دانلود پایان نامه

تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ 4. شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ 5. معادن نفت و گاز؛ 6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ 7. بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ 8. شبکههای اصلی انتقال برق؛ 9. سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ 10. سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی؛ 11. رادیو و تلویزیون.
به موجب این قانون اولاً سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریتی در فعالیتهای مربوط به معادننفت و گاز منحصراً در اختیار دولت است. ثانیاً، مالکیت شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز در اختیار دولت باقی مانده، مشمول خصوصیسازی نخواهد بود. علی رغم این که در این قانون سرمایهگذاری، مالکیت، مدیریت در معادن نفت و گاز در انحصار دولت قلمداد شده است، در تبصره 1 بند (ج) ماده 3 این قانون، به دولت اجازه داده شده است که خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی مورد نیازخود در فعالیتهای مزبور را از بخش خصوصی خریداری نماید. در این تبصره توضیحات یا قیود بیشتری درمورد نحوه خرید این خدمات ذکر نشده است؛ تنها قید شده است که صد در صد مالکیت در این فعالیتها باید برای دولت حفظ شود.
در این رابطه، جزئیات به آییننامهای ارجاع شده است که باید ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویر هیئت وزیرن برسد. بر همین اساس، آییننامه مختصری در تاریخ 17/5/1388 به تصویب هیئت وزیران رسید. به موجب ماده 4 این آییننامه، در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای غیردولتی، ماده (29) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه، حسب مورد نافذ خواهد بود. براساس ماده 4 در خریدهای مزبور نیازی به برگزاری مناقصه وجود ندراد و چنانچه آن خریدها مشمول بند (هـ) ماده 29 باشند، باید طبق «آییننامه خرید مشاور» اقدام شود. ماده 5 آییننامه مزبور نیز صرفاً قید کرده است که خرید خدمات مذکور از بنگاههای غیردولتی باید به گونهای باشد که سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای موضوع این آییننامه همچنان در اختیار دولت باقی بماند.
از قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم و آییننامه تبصره 1 بند (ج) ماده 3 آن قانون استنباط میشود که دولت میتواند درخصوص عملیات بالادستی، بدون نیاز به برگزاری مناقصات، خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی را از بنگاههای غیردولتی خریداری کند؛ به شرط اینکه سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای مزبور در اختیار دولت باشد. بنابراین هرگونه قرارداد بالادستی که منجر به سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت بخش خصوصی در فعالیتهای بالادستی شود، ممنوع است.
گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت
مالکیت نفت به عنوان یکی از مهمترین عناصر در تعیین شیوه بهرهبرداری از آن است. برای اینکه یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه میادین نفت وگاز منعقد نماید ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد. با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت است که نقش دولت در این قراردادها اهمیت پیدا میکند. نظام های حقوقی مختلف مالکیت نفت عبارتند از:
1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت
نظام حقوقی مالکیت نفت در جا Oil in place در آمریکا تفاوت عمده ای با سایر نظامهای حقوقی دارد. در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا مالکیت نفت وگاز در اختیار دولت نگه داشته شده است اما در کشور آمریکا اصل مالکیت خصوصی مالک زمین محاذی مخزن، بر منابع نفت تحت الارضی پذیرفته شده است.
1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system
بر خلاف نظام مالکیت نفت در ایالات متحده آمریکا که به عنوان نظام مالکیت خصوصی از آن یاد میشود در نظام حقوقی حاکمیتی، مالکیت منابع معدنی به پادشاه یا حکمران تعلق دارد. اما به نظر میرسد بسیاری از کشورها به نقصانهای نظام حقوقی حاکمیتی که در واقع چیزی جز اراده حاکمیت نیست پی بردهاند وبه همین جهت با وضع قوانینی در خصوص حق مالکیت دولت بر منابع از طریق قوانین عادی واساسی به این حق مشروعیت وعینیت بخشیدهاند. در این فرض قانون شرایط اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفتی را تعیین میکند و در نتیجه دارندگان امتیازهای معدنی و نفتی باید خود را با مقررات قانون نفت تطبیق دهند و در قراردادهای منعقده هم باید مفاد قانون نفت منعکس شود. در واقع هدف اصلی از این قرارداد تثبیت حق طرف قرارداد و پیش بینی برخی نکات است که در قانون مورد غفلت واقع شده است. در این نظامها در موضوعات مربوط به اداره مخازن نفت صلاحیت قانون ملی الزامی است و منازعات به وجود آمده در این راستا باید در دادگاههای ملی مورد رسیدگی واقع شود.
1-4-3. نظام تخصیصی (Regalian system) در استفاده از منابع معدنی

مبنای اصلی این نظام آن است که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد. در نتیجه نفت و سایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد و شیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین میشود. در این نظام دولت آیینی را برای تحصیل، انتقال و مالکیت منابع تعریف میکند. در خصوص معادن دولت قانونی را مقرر میسازد که مالکیت معدن و حقوق و تکالیف مالک را مشخص میکند.
1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت
در فقه، نفت و مانند آن را از معادن دانستهاند. در آرای فقها در خصوص نظام مالکیت معادن، به دیدگاههای متفاوتی برخورد میکنیم. به طور خلاصه میتوان گفت در این زمینه سه نظر وجود دارد: نخست دخول معدن تحت عنوان انفال، دوم مالکیت عمومی معادن و سوم تابعیت مالکیت معدن از زمین به این معنی که مالک زمین، مالک معدن موجود در آن نیز میباشد.
1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران
به نظر میرسد اولین مقرره قانونی که در خصوص حق بهرهبرداری از معدن به ویژه نفت در ایران وضع شد، ماده 3 قانون معادن مصوب 16/11/1317 باشد. به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت. سپس به موجب بند آخر ماده 1 وبند ج ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336 تصریح شد که مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است.
قانون نفت مصوب 8/5/1353 در ماده 3 مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است، به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام میدهد. در ماده 2 قانون نفت سال 1366 منابع نفتی کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی شمرده شد و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. اگر چه ممکن است واژه ثروتهای عمومی در ماده 2 قانون مزبور این احتمال را به وجود آورد که قانونگذار انفال را معادل مشترکات عامه دانسته است، اما بلافاصله در عبارت بعدی تاکید میشود که: ” اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است. ”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر میرسد که تا قبل از قانون اساسی سال 1358 دو تعریف در خصوص مالکیت نفت در نظام قانونی وارد شده است. در دوره نخست و بموجب تعاریف ارائه شده در قوانین سال عای 1317 و1336 مالکیت نفت مطلقاً متعلق به دولت شمرده شده است. سپس در دوره دوم و ما بین سالهای 1353 تا 1358 به موجب تعاریف قانونی عبارات قانونگذار در معرفی مالک مخازن نفتی تغییر نمود وملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند. هر چند این تعریف قانونی با برخی آرای فقهی که قایل به اباحه عام در برداشت از معدن هستند نزدیک است ولی به نظر میرسد در همان دوره زمانی هم، در عمل بیشتر آثار و احکام انفال در خصوص معدن نفتی اجرا شده و نیت خاصی در این تغییر عبارت قانون گذار نهفته نبوده است.
مفاد این قانون در قانون نفت سال 1366 نیز تکرار شد ولی آثار این تغییر ماهیت قانونی در رویههای بعدی چندان تاثیر محسوسی نداشت زیرا در صورتی که این منابع جزء انفال باشد به نیابت از امام در اختیار ولایت فقیه است، در حالی که بعد از انقلاب و حتی بعد از تصویب قانون سال 1366 درآمدهای نفتی باز هم به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شد.
1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیههای سازمان ملل (اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی)
در 21 دسامبر سال 1952 مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه شماره 626 را صادر نمود که به موجب آن مقرر شده بود که: “حق ملتها در استفاده و بهرهبرداری از ثروتهای ملی و منابع طبیعی جزء لاینفک حاکمیت آنان است.”
ده سال بعد در 14 دسامبر 1962 در هفدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه 1803 صادر شد که بموجب آن حاکمیت دائمی ملتها بر منابع ملیآنان تثبیت شد. این بیانیه مقرر میداشت: “حق حاکمیت دائمی ملتها بر ثروتها و منابع ملی آنان باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم دولت مربوطه اعمال شود.”

مطلب مشابه :  دانلود مقاله دسترسی به منابع مالی، رادیو و تلویزیون

فصل دوم:
اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی

گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بینالمللی
2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی
به دنبال ظهور نهضتهای آزادی بخش و ضد استعماری در دولت‌های مختلف جهان و خودمختار شدن بسیاری از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد دولت‌های در حال توسعه درصدد برآمدند که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را به عنوان یکی از اصول حقوق بینالملل عمومی عرفی به منظور ایجاد تعادل و برابری در روابط بینالمللی به کار برند.
«در واقع حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در خلاء و تنهایی توسعه پیدا نکرده بلکه به عنوان یک وسیله و ابزار در طول یا به عنوان یک عکس العمل به وقایع سیاسی بین المللی به کار رفته است که در برگیرنده موارد ملیسازی میشود و همچون قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱)، شرکت کانال سوئد (۱۹۵۶)، صنعت مس شیلی (۱۹۷۲) و صنعت نفت لیبی (۷۷ ـ ۱۹۷۶)».
2-1-2. اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده)
در قانون مدنی اکثر کشورها اصل آزادی قراردادی در عین اینکه محترم شمرده شده توسط عوامل محدود
کنندهای کنترل میشود و قلمرو آن تا آنجایی است که به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماعی آسیب نرساند. اصل آزادی قراردادها به معنای نامحدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست امروزه برخلاف باور و اعتقاد فرد گرایان قرن نوزدهم که حدی برای آزادی افراد قائل نبودند هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی حد و حصر اراده افراد نیست و قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مـرج و اختلال در نظام اجتماعی و برای حفظ ضرورتهای اجتماعی برخی از محدودیتهای آزادی قراردادها ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل گردیده که در همان حدود افراد آزاد هستند آنگونه که میخواهند مبادرت به تنظیم و انعقاد قرارداد نمایند و اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست. مهمتـرین عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها عبارتنــد از : ۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه.
2-1-3. اصل حسن نیت
برگزیدن قانون باید توام با حسن نیت باشد و ساختگی نباشد به عبارت دیگر میان قرارداد و قانون برگزیده ارتباط قانونمند برقرار باشد طرفین نمیباید از حقی که بر اساس قاعده آزادی اراده برای آنها در نظر گرفته شده استفادههای ناروا نمایند طرفداران نظریه محدودیت صلاحیت اراده متعاملین حتی پیوندی ضعیف میان قرارداد و حقوق یک کشور میتوانند درستی انتخاب قانون حاکم را توجیه نمایند. حسن نیت در قراردادها به معنای عدم نیرنگ و قصد و حیله طرف مقابل و انعقاد قرارداد بر اساس حسن نیت. حسن نیت یکی از ابزار و عواملی است که به قاضی در تعیین حدود التزام طرفین و آثار قرارداد کمک میکند زیرا هر دو طرف قرارداد با اطمینان به وجود حسن نیت ملتزم شده و تعهداتی را قبول نمودهاند و حق دارد که فرض صداقت و حسن نیت را در وجود طرف مقابل هم در مقام تعیین تعهدات و آثار قراردادی و هم در اجرای آن محقق بداند و هیچ یک از طرفین حق ندارند که از حسن نیت

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید