دانلود پایان نامه

سیر اندیشه های سیاسی نشان می دهد که جامعه مدنی بر محوریت اعتلاف افراد انسانی دور می زند . این اعتلاف یا نشات گرفته از طبیعت اجتماعی انسانها می باشد که در این صورت ، جامعه مدنی همان جامعه طبیعی است که به صورت متکامل ” دولت – شهر ” در آمده است و یا این که جامعه طبیعی اولیه با ابتکار خردمندانه اعضای خود مبدل به جامعه سازمان یافته ای شده است که افراد در اندرون آن احساس امنیت ، آزادی و آرامش خاطر کنند .
از نظریات اندیشمندان قرون هفدهم تا نوزدهم چنین بدست می آید که افراد انسانی ، در عین آنکه اجتماعی و نیلزمند حکومتند ، آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را ندارند . با این ترتیب ، نباید فرد را در مقابل حکومت تنها گذاشت . بر لین اساس ، حضور هیئتهای حایل بین توده های بی نام شهروندان اجتناب ناپذیر خواهد بود تا به این وسیله زمینه مشارکت گروهی و موثر شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی فراهم شود .
این هیئتها ، در عین حال ، به متزله روابط و وزنه تعادلی هستند که می توانند افکار و اندیشه های متنوع و مطرح در یک جامعه را نهادینه سازند و به این وسیله راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز در نظام کثرت گرا و دموکراتیک باشند . انجمن ها ، مجامع شغلی و صنفی ، احزاب سیاسی و شورای محلی ، نمونه های برجسته این هیئتهای واسطه به شمار می روند که در صورت استقلال ، می توانند سد محکمی در مقابل اقتدار حکومتی باشند .
دکترین هیئتهای واسطه خصوصا در قرن نوزدهم در ارتیاط با توسعه مفاهیم دموکراسی و سوسیالیسم مطرح شده است . علاوه بر آن ، حوادث سختی هم چون بحران اقتصادی جهانی سالهای 1929 – 1932 با جریانهای فکری متعدد جلوه جدیدی به این دکترین داد .
به نظر آلکسین تودوکویل ( 1805 – 1859 ) یکی از نظریه پردازان اندیشه لیبرال و مولف کتاب دموکراسی در امریکا بدون هیئتهای واسطه که وی آنها را ” هیئتهای ثانوی ” می نامد ، همچون مجامع و شوراهای محلی ، دموکراسی واقعی وجود نخواهد داشت . وی دمو.کراسی را عبارت از حکومتی میداند که مردم از طریق عضویت در هیاتهای واسطه به صورت متشکل سرنوشت سیاسی خویش را رقم می زنند .
بر اساس اندیشه علمی مسیحیت ، گروههای طبیعی انسانی ، هم چون گروههای خانوادگی و شغلی و انجمن های مذهبی و علمی وجود دارد که هر یک در هیات اجتماعی جایگاهی دارد . منفعت عمومی که در واقع دولت باید آن را تامین کند ، از طریق همین گروهها تامین
که مسئولیت خاص آنها مکمل مسئولیت دولت است .
اندیشمندان مسیحی از آن تحت عنوان ” اصل معاونت ” یا اصل ” تکامل ” یاد کرده اند . به این معنی که دولت قادر نیست همه کارها را به تنهایی انجام دهد .
پس هیئتهای واسطه دقیقا بر آن هستند تا فراهم کننده رابطه فرد و دولت و به این وسیله تامین کننده منافع عمومی باشند .
لازمه هیئتهای واسطه تنوع ائدئولوژی است و اصلا دموکراسی مستلزم تعدد هیئتهای واسطه می باشد ، بدون آن که هیئت برتری وجود داشته باشد . البته ، این هیئتها باید منافع عمومی را هدف نهایی خود قرار دهند تا به این وسیله فضایی متعادل تمامی جامعه را در برگیرد .
در نظامهای سیاسی معاصر ، هیئتهای واسطه در اشکال گوناگون متظاهر می شوند که از بین آنها احزاب سیاسی ، سندیکاها و گروههای فشار موثرترین نقش را بازی کننده . این هیئتهای واسطه را می توان مبنای بنیانگذاری نهادهای دموکراتیک دانست که کشورهای مغرب زمین طی دو قرن گذشته آن را تجربه کرده و بسیاری از دیگر کشورها نیز تدریجا به این اردوگاه سیاسی و فکری پیوسته اند .
با این ترتیب ، جامعه مدنی و دموکراسی مفاهیم متداخلی به نظر میرسند که به عنوان یک دستاورد مطلوب ، برخی جوامع آن را تجربه می کنند و برخی دیگر برای تحقق آن با موانع سنتی و فرسوده پیرامون خود دست و پنجه نرم می کنند .
جمهوری اسلامی ایران که ترکیبی از اعتقادات اسالمی و حاکمیت مردم است ، با درک مراتب همسازی دین و دموکراسی ، به نظر میرسد که جامعه مدنی ساخته و پرداخته اندیشمندان غیر اسلامی بی ارتباط با جامعه اسلامی نباشد .
در این مقال مختصر ، ضمن نگرشی کوتاه بر حدود ارتباط جامعه مدنی با هر یک از دو کانون فکری دموکراسی و اسلام ( بخش اول ) جایگاه آن را در نظام جمهوری اسلامی ایران که از التقا این دو کانون تاسیس شده است ( بخش دوم ) مورد بررسی قرار دهیم :
بخش اول
جامعه مدنی در نظامهای نمونه سیاسی
با توجه به محورهای اساسی جامعه مدنی ، نظامهای سیاسی را می توان با آن ارزیابی نمود . به همین جهت ، موضوع جامعه مدنی را در دموکراسی های آزاد و در نظام سیاسی به بررسی می گذاریم :
بند اول
جامعه مدنی و دموکراسی های آزاد معاصر
قدمت دموکراسی به همان قدمت جامعه مدنی است و ملاحظه کردیم که نظریه پردازان فلسفه جدید ( از رنسانس به بعد ) نوعا در تبیین جامعه مدنی آن را پایه گذار دموکراسی دانسته اند و هر جا که جامعه مدنی را مطرح نموده اند ، از دموکراسی و اوصاف آن یاد کرده اند .
با توجه به زمینه فکری مشترک بین این دو مفهوم ، چنین به نظر میرسد که جامعه مدنی ذهنیتی است که با دموکراسی به مرحله عمل در آید . به این خاطر می توان با برسی مبانی و مختصات دموکراسی و سازماندهی حقوقی و سیاسی مردم جلوه عینی جامعه مدنی را مشاهده نمود .
اول – مبانی و مختصات دموکراسی
الف – آزادی
یک – مفهوم آزادی
آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند ، مشروط
بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند . آزادی افراد انسانی از جهات فلسفی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است :
01 از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتا آزاد خلق شده و آزادی جزو خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست . به این اعتبار هر فرد دارای مجموعه حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانون گذاران با تدوین قوانین موضوعه ، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند .
02 از نظر اجتماعی ، علاوه بر خصلت آزادی و استقلال فردی ، انسان موجودی اجتماعی است . در این معنا افراد از یک سو آنچنان خلق شده اند که با به کار انداختن همه استعدادهای طبیعی خویش ، قادر به ادامه حیات مطلوب می باشند ( اصالت فرد ) و از سوی دیگر اعمال و حرکات و رفتارهای فردی در مقابل امنیت و آسایش دیگران ، با موانع اجتماعی روبرو می شود که چاره ای جز رعایت آنها نیست . در این صورت با وجود آزادی و استقلال طبیعی ، اجتماع قهری انسانها افراد را به صورت جز و تابعی از جامعه در می آورد . ( اصالت جامعه ) .
بدین ترتیب ، منافع فردی و اجتماعی رو در روی یکدیگر قرار می گیرند . از دیدگاه اصالت فرد حق مطلب در تامین آزادی افراد و برای تحقق خواسته ها و تامین استقلال فکری و عملی انها است . بنابر این ، ایجاد محدودیت ، صرفا برای تامین حداقل نظم اجتماعی لازم است . برعکس ، از دیدگاه اصالت جامعه ، منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشکیل دهنده آن است . البته جامعه برای افراد برخی از آزادیها را می پذیرد . اما این آزادیها محدود به منافع اجتماعی خواهد بود .
03 از دیدگاه سیاسی آزادی یکی از پایه های اصلی دموکراسی محسوب می شود . در نظامهای دموکراتیک ، قدرت سیاسی در آزادی افراد مردم نهفته است و حکام از طریق آرا آزاد عمومی ، نمایندگی مردم را به دست می آورند . در چنین حالتی است که حکام مردمی ، در اعمال قدرت سیاسی ، باید حقوق فطری و آزادی و استقلال افراد را محترم شمارند . بر عکس در نظامهای استبدادی که مبتنی بر تفوق و سیطره حاکم بر مردم است ، اهالی کشور فاقد آزادی و اختیار لازم می باشند . بدیهی است که در چنین حالتی ، طرح آزادی عنوان بیهوده ای خواهد بود .
04 از نظر اقتصادی ، آزادیهای فردی با آزادیهای اقتصادی نیز در ارتباط است . اما تجربه نشان داده است که آزادیهای کامل اقتصادی و عدم مهار آن ، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و برابری افراد را تحت شعاع قرار می دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی که یکی از پایه های محو آزادیهاست ، فراهم می سازد . بدین خاطر است که گرایش جدیدی ، برای بنیاد اقتصاد در مجموعه آزادیها پایدار شده است . بر اساس این گرایش ، فعالیتهای اقتصادی تحت ضوابط قانونی قرار می گیرد تا از بروز و ظهور نابرابری های فاحش اقتصادی جلوگیری شود و بدین وسیله ، آزادیهای مردم دچار بحران نگردد .
دو : ماهیت آزادی
آزادی در جوهره وجود آدمی است و فلاسفه نوعا معتقدند که انسان آزاد متولد شده است . با این ترتیب طبع اولیه افراد مبتنی بر آزادی است . اما از آنجا که فرد در جامعه زندگی می کند آلودگی های اجتماعی افراد را آرام آرام از طبع اولیه دور می سازد و گرفتار طبع ثانوی می کند . دوران طولانی استبداد و اختناق ملتها را از ارزش واقعی شان دور می سازد تا آنجا که با گذشت زمان ایمان و اعتقاد خود را نسبت به این ارزشها از دست می دهند . آزادی از جمله ارزشهایی است که در چنگال استبداد به زوال کشیده می شود و در نتیجه مردم نسبت به ان احساس بیگانگی می کنند و به تدریج خصلت آزادی خواهی را از دست می دهند . با این ترتیب ، برای بازیافت اگاهی ها تلاش و کوشش فکری و فرهنگی لازم به نظر می رسد .
به هر حال برای نفس آزادی موجود در جامعه تضمینی وجود ندارد . این آزادی خواهی است که به عنوان ماهیت و جوهره اصلی منجر به استقرار دموکراسی پایدار خواهد شد . به عبارت بهتر اعتقاد به آزادی تعادل اجتماعی را به دنبال می آورد . آزادی توام با آزادی خواهی متکی بر سه اصل مسلم است :
01 تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه
علی رغم انکه فرد بوسیله جامعه احاطه می شود برای آنکه بتواند به حیات فردی خود در جامعه ادامه دهد باید از استقلال لازم و کافی برخوردار شود و جامعه نیز به این استقلال احترام بگذارد .
02 تحمل
اجتماعی بودن افراد ، انسانهای عدیده ای را رو رد روی یکدیگر قرار می دهد . استقلال و آزادی کامل هر یک تزاحم متقابل را پدیدار می سازد . طبع اجتماعی اقتضا می کند که افراد با صرف ظر کردن از قسمتی از آزادی خود زمینه را برای همزیستی فراهم آورند . و به این ترتیب یکدیگر را تا آن حد تحمل کنند که هم جامعه پایدار بماند و هم فرد موجودیت خود را حفظ نماید .
03 رد هر گونه استبداد
تحمل متقابل انعطاف فردی را اقتضا می کند که به موجب آن افراد باید این انصاف را در خود بپرورانند تا رای و اندیشه یکدیگر را احترام بگذارند . در غیر این صورت ، آزادی رخت برخواهد بست و سلطه فردی جایگزین آن خواهد شد .
سه : مقوله های آزادی
صاحب نظران آزادی را در سه مقوله جداگانه متمایز می کنند :
01 آزادیهای خصوصی
این نوع آزادی حکایت از آزادی روابط فرد با فرد می کند بدون انکه پای جامعه در میان باشد ، همچون روابط خانوادگی ، استقلال در زندگی خصوصی ، آزادی مالکیت و انجام هر گونه فعالیت فردی . بدون شک تامین این آزادیها بدون تضمین اجتماعی میسر نیست . از طرف دیگر ، این
آزادیهای خصوصی نباید حقوق دیگران و منافع جامعه را در خطر اندازد .
02 آزادیهای عمومی
آزادی عمومی عبارت از آزادی است که متداول بین همگان باشد به ترتیبی که افراد بتوانند در کنار یکدیگر به تساوی از آن برخوردار باشند ، بدون آنکه ، هیچ یک در برخورداری از آزادی مانع آزادی دیگران باشند . آزادی عمومی گاهی جلوه فردی به خود می گیرد و هر کس به تنهایی می تواند از آن برخوردار باشد ، نظیر آزادی بیان و ممکن است افراد به اشتراک و همراهی یکدیگر از آن برخوردار باشند نظیر آزادی تشکل .
03 آزادیهای سیاسی
از نظر سیاسی ، با فرض تمایز و تشخیص بین اداره شوندگان و اداره کنندگان ( مردم و حکومت ) آزادی مستعد شمول و توسعه به دو معنی است :
” آزادی – مشارکت ” بدین معناست که افراد جامعه با ابتکار عمل خود حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب زمامداران را مشترکا دارا می باشند و به این ترتیب دولت مبعوث ملت می شود که از طریق انتخابات آزاد رسمیت می یابد .
” آزادی – استقلال “

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید