متناسب با آن پرداخت صورت می‌گیرد. اگر A رقم پاداش برای توسعه یک میدان کشف شده باشد، با درنظر گرفتن اکتشاف، عدد یک هم به ضریب اضافه می‌شود. مقدار (A+1) بسته به ریسک میدان، قرار داشتن آن در خشکی یا فراساحل و مشترک بودن یا نبودن، در ضرایب مختلفی از 1 تا 6/1 ضرب می‌شود. کمترین ضریب یعنی 1، برای میدان‌های کم‌ریسک خشکی و بیشترین یعنی 6/1 برای میدان‌های مشترک پر ریسک خشکی و دریا خواهد بود. در این میان دو مشوق موثر بر مقدار پاداش وجود خواهد داشت:
1- مقدار پاداش، با افزایش یا کاهش قیمت نفت متغیر خواهد بود.
2- فاکتور R(RI) که میزان کل دریافتی انباشتی شرکت در هر مقطع زمانی تقسیم بر کل هزینه‌های آن است. این رقم در مقاطع اولیه که هزینه بیشتر است، مقدار کمتری دارد. مقدار پاداش هرچه میدان کوچک‌تر باشد و هرچه فاکتور R کوچک‌تر باشد، بیشتر خواهد بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران

در کشور ما با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد و ذخایر فراوان نفتی و گازی- تعیین مدل قراردادی منطبق با نیازهای کشور، قانون اساسی و در عین حال ایجاد زمینه تعامل ا قتصادی با دنیای مدرن امروز امری لازم و ضروری است. مقاله حاضر حاوی اصولی است که باید در قراردادهای خدماتی بخش بالادستی نفت و گاز در جهت دستیابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گیرد. اصول موضوع بحث را علیالقاعده باید در قراردادهای نفتی، قوانین اساسی و موضوعه، معاهدات و اصول کلی حقوقی جستجو کرد.
اصول مورد نظر قانونی عبارتند از: حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، ریسکپذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی، بازپرداخت هزینههای نفتی از طرق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفتو گاز در مدت قرارداد، تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری متناسب با شرایط هر طرح، ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز
ماهیت قراردادهای خدماتی بخش بالادستی متأثر از این واقعیت است که به دنبال استقلال بسیاری از شکورهای صاحب نفت و با استناد به حاکمیت ملیت نسبت به منابع زیرزمینی، دولتها به نحو موثر نسبت به کنترل نحوه اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال منابع نفتی و گازی در سرزمین خود اقدام میکند و در این رابطه دارای مقررات آمرهای هستند تا شرکتهای خارجی تحت هیچگونه قراردادی از امتیازات مالکانه برخوردار نگردند. در این خصوص در 12 دسامبر سال 1974، مجمع عمومی سازمان ملل، در بیانیه شماره 3281، معاهده حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را صادر کرده که بیان میدارد: «هر کشوری حق حاکمیت مطلق دارد و باید این حق را اعمال کند، این حق مالکیت، استفاده در کاختیار داشتن تمام ثروت آن کشور، منابع طبیعی وفعالیت اقتصادی است»، مطابق اصل 44 قانون اساسی، زمین و معادن جهت اداره امور به دولت واگذار میشود، از این رو منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به عنوان مشترکات و اموال عمومی محسوب میشوند و مالکیت آنها قابل انتقال به سرمایهگذار خارجی نیست». با مطالعه این اصل میتوان نتیجه گرفت که بر مبنای قانون اساسی، اعطای هر بخشی از مالکیت و حاکمیت میادین نفت و گاز (که به منزله انفال هستند) در هر قالبی به غیر امکانپذیر نبوده و شرکتهای بینالمللی به عنوان صاحبان سرمایه، حق سرمایهگذاری که در مقابل منجر به دریافت امتیاز و یا حق مالکیت از سوی ایشان نسبت به منابع هیدروکربوری کشور شود، نخواهند داشت. از این رو گفته شده است که طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت در اقتصاد کشور تحت عنوان «بخش دولتی» مداخله مستقیم میکند؛ چه اینکه فعالیت در بخش بالادستی- به عنوان فعالیت بزرگ اقتصادی- به دلیل نیاز به سرمایه کلان و دیربازدهی آن باید در اختیار دولت باشد، بدین سبب دولت جمهوری اسلامی ایران در مقام حافظ منافع ملی و تامین اهداف عدالت خواهانه نظام، وظیفه سنگین و در عین حال خطیری را در امر اقتصاد بر عهده دارد.
در تعریف حاکمیت گفته شده است که «حاکمیت عبارت از قدرت عالیهای است که اولاً، بر کشور و مردم آن اقتدار و برتری بلامنازع دارد، به ترتیبی که همگان در داخل کشور از آن اطاعت کنند و ثانیاً، کشورهای دیگری آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند». حاکمیت ملی عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال ارادههای فوق ارادهای دیگر، گفته شده است یکی از راههای اعمال یا حاکمیت توسط دولتها، تمسک به ابزارهای قانونی و شروط قراردادی نظیر قوانین ناظر بر میزان مالیات، حق امتیاز، حقوق گمرکی، الزامات و تعهدات ناشی از نحوه اجرای عملیات اکتشافی و استخراجی، نحوه واگذاری زمین بعد از عملیات اکتشافی، شرایط توسعه، نرخ بازپرداخت هزینههای شرایط مربوط به قیمتهای قراردادی برای حق امتیاز، مالیاتهایی که نسبت به سود حاصل از فعالیت وضع میشود، مالیاتهای ناشی از عملیات تجاری و همچنین دوره قرارداد است. باید در نظر داشت که از نواقص قراردادهای خدماتی با توجه به جنبه عملیاتی بودن آنها در سالهای اخیر کاسته شده است؛ چه اینکه این قراردادها دارای دو خصیصه اصلی در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت (کارفرما) بر منابع نفت و گاز هستند؛ خصیصه اول اینکه عوامل و انگیزههای سیاسی در انقعاد این نوع قراردادها دخیل بوده که نهایتاً به دولت میزبان حق مالکیت مطلق بر نفت و کلیه داراییها را میدهد. قراردادهای مورد نظر از لحاظ تاریخی اولین ساختار حقوقی هستند که میتوانند به دولت میزبان اطمینان دهند حداکثر کنترل دولتی (ملی) بر توسعه نفت و گاز را اعمال میکنند، قراردادهای یاد شده به دولت میزبان اجازه میدهند که مالکیت خود را بر منابع نفت و گاز حفظ کرده و همزمان مشارکت یک پیمانکار را نیز تضمین کند. استخراج نفت و گاز به موجب قراردادهای گفته شده منجر به تولید نفت و گاز توسط دولت میزبان به جای مشارکت دولتی میشود. از نظر سیاسی، انگیزههای اعلامی سبب جایگزینی قراردادهای فوق به جای دیگر قراردادهای نفتی و گازی میشود از این رو به نفع کشورهای در حال توسعه است که بر مالکیت بر منابع زیرزمینی و استقلال ملی تأکید کنند. خصیصه دوم اینکه قراردادهای خدماتی بالادستی برای وضعیتی طراحی شدهاند که کشورهای تولید کننده حتی پس از بازپرداخت، مالک نفت و گاز تلقی شوند در حالی که اعطای اختیار به شرکت نفتی خارجی به ایفای نقش در قالب پیمانکار نه تنها به وی حقی برای منطقه (محدوده) فعالیت خدماتی نمیدهد بلکه وی را مالک نفت و گاز تولیدی نیز نمیکند و صرفاً وی مستحق خرید متقابل مقداری از نفت خام میشود.
2-3-2. ریسکپذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت
بانک مرکزی و بانکهای دولتی در گذشته براساس بند «ی» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 برای اولین بار ضمانت بانک مرکزی از قراردادهای بیع متقابل جهت جذب سرمایه مورد نیاز برای بازسازی و توسعه میادین تخریب شده بر اثر جنگ و همچنین جلب اطمینان سرمایهگذار و شرکتهای نفتی برای فعالیت در کشور در شرایط حساس و بحرانی پس از جنگ پیشبینی شده بود. بند «ی» تبصره فوق اشعار میداشت: «به دولت اجازه داده میشود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن متقابلاً در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایهگذاریهای ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد دلار (000/000/000/10) اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط با ارائه ضمانتهای لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود». این شرایط تا سال 1377 ادامه داشت تا اینکه در قسمت یک بند (ل) قانون بودجه سال 1377 مقرر شد «بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تعهدات ذیربط، تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرحها و بدون تعهد بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.» شرکتهای نفتی خارجی به موجب این قراردادها ملزم میشوند سرمایه کافی برای عملیات توسعه را تامین کرده و در این خصوص متحمل ریسکهای قراردادی شوند. در این خصوص انتقاداتی مبنی بر بازپرداخت هزینهها و سود پیمانکار از محل تولیدات همان میدان از سوی سرمایهگذاران خارجی مطرح شده که در پاسخ گفته شده است: اولاً، اگرچه این انتقاد از دید پیمانکار و سرمایهگذاری خارجی وارد به نظر میرسد اما مصالح شرکت ملی نفت ایجاب میکند تضمین منافع متقابل بازپرداخت هزینهها و سود پیمانکار را فقط از محل تولیدات همان میدان تامین کند تا پیمانکار در اجرای پروژه دقت کافی به عمل آورد. ثانیاً، مطابق بند 3 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در بند الف ماده 125 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بازپرداخت اصل سرمایه، حقالزحمه و یا سود، ریسک و هزینه تامین منابع مالی و سایر هزینههای جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات همان میدان و یا عواید آن. بنابراین عدم تضمین بازگشت سرمایه انجام شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی به عنوان یکی از اصول مهم در تمامی قوانین مربوطه مورد تأکید قرار میگیرد. با وجود این موضوع آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که مشخصه بارز قراردادهای نفتی، ماهیت غیرقطعی اکتشاف و استخراج نفت و گاز است که از آن به «خطرپذیری» تعبیر میشود، از این رو «خطرپذیری» یکی از ارکان اساسی اینگونه قراردادها تلقی شهد و این امر موجب تمایز قراردادهای خدماتی با سایر قراردادهای تجاری بلند مدت است. همچنین نحوه خطرپذیری و یا مدیریت ریسک حقوقی در این نوع قراردادها در سه طریق مختلف زیر قابل تصور است:
الف) خطرپذیـری کامل توسط شرکت سرمایهگذار خارجی: عـدم توفیق در عملیات اکتشـافی و نیز تمام هزینههای ناشی از عدم توفیق در اکتشاف، استخراج و تولید تجاری به عهده شرکت خارجی است و دولت میزبان هیچگونه تعهدی در این زمینه بر عهده نمیگیرد.
امروزه گرایش غالب در بسیاری از کشورهای نفت خیز، جدایی بین مرحله اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. در قراردادهای خدماتی با خطرپذیری پیمانکار، اصولاً پیمانکار خارجی بعداز طی دوره اکتشاف، چنانچه به مخازن قابل استخراج و استحصال و با حجم تجاری قابل قبول دسترسی پیدا کند، میتواند با ارائه پیشنهاد جدید مبادرت به انعقاد قرارداد ناظر به مرحله توسعه کند. اگرچه در این نوع قراردادها- که مبانی آن در قراردادهای بیع متقابل به صورت مشخص متبول شده است- به نظر میرسد که ریسک عملیات اکتشافی به عهده شرکت خارجی است. در صورت کشف منابع نفت و گاز قابل استحصال به صورت تجاری، این حق برای شرکت نفتی خارجی ایجاد میشود که بتواند محل توسعه و تولید میدان و فروش آتی نفت آن، نسبت به بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری خود اقدام کند.
ب) خطرپذیری مشترک: در زمینههایی که اصولاً امکان اکتشاف به حد ضعیف وجود داشته باشد و یا از نقطه نظر تجاری، مطلوب سرمایهگذاران خارجی نباشد دو طرف در ریسکهای موجود شرکت میکنند.
ج) قراردادهای نفتی با خطرپذیری دولت میزبان: در این نوع از قراردادها، دولت میزبان تمامی ریسکهای مربوط به عدم اکتشاف و استخراج را بر عهده میگیرد، قرارداهای خدماتی محض (قراردادهای صرفاً خدماتی) نمونهای از این قراردادها تلقی میشود؛ چه اینکه به موجب قراردادهای فوق دولت میزبان با تأمین منابع مالی در صدد انعقاد قرارداد پیمانکاری در قالب قرارداد

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع تفسیر قرارداد
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید