دانلود پایان نامه

.
طرح مباحث مرتبط با نهاد توبه قدمت زیادی دارد و حقوقدانان در تحلیل بسترهای طرح مفاهیم اخیر، همواره به موارد مختلفی پرداخته اند، به طوریکه ضرورت توجه مضاعف به این حوزه کاملا محسوس است. همچنین لزوم آشنایی با گفتمان حاکم بر توبه نیز زمانی آشکارتر می شود که دریابیم در سالیان اخیر جلوه های مختلف این نهاد در حقوق ایران تغییر کرده است. این امر سبب گردید تا نگارنده ضمن مطالعه چیستی و چرایی نهاد های اخیر، مبانی و آثار کاربست آنها در حقوق کیفری ایران را مورد کنکاش قرار دهد و مصادیقی از این رهیافت در نظام حقوقی ایران ارائه نماید. لذا با توجه به رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و تاکید بیشتر این قانون بر جرم زدایی و جلوگیری از برچسب زنی با رویکردی بر عفو و اصلاح نفوس، ضرورت بررسی قواعدی همچون توبه که از آموزه های دینی و به قدمتی هم پای انسان می باشد ضروری است.
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، درجه بندی شدن مجازات های تعزیری به هشت درجه (ماده 19)، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (ماده 20)، توسعه مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی (ماده 23)، توسعه موارد تخفیف مجازات و معافیت از آن و خصوصاً توسعه جهات تخفیف (مواد 37 و 38)، تعویق صدور حکم (ماده 40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده 46)، نظام نیمه آزادی (ماده 56)، مجازات های جایگزین حبس به شکل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده 64)، مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (ماده 88)، توبه مجرم (ماده 114)، اعمال قاعده درأ (ماده 120)، همه و همه، جلوه هایی جدید از اغماض و ارفاق مقنن در حقوق جزای موضوعه ایران هستند که بیشترِ آنها برای اولین بار وارد نظام سیاست کیفری تقنینی ایران شده اند (مانند جایگزین های حبس و نظام نیمه آزادی) و دیگر مصادیقِ تسامحآمیز نیز البته تنقیح شده و وصف ترمیمیِ بیشتری به خود گرفته اند (مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط). از این رو، ضرورت دارد توسعه جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ابعاد آن را در پرتو توسعه دیگر جلوه های ارفاقِ بازپرورانه ی مقنن جزایی تحلیل کنیم و این قیاس را از حیث مقایسه قانون مجازات فعلی با قانون مجازات قبلی به عمل آوریم تا توبه، در یک قلمرو وسیع در هماهنگی با دیگر نهادهای ارفاقیِ مورد اقبال و توجهِ مقنن تحلیل شود. موضوع را کمی بیشتر باید توضیح داد و در ارتباط با نظریه عدالت ترمیمی و رشد توجه قانونگذار ایرانی به این رویکرد جرم شناختی باید توضیح داد؛ توضیحی که ذیلاً معروض است.
تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد “عدالت ترمیمی” است. در این رویکرد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراینده ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئوولیتبخشی به بزهکار است. عدالت ترمیمی از این رهگذر با درگیر کردن فعالِ بزه دیده در فرایند عدالت و نیز فعال کردن نقش بزهکار (که در فرایند رسمی عدالت کیفری نقش منفعلی دارد) و همچنین سهیم کردن جامعه محلی در این فرایند سعی در مرتفع ساختن آثار محلی جرم وهمچنین یکپارچهسازی اجتماعی دوبارهی بزهکار دارد. اگر چه به عنوان راهکار مقابله با بزهکاری، عدالت ترمیمی رویکرد نوینی است و راه سوم نامیده شده است ولی سازوکارهای آن ریشه در سنتهای پیشین دارد. از حدود سه دهه اخیر، شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قرآن مجید سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است. در طول سی و اندی سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. اقبال فقها و حقوقدانان به اتخاذ راهبرد ترمیمی در فرایند قانونگذاریِ کیفری، خصوصاً در دهه گذشته، پارادایمی تحسینبرانگیز و البته قابل تأمل را سبب شده، که از جلوه های تعیّنِ آن باید به ترمیمی شدن رویکرد مقنّن در قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره کرد.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه دربارهجنگ جهانی اول

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی است جلوه هایی از ساز و کارهای ترمیمی در این پایاننامه شناسایی شد؛ ماهیت ترمیمی بسیار از تأسیسات ارفاقی قدیمی نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و مرخصی زندانی و نظیر آن، تبیین شد و توضیح داده شد که قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 (با اصلاحات بعدی) چه افت و خیزهایی در کاربست ظرفیت بالقوهی عدالت ترمیمی در قالب تأسیسات ارفاقی سنّتی مذکور داشته و تا چه حد توانسته است یک سیاست جنایی تقنینیِ ترمیمی را به بار بنشاند. در ادامه، تحول تقنینی بزرگ نظام سیاست جنایی ایران در سال 1392 که همانا تصویب و تأیید قانون مجازات اسلامی جدید است، از این حیث تحلیل شد که مقنّن ایرانی چقدر توانسته است محمل قانونی برای توسعه توسل به سازوکارهای ارفاقی را در حقوق جزای موضوعه کشورمان فراهم آورد؛ این که آیا علاوه بر جایگزین های حبس و قانون شدن نهاد توبه و درکنار آن قاعده درء و پذیرش جهل حکمی مجرم، می توان تحولاتِ دیگرِ قانون مجازات اسلامیِ جدید را نیز ترمیمی دانست یا نه. برای مثال، آیا تقسیم مجازات های تعزیری، حذف مجازات های بازدارنده، تقسیم دیه به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک (زیر 30 سال)، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظاممند شدن مجازات های تکمیلی، ساماندهی موضوع توبه، نظاممند شدن تخفیف مجازات ها و همچنین شروع به جرم، نیز مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم میتوانند دارای ابعاد ترمیمی باشند که تبیین این مباحث اهمیت وضرورت تحقیق پیش رو را آشکارتر مینماید.

1-4- سوالات تحقیق
این تحقیق از رهگذر مطالعه در منابع فقهی و حقوقی به دنبال پاسخگویی به چند سوال است. از آنجایی که قانون مجازات سال92 در این پژوهش به عنوان الگوی طرح بحث در نظر گرفته شده، ممکن است برخی اقدامات سیاستگذاران کیفری ایران در انطباق با معیارهای تعیین شده شرعی قرار گیرد. از این رو سوالی که ممکن است با توجه به تجربیات نظام کیفری ایران، به عنوان پرسش اصلی مطرح شود آن است که:
1- آیا گسترش توبه و قرار دادن اختیاری که مختص ولی‌امر بود به قضات در قانون جدید مجازات اسلامی، رویکردی جرم زدایی دارد یا خیر؟و از این حیث چه آثار حقوقی در تئوری و عمل می تواند به دنبال داشته باشد؟
برخی سوالات فرعی تحقیق نیز به قرارذیل می باشند:
2- آیا احتمال پدید آمدن بستر مناسب جرائم با گسترش رویکرد جرم زدایی نهاد توبه وجود ندارد؟
3- آیا قوانین موجود و سیاست های حقوقیِ کلانِ اتخاذ شده در قانون مجازات جدید برای اجرای واقعی موضوع مورد نظر یعنی نهاد توبه کافی است؟
4- آیا استفاده از نهادِ توبه به عنوان ابزاری در جهت حبس زدایی وکیفرزدایی از ارزش های والای شرعی واخلاقی آن نمی کاهد؟

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع زمینه اجتماعی

1-5- فرضیه های تحقیق
در پاسخ به سوالات فوق فرضیات ذیل مطرح است:
1- به نظر میرسد که توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است و به دلیل تاکید بر رویکردهای ارفاقی- اصلاحی رویکردی جرم زدا دارد نه جرم زا.
2- به نظر میرسد که در صورت اجرای مناسب کیفیات احراز توبه در افراد احتمال هر گونه سوء استفاده منتفی خواهد بود و از ایجاد بسترهای ارتکاب مجدد جرم ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- به نظر میرسد که هرچند تاسیسات حقوقی نظیر توبه در قانون مجازات اسلامی کنونی، همسو با حمایت از حقوق متهمین تعبیر می گردد اما ضرورت طرح جزییات و فروعات چگونگی اعمال این قواعد از سوی مقنن امری انکارناپذیر است.
4- به نظر میرسد که قوانین فعلی و روش اجرای پذیرش توبه پاسخگوی همه نیازها و اهداف این نهاد نیست و نیاز به اصلاحات و بازنگری هایی دارد. تا بتوان ارزش والای شرعی و اخلاقی نهاد توبه را در جامعه حفظ و اجرایی نمود.

1-6- اهداف تحقیق
اهداف زیر در این پایان نامه پی جویی می شوند:
شناخت مفاهیم توبه، طریقه کاربرد صحیح آنها با توجه به تغییرات قانونی و چگونگی اثرگذاری آن بر نحوه تصمیم گیری قضات.
بررسی و تحلیل توبه بصورت بسیط به عنوان مجرایی از عدالت الهی.
بررسی و تحلیل کاستی های تقنینیِ موجود در پرتو واکاوی تغییرات اعمال شده در قانون جدید.

4- پردازش بسترها و جلوه های نهادهای فوق در حقوق ایران و نهایتا ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پژوهش پیرامون مسئولیت کیفری عاریتی و توجه دادن مخاطب به ضرورت انجام بررسی ها و تحلیل های مضاعف.

1-7- تعریف اصطلاحات

1-7-1- توبه (repentance)
در لغت به معنی دست کشیدن از گناه و بازگشتن به راه حق است.و در اصطلاحات اسلامی به معنی بازگشت به سوی خدا.
1-7-2- حق الله ( Right of God)
حق الله حقوقی است که فرد در مقابل خدا بر گردن دارند. حقوقی که فرد قبال خود دارد نیز جزء این گروه حساب می‌شوند مانند نماز و روزه.

1-7-3- حق الناس (what is due to men )
حق‌الناس یک اصطلاح فقهی خاص در ابواب قضا، شهادت و حدود است. در لغت به معنای «حق مردم» می‌باشد و در کنار حق‌الله، اساس حقوق اسلامی را تشکیل می‌دهد. ترکیب اضافی حق‌الناس، از نوع اضافه ملکی بوده و اضافه حق به ذیحق است. به این مفهوم حق متعلق به مردم است. برخلاف حق‌الله که در آن حق، حکم جعل شده توسط خدا است. در حق‌الله، حق اضافه به جاعل است. حق‌الناس نیز مانند حق‌الله، توسط خداوند جعل شده و فقط امر آن به مردم سپرده شده‌است.
حق الناس حقوقی است که افراد در مقابل سایر افراد جامعه بر گردن دارند. مانند بازگرداندن قرض، عذرخواهی و جلب رضایت در قبال اشتباهات و زیانهایی که به آنها رسانده و همچنین حسن ظن به ایشان.بر مبنای اعتقادات اسلام حق الناس از حق الله مهم تر است. و پاسخ دادن حق الناس در روز قیامت دقیق تر از پاسخ دادن به حق الله‌است. چرا که خداوند حق خود را می‌بخشد ولی حق مردم را باید صاحبان آن (مردم) ببخشند.

1-7-4- اصلاح مجرم (criminal amendment)
برطرف کردن فساد و تباهی از کسی که مرتکب جنایت یا جنحه یا خلاف می شود و ایجاد سلامت و بهبودی در آن را اصلاح مجرم گویند.

1-7-5- اصلاح عمل (amendment of action)
مفسران در تفسیر”اصلاح اعمال بندگان ” گفته‌اند: خداوند به آنها در مورد اعمالشان لطف و عنایت کرده تا به روشی سالم و دور از فساد بر راه ایمان استقامت ورزند. در آیه‌ای دیگر مصادیق اعمال صالح را برشمرده و صاحبان آنها را از مصلحان برمی‌شمارد: «والَّذینَ یُمَسِّکونَ بِالکِتـبِ واَقاموا الصَّلوهَ اِنّا لا نُضیعُ اَجرَ المُصلِحین ».در کنار این مجموعه در آیاتی دیگر، از منافقانی یاد شده که از روی ایمانی ظاهری برای فریب خدا و مؤمنان ادعای اصلاح گری می‌کنند: «و مِنَ النّاسِ مَن

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید