373، و کتاب آلودگی هوا، یاتان لویی جی، ترجمه ی سیاوش آگاه، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،1356، و کتاب حقوق حفاظت از هوا ؛ نوشته محسن عبداللهی، علی مشهدی، مسعود فریادی، نشر میزان، تهران، 1391 ، و کتاب ترمینولوژی حقوق محیط زیست نوشته علی مشهدی، انتشارات خرسندی، تهران، 1389؛ و پایان نامه هایی همچون بررسی ایجاد حقوقی پدیده ریزگردبا توجه به تعهدات بین المللی مربوطه به بیابان زدایی، نوشته مژگان رضوانی خلیل آباد؛ پایان نامه کارشناسی ارشد (پایان نامه حقوق محیط زیست) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران،1392، و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از خسارات زیست محیطی در حقوق موضوعه ایران نوشته هادی سلیمی، دانشکده حقوق دانشگاه محیط زیست تهران، 1392 و پایان نامه تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر، نوشته رامین رضایی ، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1389،و پایان نامه مسئویت دولت ها برای تغییرات آب و هوایی، نوشته ترانه مالک پایان نامه کارشناس ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، تهران 1389 و پایان نامه بررسی ضمانت های حقوقی مقابله با آلودگی هوا در حقوق محیط زیست ایران و فرانسه، نوشته علی مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1386 ، و … وجود دارند اما با عنایت به منابع مذکور تفاوت های کارهای انجام شده با پایان نامه حاضر به شرح ذیل می باشد:
اولاً موضوع حق بر هوای پاک و بررسی مبانی و الزامات آن هر چند تا حدودی در منابع مذکور مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است اما در عین حال بررسی و تحلیل محتوایی حق مذکور و بررسی نسبت آن با حقوق شهروندی برای نخستین بار در این تحقیق صورت می گیرد.
ثانیاً بررسی آخرین تحولات و قانونگذاری های انجام شده در خصوص حق بر هوای پاک برای نخستین بار در تحقیق حاضر انجام می گیرد.
ثالثاً در هیچکدام از کارهای انجام شده به صورت معین و مشخص و با عنوان دقیق حق بر هوای پاک تحقیقی صورت نگرفته است .
9-1 ) نقد پیشینه تحقیق
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اما در خصوص نقد پیشینه تحقیق حاضر بایستی گفت ، تحقیق حاضر از چند جهت ضعف ها و نکات منفی کارهای انجام شده در خصوص موضوع پژوهش را ندارد. یکی از ایرادات و چالش های مرتبط با کارهای انجام شده در چارچوب حق بر هوای پاک ؛ نبود نگرش جامع، یکپارچه و منسجم در خصوص حق مهم مرتبط با هوای پاک می باشد. از سوی دیگر در کارهایی که تاکنون انجام شده صرفاً کار مصداقی در خصوص حق بر هوای پاک انجام شده است این درحالی است که به صورت جامع، اندیشه حق بر هوای پاک مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. از طرف دیگر بایستی گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حق بر هوای پاک با عنایت به نظام حقوق داخلی تا کنون مورد بررسی و تحلیل انجام نگرفته است .
10-1 ) شیوه جمع آوری مطالب
شیوه جمع آوری مطلب حاضر ترکیبی از شیوه کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است. در این راستا از جدید ترین کتاب های مرتبط با موضوع پژوهش استفاده خواهد شد ؛ همچنین استفاده و بهره مندی از مقالات اعم از داخلی و خارجی بخش دیگر از منابع مورد استفاده خواهد بود. استفاده از منابع اینترنتی و تحقیقات میدانی بویژه مصاحبه نیزمورد عنایت قرار گرفته است .
11-1 ) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد . در این چارچوب پس از توصیف مفاهیم مهمی همچون حق بر محیط زیست، حق بر هوای پاک ، حقوق شهروندی ، محیط زیست و … به تحلیل محتوایی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات و تضمینات داخلی و بین المللی آن در ارتباط با حق بر هوای پاک می پردازیم . به عبارت دیگر در تحقیق و پژوهش حاضر توصیف مفاهیم و مبانی مهم و مرتبط با پژوهش و در عین حال تبیین جایگاه نظام حقوق داخلی در ارتباط با حق بر هوای پاک مورد توجه می باشد.
12-1 ) مشکلات و موانع تحقیق
در ارتباط با نگارش تحقیق حاضر مشکلات و موانع چندی وجود دارد که از جمله آنها می توانیم به نبود منابع مکتوب کافی در خصوص حق بر هوای پاک اشاره نماییم . از سوی دیگر پراکندگی و عدم انسجام قوانین و مقررات موضوعه و نبود ضمانت اجراهای روشن و معین حقوقی در ارتباط با تضمین حق بر هوای پاک در نظام حقوقی ایران و در نهایت نبود و یا فقدان رویه ی عملی و اجرایی منسجم و یکپارچه و روشن حقوقی از دیگر موانع ، چالش ها و مشکلات تحقیق حاضر است .
13-1 ) سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل یافته است. در بخش نخست به کلیاتی از موضوع پژوهش پرداخته ایم. مطالب این بخش در دو فصل انجام گرفته است. در فصل نخست به کلیاتی از مفهوم و شاخصه های حقوق شهروندی پرداخته ایم و آنگاه در فصل دوم به مفاهیم و مبانی مرتبط با حق بر محیط زیست پرداخته و تحلیل های لازم را انجام داده ایم. آنگاه در بخش دوم و انتهایی مطالب جایگاه حق بر هوای پاک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم . مطالب این بخش نیز در دو فصل انجام گرفته است. در فصل نخست به تاریخچه و تحلیل مفهومی موضوع حق بر هوای پاک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آنگاه در فصل دوم و انتهایی از بخش دوم مطالب به ضمانت اجرای حق بر هوای پاک و مسئولیت مدنی دولت اشاره ای خواهیم نمود .
بخش نخست : کلیات
فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی
فصل دوم: حق برمحیط زیست سالم
در این بخش به کلیاتی از موضوع پژوهش حاضر می پردازیم . قبل از ورود به بحث و موضوع ترسیم چارچوب های حقوقی و مسئولیت مدنی و الزام دولت ها به تأمین شرایط مرتبط با هوای پاک بایستی کلیات دو موضوع بسیار مهم که موضوع تحقیق در راستا و چارچوب آنها مورد بررسی و ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد ، انجام شود. یکی از موضوعات مهم که در کلیات مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد موضوع حقوق شهروندی است و موضوع دیگر مفهوم ، ماهیت و مبانی و شاخصه های حق بر محیط زیست سالم می باشد. در این خصوص ذکر این نکته لازم و ضروری است که زمانی می توانیم موضوع اصلی پژوهش را به خوبی تبیین نماییم که کلیات مهم و بنیادی از مقوله حقوق شهروندی و حق بر محیط زیست سالم ارائه بدهیم ؛ چرا که حق بر هوای پاک به نوعی یکی از حقوق شهروندی مسلم در هر جامعه ای است که بایستی به نحوی شایسته و بایسته از سوی دولتها تضمین گردد. از سوی دیگر حق بر هوای پاک بخشی از مفهوم وسیع تر و گسترده تری تحت عنوان حق بر محیط زیست سالم است. حق بر محیط زیست سالم خود مفهوم عام تری می باشد به طوری که حق بر هوای پاک بخشی از مفهوم حق بر محیط زیست سالم است که در ادامه به طور مبسوط به هر یک از مفاهیم مذکور خواهیم پرداخت .
فصل اول
جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی
در این فصل به بررسی و ارزیابی جایگاه حقوق شهروندی در چارچوب اندیشه و نظام حقوقی می پردازیم حقوق شهروندی در عین حال یکی از مفاهیم مهم و مرتبط با حقوق عمومی بوده ؛ به گونه ای که تبیین ، تحلیل، ارزیابی و بررسی آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد . در این فصل سعی می گردد موضوعات مهم و مرتبط با حقوق شهروندی مورد توجه و تحلیل قرار بگیرد .
مبحث اول : تاریخچه
یکی از موضوعات مهم و مرتبط با حقوق شهروندی تاریخچه شهروندی می باشد . با بررسی و تبیین مفهوم شهروندی در گذار تاریخی می توانیم درکی روشن از موضوع داشته باشیم . به نظر می رسد منشأ شکل گیری ایده و مفهوم شهروندی همانند بسیاری از مفاهیم مرتبط با علوم انسانی در یونان باستان یافت شود . « اثر ارسطو اولین تلاش نظام مند برای طرح یک نظریه در مورد شهروندی می باشد ، در حالی که اولین تجلی نهادی تجربه شهروندی در دولت شهرهای یونان بویژه در آتن از قرن پنجم تا قرن چهارم قبل از میلاد یافت شده اند. اما شکل و کارکرد شهروندی یونان بسیار متفاوت ازشکل و کارکرد شهروندی دوره مدرن می باشد ». البته همانطور که گفته شد مفهوم شهروندی با معنایی که امروزه پیدا نموده تفاوت بسیاری دارد . در یونان باستان شهروند به جمعیت مذکر آزاد گفته می شد. به گونه ای که زنان که نیمی از جمعیت یونان باستان را تشکیل می دادند و بردگان و … از]]>

منبع پایان نامه حقوق ارشد درمورد قائممقامی

چهاردهم) قائممقامی علیالاصول در بیمههای اشیاء مطرح میشود. در بیمههای مسئولیت نیز که دارای جنبهی خسارتی است (اگر جانشینی مغایر با فلسفهی یک بیمه مسئولیت خاص نباشد)- علیرغم اینکه اصولاً رجوع در این بیمهها مطرح نیست- قائممقامی صورت میگیرد. در بیمههای اشخاص بنابراصل، رجوع ممنوع اعلام شده زیرا نوعاً این بیمهها جنبه سرمایهگذاری دارند نه جنبه جبرانخسارتی. اما در برخی بیمههای اشخاص که در آنها بحث خسارتجانی و مقوله هزینه درمان مطرح میشود میتوان سازمانهای تأمیناجتماعی و بیمههایخصوصی را – علیرغم آنچه تاکنون نویسندگان حقوق بیمه گفتهاند- در رجوع به مسئولان حوادث مجاز دانست. ملاک و معیار در برقراری قائممقامی دستهبندی بیمهها نیست بلکه ماهیت غرامتیبودن پرداخت بیمهگر تعیینکننده خواهد بود.
پانزدهم) صحت عقد بیمه، تحتپوششبودن خطر، وجود دین یا دعوایمسئولیت علیه ثالث و پرداخت غرامت توسط بیمهگر از شرایط تحقق قائممقامیاند.
شانزدهم) قانون ایران برخلاف قانون فرانسه علیرغم پرداخت از قبول پرداخت نیز سخن بهمیان آورده که به نظرما بهدلایل محکمی ماده 30 قابل تفسیر و قبولِپرداخت نمیتواند جای پرداخت را گرفته و از این راه حقوق بیمهگذار تضییع گردد. بهنظرمیرسد مقنن در این ماده ضمن ترجمه از قانون فرانسوی نوآوری نسنجیدهای کرده که تا زمان اصلاح قانون بیمه باید این ماده را به نفع شرط پرداخت تفسیر نمود. چراکه تأکید مقنن بر قائممقامی درحدود و میزان پرداخت بوده نه مشخصاً نقش و اهمیت پرداخت یا حتی قبول آن.
هفدهم) موانع قائممقامی به قانونی و قراردادی تقسیم شده که به ترتیب موضوع مصونیت برخی اشخاص از رجوع بیمهگر و بحث شرط مخالف قائممقامی در آنها مطرح میشود. شرط مخالف قائممقامی بیشک صحیح شناخته میشود. و اما در مورد موانع قانونی گفته شده عرف اقامهی دعوای بیمهگذار یا بیمهگر را علیه افراد تحتتکفل نکوهیده میداند زیرا علیالاصول هیچکس بهدلیل رفتار غیرعمدی شخص تحتتکفل خویش علیه او دعوایی اقامه نمیکند به همیندلیل بهتبع، بیمهگر او نیز نباید اجازه داشته باشد چنین نماید. اما بهنظرمیرسد در حقوقاسلامی علیالاصول دلیلی بر عدمضمان یا رفعضمان آن هم به یک دلیل اخلاقی وجود ندارد و اگر بنا باشد به دلیل مصالحجی اقامهی دعوا علیه نزدیکان ممنوع گردد، باید این کار با توجه به مفهوم واقعی نزدیکان صورتگیرد. این دیدگاه موافق با اصلجبرانخسارت و عموم و اطلاق علیالید نیز هست. قانون بیمه ایران در این مورد خلأ دارد که باید موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.
هجدهم) در بحث اقامه دعوای قائممقامی توسط بیمهگر سخن بسیار گفتهشده که در نهایت بهنظر میرسد تأیید امکان طرح دعوای جلب ثالث توسط بیمهگر منطقی و درست است به خصوص که در حقوق ایران پرداخت شرط است و نه رکن (برخلاف حقوق فرانسه) و از آنجا که حقوقدانان فرانسوی از این اقامهی دعوا دفاع نمودهاند حقوق ایران به طریق اولی میتواند از این اقامهی دعوا دفاع کند و آن را برای بیمهگر به رسمیت بشناسد اما این مستلزم جلب اعتماد محاکم و بیمهگذاران است که با کمک قانونگذار و اقامه دعوا به نفع بیمهگران تسهیل گردد.
نوزدهم) از میان ایرادات قابلطرح توسط مسئولحادثه دربرابر بیمهگر میتوان به ایرادات تهاتر، ابراء، صلح، مرورزمان، ایراد فسخ، سقوط حق، مالکیتمافیالذمه و در نهایت ایراد تعلیق تأمین اشاره نمود.
بیستم) با عنایت به تمامی مباحث مطرحشده در باب قائممقامی بیمهگر پیشنویسی از متن جایگزین ماده 30 قانونبیمه ارائه میگردد :
«بیمه گری که غرامت بیمهای را پرداخت میکند به میزان مبلغ پرداختی نسبت به دعوا و کلیه حقوق و امتیازات مربوط به آن در مقابل اشخاصی که فعل آنها موجب ورود خسارت و در نتیجه تحقق مسئولیت بیمهگر شده حسب مورد قائممقام بیمهگذار یا بیمهشده میباشد. اگر بیمهگذار یا بیمهشده اقدامی کند که با قائممقامی بیمهگر منافاتی داشته باشد بیمهگر نسبت به بخشی و یا تمام تعهد خویش بری میشود و درصورتیکه غرامت را به بیمهگذار یا بیمهشده پرداخت کرده باشد ایشان دربرابر بیمهگر مسئول شناخته میشوند.
تبصره1- بیمهگذار میتواند بهموجب شرط در قرارداد از برقراری قائممقامی قانونی بیمهگر جلوگیری بهعمل آورد و در اثر این شرط وی میتواند حق اقامهیدعوا علیه شخصمسئول را در بخشی و یا در تمام مبلغ خسارت برای خویش حفظ نماید.
تبصره2- در موارد ورود خسارت غیرعمدی بیمهگر نمیتواند علیه فرزندان، خویشاوندان و افرادی که تحت تکفل بیمهگذار میباشند و بیمهگران مسئولیت آنان اقامه دعوا نماید. رجوع به مباشران، کارگران، کارکنان و خدمتکاران بیمهگذار نیز در بیمههای مسئولیت ممنوع میباشد.
تبصره3- در مواردی که مبالغ خسارت بهحدی نیست که بیمهگر برای اخذ آن مبالغ دعوایی اقامه نماید، بیمهگذار یا بیمهشده حقرجوع به مسئولحادثه را خواهند داشت. تعیین این مبالغ پس از کارشناسی سالیانه توسط شورایعالیبیمه صورت میگیرد. مبالغ مذکور و نیز امکان رجوع بیمهگذار یا بیمهشده باید در فرم بیمهنامهها درج گردد.»


منابع
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


فهرست منابع و مآخذ الف) منابع فارسی:
آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج1، تهران، انتشارات سمت،1380]]>

منبع پایان نامه حقوق ارشد درمورد تفسیر قرارداد

در فرانسه نیز گفتهاند اشخاص ثالثمسئول کسانی هستند که صفت بیمهشدگی را ندارند مانند عاملحادثه، مسئول آتشسوزی، سارق، مخفیکننده اشیاء و مانند اینها. بنابراین اگر خسارت توسط بیمهگذار ایجاد شده باشد، بیمهگر نمیتواند دعوای قائممقامی را علیه او اقامه کند. ماده 121.12 قانون بیمه نیز بیان میدارد ثالثمسئول کسی است که خسارتی را به زیاندیده وارد نموده و آن خسارت توسط بیمهگر او جبران شده باشد. (لامبرفور،1995، ص436)

بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری بانکها و موسسات اعتباری مشتریان معمول بیمههای اعتباری هستند که علاوه بر اخذ تضمینهای مدنی و بانکی وامهای اعطایی به مشتریان خویش را بیمه مینماید. چنانچه وامگیرندهای اقساط وام خود را نپردازد و به این ترتیب خسارتی متوجه بانک گردد، شرکت بیمهای که مبلغ وام نزد او بیمه شده است خسارت بانک را پرداخت مینماید. پس از پرداخت خسارت بیمهگر به قائممقامی از بیمهگذار خویش علیه وام گیرنده اقامهی دعوا مینماید. به دلیل آن که قائممقامی حقوق کاملی برای بیمهگر پدید میآورد و کلیه تضمینهای طلب را نیز به بیمهگر منتقل میسازد، بیمهگر حق خواهد داشت از کلیه تضمینهای موجود برای طلب خود استفاده نماید. اگر کسی مبلغ وام را به نفع بانک یا مؤسسه اعتباری ضمانت نموده باشد، بیمهگر به استناد قائممقامی به جای بیمهگذار خویش حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت. مسئولیت این اشخاص تضامنی بوده و پس از رجوع بیمهگر به آن ها میتوانند به مسئولان اصلی رجوع نمایند. البته ضمن دعوای بیمهگر علیه مسئولان متعدد هر یک از مسئولان میتوانند علیه مسئولاصلی حادثه اقامه دعوای طاری بنمایند. بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آثار جانشینی پس از پرداخت خسارت آن است که بیمهگر میتواند علاوه بر مسئولحادثه بهکسانی که مسئولیت فعل مسئولحادثه را بر عهده دارند مراجعه نماید. برای مثال کارفرما به موجب قانون مسئولیت مدنی، بهعنوان مسئول افعال کارگران خود شناخته میشود. قائممقامی نهتنها حقرجوع به کارگر مسئولحادثه را میدهد بلکه میتواند به کارفرما نیز به عنوان مسئول کارگران مراجعه نماید. زیرا به موجب ماده 12 قانون مسئولیتمدنی کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول جبران خساراتی که از طرف کارکنان یا کارگران آنها وارد آمده هستند. مگر کارفرما احتیاطهای لازم را نموده باشد و یا اگر کارفرما احتیاط هم مینمود باز هم جلوگیری از ضرر ممکن نمیشد، کارفرما میتواند به مسئولاصلی مراجعه نماید. ماده 12 قانون مذکور روشن میسازد قانون برای حمایت از کارگران و سایرین کارفرما را مسئول کارگران قرارداده و به اینترتیب اگر خسارتی توسط کارگران وارد آید، زیاندیده حقرجوع به همهی مسئولان را دارد و به این ترتیب اگر بیمهگر قائممقام زیاندیده شود هم میتواند به کارگر و هم به کارفرما مراجعه نماید. البته در بیمهی اجباری شخصثالث (که برعهده کارفرمایان قرارگرفته تا کارگران خود را در مقابل خسارات وارده توسط ایشان بیمه نمایند) مسئولحادثه یعنی کارگر بیمهشده میباشد و بیمهگر نمیتواند به بیمهشده خود مراجعه نماید مگر در صورتی که خسارت عمدی یا با تقصیر سنگین ایجاد شده باشد که در این فرض بیمهگر میتواند پس از پرداخت به زیاندیده، به بیمهشده خود مراجعه نماید.
گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر

در بیمههایی که بیمهگذار و زیاندیده دو شخص متفاوت هستند، در مواردی که بیمهگر به علت وجود فرانشیز و یا سقف تعهد در قرارداد، تمام خسارت را جبران نمیکند، زیاندیده و بیمهگذار هر دو حقرجوع به مسئولحادثه را دارند. اما در مورد تقدم هریک اختلاف است. بنابر یک نظر افرادی که همگی حقرجوع دارند به طلبکاران متعددی میمانند که از دیگری طلبی دارند و بر این اساس هر یک زودتر اقدام به وصول حق خویش نماید، بر دیگران مقدم خواهد بود. به استناد قواعدعمومی عدهای معتقدند اصل بر تساوی طلبکاران است و ما حق نداریم بدون دلیل یکی را بر دیگری ترجیح دهیم زیرا این ترجیحیبلامرجح است. عدهای در مقابل میگویند چون بیمهگذار قائممقام زیاندیده و بیمهگر قائممقام بیمهگذار است، بحث تقدم و تأخر مطرح میشود به این ترتیب که زیاندیده بر بیمهگذار و بیمهگذار بر بیمهگر حقتقدم دارند. دلیل این حقتقدم قواعدعمومی قائممقامی در اثر پرداخت دانسته شده است؛ زیرا بنا بر قاعده قائممقام نمیتواند به ضرر اصیل عمل کند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص294)
اما در بیمههایی که تمام خسارات را تحت پوشش قرار نمیدهند، رقابت بیمهگر با بیمهگذار موجب نقضغرض عقد بیمه میشود؛ زیرا در این بیمهها بیمهگذار میخواهد در صورت بروز حادثه بخشی از خسارت خویش را از طریق بیمه تأمین نموده و در باقیمانده آن به مسئولحادثه رجوع نماید؛ حال اگر بیمهگر در رجوع به مسئولحادثه در کنار بیمهگذار قرار گیرد هدف بیمهگذار به کلی تأمین نمیشود زیرا او میخواسته بدون آن که به حق اقامه دعوایمدنی او خللی بههر نوع وارد شود از امتیاز بیمه نیز در بخش دیگر خسارت وارده بهرهمند گردد. (پیکار و بسون،1977: ش 338)
در حقوقفرانسه با استناد به قواعدعمومی مندرج در ماده 1252 قانونمدنی میگویند زیاندیده بر قائممقام حقتقدم دارد. و همچنین بهموجب رأی شعبه 5 مدنی در 5 مارس 1945 در زمینهی حقوقبیمه، بیمهگذار نسبت به بیمهگر از حقتقدم برخوردار است. (گروتل و ژوبر،1995: ص101) اصول حاکم بر بیمه اجازه میدهد تا حقتقدم زیاندیده و بیمهگذار را بر بیمهگر بپذیریم. زیرا هدف بیمه، دادن تأمین به بیمهگذار و زیاندیده است و هر چند نمیتوان بیمهگر را بهمیزان بیش از مبلغی که تعهد کرده مسئول دانست اما تعهد تأمین دراینجا ازطریق عدم اقدام به صورت همعرض با سایرین صورت میگیرد؛ بنابراین دادن این حق تقدم خود نوعی تأمین محسوب میشود. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص364-365) اما بهنظر میرسد تأسیس این اصل مغایر با قواعدعمومی است بهعلاوه آنکه تأمین به عنوان موضوع عقد بیمه باید در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد و اگر چیزی مشخصاً در قرارداد ذکر نشده باشد، نمیتوان بهدلیل مشابهت با تعهدات موجود در متن عقد، بیمهگر را به آن متعهد دانست چراکه عقد تنها در «مفاد» خود طرفین را ملزم میسازد؛ مگر آنکه در مقابل اینگونه پاسخ داده شود که درفرض سکوت یا درمقام تفسیر قرارداد بیمه، عرف بیمهای بر وجود چنین تضمینی دلالت مینماید. پس درموارد عدمتعهد بیمهگر به پرداخت خسارت، مانند موارد عدمپوشش، تعلیقتأمین، بطلان یا فسخ قرارداد بیمه، بیمهگذار میتواند علیه ثالث اقامه دعوا نماید که در این مورد قائممقامی مطرح نمیشود.
بهنظر برخی چنانچه بخواهیم حقتقدم اعمال نمائیم باید بگوئیم در فرض ورشکستگی یا فوت مسئولحادثه یا درصورتیکه طلبکاران قصدرجوع به بیمهگر مسئولیت او را داشته باشند زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر حقتقدم خواهند داشت. که این سخن بنا بر مغایرت با قواعدعمومی قابلپذیرش نیست. اما درموردیکه مسئولحادثه معسر شده باشد هیچیک بر دیگری حقتقدم در رجوع نخواهند داشت و وصول حق بستگی به سرعت اقدام هریک دارد. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص365) سؤالی که مطرح میشود این است که چرا اصل بیمهای تقدم، در این مورد اجرا نمیشود درحالیکه معمولاً درعمل زیاندیده و بیمهگذار زودتر از اعسار مسئول مطلع میگردند؟ پس چهبهتر که در این مورد نیز حقتقدم وجود داشته باشد درغیراین صورت تفاوتگذاردن میان مورد اعسار مسئولحادثه با سایر موارد با وجود اصل بیمهای تقدم صحیح به نظر نمیرسد. در ایران نیز اصولاً قائممقامی در موارد کسر مبلغ فرانشیز و عدمپوشش کامل خسارت در بیمه جزئی (ماده9 قانون بیمه) و پرداخت نسبی (ماده 10 قانون بیمه) به علت عدمبرابری مبلغ پرداختی با خسارت، به میزان مبلغ پرداختی خواهد بود. چنانچه دارائی ثالث مسئول کفاف پرداخت کل خسارت را ندهد، اصیل (بیمهگذار) در اقامه دعوا علیه مسئول مقدم بر بیمهگر است چرا که مطابق قاعده، هیچکس بهضرر خویش دیگری را قائممقام خود نمیسازد. چون بیمهگر ریسک عدمپوشش مبالغ پرداختی را پذیرفته است در مواردی نیز که خسارتوارده مسئولی ندارد باید بار جبرانخسارت را بهدوش کشد. (بابائی،1383: ص160-161) پس بیمهگر نمیتواند رقیب بیمهگذار باشد و موجب کاهش حق او در جبران خسارت شود در فرانسه نیز این دیدگاه غالب وجود دارد بهعلاوه این که اگر چند بیمهگر خسارت را پرداخته باشند هیچیک در امر رجوع بر دیگری ترجیح ندارد و دارائی مسئولحادثه به نسبت میان بیمهگران تقسیم میشود. (لامبرفور، 1995: ص433 به نقل از بابائی، همان: ص161-162)
برخی نویسندگان بدون توجه به عبارات ماده 30 قانون بیمه نوشتهاند در نظام حقوق بیمه ایران اشارهای به زمان استفاده از حق قائممقامی نشده است، درحالیکه ماده 30 قانون بیمه به دو عامل پرداخت و قبول اشاره نموده است. (کریمی،1372: ج2،ص66)
اما در فرانسه پرداخت به عنوان عامل مولد قائممقامی شنا خته شده است. اساتید فرانسوی «پرداخت» را از مسائل قواعدعمومی قائممقامی میدانند. ماده 36 تصریح میکند: «…بیمهگری که خسارت بیمه را پرداخت کرده است…» و بهاینترتیب پرداخت را پایه و مبنای قائممقامی ذکر میکنند. (پیکار و بسون،1977: ص505 و لامبرفور، همان) پس از آن ماده نیز که ماده121.12 جایگزین شد همان ترتیب قبلی مقرر شد «…بیمهگری که خسارت مندرج در بیمهنامه را پرداخته است…» قانون ایران برخلاف فرانسه میگوید «… درحدودیکه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند…» خسارت پرداختی توسط بیمهگر به زیاندیده بهعنوان موضوع قائممقامی مطرح شده است که این پرداخت معرف وجود طلبی است. دربحث پرداخت گفته شده بیمهگر باید قبلاً خسارت بیمهگذار را جبران کرده باشد چون این پرداخت مبنای قائممقامی است. بیمهگر میتواند پرداخت خود را با برگه رسید یا هر دلیل مشخصی مانند چک یا حواله بانکی یا حواله پستی ثابت نماید. چنانچه بیمهگر بهدلایلی مانند بطلان قرارداد بیمه یا فسخ آن و یا تعلیق تضمین برای کسی که حقبیمه خود را نداده است تعهد بیمهای نداشته باشد، نمیتواند علیه مسئولحادثه اقامه دعوا بنماید. یکی از نتایج شرط پرداخت بهعنوان یکی از شروط تحقق قائممقامی آن است که بگوئیم چون بیمهگذار زیاندیده حق جبران کامل خسارت خود را دارد، بنابراین چنانچه بیمه بهطور کامل جبران خسارت نکرده باشد، حق دعوا علیه ثالث مسئول برای او محفوظ میماند چراکه درمورد مبلغ باقیمانده اصولاً پرداختی صورت نگرفته است تا این حق را برای بیمهگذار محفوظ ندانیم بهعلاوه این که قواعد مسئولیتمدنی این جبران خسارت را ایجاب میکند. اما چنانچه بیمهگر زیان را بهکلی جبران نموده باشد، بهکلی حق تمام دعاوی را علیه ثالث از دست خواهد داد.(لامبرفور، همان)
در فرانسه گفتهشده بهدلایل گوناگونی ممکن است بیمهگر بهطورکامل جبران خسارت ننماید. مثلاً درصورت کاهش نسبی حقبیمه در ماده 113.9 قانون بیمه فرانسه یا عدمپوششخطر و یا وجود فرانشیز. در این مواقع بیمهگر نمیتواند دعوای قائممقامی خود را اجرا کند مگر در محدوده همان مقداری که پرداخته است. بیمهگذار زیاندیده نیز میتواند دعوای مسئولیت خود را علیه ثالث اقامه کند. در این مورد بیمهگر و بیمهگذار در برابر ثالث مسئول رقیب یکدیگر میشوند و مشکل زمانی ایجاد میشود که یکی از آنها باید با اعسار جزئی ثالث مسئول موجه گردد. علیرغم وضعیت جاری در فرانسه باید پذیرفت که برمبنای ضرب المثل «کسی بر علیه خویش قائممقام نمیشود» بیمهگر باید به دلیل تعهدی که داده است پرداخت کرده باشد. در فرض چندبیمهگی و همبیمهگی بیمهگران در فرض بروز یک خسارت، در جای بیمهگذار خویش قائممقام خواهند شد. در این صورت معمولاً بیمهگران پس از جبران خسارت بیمهگذار، نسبت به یکدیگر در رقابت قرار میگیرند که در این صورت دارای حقوقی یکسان در مراجعه خواهند بود و هر دو باید اعسار ثالث را تحمل نمایند. (پیکار و بسون،1977،ص 505-509 و لامبرفور، همان: ص433-434)
پیکار و بسون درباره پرداخت و ارتباط آن با زمان تحقق قائممقامی میگویند زمانی قائممقامی برای بیمهگر ایجاد میشود که بیمهگر خسارات بیمه را پرداخته باشد، پس چون پرداخت مقیاس و میزان است به عنوان مبنای دعوا مطرح میشود. این مقرره قانونی، امری است. پس قائممقامی زمانی ایجاد میشود که بیمهگر با اجرای قرارداد بیمه و به موجب آن نه با عنوان و سببی دیگر پرداخت نموده باشد. به استناد ماده 1315 قانونمدنی فرانسه و بر اساس قواعدعمومی بیمهگر است باید برای انتفاع از قائممقامی و اقامه دعوا علیه ثالث دلیل بیاورد و اثبات کند که پرداخت صورت گرفته است که به بنا بر قواعد اثبات، علت چنین موضع گیری قانونی «اصلعدمپرداخت» است. بیمهگر با یک رسید پرداخت از بیمهگذار یا هر وسیلهای مانند حوالههای بانکی و پستی و شهادت در موضوع تجاری یا نامه تأییدیه بانک مبنی بر دریافت چک برای بیمهگذار، میتواند پرداخت را اثبات کند. برعکس فقدان دلیل پرداخت، دعاوی بیمهگر علیه ثالث را غیرقابل تجدیدنظر میگرداند. (پیکار و بسون،1977،ص 505)
به عقیده استاد ایزانلو ضرورت شرط پرداخت و پرداختهای مستمری بیمهگران مشکل جدی ایجاد میکند زیرا اقامه دعوا پس از هر بار پرداخت مستمری زمان و هزینه بالایی نیاز دارد. البته پرداخت مستمری بیشتر درمورد بیمههای درمانی مصداق دارد. و نیز اگر بیمهگر بخواهد پس از پایان پرداختهای متعدد علیه مسئولحادثه اقامه دعوا کند ممکن است با مشکل عدمدسترسی و یا اعسار وی روبرو گردد. (ایزانلو،1387: ص31)
در فرض دیگر ممکن است میان بیمهگران در رجوع رقابت درگیرد. در یک وضعیت زیانی توسط چند بیمهگر به طور مشترک بیمه میشود. در این مورد قائممقامی نیز مشترک و بهنسبت پرداخت هریک خواهد بود. در فرض دیگر بیمهگذار بخشی از مال خویش را نزد یک بیمهگر و بخش دیگر را نزد بیمهگر دیگری بیمه مینماید. در این فرض هر یک از بیمهگران بهمیزان پرداخت خویش بهطور مستقل قائممقام میگردد. دراینصورت مانند فرض وجود طلبکاران متعدد، هرکدام از بیمهگران که زودتر رجوع نماید، بر سایرین حقتقدم خواهد داشت. ممکن است کسی قائل به تساوی بیمهگران در رجوع به مسئولان حادثه گردد. در پاسخ میگوییم هرچند در ابتدای امر این حکم موافق عدالت و انصاف به نظر میرسد اما در حقوقاسلامی دلیلی بر این امر وجود ندارد چرا که حق از آن کسی است که مقدم بوده است.
زمانی که چند بیمهگر مداخله مینمایند – یعنی در فروض چند بیمهگی و هم بیمهگی که دو بیمهگر پرداخت کردهان د- از تاریخ پرداخت غرامت به بیمهگذار، علیرغم هر شرط مخالف قائممقامی، میتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. دکترین در مورد اختیار طرفین نظر داد که خسارت بیمهگذار باید جبران شده باشد، خواه توسط مسئول و خواه توسط بیمهگر و اگر غرامت بیمه برای جبران خسارت کافی نبوده یا مسئولحادثه اعسار جزئی داشته باشد، بیمهگذار در اقامه دعوا علیه مسئول حقتقدم خواهد داشت. (پیکار و بسون،1977: همان)
مبنای این منع که بیمهگر نمیتواند با بیمهگذاری که باید تمام خسارتش را دریافت کند رقابت نماید تضمین بیمهای است. بهنظر شعبهمدنی دیوانعالی فرانسه در 5 مارس 1945 مطابق ماده 1252 قانونمدنی فرانسه نیز قائممقامی که بیمهگر را منتفع میسازد نباید به بیمهگذار آسیبی]]>

منبع پایان نامه حقوق ارشد درمورد مسئولیت حمایت

ممکن است بیمهگر در دعوایی حضور داشته باشد. این دعوا ممکن است توسط زیاندیده یا بیمهگذار علیه او اقامه شده باشد. دعوایی که زیاندیده (بیمهشده) به جهت مطالبه غرامت بیمه، علیه بیمهگر اقامه میکند دعوای مستقیم گویند. در چنین دعاوی که بیمهگر بهعنوان خوانده و شاید در سایر موارد به عنوان خواهان در دعوا حضور دارد، به استثناد ماده 135 قانون آئیندادرسیمدنی میتواند مسئولحادثه را به دادرسی جلب نماید. او میتواند تا پایان جلسهدادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب مسئولحادثه را بنماید. حق جلبثالث برای بیمهگر در هر مرحله از دعوا وجود دارد چه دعوا در مرحله نخستین باشد و چه در مرحله تجدیدنظر. مسئولحادثه نیز به استناد ماده 139 همان قانون خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده در مورد وی جاری میشود. همان طور که گفتیم یکی از شرایط قائممقامی «پرداخت» غرامت توسط بیمهگر است. حال چطور ممکن است که بیمهگر پیش از پرداخت به بیمهگذار یا زیاندیده (بیمهشده)، قائممقام آنها شده و بتواند ضمن دعوای اصلی دعوای قائممقامی اقامه کند؟ عدهای معتقدند تا زمانیکه بیمهگر پرداختی انجام نداده است، قائممقام نمیگردد. بنابراین نمیتواند دعوایی نیز علیه مسئول حادثه اقامه نماید. در دفاع از این نظر چند دلیل عنوان میشود. اول این که یکی از شرایط مهم تحقق قائممقامی بیمهگر «پرداخت» میباشد و بیمهگر در صورت عدمپرداخت قائممقام نمیگردد، هر چند سایر شرایط قائممقامی نیز فراهم باشد. این استدلال به ویژه در حقوق فرانسه که نهاد قائممقامی با پرداخت را پذیرفتهاند محکم بهنظر میرسد چراکه در این نهاد پرداخت «رکن» قائممقامی تلقی میشود. بنابراین اگر بیمهگر دادخواست جلبثالث بدهد به این دلیل که قائممقام نبوده و نتیجتاً ذینفع در دعوی شناخته نمیشود، دادگاه «قرار رد دعوای طاری» را صادر خواهد نمود. دلیل دوم آن است که اگر پیش از پرداخت به بیمهگر اجازهی طرح این دعوا را بدهیم حقوق بیمهگذار یا زیاندیده مورد تعرض قرار میگیرد. زیرا اگر بیمهگر بتواند در دعوای جلب بر مسئولحادثه پیروز شود، از یک طرف بیمهگذار یا زیاندیده نمیتوانند برای جبران خسارت خویش به مسئولحادثه مراجعه نمایند. زیرا او یک بار دین خود را ادا نموده است؛ و از طرف دیگر آنها در صورت امتناع بیمهگر، غرامت بیمه را نیز از دست داده و یا حداقل با تأخیر در پرداخت مواجه میشوند و به این ترتیب هر دو طریق جبرانخسارت مدنی و بیمهای را از دست خواهند داد.
اما به نظر میرسد تأیید امکان طرح دعوای جلبثالث توسط بیمهگر منطقی و درست است. به خصوص در حقوق ایران که «پرداخت» در قائممقامی رکن نبوده و صرفاً یکی از شروط تحقق قائممقامی میباشد. در تأیید دعوای طاری قائممقامی میتوان به دلایلی چند استناد نمود. اول این که با وجود قرارداد بیمه و وقوع خسارت سبب و زمینه اجرای شرط «پرداخت» ایجاد شده است و نمیتوان گفت قائممقامی به وجود نیامده بلکه با وجود سایر شرایط لازم، «قائممقامیمتزلزل» پدید آمده است زیرا میتوان گفت بیمهگر در اقامه دعوای طاری قائممقامی ذینفع بوده هر چند ذیحقی وی ثابت نگردیده باشد. البته نباید فراموش کرد که قائممقامی بیمهگر متزلزل است. همانطور که در ملکیت متزلزل، مالک نمیتواند اقدامات و تصرفات مالکانهای نسبت به ملکمتزلزل خویش داشته باشد، بیمهگر نیز مادامیکه به طرف مقابل پرداخت نکرده نمیتواند از اجرای حکم دعوای قائممقامی بهرهمند گردد. بر این اساس نتیجه گرفته میشود طرح دعوای قائممقامی در قالب طرح دعوای جلبثالث ممکن است اما اجرای حکم دعوای جلبثالث منوط به اجرای حکم دعوای اصلی به نفع محکومٌله (بیمهگذار یا زیاندیده) میباشد. نادیدهگرفتن دلایل یادشده و عدمپذیرش دعوای طاری با حقوق اعطایی توسط قانونگذار به اصحاب دعوا (اعطای حق اقامهی دعوای جلب ثالث به مثابه یک امتیاز به اصحاب دعوا) مغایرت آشکاری دارد و با توجه به امریبودن مقررات مربوط به دعاوی (در قانون آئیندادرسیمدنی) میان به رسمیت شناختن حق اقامهی دعوای طاری بیمهگر علیه مسئول حادثه و پذیرش پرداخت پیش از صدورحکم ملازمه عقلی وجود دارد.
دادگاه برای اعلام حکم دو دعوای اصلی و طاری دادنامه جداگانهای صادر نمیکند. برای آنکه حقوق محکومله دعوایاصلی حفظ گردد باید در صدور اجرائیه به ترتیب اجرای دو دعوا توجه نمود. از آن جا که اصولاً برای هر دادنامه یک اجرائیه صادر میشود، مأمور اجرا ابتدا باید حکم دعوای اصلی را اجرا نموده و پس از آن حکم دعوای طاری اجرا شود. برای آنکه در عمل مشکلی پیش نیاید و مأمور اجرا نیز ترتیب را در اجرا رعایت نماید لازم است دادگاه در دادنامه و به تبع در اجرائیه لزوم رعایت ترتیب در اجرایاحکام را متذکر گردد در غیر این صورت قاضی رسیدگیکننده به لحاظ مدنی و انتظامی مسئول شناخته خواهد شد.
حال سؤالی دیگر مطرح میشود مبنی بر این که اگر دادگاه مسئولحادثه را به دادرسی جلب نمود و وی را در مقابل بیمهگر محکوم ساخت و دادگاه صدور حکم را به پرداخت بیمهگر موکول نمود اما بیمهگر پرداخت نکرد سرانجام رسیدگی چیست؟ آیا بیمهگر میتواند از دادگاه مطالبه مهلت نماید؟ مسلم است که اگر بیمهگر از پرداخت خودداری نماید دادگاه به بیحقی وی در دعوای جلبثالث رأی داده و چنانچه مسئول حادثه برای حضور در دادرسی هزینهای نموده باشد امکان مطالبه هزینهها بهدلیل اقامه دعوا و انجامندادن وظیفه پرداخت توسط بیمهگر حق مطالبه هزینهها را خواهد داشت.
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت بنابر آنچه گفته شد به دلیل آن که پرداخت نقش مهمی ایفا میکند طرح دعوای اصلی پیش از پرداخت (هرچند تا پیش از زمان صدور حکم پرداخت برای بیمهگر میسر باشد) ممکن نیست. بر اساس آنچه درباره جلبثالث گفته شد کسانی که دعوای جلبثالث توسط بیمهگر را ممنوع میدانند به طریق اولی اقامه دعوای قائممقامی به طور مستقل را در زمان پیش از پرداخت را اجازه نمیدهند. در فرانسه نیز شرط «پرداخت» را مطلقا در دعاوی قائممقامیاصلی (موارد غیر از دعوایطاری) ضروری دانستهاند. (گروتل،2008: ص1046) در حقوقایران نیز علیرغم وجود کلمه «قبول» (و باتوجه به تفسیر ارائهشده از ماده30 قانون بیمه ایران) برای اقامه دعوای جانشینی به شکل اصلی، پرداخت امری ضروری و اجتنابناپذیر است. گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت پس از پرداخت و تحقق قائممقامی کامل کلیه آثار مربوط به آن مترتب میگردد. مهمترین و اولین اثر آن امکان اخذ وجه خسارت از مسئول حادثه میباشد. اثر دیگر این انتقالطلب (یا تعهد) امکان مراجعه بیمهگر به کسانی است که با مسئول حادثه مسئولیت مشترک دارند. ضامنطلب بیمهگذار، مسئول فعلغیر و بیمهگرمسئولیت همه از کسانی هستند که بیمهگر حقرجوع به آن ها پیدا میکند.


بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان مهمترین و بارزترین اثر قائممقامی بیمهگر حقی است که او در مراجعه به مسئولحادثه پیدا مینماید. او کسی است که نباید در سایه تضمین بیمهای رها شود بلکه باید پاسخگوی رفتار مخالف قانون خویش باشد. طلب قابلوصول دارای ویژگیهای طلب اعطاکننده قائممقامی است که البته به میزان پرداخت بیمهگر قابل مطالبه خواهد بود. آرای صادره از محاکم نیز بیانگر این مطلب هستند.
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار گاهی اتفاق میافتد که خود بیمهگذار زیاندیده در بروز خسارت با عاملزیان تقصیر مشترک دارد. به دلیل آنکه رابطهی سببیت میان فعل زیانبار بیمهگذار (و مسئولحادثه) و خسارت احراز میگردد نمیتوان به دلیل وجود فعل زیانبار مسئولحادثه بیمهگذار را مبری دانست و تنها مسئولحادثه را بازخواست نمود. با پذیرش وجود تقصیرمشترک عاملزیان با بیمهگذار سخن از ابعاد این موضوع به میان میآید. در حقوق ایران خطای زیاندیده در مسئولیت مدنی وقتی سبباصلی حادثه باشد او را بهطور کامل از دریافت خسارت محروم میکند. اما بنابر قاعده در چنین فرضی خسارت میان واردکننده زیان و زیاندیده تقسیم میشود. در معیار تقسیم خسارت اختلاف وجود دارد. برخی قوانین مانند ماده 165 قانون دریایی درجه تقصیر معیار تقسیم قرار گرفته و ماده 14 قانون مسئولیتمدنی بر اساس نحوه مداخله هر سبب مسئولیت هر شخص را تعیین نموده است اما به قولی به استناد مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی قاعده در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس تساوی است. (ایزانلو،1388: ص36) در بیمههایعمومی (تأمیناجتماعی) گفتهشده تأمیناجتماعی تنها به نسبت مسئولیت شخص ثالث که (بر اساس قواعد مسئولیتمدنی تعیین میشود) به مسئول حق رجوع دارد و باقیمانده طلب به بیمهشده تعلق دارد. (ایزانلو، همان: ص49) بنابراین در بیمههای خصوصی نیز میتوان گفت رجوع بیمهگر به مسئولحادثه به نسبت مسئولیت وی است و رجوع به بیمهگذار نیز تنها در صورت وجود تقصیرعمدی با تقصیرسنگین است چرا که در غیر این صورت به قول نویسنده فرانسوی قائممقام نمیتواند به ضرر ناقل (اصیل) عمل نماید. (لامبر فور، 1996، ش451 : به نقل از ایزانلو، همان: ص40) در آرای صادره از محاکم ایران نیز مسئولان حادثه در مقام دفاع به تقصیرمشترک بیمهگذار استناد نموده و با ارائه ادله وقوع تقصیر از جانب وی خود را از آن بخش از خسارت معاف میسازند و بیمهگر در مورد آن بخش از خسارت میتواند علیه بیمهگذار اقامه دعوا نماید. گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع به استناد ماده 30 قانون بیمه بدون شک بیمهگر به سبب این قائممقامی قانونی حقرجوع به مسئولحادثه را دارد. مسئولحادثه شخص ثالثی است که در قرارداد بیمه نقشی نداشته و بیگانه تلقی میشود. او کسی است که به حکم قانونمدنی یا قانون مسئولیتمدنی مسئول شناخته شده است. سبب این مسئولیت میتواند اتلاف، تسبیب یا تقصیر او که منجر به بروز خسارت به کسی شده است، باشد. بنابراین در بیمههای خسارتی که موضوع قرارداد جبران خسارت باشد و شخص مسئولی نیز در میان باشد دعوای قائممقامی مجوز طرح پیدا میکند. نکته دیگر درباره مفهوم بیمهگذار، بیمهشده و ذینفع بیمه است. قائممقامی چون اصولاً در بیمههای اموال مطرح میشود و نوعاً بیمهگذاران خود ذینفع بیمه هستند بحثی از این که بیمهگر قائممقام چه کسی میشود اساساً مطرح نمیشود. اما در بیمههای مسئولیت و بیمههای اشیاء که مال ثالث بیمه میشود، بیمهشده و ذینفع بیمه افرادی غیر از بیمهگذار هستند باید در شناخت این که بیمهگر جانشین چه افرادی میشود دقت نمود. در بیمههای مسئولیت با امکان رجوع بیمهگر پس از پرداخت به قائممقامی از بیمهشده (کارگر) و بیمهگذار (کارفرما) به عامل زیان رجوع میکند. بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مرسوم است افرادی، به لحاظ وجود خطرات در حرفه خاص خود که به آن اشتغال دارند، مسئولیت خویش را بیمه مینمایند که برخی از این بیمههای مسئولیت اجباری میباشند؛ مانند پزشکان و کارفرمایان و مهندسان. این بیمههای مسئولیت رایجاند و بیمهگران متعددی به انعقاد این بیمهها اقدام میکنند. به موجب حوادث حرفهای و مسئول قلمدادشدن بیمهگذاران بیمهگران اقدام به جبران خسارت میکنند. معمولاً اشخاص زیاندیده در این بیمههای مسئولیت، خود نزد بیمهگری دیگر بیمه شدهاند که در این فرض این بیمهگران پس از جبرانخسارت علیالاصول حق مراجعه به بیمهگر مسئولیت مسئولحادثه را پیدا میکنند. البته خواهیمدید که بیمهگران در عمل از اقامه دعوای قائممقامی بر علیه یکدیگر متقابلاً چشم پوشی میکنند تا هزینه و وقت کمتر مصرف نمایند.
اما سؤال دیگر اینجاست که آیا بیمهگر حقرجوع به بیمهگر مسئولیت شخص مسئول را نیز دارد یا خیر؟ از آنجایی که فلسفه بیمههای مسئولیت حمایت از اشخاص بیمهگذار میباشد و آنها نیز مایلند در صورت مسئول شناختهشدن، بیمهگر بار مسئولیت آنان را بر دوش گیرد از این جهت نپذیرفن دعوای قائممقامی بیمهگران علیه بیمهگران دیگر، به بهانه عدم تصریح در قانون بیمه غیرمنطقی به نظر میرسد. ضمن اینکه در مورد قائممقامی سازمان تأمیناجتماعی در بیمههای عمومی، در تبصره 2 ماده 66 قانون تأمیناجتماعی آمده است: «هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمینخدماتدرمانی کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمهشده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارت وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخصثالث بپردازند.» بنابراین انتهای ماده، جواز رجوع به بیمهگر مسئولیت اشخاص مسئول را تجویز نموده است؛ این درحالیاست که بیمههای عمومی خصوصیت ویژهای در این مورد ندارند. در حقوقفرانسه نیز گفتهشده هر کس علیه مسئولحادثه حق اقامهی دعوا داشته باشد از امکان اقامه دعوای مستقیم علیه بیمهگر او نیز برخوردار است. (برنارد بنیه، حقوق قرارداد بیمه، ش 286 به نقل از کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص291) در مواردی که زیاندیده طلب خود را مبنی بر جبران خسارت به طور رایگان یا معوض به دیگری منتقل میکند یا او را ابراء مینماید، گفته شده اقامه دعوا علیه بیمهگر مسئولیت او امکان ندارد، چرا که در انتقالطلب تضمینهای آن نیز ساقط میشود (ماده 293 قانون مدنی). اگر دعوای مستقیمِ منتقلالیه، به دلیل انتفای مبنا و هدف دعوای مستقیم و عدم انتقال تضمینها در انتقالطلب رد شود، در فرض مانحنفیه، یعنی امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت نیز باید گفت رجوع امکان ندارد. استاد ایزانلو گفتهاند با وجود این امر شکی نیست که بیمهگر اشیاء در رجوع بیمهگرِ مسئولیتِ عاملزیان هم قائممقام زیاندیده میشود و امکان طرح دعوا علیه بیمهگر مسئولیت برای کسی که قائممقام زیاندیده میشود، باعث تشویق بیمهگر پرداختکننده به جبران خسارت زیاندیده میشود. به علاوه این که عرف بیمه در دنیا از جمله ایران بر همین منوال است. حتی در برخی کشورها که بیمهگر اشیاء از رجوع به اشخاص تحتتکفل بیمهگذار ممنوع شده میتواند به بیمهگر مسئولیت اشخاص دارای مصونیت رجوع کند. و همچنین رویهی قضایی فرانسه در فرضی که بیمهگر به موجب شرط مندرج در بیمهنامه از حقرجوع به مسئول صرفنظر نموده است نیز حق دارد به بیمهگر مسئولیت او رجوع نماید. (همان، ص291-293)
در رجوع بیمهگر به بیمهگر مسئولیت این نکته قابل عنایت است که بیمهگر اشیاء و بیمهگر مسئولیت باید دو شخص متفاوت باشند و اگر بیمهگر اشیاء همان بیمهگر مسئولیت باشد طرح دعوای قائممقامی ممکن نیست. به عنوان مثال اگر اتومبیل آقای الف و آقای ب هر دو نزد شرکت بیمهای بیمه باشد و در تصادم میان آنها آقای الف مقصر باشد، اگر آقای ب از بیمهبدنه خود برای جبرانخسارت وارده استفاده کند بدیهی است که شرکت بیمه نمیتواند دعوایی علیه خود طرح کند البته ممکن است گفته شود در این فرض مالکیتمافیالذمه رخ میدهد. اما این رجوع در عمل انجام میگیرد زیرا بیمهگر حسابهای مختلفی برای جبران خسارت دارد و در نهایت مبالغ خسارت از محل بیمهمسئولیت برداشت و به حساب درآمد بیمهگر بابت رجوع به قائممقامی منظور میگردد. (همان، ص293-294)
در نتیجه ثالثمسئول کسی غیر از بیمهگذار و بیمهشده و ذینفع بیمه و اشخاص تحت حمایت اوست. ثالث مسئول نمیتواند شخص بیمهگذار باشد زیرا او در مقابل خودش مسئولیتمدنی ندارد. البته در مواردی رجوع به بیمهگذار اتفاق میافتد که البته قائممقامی در جای زیاندیده میباشد و بیمهگذار ثالث تلقی میشود؛ مانند رانندگی بدون گواهینامه یا ایراد خسارت عمدی. بیمهگر به ذینفع بیمه نیز نمیتواند رجوع کند چون خسارت را به او میپردازد و رجوع به او بی معنی و نقضغرض خواهد بود. در این حالت به بیمهگذار نیز نمیتوان رجوع نمود زیرا بیمه اموال که توسط کسی به نفع فردی صورت میگیرد در واقع بیمهمسئولیت برای]]>

منبع پایان نامه حقوق ارشد درمورد حوادث رانندگی

به موجب ماده 5 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در مورد وقوع حادثهای که راننده در آن عمد دارد و نیز ماده 13 قانون بیمه شخص ثالث میگوید بیمهگر پس از جبران خسارت ناشی از مستی راننده حق وصول آن را از مسئول حادثه خواهد داشت. ممکن است پیشبینی شود در صورت تأخیر در اعلام خسارت از جانب بیمهگذار یا درج فرانشیز در بیمهنامه بیمهگر به تعهدش در برابر اشخاص ثالث زیان دیده عمل کند و بعد حق رجوع به بیمهگذار مسئول را داشته باشد. (همان)
پس از این قانون نیز قانون اصلاح قانون بیمهاجباری در ماده5 مقرر نمود «…در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استنادگزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمهگر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک‌درصد از خسارتهای بدنی و دودرصد از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…» همان طور که پیشتر گفتیم این قطعاً رجوع از باب جانشینی نیست و قانونگذار مایل بوده تا علاوه بر موارد عمدی در موارد وقوع تقصیر سنگین از جانب مسئول حادثه برای وی مسئولیتی فرض نماید.
ماده6 همان قانون نیز رجوع بیمهگر را در موارد عمد راننده یا رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا نداشتن گواهینامه ممکن ساخت. (کریمی،1372: ج1، ص328) این ماده مقرر میدارد: «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال موادمخدر یا روانگردان مؤثر در وقوعحادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائممقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.»
در این موارد بیمهگر حق خواهد داشت تا به دلیل تقصیر عمدی راننده پس از جبران خسارت زیاندیده از حادثه به مسئول رجوع نماید و این از موارد رایج قائممقامی در بیمههای اشخاص میباشد. گفتار دوم- بیمههای اشخاص به عقیده حقوقدانان ایران اصل جانشینی در بیمههای اشخاص از جمله بیمه عمر و بیمه حوادث بدنی در قالب بیمههای مکمل درمان اجرا نمیشود. این سخن با این استدلال بیانشده که در بیمههای اشخاص هدف جبران خسارت نیست بلکه هدف پسانداز و سرمایهگذاری به نفع خود یا بازماندگان بیمهگذار است. به عبارتدیگر چون اصولاً بیمهگر در بیمههای اشخاص خسارتی را جبران نمیکند بنابراین حقرجوع به کسی را نیز پیدا نخواهد کرد. (ایزانلو،1386: فصل بیمههای اشخاص) بنابراین بیمهگذار با گرفتن مبلغ قرارداد حق خود را در گرفتن خسارت از اشخاص ثالث از دست نخواهد داد برای مثال اگر کسی بیمهعمر شده و در اثر سانحه اتومبیلی درگذرد، گرفتن حقبیمه مانع از رجوع وارثان (ذی نفعان بیمه عمر) به راننده مسئولحادثه نخواهد بود. (کاتوزیان،1382: ج1: ص293) امروز در کشورهای مختلف این گرایش ایجاد شده است که حقرجوع برای بیمهگر حوادث بدنی هم در مواردی که پرداختهای بیمهگر ماهیت جبران خسارتی دارد، به رسمیت شناخته شود اما این قائممقامی مشروط به ذکر این حق در بیمهنامهها است. (ایزانلو، همان، فصل بیمههای اشخاص) اصولاً هیچ قانونی این رجوع را ممنوع نساخته است بهعلاوه این که در برخی بیمههای اشخاص، رجوع از طریق جانشینی قراردادی معقول و قابل تصور است؛ مانند رجوع در بیمه مکمل درمان یا حتی در بیمهعمر، در موردی که طلبکاری عمر بدهکار خویش را به میزان طلبی که دارد بیمه مینماید. (ایزانلو، همان، فصل بیمههای اشخاص) در فرانسه نیز قانون شماره 92.665 فرانسه مورخ 16 ژوئیه 1992 که در حالحاضر ماده ال 131.12 قانون بیمه با مضمون همان قانون پیشین اجرا میشود به این قائممقامی قراردادی در بیمه اشخاص تصریح دارد و بهنظرمیرسد این مسئله در حقوقایران نیز قابل قبول است. در اینصورت بیمهگر علاوه بر مسئولحادثه به بیمهگر مسئولیت او نیز حق رجوع داردخواهد داشت. (کاتوزیان و ایزانلو،1382: ج3، ص295) امّا در مورد این که در ایران آیا باید این قائممقامی به شکل قراردادی پدید آید یا خیر باید پاسخ داد چون بر خلاف حقوق بیمه فرانسه در ایران منعی درباره اجرای قائممقامی در باب بیمههای اشخاص وجود ندارد میتوان با تمسک به اطلاق ماده 30 قانون بیمه حتی بدون درج در قرارداد نیز این رجوع را در مواردی که جبران خسارت میشود تأیید نمود؛ چرا که با اثبات غرامتی بودن پرداخت در بیمههای اشخاص (در مورد خسارات بدنی این نوع بیمه) این بیمهها تحت شمول بیمههای غرامتی قرار میگیرد؛ بنابراین برای خارج دانستن این دسته بیمهها از شمول ماده 30 به دلیل (نص خاص) نیاز داریم. به نظر میرسد عدم پذیرش رویه در فرانسه و حفظ حقوق مشتریان بیمهای آن کشور سبب لزوم قراردادی بودن این قائممقامی را فراهم آورده است و الا دلیلی دیگر برای این امر یافت نمیشود. بنابراین به راحتی میتوان قائممقامی قانونی در بیمههای اشخاص را به شرحی که گذشت اجرا نمود.
از لحاظ رویهعملی نیز میتوان گفت تمایل بیمهگران به اجرا و توسعهی قائممقامی در بیمههای اشخاص است. قبلاً نیز گفتیم که در بندی از بخشنامه صادره از سوی بیمه ایران جملاتی آمده که از ادعای ما حکایت مینماید: «در بیمههای اشخاص (بیمه عمر، حوادث انفرادی و گروهی، حوادث سرنشین و غیره) علیالاصول بحث ریکاوری مطرح نیست. معهذا چنانچه در مواردی مسائل ابهام آمیزی مطرح باشد موضوع جهت بررسی به مدیریت یا دفتر حقوقی منعکس گردد.»


بهگفته برخی چهره خاص بیمههای اشخاص مانع دعوای مسئولیت بیمهگذار علیه مسئولحادثه برای اخذ دیه یا خسارت نیست. (کریمی،1372: ج1، ص61 و بابائی،1383، ص158) هر چند بیمه خسارت جانی یا بیمه عمر، مبالغ معینی را با فوت یا تحمل خسارت جانی به ذی نفع بیمه پرداخت میکند ولی این امر مانع دعوای مسئولیت توسط زیاندیده علیه مسئولحادثه (برای اخذ دیه یا خسارت) نیست. علت این اختلاف در حاکمیت اصل غرامت در بیمههای اموال و عدم اجرای این اصل در بیمهاشخاص میباشد. با اجرای اصل غرامت و عدم امکان افزایش دارائی به واسطه عقد بیمه، جمع دو مبلغ خسارت برای بیمهگذار ممنوع است. این دو مبلغ را میتوان در بیمههای غیرغرامتی یا همان بیمههای زندگی جمع نمود؛ چون در بیمههای عمر و خسارت جانی، مالی موضوع بیمه قرار نگرفته است تا بحث افزایش دارائی مطرح گردد و بیمه در این موارد برای سرمایهگذاری و دریافت مبلغی معین طراحی شده است. (بابائی، همان) به تعبیر استاد ایزانلو ربط وثیقی میان غرامتی بودن پرداختها و قائممقامی وجود دارد و هر پرداخت غرامتی بیمهگر قائممقامی را به همراه دارد و هیچ قائممقامی بدون غرامتی بودن پرداختها وجود ندارد؛ (ایزانلو،1387: ص35) در نهایت میتوان گفت در بیمههای اشخاص که جنبه غرامتی دارند و هزینههای پزشکی شخص به عنوان خسارت به وی پرداخت میگردد میتوان قائممقامی بیمهگر را پذیرفت. بر عکس در بیمههای عمر پرداخت بیمهگر جنبه غرامتی نداشته و اصولاً جایی برای رجوع وجود ندارد اما به هر حال درج شرط قائممقامی بلااشکال است اما در این موارد بیمهگر بابت جبران خسارت رجوع نمیکند بلکه به عنوان قائممقام ذینفع بیمه برای دریافت دیه اقدام مینماید. در بیمههای عمر بیمهگر قطعاً نمیتواند به مسئولحادثه رجوع نماید ولی در بیمههای درمان یا بیماری که موضوع بیمههای تکمیلی یا بیمههای عمومی مانند تأمیناجتماعی است، به دلیل داشتن جنبه غرامتی میتوان قائممقامی را متصور دانست.
در فرانسه، ابتدا گفته شد بیمهگر علیالاصول در بیمههای اشخاص حق ندارد به مسئول حادثه رجوع نماید او نه به استناد حق ادعائی و نه بر پایه حق رجوع شخص بیمهشده نمیتواند به مسئول حادثه مراجعه نماید. ماده ال 131.2 قانون بیمه در این زمینه میگوید «بیمهگر بیمههای اشخاص نمیتوانند جانشین بیمهگذار شوند.» همان قاعدهای که جانشینی قانونی را استثناء میکند، قائممقامی قراردادی را نیز منع مینماید. قانون آشکارا بیمهگر را از رجوع به مسئول حادثه منع کرد و هیچ قراردادی هم نباید بر خلاف این ممنوعیت قانونی میان بیمهگر و بیمهگذار بسته میشد. آشکار است که عدم قائممقامی بیمهگر در بیمههای اشخاص مورد نظر قانونگذار بوده است چون این مطلب از مذاکرات درباره قانون 7 ژوئیه 1981 آشکار میشود. پس از آن قانون مذکور اصلاح و تغییر و تبدیل مهمی در زمینه حقوق بیمههای اشخاص ایجاد کرد و منجر به حذف قائممقامی توافقی بیمهگر در خصوص مراجعه به عامل زیان در حوادث بدنی شد. پس در بیمههای اشخاص تحقق خطر مورد تأمین هیچ حقرجوعی برای بیمهگر ایجاد نمیکند. (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،1378: ص14-15) ماده 765 قانونمدنی مصر نیز بر این مسئله در بیمه اشخاص تاکید میکند: «در بیمه اشخاص بیمهگری که مبلغ بیمه را پرداخته حق قائممقامی به جای بیمهگذار یا به جای کسی که از جانب مسئول حادثه از حقوق وی استفاده نموده است را ندارد.» (سنهوری،1964: ص1419) اما به نظر میرسد حق مراجعه به مسئول، با نظر مطرحشده در مقام بیان حاکمیت اصل جانشینی در بیمههای اشخاص بوده است زیرا نویسندگان دیگر گفتهاند در حقوق بیمه فرانسه علیالاصول دعوای قائممقامی در بیمههای اشخاص قابل اجرا نیست اما در قراردادهای بیمه با موضوع جبران خسارت ناشی از تعرض به اشخاص، بیمهگر میتواند به موجب شرط در قرارداد در برابر ثالث مسئول برای استرداد پرداختهای غرامتی دعوای قائممقامی اقامه نماید. (گروتل و ژوبر،1995: ص99) به این ترتیب در حقوق بیمه فرانسه در بیمههای اشخاص اختیار قائممقامی از نوع قراردادی و به طور صریح انجام میگیرد به نحوی که بیمهگذار از آن اطلاع یابد. نویسندگان فرانسوی گفتهاند باید این مطلب در سند مکتوب قراردادهای فردی به استناد ماده 132.5 قانون بیمه درج شود و یا مقنن بایستی در بیمههای جمعی شرط قائممقامی را به شکل بسیار آشکاری در مقررات بیمهای از بیمهگران مطالبه نماید. (لامبر فور،1995: ص435)
برخی دیگر از نویسندگان فرانسوی آوردهاند اصولاً در بیمههای زندگی با جنبه سرمایهگذاری بیمهگر نمیتواند در حقوق بیمهگذار خود جانشین گردد زیرا این حقوق میتوانند سود حاصل از حقبیمهها و غرامت حقوق عمومی بیمهگذار (مزایایی مانند دیه یا خسارت جانی) را برای بیمهگر جمع نماید. در بیمههای خسارات و در بیمههای تصادف که شامل پرداختهای غیرجنایتی میشوند بنا بر اصل بیمهگر میتواند در برابر مرتکب مسئول خسارت اقدام نماید. (گروتل،2008: ص32) به گفته پیکار و بسون این دعوا در موضوع بیمههای اشخاص قابل اجرا نیست معذلک در مورد بیمههای اشخاصی که دارای جنبه خسارتی هستند مانند بیمههای درمانی قابل پذیرش است. بند 2 ماده 131.2 قانون بیمه فرانسه اشعار میدارد «بیمهگر میتواند در حقوق قرادادی علیه ثالث مسئول برای استرداد پرداخت دارای جنبه غرامتی لحاظ شده در قرارداد قائممقام گردد.» در قانون بیمه 1930 (قانون پیشین) فرانسه نیز در ماده 55 ممنوعیت اقامه دعوای بیمهگران علیه مسئولان حوادث در بیمههای اشخاص اعلام شده بود. (پیکار و بسون،1977: ص502) < br />
فصل دوم :
شرایط، موانع و دعوای
قائم مقامی بیمهگر
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در مبحث اول این فصل شرایط دعوای قائم مقامی را بررسی می نمائیم؛ صحت عقد بیمه، ابتنای دعوای قائم مقامی بر دین مسئولیت مدنی شخص ثالث و فقدان مصونیت او و قبول در کنار پرداخت در قانون ایران محل بررسی است. در مبحث دوم آثار قائم مقامی مطالعه خواهد شد. از آثار مورد بحث این است که بیمهگران میان خود یا با بیمه گذاران شرط مخالف قائم مقامی درج می کنند؛ البته بیمه گذاران نیز گاهی به نفع اشخاص ثالثی که با آن ها ارتباط دارند شرط مخالف قائم مقامی درج می کنند. ما با تکیه بر مقاله استاد دکتر ایزانلو به تبیین شرط مخالف قائم مقامی خواهیم پرداخت. مسائل مهمی مانند قابلیت استناد به ایرادات گوناگون، امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی قائم مقامی از مسائل مطرح در این بخش است.
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائممقامیبیمهگر
مبحث اول- شرایط قائممقامی در فرانسه نویسندگان حقوق بیمه برای جانشینی بیمهگر شرایطی ذکر کردهاند. صحت عقد بیمه، تعهد بیمهگر به پرداخت غرامت، وجود دعوای مسئولیت بیمهگذار علیه ثالث، فقدان موانع این مسئولیت که تحت عنوان استثنائات وارد بر قائممقامی از آن یاد میشود و بالاخره پرداخت غرامت از سوی بیمهگر به عنوان شرایط قائممقامی شناخته میشوند. (بییر دو لیزل،1986: ص265-266 و جاکوب،1974: ص211) برخی شرایط نیز برای طرفین دعوای قائممقامی وجود دارد. بیمهگر پرداختکننده باید کسی غیر از شخص مدیون نهایی باشد؛ پرداخت باید به نام و حساب پرداختکننده صورت گیرد و در غیر این صورت عناوین دیگری مانند وکالت را به خود خواهد گرفت؛ و در نهایت این که پرداختکننده باید خود یا نماینده او پرداخت را انجام دهند. گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه
دعوای قائممقامی بیمهگر هر چند از نوع قانونی است اما ریشه در قرارداد بیمه دارد. بنابراین وجود قرارداد پایهای صحیح با رعایت شرایط انعقاد و شرایط مربوط به متعاقدین و نیز وجود تعهد بیمهگر در پرداخت غرامت یا به عبارت دیگر تحت پوشش قرارداشتن خسارت وارده از شرایط کلی مربوط به عقد بیمه میباشد که بررسی و توضیح هر یک میپردازیم.
بند اول- صحت عقد بیمه بر اساس قواعدعمومی قراردادها و قواعد آمره حقوق بیمه لازم است قرارداد بیمه به درستی و با تمام شرایط منعقد شده باشد. وجود قصدورضا با تمام شرایط، اهلیت طرفین (بلوغ، عقل و رشد طرفین معامله)، مشروعیت جهت معامله و بالاخره معلوم و معین بودن موضوع در عقد بیمه ضروری است. حق رجوع بیمه گر منحصر در مواردی است که غرامت پرداختی بیمهگر، مبتنی بر قراردادی صحیح و دارای جمیع شرایط از حیث انعقاد و بقای عقد باشد؛ در غیر این صورت نمیتوان هیچ یک از آثار عقد صحیح را بر آن بار نمود که از جمله این آثار مهم، دعوای قائم مقای بیمهگر است. چنانچه به دلایلی قرارداد بیمه باطل بوده (مانند فرض فقدان قصد یا وجود جهت نامشروع مصرّح در قرارداد یا به موجب ماده11 قانون بیمه) و یا پیش از تحقق حادثه فسخ شده باشد (مانند اعمال حق فسخ به موجب مواد31،13،16،17قانون بیمه)، پس از آن بیمهگر نمیتواند دعوای قائممقامی اقامه نماید، هرچند پیش از طرح دعوا دانسته یا ندانسته مبلغی را نیز به عنوان خسارت به بیمهگذار پرداخت کرده باشد. البته در این مورد وی میتواند به دلیل ایفای ناروا اقامه دعوا نماید. بند دوم- تحت پوشش بودن خطر صحت عقد بیمه به تنهایی برای تحقق قائممقامی کافی نیست؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط قائممقامی که مربوط به عقد بیمه میباشد عبارت است از این که حادثه یا همان خطر تحت حمایت و پوشش بیمهای باشد و بیمهگر به موجب قرارداد خود را نسبت به پرداخت خسارت در مورد آن خطر متعهد به پرداخت غرامت نموده باشد. بنابراین اگر وی در مواردی]]>

منبع پایان نامه حقوق ارشد درمورد ظهرنویس

بند سوم – قائممقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری به استناد ماده 271 قانون تجارت شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است. همچنین به استناد ماده 249 همان قانون، صادرکننده برات، محال علیه و ظهرنویسها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ظهرنویسها مدیون نیستند ولی به منظور تضمین حق دارنده برات مسئول پرداخت آن قرار میگیرند؛ پس هرگاه دارنده به یکی از آن ها رجوع کند، ظهرنویس پرداختکننده نیز به قائممقامی او حق رجوع به براتدهنده و ظهرنویسهای پیش از خود را که در مسیر استقرار دین بر ذمه براتدهنده واقع شدهاند دارد. (کاتوزیان،1382: ج2، ص118) مقررات برات در مورد سایر اسناد تجاری (سفته و چک) نیز قابل اجراست. شاید ابتدا به نظر آید لازم نیست شخص ثالث، مأذون باشد. شخص ثالثی که برات را پرداخته، دارای کلیه حقوق دارندهبرات است. این قائممقامی مطلق بوده و تنها در مورد افراد مأذون نیست. اگر چه قانون می‌گوید او در همه حقوق شخص اصیل جانشین میشود اما این طور نیست. به عنوان مثال اگر شخص ثالث براتی را به نفع ظهرنویس سوم پرداخت کند نمی‌تواند به همه ظهرنویسان مراجعه نماید. بلکه حق مراجعه به برات‌گیر، برات‌دهنده و ظهرنویسان قبل (اول و دوم و سوم) را دارد و حقرجوع به ظهرنویسان چهارم و پنجم را ندارد. اگر کلیه حقوقدارنده برات را داشت می‌توانست به همه ظهرنویسان رجوع کند. (فخاری،1387: ص63-64) بهاینترتیب این حکمِ قانون تابع حکم قانونگذار فرانسه و حکمی خاص بوده و فقط در روابط تجاری حاکم است و نمیتوان ضابطهای را در روابط مدنی و بیمهای از آن استخراج نمود. مبحث سوم- قلمرو قائممقامی بیمهگر بیمهها در دو دسته کلی بیمههای جبرانکننده خسارت (بیمههای خسارتی) و بیمه های اشخاص جای میگیرند. بیمههای اموال خود به بیمههای اشیاء، دین و بیمههای مسئولیت تقسیم میشوند. بیمههای اشیاء در قراردادهای مختلفی مانند قرارداد بیمه بدنه، بیمه آتشسوزی و غیره تجلی مییابند و بیمههای مسئولیت در دو دسته بیمههای اجباری و اختیاری مانند بیمهمسئولیت کارفرمایان و بیمهی مسئولیت پزشکان و مهندسان وجود دارند. تنوع موضوعی بیمههای خصوصی موجب میشود تا اصل جانشینی و امکان طرح دعوای قائممقامی توسط بیمهگر علیه عوامل زیان در هر کدام از آنها مطرح شود. سؤال این جاست که اصل جانشینی در کدام بیمهها قابلیت اجرا دارد؟ توسعه این اصل در بیمههای مسئولیت تا چهحد ممکن است و این که آیا در بیمههای اعتباری و بیمههای اشخاص هم میتوان این اصل حقوق بیمهای را جاری دانست یا خیر؟ در این فصل سخن از قلمرو قائممقامی در بیمههای گوناگون به میان میآید. گفتار اول- بیمههای اموال بیمههای اموال به طور کلی بیمههای اشیاء، دین و مسئولیت را شامل میشوند. بیمهگر در تمام انواع بیمههای زمینی با جنیه غرامتی و همچنین در بیمههای دریایی، در رجوع به مسوول حادثه قائممقام بیمهگذار میشود. (ایزانلو،1390،در دست انتشار)
اصل جانشینی در حقوق بیمه، مختص بیمههایی با ماهیت جبران خسارتی است که از آنها تحت عنوان بیمههای اموال یاد میکنیم. در این گفتار به تبیین اصل جانشینی در این بیمهها میپردازیم. بند اول- بیمه اشیاء بیمهگر در بیمههای اشیاء تعهد به پرداخت خسارت وارده به شیء را مینماید. وقتی شیئی گرانبها موضوع فعالیتهای تجاری مانند حملونقل قرار میگیرد، مالک مال یا متصدی حمل را بر آن میدارد تا آن را بیمه نماید. بیمه بدنه خودروها و بیمه منازل در قبال آسیب های گوناگون، بیمهی سرقت همگی از مصادیق بیمههای اشیاء هستند. در میان این دسته بیمههای بدنه اتومبیل، بیمه حملونقل به عنوان پرسودترین بیمهها و با ریسک به نسبت پائین در آنها مورد توجه بیمهگران هستند. بنابراین مهمترین و اصلیترین مورد اجرای دعوای قائممقامی بیمههای اشیاء است که معمولاً بیمهگذار مال خود یا دیگری را در این قراردادها بیمه مینماید. البته قائممقامی همواره در جایی مطرح میشود که برای ورود خسارت مسئولی وجود داشته باشد در غیر این صورت مانند موارد زلزله و سایر حوادث طبیعی جانشینی منتفی است. به عقیده فرانسویها نیز قائممقامی بیمهگر در بیمههای خسارتی مثل بیمهی اموال و مسئولیت مطرح میگردد. (جاکوب،1974: ص210) بند دوم – بیمه اعتباری
بیمه اعتباری بیمهای است که میان طلبکار دین و بیمهگر منعقد میگردد. برای مثال بانکها یا اشخاصی که به مشتریان خود وامی میدهند، برای رفع نگرانی خویش از بازپرداخت مبلغ وام توسط مشتریان به شرک تهای بیمه مراجعه نموده و با قرارداد بیمه اعتباری مبلغ وام اعطایی را بیمه مینمایند. به موجب این قرارداد در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام اعطایی، بیمه از آنان جبران خسارت میکند. پس از آن بیمهگر به قائممقامی از طلبکار به مدیون مراجعه و مبلغ وام را از بدهکار مطالبه مینماید. این نوع بیمه کارکردی شبیه به عقد ضمان دارد. گفتنی است این بیمه به تازگی در ایران مطرح شده و هنوز به خوبی مورد پذیرش عملی قرار نگرفته است. این نوع بیمهها بالاترین مبالغ بازیافتی را در یک دعوای قائممقامی به خود اختصاص میدهند چرا که غالباً طلبکارانی با طلبهای سنگین طلب خود را بیمه میکنند. خطر موضوع بیمه اعتباری مانند بیمه مسئولیت خطری حقوقی (و نه مادی) است. بیمهی اعتباری مانند بیمه مسئولیت برای تضمین پرداخت دین منعقد میشود و تعهد ابتدائی ناشی از قرارداد را تضمین میکند. در این بیمهها مدیون در انعقاد قرارداد نقشی ندارد. هدف این قرارداد حمایت از طلبکار در مقابل خطر عدمپرداخت به هر دلیل ممکن است. این بیمهها زیر مجموعه بیمههای اموال بوده و بیمهگر پس از جبران خسارت طلبکار مطابق قواعدعمومی بیمهی اموال حقرجوع به بدهکار را پیدا میکند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص29-28)
قانون بیمه فرانسه مصوب 1930 بیمههای اعتباری (بیمهیوام) را پیشبینی ننموده بود اما با این حال قائممقامی در مورد آنها به اجرا در میآمد و بیمهگذاران نمیتوانستند مبلغ بیمه و طلب مسئولیتمدنی را با هم جمع نمایند. (جاکوب، همان) بند سوم- بیمه سرقت بیمه سرقت به معنای دقیق خود یعنی مواردی که سارق بدون ارتباط حقوقی با بیمهگذار و مورد بیمه به سرقت اقدام مینماید. سرقت با شکستن حرز و برداشتن مانع اقدام به سرقت مینماید. بیمه سرقت تنها مواردی را تحتپوشش قرار میدهد که سرقت به معنای واقعی رخ داده و مالی ربوده شده باشد. در این بیمهها آنچه مورد پوشش بیمه قرار میگیرد عبارت است از اشیاء سرقتشده، اشیاء خرابشده و سایر هزینههای انجامشده برای رفع یا کاهش خسارت. (کریمی،1386: ص99-101) در این بیمهها نیز به دلیل خسارتی بودن امکان رجوع بیمهگر وجود دارد. به این صورت که بیمهگر در صورت پیداشدن مالمسروقه میتواند به مسئولحادثه (سارق) رجوع نموده و علیه وی اقامه دعوا نماید. فرقی که این بیمهها با سایر بیمههای خسارتی دارند این است که موضوع دعوای مسئولیت بیمهگر علیه مسئول، عین است نه دین بهاینترتیب که او نسبت به عینمالمسروقه (و البته در مواردی که عینمال از بین رفته باشد نسبت به مثل یا قیمت) اقدام مینماید. حال سؤال اینجاست که بیمههای سرقت نیز مشمول ماده30 قانون بیمه هستند یا خیر؟ واضح است که خسارت در این بیمهها وقوع سرقت است که توسط بیمهگر جبران میشود حال چنانچه مال مسروقه تا پیش از پرداخت خسارت پیدا شود خسارت نیز منتفی خواهد بود. اما در صورتی که بیمهگر به تعهد بیمهای خویش عمل نموده و خسارت را پرداخت نماید بنا بر قاعده و به موجب ماده30 جانشین بیمهگذار میگردد. مسئولیت سارق امری مسلم بوده و خسارت نیز محقق و توسط بیمهگر جبران شده است. بنابراین بنا بر اطلاق ماده30 فرقی میان عینی یا دینی بودن مال بر عهده مسئول حادثه نمیباشد و در این مورد نیز چنانچه بیمهگذار عملی را که منافی با قائممقامی باشد انجام دهد مسئول شناخته میشود.

بند چهارم- بیمههای مسئولیت قائممقامی در بیمههای مسئولیت به شکل یک قاعده وجود ندارد ولی با این وجود چنانچه ورود خسارت نتیجه عمل شخصی ثالث باشد که بیمهگذار با او مسوولیت تضامنی دارد، یا مسوولیتمدنی فعل او را به عهده دارد، بیمهگر در رجوع به شخص ثالث، قائممقام زیاندیده و بیمهشده میگردد.
بیمههای مسئولیت از بیمههای مهم و شایعی است که در حقوقمدنی و تجارت از آن بهره میگیرند. در این نوع بیمهها، در مواردی که بیمهگذار خود شخص بیمهشده میباشد به این معنا که با انعقاد عقد بیمه مسئولیت خویش را در قبال اشخاص ثالث بیمه نماید، بحث قائممقامی مطرح نمیگردد. چرا که بیمهگر نمیتواند پس از جبران خسارت ثالث – که بیمهگذار مسئول جبران خسارت او بوده است- به خود بیمهگذار مراجعه نماید چرا که این امر خلاف هدف و غرض بیمه مسئولیت خواهد بود. بنابراین قائممقامی در فروضی مطرح خواهد شد که «بیمهشده» کسی غیر از «بیمهگذار» باشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


پیشتر نیز گفته شد که بیمه مسئولیت و اشیاء زیر عنوان بیمههای خسارت بررسی میشوند و در مقابل بیمههای اشخاص قرار دارند بنابراین مهمترین اشتراک بیمهاشیاء و مسئولیت این است که هر دو جنبه غرامتی دارند و هدف آن ها جبران زیان وارد بر بیمهگذار است و هیچیک از آن ها نمیتواند سبب ایجاد نفعی برای بیمهگذار گردند. البته نباید تفاوت این دو نوع بیمه را فراموش کرد بیمه خسارت به معنای خاص خود یا همان بیمه اشیاء جنبه مثبت دارائی را بیمه نموده و بیمه مسئولیت جنبه منفی را بیمه میکند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص21)
«بیمه مسئولیت، قراردادی است که به موجب آن بیمهگر در به ازای حق بیمه تعهد میکند تا در صورت تحقق مسئولیت بیمهگذار خسارت وارد از سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد.» عنوان «خسارت بر بیمهگذار» را برای آن به کار بردهاند که اولاً صرف مسئولیت بیمهگذار خسارت محسوب میشود چرا که افزایش دارائی منفی شخص نیز ضرر یا خسارت است. ثانیاً پس از جبران خسارت وارد به ثالث از دارایی مثبت بیمهگذار کاسته میشود. برخی نویسندگان فرانسوی بر عکس معتقدند برخلاف بیمه اشیاء، بیمه مسئولیت خسارت وارد به بیمهگذار را تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه خسارت وارد از سوی او به شخص ثالث را میپوشاند اما چون بیمهگذار مکلف به جبران خسارت زیاندیده است این امر میتواند به طور غیرمستقیم نوعی خسارت وارد بر بیمهگذار محسوب شود. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص3 و همچنین به نقل از وو فورنری و دانیل وو، قواعد ویژه بیمه مسئولیت، طبیعت و قلمرو)
امروزه به موجب بند 2 ماده ال 211.1 قانون بیمه فرانسه قرارداد بیمه باید به نحو اجباری مسئولیت هر رانندهای را تحت پوشش قرار دهد، هرچند آنها در استفاده از اتومبیل مجاز نباشند. با این حال در فرض سرقت اتومبیل هرچند بیمهگر متعهد به جبران خسارت ثالث است، اما حق دارد به قائممقامی از زیاندیده به چنین رانندهای رجوع نماید. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص11)
در حالت عادی در بیمههای مسئولیت قائممقامی وجود ندارد زیرا بیمهگذار مسئولیت خویش را بیمه مینماید. در مواقعی مسئولیت فرد ناشی از فعل غیر است مانند مسئولیت کارفرما در قبال فعل کارگر خویش، همانطور که در فرض فقدان بیمه مسئولیت، کارفرما پس از جبران خسارت میتوانست به کارگر (عامل زیان) رجوع نماید، در فرضی که کارفرما بیمه مسئولیت باشد نیز بیمهگر وی میتواند به عنوان قائممقام به عامل زیان رجوع نماید. در فرضی نیز که کسی مسئولیت تضامنی دارد و مسئولیت خویش را بیمه میکند چون میتواند پس از پرداخت به زیاندیده، به افراد دیگری که با او مسئولیت تضامنی دارند رجوع نماید، در این صورت بیمهگر قائممقام دو درجهای خواهد بود به این معنا که بیمهگر هم قائممقام زیاندیده و هم در رجوع به شرکا قائممقام بیمهگذار خواهد بود. (ایزانلو،1386: فصل قائممقامی بیمهگر)
اصولاً در بیمههای مسئولیت بیمهگر حقرجوع به سهدسته از افراد را پیدا میکند. دسته اول کسانی هستند که با بیمهگذار در وقوع حادثه مسئولیت تضامنی دارند دستهدوم کسانی هستند که بیمهگذار مسئولیتمدنی فعل آنها را بر عهده دارد (مانند کارگر، صغیر یا مجنون) و دستهسوم بیمهگران مسئولیتی هستند که مسئولیت دو دسته فوق را بیمه کردهاند. در حقوق فرانسه بیمهگر اصولاً به این سه دسته حقرجوع ندارد مگر در مواردی استثنائی که به اشخاص دسته دوم رجوع مینماید. بر اساس بند 3 ماده 121.12 بیمهگر به این اشخاص حقرجوع ندارد مگر مرتکب تقصیرعمدی شده باشند. در حالی که در ایران این محدودیت وجود ندارد و بیمهگر میتواند به کسی که بیمهگذار مسئولیت فعل او را برعهده دارد رجوع نماید مگر شرطی به نفع اشخاص ثالث این رجوع را ممنوع نموده باشد. در این مورد در ایران فقط رجوع بیمهگر به کارگر استثناء شده است. ماده 13 قانون مسئولیتمدنی مقرر مینماید کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفاند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. بنابراین بیمهگر نمیتواند پس از جبران خسارت به قائممقامی از کارفرما به کارگر رجوع نماید. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص360-359)
نویسنده فرانسوی میگوید دعوای قائممقامی فقط در بیمههای اشیاء مطرح نیست بلکه در بیمه مسئولیت نیز بیمهگر پس از جبران خسارت زیاندیده میتواند به مسئول زیان وارده مراجعه کند. (گروتل و ژوبر،1995: ص99) اما با این حال برخی گفتهاند باید در موضوع امکان رجوع بیمهگر به مسئولحادثه میان فرضی که بیمهگذار از بیمهگر خود خسارت میگیرد و موردی که به عنوان زیاندیده از بیمهگر مسئول پولی میگیرد تفاوت گذارد. در فرض نخست پولی که بیمهگر میپردازد اجرای قرارداد بیمه است و مانعی برای رجوع به مسئول ایجاد نمیکند پس جمع دو مبلغ برای بیمهگذار ممکن بوده چرا که مبتنی بر دو سبب جداگانه است؛ حقی که از بیمه گرفته میشود ناشی از قرارداد و پولی که از مسئول گرفته میشود ناشی از عمد یا تقصیر است. (فیلیپ لوتورنو، مسئولییت مدنی، ش926 : به نقل از کاتوزیان،1382: ج1، ص293) بنابر آنچه گفته شد این نویسنده رجوع بیمهگر به مسئولحادثه را در بیمههای مسئولیت نسبت به رجوع او در بیمههای اشیاء ترجیح داده و در مورد نخست رجوع بیمهگذار را ممکن دانسته است. این درحالی است که قائممقامی بیمهگر در بیمههای مسئولیت به شکل قاعده وجود ندارد.
برخی از نویسندگان حقوقبیمه در ایران در مورد بیمهمسئولیت بدون توجه به اطلاق ماده30 و عدم ممنوعیت قانونگذار در مورد اعمال اصلجانشینی در این بیمهها گفتهاند اصل جانشینی ماده 30 در بیمههای اشیاء جاری است ولی در بیمههای مسئولیت جاری نیست زیرا هدف از بیمه مسئولیت تحمل بار ناشی از عمل زیانبار یا تقصیر یا بی احتیاطی بیمهگذار است؛ پس رجوع بیمهگر به مسئول زیان مجوزی ندارد مگر قانون یا عقد بیمه آن را تجویز نموده باشد. (محمود صالحی،1372: ص62-63)
یکی از انواع مهم بیمههای مسئولیت، بیمه شخص]]>

منبع پایان نامه حقوق ارشد درمورد قائممقامی

به گفته نویسندگان فرانسوی نیز در مبنای دعوای بیمهگر علیه ثالثمسئول در کتب حقوقی تردیدهایی ایجاد شده است. ایشان درباره دعوای شخصی بیمهگر به جای دعوای قائممقامی نوشتهاند واضح است که بیمهگر نمیتواند مستقیماً علیه ثالث با دعوای مسئولیتمدنی عمل نماید. دعوای مسئولیت با این استدلال شکل می گیرد که ثالث با عمل زیانبار خود به بیمهگذار زیان وارد میکند و به این ترتیب بیمهگر نیز به سبب ورود زیان ناچار از جبران خسارت و پرداخت به زیاندیده میباشد بنابراین به اینوسیله از دارائی او کاسته میشود. (پیکار و بسون،1977: ص496) بر اساس قواعد مسئولیتمدنی برای اقامه دعوای مسئولیت شروطی لازم است از جمله وجود رابطهی سببیت بین فعل زیانبار و خود زیان. برخی تصور نمودهاند بیمهگر میتواند با این استدلال مستقیماً دعوای مسئولیتمدنی مطرح نماید: چنانچه ثالثمسئول به بیمهگذار زیانی وارد نمیساخت بیمهگر نیز متعهد به پرداخت خسارت نمیشد. اما در جبران خسارت توسط بیمه، ثالث سبب تلقی نمیشود چرا که لزوم اجرای قرارداد ناشی از تعهد بیمهگر میباشد. به بیاندیگر میان فعل یا تقصیر ثالث و ورود خسارت به بیمهگر رابطهی سببیت وجود ندارد و آن چه سبب تعهد بیمهگر است قرارداد بیمه میباشد نه وقوع حادثه. به بیاندیگر حادثه شرط اجرای این تعهد بیمهگر است و وفای به مفاد قرارداد بیمه نمیتواند ضرری به حساب آید. بی شک قرارداد بیمه میان فعل زیانبار (که ایجاد مسئولیت نموده است) و خسارت قرار میگیرد و این قرارداد سبب میشود که بیمهگر از ثالث جبران خسارت را مطالبه نماید. بنابراین قرارداد بیمه میان تقصیر ثالث و پرداخت بیمهگر قرار گرفته و پرداخت بیمهگر جبران خسارت مشروط است. (پیکار و بسون،1977: ص496، لامبر فور،1995: ص432، گروتل،2008: ص1015و1019)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


دلیل دوم در رد نظریه تسبیب این است که بیمهگر واقعاً با پرداخت مبلغ خسارت بیمهای متحمل زیان نمیشود زیرا قرارداد بیمه قراردادی معوض میباشد و پرداخت خسارت در مقابل حقبیمه پرداختی توسط بیمهگذار انجام شده است و اگر غیر از این تحلیل را بپذیریم بیمهگران همواره صنعتگرانی متضرر خواهند بود! در فرانسه نیز میگویند خطرات بیمهای اصولاً در پرتو نگرش مجموعی خسارات و حق بیمهها سازماندهی میشود. با این دلایل نظریه دعوای مستقیم به استناد تسبیب توسط نویسندگانی مورد نقد و خدشه واقع شده است. (لامبر فور، همان) همانطور که در تاریخچه قائممقامی فرانسه گفتیم توسل به دعوای مسئولیتمدنی مورد تردید واقعشد و بیمهگران فرانسه تا قبل از وضع قائممقامی قانونی فقط میتوانستند به قائممقامی قانونی موجود در قواعدعمومی (بند 3 ماده1251 قانونمدنی) استناد نمایند.
اقامه دعوای مسئولیتمدنی توسط بیمهگران از آغاز قرن نوزدهم در فرانسه به استناد ماده1382 قانونمدنی فرانسه مطرح شد و رویهقضائی با حمایت دکترین اقامه این دعوا را اجازه داد به این ترتیب که گفته شد و این خسارت نتیجه بیواسطه و مستقیم تقصیر میباشد (جاکوب، 1974: ص209، گروتل، همان: ص1018و پیکار و بسون، همان: ص495) و این وضعیت در محاکم فرانسه تا سال 1914 ادامه داشت. (گروتل، همان) اما به عقیده نویسندگان حقوق فرانسه این راه حل بیشتر به خاطر نگرانی از عدالت تأیید شد تا تحت تأثیر اصول کلی باشد. دعوای بیمهگر برای اجتناب از بریشدن ثالثمسئول و برای اجتناب از جمع میان دو خسارت برای بیمهگذار پذیرفته شد. (پیکار و بسون، همان) بیمهگران به پشتوانه دعوای مسئولیتمدنی در بیمههای غیرخسارتی نیز اقامه دعوا میکردند که این مسئله هم مورد نقد قرار گرفت و نویسندگان فرانسوی درباره این اقامه دعوا گفتند که رویهقضائی نباید تحت تأثیر دکترین آن را تأیید مینمود. ابتدا میبایست در بیمههای گوناگون تفکیکی صورت میگرفت و بیمههائی که تحت اصلجبرانضرر نیستند از سایر بیمهها تفکیک میشدند. وضعیت اقامه دعاوی مسئولیتمدنی تا زمان صدور رأی 6 ژانویه 1914 از شعبهی مدنی که واگذاری حق اقامه دعوای بیمهگر در برابر ثالث را رد نمود ادامه داشت. این رأی اعلام مینمود که بیمهگر هیچ خسارتی را در اثر عمل ثالث متحمل نمیگردد. در بیمههای خسارت، اختصاص یک دعوا علیه ثالثمسئول میتواند برای بیمهگر منفعت مجانی محضی فراهم نماید و این امر به طور آشکاری با ویژگی احتمالی بودن عقد بیمه در تضاد خواهد بود. شرکتبیمه با دریافت حق بیمه از بیمه گذار جبران خسارت ناشی از خطر را تحت پوشش قرار میدهد و تقصیر ثالث هیچ تغییری در شروط قرارداد بیمه ایجاد نمیکند. (جاکوب،1974: ص209، پیکار و بسون، همان، گروتل،2008: 1019) بند سوم – دعوای قائممقامی
در این بند پس از توضیح مفهوم دعوای قائممقامی به توضیح و تبیین نظریه الزام ناشی از عقد به عنوان مبنای توجیهکننده دعوای قائممقامی بیمهگر میپردازیم.
مفهوم دعوای قائممقامی پیشینه نهاد قائممقامی با پرداخت در نظام حقوقمدنی فرانسه به ترکیب دو نهاد بر جای مانده از حقوق رم باز میگردد. دو نهاد انتقال دعاوی و انتقال رهن با یکدیگر آمیختهشده و قائممقامی با پرداخت از آن حاصل گردیده است. اما حقوقدانان این سؤال اساسی را مطرح نمودند که اگر مبنای این دو انتقال، انصاف باشد باید هر جا کسی دین دیگری را میپردازد بتواند جانشین طلبکار گردد. (ژومستر، ش11.15: به نقل از دارویی،1383: ص 62) در حالی که چنین نیست و در مواردی مانند پرداخت اذنی یا تبرّعی موجبی برای جانشینی پرداختکننده وجود ندارد. البته ممکن است این ایراد پاسخی داشته باشد به این عنوان که موارد یادشده تخصصاً و یا تخصیصاً از موارد موضوع قائممقامی با پرداخت خارج است؛ زیرا یا قانونگذار این موارد را از مصادیق پرداختی که موجب قائممقامی باشد ندانسته و یا موجب قائممقامی دانسته ولی به حکم استثناء، آن را به دلیل شرایط ویژه حاکم در این موارد (مانند رایگان و یا اذنی بودن پرداخت) از موارد موجد قائم مقامی خارج کردهباشد.
در فرانسه بیمهگران پس از ممنوعیت طرح دعوای مسئولیتمدنی به بند 3 ماده1251 قانونمدنی که متضمن قائممقامی به طور کلی است متوسل شدند. این ماده بیان میکند: «در موارد زیر قائممقامی به عنوان یک امر حقوقی واقع میشود :
1.به سود کسی که خود بستانکار بوده و در وجه بستانکار دیگری که به دلیل حق رجحان یا وثیقه ها بر او مرجّح است تأدیه کرده باشد.
2. به سود خریداری که ثمن مبیع را در جهت تأدیه به بستانکاران دارای حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول به کار میگیرد.
3. به سود کسی که همراه دیگران یا برای دیگران ملزم به تأدیه دین شده و در إبراء آن دین ذینفع بوده است.
4. به سود وارث ذینفع در ترکه که از وجود دین متعلق به متوفی را تأیید کرده است.»
پس در موضوع مطرحشده، بیمهگر چیزی برای ثالث پرداخت نکرده بلکه شخصاً مبلغی را برای خود پرداخته است و بنا بر تضمین خاطر داده شده به وسیله قرارداد بیمه، این مبلغ پرداخت شده دین خاص وی بوده نه دین دیگری. البته باید گفت این دقت نظری، به مرورزمان از بینرفت و امروزه در فرانسه دکترین مانند رویه قضائی با تفسیر موسع بند3 ماده 1251 قانون مدنی اجازه میدهد که قائممقامی قانونی از این باب نیز مورد استناد قرار گیرد. رویه قضائی با صدور رأی 14 دسامبر 1943 از شعبه مدنی تغییر نمود. این رأی بیان نمود که قائممقامی ماده 1251 قانونمدنی با قائممقامی بیمهگر مغایرتی ندارد. (جاکوب،19 74: ص210) به این ترتیب که هرگاه کسی دین دیگری را بپردازد و به این وسیله یعنی پرداختی که خود به لحاظ حقوقی ملزم به آن بوده است- مانند الزام ناشی از قرارداد بیمه- اثر سقوط دین را در دارایی منفی وی نخواهد داشت. (لامبر فور، همان) به این معنا که با پرداخت دیگری دین حاصل از ایراد زیان توسط مسئول حادثه از بین نمیرود. البته نویسنده در اینجا با مسامحه بیان داشته که بیمهگر دین دیگری را پرداخته چرا که واضح است او به تعهد خویش عمل نموده است.
به موجب قائممقامی قانونی، بیمهگر اجراکننده حقوق بیمهگذار به همان میزان جانشین حقوق وی میگردد نه به میزانی بیشتر و نه کمتر در نتیجه بیمهگر باید بر مبنای دعوای بیمهگذار علیه ثالث یا بیمهگر او اقامه دعوا نماید. (گروتل و ژو بر،1995: ص101)
به عقیده فرانسویها اگر بیمهگر بتواند حق بیمه محاسبهشده را نسبت به خسارت ناشی از تقصیر ثالث تعیین کند و به این ترتیب از مبالغ حق بیمه کم کند، او قائممقامی در حقوق بیمهگذار علیه ثالث را از دست نمیدهد. ماده 36 قانونبیمه سابق برای اصلاح و بهتر کردن وضعیت بیمهگر نوشته شده بود از این رو رویه قضائی قائممقامی را برای بیمهگر جز در صورتی که او دلیل معرف نرخ حقبیمه کم شده به دلیل خسارت ناشی از ثالث را ارائه ندهد تأیید نمیکند. (پیکار و بسون،1977: ص496) این همان مطلبی است که در برقراری تعادل در نظام مالی بیمهها از اهمیت بالایی برخوردار است و به این ترتیب بیمهگران موظف به ارائه گزارش دعاوی به طور سالیانه شده و این گزارشها را به نحو شفافی در محاسبه ریاضی حقبیمهها تأثیر میدهند و این همان کاری است که انجام آن در ایران ضرورت دارد؛ کاری که ترویج بیمه ها را سبب خواهدشد.
در ایران به حکم قانون اقامه دعوای مسئولیت در کنار دریافت غرامت از بیمه برای بیمهگذاران ممنوع است به علت این که بیمه نباید باعث افزایش دارائی بیمهگذار گردد. پس اگر بیمهگذار به ثالث مراجعه نموده باشد دیگر حقی برای مراجعه به بیمهگر نخواهد داشت. البته به نظر میرسد اولاً و بالذات مسئولیتمدنی مبنای رجوع بیمهگذار به عامل زیان و عقد بیمه مبنای رجوع وی به بیمهگر میباشد و اساساً تعارضی میان این دو وجود ندارد به علاوه آن که اگر این قاعده امری بوده و مربوط به نظمعمومی است چرا شرط مخالف قائممقامی صحیح است و در آن موارد بیمه میتواند باعث افزایش دارایی بیمهگذار گردد؟
از طرف دیگر نیز جبرانخسارت بیمهگذار سبب رهائی مسئولحادثه نمیگردد. بیمه عقدی مستقل تلقی شده و ربطی به مسئول حادثه ندارد بنابراین تعهدات بیمهگر موجب عدم مسئولیت مسئولحادثه و بی فایده شدن قواعد مسئولیتمدنی نخواهد شد و بیمهگر میتواند پس از جبرانخسارت جانشین زیاندیده گردد. (بابائی،1383،ص157-158) همانطور که خواهیم گفت به نظر میرسد این جانشینی اصولاً طبق قرارداد بوده و پرداخت به خودی خود این اثر را ندارد.
با تصویب قانونبیمه در فرانسه مشکلات متفاوتی که در اثر خسارت ناشی از تقصیر مسئول حادثه ایجاد شده بود در پناه اصل و با ماده 36 قانون1930 حل شد. در عبارات این ماده بیمهگری که غرامت را پرداخته است علیه ثالثمسئول به میزان این غرامت در حقوق بیمهگذار قائممقام او میگردد. بیمهگر دعوائی را نه اصالتاً بلکه به جای بیمهگذاری که نمیتواند خسارت بیمه و مسئولیت را در کنار هم جمع نماید، اقامه میکند زیرا او به همان اندازه که توسط بیمهگر جبران خسارت میشود این دعوا در برابر ثالث مختص به اوست که البته به بیمهگر منتقل شده است. در واقع اگر قانون برای بیمهگر نفع قائممقامی را تأیید نموده است فلسفه خاصی داشته و این موردی برای تأمین منافع او نیست بلکه برای حل مشکلاتی است که پیشتر توضیح دادیم و نیز برای آن است که بیمهگذار باید از جمع دو خسارت اجتناب نماید و از طرف دیگر ثالث نیز از مسئولیت بری نشود و اختصاص دادن حقوق بیمهگذار به بیمهگری که جبران خسارت نموده تنها راه حل قابل درک است. اما همچنین دعوای قائممقامی مطلق نیست و امکان انصراف بیمهگر از قائممقامی در مقررات پیشبینی شدهاست. (پیکار و بسون،1977: ص500)
گفتنی است در موضوع پرداختدیندیگری رویهقضایی فرانسه تا سال 1990 بر این شکل گرفته بود که پرداختکننده دین دیگری به مدیون حقرجوع داشت مگر مدیون ثابت میکرد که پرداختکننده قصد تبرّع داشته است. در سال 1992 این رویه تغییر کرد به این ترتیب که پرداختکننده دین دیگری برای رجوع به مدیون باید سبب تعهد مدیون به استرداد مبلغ پرداختی را ثابت نماید. (رأی شعبه1مدنی، مورخه 2ژوئن 1992، ش167: به نقل از بادینی،1383: ص23) الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائممقامی بیمهگر
از آن جایی که نمیتوان در حقوق ایران و منابع فقهی نهاد قائممقامیباپرداخت را به وضوح مشاهده نمود باید به دنبال دلیلی مناسب برای برقراری قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران باشیم. پیش تر نیز اشاره شد که قائممقامی با پرداخت در فرانسه محصول ترکیب انتقال دعوا و انتقال رهن است. آن چه در فرانسه توسط پرداخت رخ میدهد در حقوق ایران در هر مصداقی با دلیلخاص خود محقق میشود برای مثال احکام خاص مبحث غصب و تعاقبایادی غاصبان نتیجهای شبیه به نتیجهی قائممقامی در اثر پرداخت را به دنبال دارد. پیش از آن که مبنایی برای قائممقامی بیمهگر بیابیم باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهیم و آن عبارت است این که رابطه پرداخت بیمهگر با دین مسئولحادثه چه نوع رابطهای است؟ توصیف دقیق این مسئله به حل مشکل کمک شایانی میکند.
پاسخ اول آن است که برابری میزان دین مسئولحادثه با میزان پرداخت بیمهگر حکایت از آن دارد که ارتباط مهمی میان آنها وجود دارد تا حدی که میتوان پرداخت بیمهگر را پرداخت دین دیگری دانست از این رو برخی نویسندگان نیز در این مورد این تعبیر را به کار گرفتهاند. حالکه سخن از پرداخت دین دیگری مطرح شد باید گفت اصولاً در حقوق و فقهاسلامی پرداخت دین دیگری بر دوگونه تبرّعی و پرداخت همراه با اذن تقسیمشده است. ممکن است گفته شود پرداخت تبرّعی در مقابل پرداخت همراه با اذن، صرفاً به م عنای پرداخت رایگان و بلاعوض است در حالی که از عبارات فقها این نکته بر میآید که پرداخت تبرّعی به معنای «هرگونه پرداخت بدون اذن» میباشد که قسیم پرداخت اذنی را به دلیل تجلّی آن در پرداختهای تبرّعی این گونه نامگذاری کردهاند. مرحوم علامهحلی میفرمایند هر کس دین دیگری را تبرعاً یعنی بدون داشتن اذن از جانب وی بپردازد، به طوری که هیچ ضمانی نیز نداشته، به سبب کاری که انجام داده متبرّع شناخته شده و حقرجوعی نخواهد داشت. مرحوم صاحبجواهر نیز میفرمایند: هر کس دین دیگری را تبرّعاً بپردازد حق رجوع به مدیون را ندارد هر چند در پرداخت خود نیت رجوع به مدیون را داشته باشد؛ اما اگر پرداخت را به امر مدیون و با نیت رجوع به او انجام داده باشد نسبت به آن چه پرداخته حقرجوع دارد. در این مورد همچنین اگر نیت رجوع نکرده باشد میتواند رجوع کند. پس هر کس دین دیگری را به صورت رایگان بپردازد حقرجوع به مدیون را ندارد هرچند با نیت رجوع باشد؛ اما اگر به دستور وی پرداخته و نیت رجوع داشته باشد، به میزانی که پرداخته به او رجوع مینماید.
.ماده 267 قانون مدنی در این موضوع ملهم از فقه امامیه بوده و مقرر میدارد: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن او باشد حق مراجعه به وی را دارد و الا حق رجوع ندارد.» اما باید توجه داشت در حقوق ایران و فقهامامیه به طور مطلق نمیتوان گفت هر کس دین دیگری را بدون اذن او بپردازد به هیچ وجه حقرجوع به مدیون را نخواهد داشت. به این ترتیب مواردی که فرد در آن مورد ملزم به پرداخت بوده است، ملحق به پرداخت فرد مأذون میباشد. به این ترتیب میتوان گفت هر چند ارتباطی میان]]>

منبع پایان نامه حقوق ارشد درمورد قراردادهای بیمه

صاحبنظران حقوق بیمه ایران و فرانسه تعریف مشخصی از قائممقامی بیمهگر ارائه نکردهاند. با توجه به مفهوم و مختصات این جانشینی میتوان آن را اینگونه تعریف نمود: «جانشینی بیمهگر را در کلیه حقوق اصلی و فرعی مربوط به یک رابطه حقوقی پایه و یا مربوط به اقامهی دعوای مسئولیتمدنی علیه مسئولحادثه یا بیمهگر مسئولیت او و یا ضامن شخصمسئول، پس از پرداخت غرامت به بیمهگذار یا ذینفع بیمه یا بیمهشده (برحسب نوع بیمه) در بیمههایی که دارای جنبهی خسارتی میباشند، قائممقامی بیمهگر میگویند.» این تعریفی مبتنی بر متون قانون بیمه میباشد. ماده30 قانون بیمه در ایران موضوع قائممقامی را چنین بیان میکند: «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم‌مقام‌ بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»
ماده 36 قانون بیمه فرانسه مصوب 1930 و ماده 121.12 قانون بیمه مصوب 1976 نیز بیان میدارد: «بیمهگری که خسارت مندرج در بیمه نامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختی نسبت به حقوق و دعاوی بیمه شده در مقابل اشخاص ثالثی که فعل آن ها موجب ورود خسارت و در نتیجه تحقق مسئولیت بیمهگر شده قائممقام میباشد.»
نکاتی چند از تعریف ارائه شده استفاده میشود. قائممقام کسی جز بیمهگر یا نماینده او نیست و قائممقامی اشخاص دیگر از موضوع بحث خارج میباشند. به عنوان مثال در بیمههای اعتباری دعوای مسئولیتمدنی مطرح نبوده بلکه موضوع عبارت است از مطالبه دین از گیرنده وام به قائممقامی از بیمهگر بیمهی اعتباری. در این بیمه مبنای قائممقامی برخلاف بیمه های خسارتی دعوای مسئولیت مدنی نیست بلکه رابطهای دینی است و یا در بیمههای سرقت این رابطه حقوقی یک رابطهی عینی است زیرا علیالاصول بیمهگر در این بیمه حق قائممقامی را تنها در صورت دسترسی به عینمسروقه پیدا خواهد کرد. به استناد این که قائممقامی حقوق کاملی برای قائممقام پدید میآورد، جانشینی او در کلیه حقوق اصلی و فرعی وابسته است. این حقوق نوعاً یا از یک دعوای مسئولیتمدنی و یا از یک وضعیت حقوقی مسلّم پدید میآید. در فرضی که مبنای قائممقامی دعوای مسئولیت است الزاماً باید مسئولی برای حادثهی رخ دادهی تحت پوشش بیمه وجود داشته باشد؛ پس چنانچه حادثهای که موجب پرداخت شده است ناشی از فورس ماژور بوده، بالطبع رجوع بیمهگر منتفی خواهد بود. نکته دیگر آن که در حقوق ایران به استناد رویهی جاری محاکم حقوقی، بیمهگر زمانی میتواند به مسئولحادثه رجوع نماید که غرامت حادثه را به ذینفع بیمه پرداخته باشد و محاکم برای پذیرش دادخواست بیمهگران از آن ها مطالبه رسید پرداخت مینمایند که امری قابلنقد به نظر میرسد. از نظر نگارش متن قانونی نیز باید گفت به کار بردن واژه «قبولِپرداخت غرامت» از نوآوریهای نسنجیدهی مقنن در سال 1316 بوده است که به نظر ما شرط قبول و یا پرداخت را نمیتوان از آن برداشت نمود. در فصل دوم اثر ضمن تفسیر ماده 30 قانون بیمه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخ ت.
دعاوی قائممقامی بیمهگر علیالاصول در بیمههایی با ماهیت جبرانخسارتی قابل طرح میباشد و طبیعتاً در بیمههای با ماهیت سرمایهگذاری مانند بیمهی عمر منتفی است. بند سوم- تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه


در حقوق بیمهی ایران از زمان تصویب اولین مقررات بیمهای، مقوله رجوع بیمهگران بر مبنای قائممقامی صورت گرفته است. با وجود این که اولین شرکتهای بیمهای در ایران پیش از تصویب نخستین قانون بیمه (1316) و از سال 1310 فعالیتهای خود را آغاز نمودهاند و امکان اقامه دعوای قائممقامی را داشتهاند اما از این دوره ششساله که آن را زمان فترت قانونی در حقوقبیمه مینامیم، هیچ گزارش مکتوبی از نحوه عملکرد شرکتهای بیمه در این موضوع به دست نیامده است.
در این بند با توجه به نوپایی نسبی بیمه و مقررات قانونی آن در ایران، عنوان تاریخچه را با مسامحه برای قائممقامی بیمهگران کشورمان برگزیدهایم.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


قائممقامی بیمهگر در قوانین ایران نخستین اجازه قانونگذار ایران در باب اقامه دعوای قائممقامی بیمهگر ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 است. پس از آن نیز این مسئله در ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوریزمینی در مقابل شخصثالث در سال 1347 و ماده 8 آئین نامه این قانون مورد تأکید قرار گرفته است. ‌این قانون در ماده 5 بیان میدارد: «در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارتِ زیان دیده ‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.» البته گفتنی است که بیمهگر در این مورد قائممقام بیمهگذار نمیگردد بلکه وی در رجوع به مسئولحادثه جانشین زیاندیده میشود.
پس از پیروزی انقلاباسلامی و آغاز دهه 60 به ویژه پس از گسترش شهرنشینی و توسعه صنعت و تجارت و ازدیاد اتومبیلها حجم مطالبات بیمه ایران در امور ریکاوری به سرعت افزایش مییابد. (عسکریان،1384: ص67)
قانون اصلاح قانون بیمهیاجباری مسؤولیتمدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخصثالث مصوب سال 1387 در ماده 5 بیان میدارد: «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنماییورانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمهگر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک ‌درصد (1%) از خسارتهایبدنی و دو درصد (2%) از خسارتهایمالی پرداخت شده به مسببحادثه مراجعه نماید…» گفتنی است موضوع مطرحشده در این ماده به همراه استعمال واژههای «بازیافت» و «مراجعه» به معنای رجوع بیمهگر بر اساس قائممقامی نبوده است. علت تنظیم این ماده آن بوده که قانونگذار میخواسته تا علاوه بر موارد تقصیر عمدی، موارد تقصیرسنگین راننده را -که تا پیش از زمان تصویب این قانون مورد توجه نبوده است- نیز مورد توجه قرار دهد تا به این وسیله از بروز حوادث رانندگی جلوگیری به عمل آورد.
در پی اقدام جدید قانونگذار در سال 87 ماده 5 قانون قدیم جای خود را به ماده 6 قانون جدید داد. این ماده بیان میدارد «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال موادمخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامهرانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.»
علاوه بر بیمهگران خصوصی، بیمهگران اجتماعی یا همان سازمان تأمیناجتماعی نیز اقدام به رجوع مینمایند. در قوانین مربوطه میتوان به تبصره 2 ماده 66 قانون تأمیناجتماعی اشاره نمود که مقرر نموده «هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخصثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمینخدماتدرمانی کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمهشده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفاند خسارت وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.» به این ترتیب قانون تأمیناجتماعی بر خلاف قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب 1339 حقرجوع سازمان تأمیناجتماعی، به عنوان قائممقام زیاندیده، به بیمهگر مسئولحادثه را ایجاد نموده است که این فرض اغلب در تصادفات رانندگی رخ میدهد.
مواد 66 و90 قانون تأمیناجتماعی، مواد 11و15 آئین نامه اجرائی جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 72 قانون تأمیناجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده 76 قانون مصوب 1371 و 1380 نیز سیاست رجوع بیمهگر را اتخاذ نمودهاند. (ایزانلو،1387: ص30)

رویه بیمهگران ایرانی در اجرای دعوای قائممقامی
دعاوی قائممقامی تاکنون در مورد بیمههای بازرگانی (دولتی و خصوصی) و تأمیناجتماعی به اجرا در آمده اند. بنابر آن چه گفته شد سیاست قانونگذار بر تأیید قائممقامی بیمهگر بوده است. در قرن حاضر علیرغم وجود مشکلات اجرائی در موضوع قائممقامی تحول خاصی در جهت تحکیم و ظابطهمندشدن آن در عمل صورت نگرفته است. البته بیمهگران اقدام به تهیه و ابلاغ بخشنامههایی در راستای اجرای هرچه بهتر این امر نمودهاند. بررسیهای انجام شده نشان میدهد از تاریخ تصویب اولین قانون بیمه در ایران تاکنون اجرای قائممقامی از سوی بیمهگران با فرازونشیبهایی همراه بوده است. قضاوت در مورد بیمههای خصوصی و دولتی در این مسئله به تفکیک صورت میگیرد. بیگمان همه از این که سیاسترجوع منجر به رها نشدن ثالثمسئول در مقام نظر میگردد خرسند هستند اما نباید واقعنگری در عرصه عملی را به کناری گذاشته و در لابلای کتب حقوقی و بیمهای گوناگون و فارغ از واقعیات اجتماعی به قضاوت نشست. سودائی که مقنن در سر داشته این بوده که از یک طرف بیمهگذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده، مجدداً بهرهمند نشود؛ زیرا او حقبیمه را در قبال تضمین خاطر و تأمین مال و جان خویش پرداخته است و در مقابل عوض آن یعنی تأمینخاطر و مبلغ غرامت را دریافت نموده است. از طرف دیگر مقنن میخواسته ثالث مسئول بدون مجازاتمدنی رها نشود. اینها دو دغدغه مهم قانونگذاران عمده دنیا در این مسئله بوده است. مشاهده میشود که در طی سال های متمادی، سیاستهای گوناگونی در کشورها در این موضوع اعمال شده است. این نظریات به تدریج و بدون آن که پاسخی به سؤالات بنیادین حقوقی در باب قائممقامی داده شود مطرح گشت. در این بین کسی جز حقوقدانان در این زمینه نگران به مخاطره افتادن فلسفه مسئولیتمدنی نبودهاند و به همین خاطر به دنبال تعقیب مدنی ثالثمسئول افتادند؛ صنعتگران بیمه نیز در کنار حقوقدانان به دنبال تقویت نظری و عملی نظریه جانشینی به مثابه راهی برای تقویت صنعت بیمه و نیز تا حدودی به دنبال کاهش حقبیمهها بودهاند. ایشان با توفیق در جهت تثبیت این نظریه، این راهچاره را در قالب یک اصل در حقوق بیمه بنا نهادهاند. قائممقامی از حیث رجوع به عاملحادثه مسئله بسیار مهمی است. ای بسا بازار داغ پرداخت خسارت از جانب بیمهگران- در کنار عامل افزایش روزافزون خطرها- معلول رهاکردن مسئولان حوادث در بعد عملی و در نتیجه گسترش خساراتی که با امید به پوشش های بیمهای ایجاد شده است، بوده باشد. در این میان گزارش های بیمهای نشان میدهند که علیرغم بالا بودن درصد بیمههائی که در آن امکان قائممقامی وجود دارد، درصد بسیارکمی از خسارات پرداختشده بازیابی میشود و این میتواند یک فاجعه برای نظام مسئولیتمدنی یک کشور تلقی گردد. شاید علت بیتوجهی به بازیافت خسارت بالابودن نرخ حقبیمهها (یا همان پورتفوی) باشد. پائینآوردن نرخ حقبیمهها ضمانتاجرای خوبی برای استفاده از ظرفیت قائممقامی در نظام مالی شرکتهای بیمه خواهد بود؛ این امر البته با سیاستهایی که در آینده نزدیک در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه به اجرا درخواهد آمد نیز- در جهت لزوم پائینآوردن نرخ حقبیمهها در راستای ایجاد فضای رقابتی و در نتیجه رشد صنعت بیمه- انطباق دارد.
برخی در تأیید بالابودن درصد این حقبیمهها گفته اند: نزدیک به 85% فعالیتهای بیمه در ایران معطوف به بیمههای اموال است که در تمام انواع آن امکان بازیافت خسارت وجود دارد؛ بنابراین مطالبات بیمهگران در این بخش قابل توجه بوده و پیگیری به موقع مطالبات و وصول آنها در کاهش میزان ضریب خسارت هر رشته بیمهای کمک مؤثری خواهد بود. (اسماعیلی،1384: ص42)
برخی از نویسندگان بیمهای خواستهاند به شبهه بیدلیلبودن دریافت خسارت از ثالث توسط بیمهگر در کنار حقبیمه دریافتی پاسخ دهند ( هرچند طرح این شبهه با وجود اذن در قراردادهای بیمه و رضایت نوعی بیمه گذاران در فرض جانشینی قانونی قابل طرح نیست؛ به علاوه این که ظاهراً قائممقامی قانونی از مبانی استواری برخوردار است) ایشان گفتهاند بیمه مبالغ دریافتی از مسئولان را در تعیین نرخ بیمه لحاظ میکند. برای نمونه برخی در پاسخ این سؤال که چه دلیلی وجود دارد که حق قائممقامی به بیمهگر داده شود گفتهاند: «اعطای این حق چه در قرارداد بیمه و چه در قانون مبتنی بر این فرض است که بیمهگران در تعیین نرخهای حقبیمه عامل بازیافت خسارات را از مسئولان حوادث مورد محاسبه قرار میدهند و به سخن دیگر با توجه به مبالغی که حسب آمار در سالهای قبل از مسئولان وصول و جزء درآمد بیمهگران محسوب شده است، در تعیین نرخ حقبیمهها تخفیف قائل میشوند. بر این اساس زمانی تعقیب مسئول از طرف بیمهگر به استناد قرارداد یا قانون موجه و از منطق حقوقی برخوردار است که محاسبه حقبیمه با التفات به درآمد حاصل از مبالغ بازیافتی صورت گرفته باشد و اگر چنین نباشد در واقع امر صرف نظر از آن چه در قرارداد یا قانون آمده بیمهگر درآمدی به دست میآورد که مستحق آن نیست. برای رعایت مصالح، خاصه این که مسئول از تعقیبب و پرداخت زیان معاف نشود، اساس کار بر این قرار داده شده که با توجه به این که محاسبات نرخهای حقبیمه بر مبنای علم آمار و با درنظرگرفتن مبالغ بازیافتشده]]>