دانلود پایان نامه

نظامات دولتی.
در اصطلاح حقوقی، خطا «مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی که مخال موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون است مرتکب شده است

بنابراین خطای پزشکی، زمانی است که، پزشک آنچه را که طبق قوانین و مقررات پزشکی وظیفه او است نسبت به معاینه دقیق و تشخیص صحیح و به موقع و راهنمایی های لازم اقدام نکرده باشد.
پزشک مکلف است کلیه اقدامات تشخیص اعم از گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی، استفاده از آزمایش های کلینیکی و پاراکلینیکی و چنانچه نیاز به مشورت با همکاران خود باشد را در برخورد با بیمار انجام داده و در نهایت بعد از تشخیص صحیح، درمان را شروع نماید. اگر این وظایف انجام نشود، خطای پزشکی محسوب می گردد.
با توجه به اهمیت مصادیق فعل مجرمانه یا خطای پزشکی به شرح آنها می پردازیم:
4-1-1-1- بی احتیاطی
در اصطلاح حقوقی بی احتیاطی «در مقابل غفلت به کار می رود؛ یعنی غفلت از جنس ترک است و بی احتیاطی از جنس فعل، که عبارت است از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی و حزم که حقاً باید آن پیش بینی یا حزم رعایت می شد؛ یعنی توقع آن عرفاً از فاعل عمل می رفت…»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین بی احتیاطی، سهل انگاری در درمان می باشد، که دارای جنبه های وجودی و مثبت و ارتکاب فعل است.
فعلی که از سوی پزشک و یا دستیاران او، به قصد درمان بیمار صورت می گیرد؛ ولی توجه کافی در امر درمان یا آزمایش مبذول نداشته یا مرتکب اشتباه گردیده و یا اینکه موازین علمی پزشکی، به طور کامل رعایت نگردد و موجب ضرر جسمانی یا روانی به بیمار شود، مثلاً پارگی رحم در حین کورتاژ، جا گذاشتن وسایل جراحی یا گاز در داخل شکم، تزریق یا تجویز داروهای آدرنرژیک و یا داروهایی که حاوی آن می باشند به بیماری که مشکل قلبی داشته و فشار خون او نیز بالاست.
برای تشخیص بی احتیاطی، باید به دنبال آن بود که عمل واقع شده تحت شرایط خاص؛ عرفاً قابل پیش بینی بوده است یا خیر و آیا یک شخص محتاط، مطابق عرف زمان و مکان می توانسته آن را پیش بینی کند یا نه.
به عنوان مثال: در پرونده ای ، پزشک بیهوشی و یک نفر دیگر متهم هستند که به علت قصور و بی احتیاطی در امر پزشکی، مرتکب قتل غیرعمدی خانم (ب) شده اند. گزارش پزشکی قانونی حکایت از آن دارد که، متهمان مرتکب قصور نشده اند، بلکه قصور متوجه کمبود امکانات پرسنلی و فنی پزشکی می باشد. بنابراین، دادگاه کیفری یک، در تاریخ 20/12/70 به استناد نظر کارشناس، حکم برائت متهمان را صادر می کند. این رأی مورد اعتراض قرار می گیرد و شعبه 12 دیوان عالی کشور در تاریخ 15/4/71 در مقام رسیدگی تجدیدنظر چنین تصمیم می گیرد: «با عنایت به مندرجات اوراق پرونده، دادگاه به استناد نظریه مورخ 18/9/70 کمیسیون پزشکی مبادرت به اصدار رأی برائت متهمان نموده است. در صورتی که کمیسیون در نظریه دوم مرقوم داشته است: ( علت مرگ عبارت است از: 1. عوارض ناشی از اقدامات بیهوشی در اتاق عمل، 2. پزشک بیهوشی دهنده، با توجه به شرایط و امکانات موجود که باید در چند اتاق عمل، انجام وظیفه نموده و مراقبت از بیمار را به تکنسین های بیهوشی بسپارد و از امکانات موجود نهایت استفاده را نموده است، 3. تا زمانی که متخصصین بیهوشی به حد کافی نبوده و دخالت تکنسین را ایجاد نماید و ضمناً کامل نبودن وسایل بیهوشی ادامه داشته باشد بروز این نوع عوارض نادر، غیرقابل اجتناب می باشد، لذا پزشک بیهوشی دهنده، در شرایط بالا مرتکب قصور نگردیده و قصور متوجه کمبود امکانات پرسنلی و فنی است).
با مداقه در نظریه مذکور، تناقضات بین دو نظریه، مشهود است، هر چند با آگاهی پزشک بیهوشی به تکنسین های بیهوشی و کمبود امکانات پرسنلی و فنی اقدام مشارالیه به بیهوشی، قصور و بی احتیاطی وی را محرز می دارد و ایفای وظیفه در چند اتاق عمل و سپردن وظیفه خطیر بیهوشی به تکنسین های بیهوشی و کمبود پرسنل و وسایل کافی نیز نمی تواند رافع مسئولیت و موجب برائت پزشک مرقوم گردد، اصولاً اقدام به بیهوشی در چنین شرایطی، دور از عقل و احتیاط و مقررات حاکم می باشد، علی هذا، با پذیرش ایراد و اعتراض اولیاء دم، با استفاده از اختیار حاصله از مواد 3و 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها؛ دادنمه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه … ارجاع می گردد.»
تأمل در این رأی نشان می دهد که اوّلاً: استدلال دیوان عالی کشور، بر پایه تقصیر استوار است، یعنی به نظر شعبه مزبور، اگر پزشک قصور ورزیده باشد، باید دیه را بپردازد. ثانیاً: نظریه پزشک قانونی و کارشناس نباید برای دادگاه وحی منزل باشد، کما این که در این پرونده به همین شکل بوده است. دادگاه باید به استدلال های کارشناس توجه کند. چنانچه با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه سازگار نبود، آن را رد کند. دیوان عالی کشور، خوشبختانه به این مسئله پرداخته است. ثالثاً: مرجع تشخیص قصور پزشک، دادگاه است و این امر ممکن است مورد اختلاف‌نظر قرار گیرد.
با توجه به مراتب فوق، ضابطه تشخیص بی احتیاطی عرف است و در خصوص پرونده های پزشکی؛ عرف افراد متخصص و حبره واجد اثر و اعتبار است.
4-1-1-2- بی مبالاتی
«بی مبالاتی، عبارت است از اینکه، فاعل عمل پیش بینی ورود ضرر را از ناحیه عمل خود به غیر می کند، ولی معذلک لاقیدی به خرج می دهد و احتیاط نمی کند مانند راننده ای که با وجود ناقص بودن اتومبیل، با احتمال اینکه انشاءالله طوری نخواهد شد به حمل مسافر یا کالا مبادرت کند.» بنابراین بی مبالاتی ترک فعلی است که باید انجام شود.
به عنوان مثال، در پرونده ای شخصی به جهت عمل انحراف بینی و زیبایی (سپتورینوپلاستی) به مرکز جراحی مراجعه و تحت عمل جراحی قرار می گیرد، در حین عمل، بیمار دچار خونریزی غیر متعارفی می شود که جهت رفع آن اقداماتی صورت می پذیرد، اما مجدداً بیمار دچار خونریزی بیش از حد از ناحیه عمل می گردد و وضعیت ایشان رو به وخامت گذاشته و اقدامات اولیه انجام شده برای ایشان مؤثر واقع نمی شود و با توجه به وضعیت نامناسب به نزدیک ترین بیمارستان انتقال داده می شود که در پرونده بالینی موجود، نامبرده در بدو ورود به بیمارستان فاقد علایم حیاتی بوده، اما بان وجود عملیات احیاء صورت گرفته ولی متأسفانه پاسخ نداده و بیمار فوت می کند. پس از کالبدگشایی جسد و نتایج آزمایشات آسیب شناسی و سم شناسی و بررسی پرونده بالینی در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی و اخذ اظهارات کادر معالج در مرکز جراحی، علت فوت، عارضه مغزی به دلیل خونریزی غیرقابل کنترل بیماری زمینه ای ناشناخته متعاقب عمل جراحی تعیین می گردد، اما تأخیر کادر درمانی نیز در تسریع روند فوق دخیل تشخیص و لذا بدین سبب نیز نامبردگان به علت بی مبالاتی مقصد شناخته می شوند؛ زیرا با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن چنین شرایطی بایستی قبل از انجام عمل جراحی در مراکز محدود، آزمایشت کاملی قبل از عمل جراحی صورت می گرفت، سپس اقدام به عمل جراحی می کردند. از طرف دیگر نیز بایستی بیمار بدون فوت وقت به مرکز درمانی مجهزتری منتقل می گشت.
به عنوان مثال، در پرونده ای دیگر، پزشک، تزریق آمپول آمپی سیلین را به بیمار تجویز می کند و بیمار در نتیجه این تزریق فوت می کند و پزشک تحت تعقیب قرار می گیرد. سازمان نظام پزشکی چنین اظهار می کند: «چون جهت نجات بیمار تا حد امکان اقدامات پزشکی به عمل آمده که متأسفانه مؤثر واقع نشده، قصور و تخلفی از طرف پزشک و کادر پرستاری به نظر نمی رسد.» دادسرای عمومی به استناد این نظریه قرار منع تعقیب صادر می کند. اما این قرار، پس از اعتراض شاکی در دادگاه کیفری 2، نقض می شود و سرانجام دادگاه کیفری 1، به پرداخت ده هزار درهم نقره ظرف مدت دو سال حکم می کند. این رأی مورد اعتراض قرار می گیرد و شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ 26/2/72 ضمن تأیید رأی تجدیدنظر خواسته، چنین اظهار می کند:
«بسمه تعالی ـ دادنامه تجدیدنظر خواسته که مستند به علم حاکم صادر شده با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده، قابل توجیه می باشد، زیرا آنچه مسلّم است، اولاً قتل در اثر تزریق آمپول اتفاق افتاده و مراجع ذیربط و پرونده بالینی، مؤید این مطلب است. ثانیاً به حکایت اقرار و اعتراف شخص متهم، به شرح لایحه خود؛ دستور تزریق آمپول یاد شده به وسیله شخص ایشان داده شده است. ثالثاً در مانحن فیه، سبب، اقوی از مباشر می باشد، زیرا برای هیچ نرس و مأمور تزریقی متصور نیست که دستور دکتر متخصص و پزشک معالج را اجرا نکند، مضافاً به این که اولاً هیچ یک از مراجع نظام پزشکی و پزشکی قانونی تست را زاید ندانسته و نفی نکرده اند، بلکه گفته اند که معمول نیست و از مفهوم این جمله استنباط می شود که اگر ضرورت تام نیز نداشته باشد، علی الاصول و علی الاحتیاط باید انجام شود و چون تراکم کار مانع است، معمولاً انجام نمی شود. ثانیاً به فرض ثبوت که خود مریض گفته باشد (من حساسیت ندارم) مسلماً این حرف از مسئولین رفع تکلیف نمی کند، ثالثاً پزشکی قانونی طی شماره 66461- 8/11/69 ضرورت تست را در مورد پنی سیلین که هم خانواده آمپی سیلین تأیید کرده و صراحت نامه دانشکده پزشکی مؤید موضوع است. رابعاً مسئله حساسیت متوفی در دفترچه بیمه درمانی قید شده و فتوکپی آن پیوست پرونده می باشد. خامساً لزوم مراقبت جراح پس از عمل جراحی و مسئولیت او در خصوص مورد از بدیهیات است، زیرا اوست که به وضع مزاجی و عوالم فیزیکی مریض احاطه دارد و مسلماً قبل از عمل از حیث تجزیه کامل و بررسی های لازمه، از کم و کیف جسمانی بیمار اطلاع پیدا کرده است و اگر بدون توجه به واکنش های حاصله با صدور دستور تزریق، بیمارستان را به اصطلاح خود کماکان ترک می کند، دستوری صادر نماید که فاقد عوارض بعدی باشد، لذا با توجه به اقوی بودن طبیب معالج در پرونده که شخصاً مرتکب تقصیر شده و این که احراز هویت تزریق کننده هیچ گونه مسئله ای را حل نمی کند با التفات به مدلول ماده 319 از قانون مجازات اسلامی و مسئله 14 از ص 560 جلد دوم تحریرالوسیله، متهم ضامن دیه متوفی استو نتیجتاً رأی صادره خالی از اشکال تشخیص و عیناً تأیید می گردد.»
نکته قابل توجه اینکه، سبب (پزشک) اقوی از مباشر (پرستار) دانسته شده است، در حالی که اقوائیت در اینجا مخدوش می باشد. زیرا دکتر فقط دستور به تزریق پنی سیلین داده است، اما طبیعی است که مسئول تزریق، باید حساسیت و عدم حساسیت را کنترل کند و پزشک در این خصوص مسئولیتی ندارد و درست است که مرگ، ناشی از تزریق پنی سیلین می باشد و این تزریق به دستور پزشک بوده است، اما نحوه تزریق و رعایت مقررات آن را پزشک دستور نمی دهد و تعیین نمی کند. بنابراین به نظر می رسد مسئولیت متوجه تزریق کننده آمپول است.
4-1-1-3- عدم مهارت
عدم مهارت «یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است و عبارت است از، عدم آشنایی متعارف به اصول و دقایق علمی و فنی کار معین از قبیل کار رانندگی ماشین یا تراکتور یا کشتی و غیره. بی اطلاعی کافی از حرفه معین مصداق عدم مهارت است.»
«مهارت یک طبیب، کارآیی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که به عهده می گیرد و عدم مهارت، ناتوانی او یا فقدان کارآیی وی برای انجام امور تخصصی پزشکی و جراحی و رشته های وابسته به آن می باشد. عدم مهارت می تواند عملی و ناشی از تازه کاری یا بی تجربگی باشد و یا علمی و حاکی از بی سوادی و عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی، که به هر صورت نمی تواند عذر موجه یا رافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.»

بنابراین، عدم مهارت شامل موردی است که شخص، تخصص، تبحر، تجربه، چالاکی، استادی و زیرکی لازم را برای انجام کاری داشته باشد.
در پرونده ای، شخصی علیه پزشکی اقدام به طرح شکایت می کند و توضیح می دهد که پزشک مذکور با انتشار کارت و آگهی در جراید، خود را جراح متخصص زیبایی معرفی که با همین وصف نزد ایشان جهت انجام عمل زیبایی از ناحیه صورت مراجعه، که پس از توافق و اظهار اینکه، انجام امور پزشکی مورد درخواست اینجانب به نحو مطلوب و بدون هرگونه عیب انجام خواهد شد، در داخل مطب اقدام به عمل جراحی

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید