حکومت عدل واجب می‌شود.
قول اول: در اعضایی که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست، دیه‌ی مقدر واجب می‌شود.این رأی معتمد در مذهب شافعی، و دیدگاه حنابله و مالکیه است.آن‌ها در اعضای کودک از جمله آلت تناسلی و زبان او حتی اگر به دوران نطق و تحریک نرسیده باشد قائل به وجوب دیه شده‌اند همانگونه که در پاها و دست‌های او دیه را واجب کرده‌اند اگر چه در حالت مشی و بطش نباشد. اما اگر کودک به حدی رسیده باشد که امثال او در آن سن سخن می‌گویند و نشانه نطق در او ظاهر نشده باشد حکومت واجب می‌شود.دلیل این گروه این است که: اصل سالم بودن اعضای انسان است.۴۴۳
قول دوم: در اعضایی که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست، حکومت واجب می‌شود.این دیدگاه احناف و قولی در مذهب شافعی است.فقهای حنفی تصریح کرده‌اند که در چشم و آلت تناسلی و زبان کودک حکومت عدل واجب می‌شود اگر سالم بودن آن‌ها با بینه یا اقرار جانی معلوم نشود. و بنابر قولی در مذهب شافعی شرط وجوب دیه در زبان طفل ظهور نشانه‌ای است که بر سالم بودن زبان دلالت کند مثل تکان دادن زبان برای گریه کردن یا مکیدن سینه مادر و در غیر این صورت حکومت واجب می‌شود. دلایل این گروه عبارتند از:
۱- مقصود از این اعضا منفعت است پس مادام که سالم بودن آن‌ها مشکوک است، شک در سببِ وجوب ارش کامل – یعنی تفویت منفعت جنس به طور کامل- ایجاد شده است و ارش کامل با شک واجب نمی‌شود.
۲- با وجود امکان اسقاط (اصل سالم بودن اعضا) به اعتبار برائت ذمه، به الزام حکم داده نمی‌شود، زیرا ظاهر صلاحیت این را ندارد که حجتی برای الزام باشد.۴۴۴
مناقشهدلایل قول دوم:
در پاسخ به دلیل اول می‌توان گفت ظن غالب مفید سلامت این اعضا است زیرا این ظاهر است و ظن غالب در مسائل شرعی اعتبار دارد و به منزله یقین است، اما مشکوک فیه عدم سلامت است.
و در پاسخ به دلیل دوم آن‌ها باید گفت که در مقابل اصل برائت ذمه ظاهر بودن سلامتی قرار دارد زیرا ظاهر سالم بودن اعضای انسان و عدم معیوب بودن آن‌ها است و در حالت تعارض اصل با ظاهر به دنبال مرجح می‌گردیم و در این مسئله ظاهر ترجیح داده می‌شود زیرا با اصلی دیگر تقویت می‌شود چون که عیب و عدم سلامتی امری عارضی هستند و اصل در امور عارضی عدم است.۴۴۵
قول راجح: قول اول راجح است به دلیل ضعف ادله طرفداران قول دوم و وضوح دلایل طرفداران قول اول.
۳-۲- دیدگاه امامیه و سبب اختلاف
در این بخش دیدگاه شیعه امامیه و سبب اختلاف و دلایل آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۲-۱- دیدگاه امامیه
بحث دیه‌یاعضای داخلی در میان علمای متقدم امامیه نیز مطرح نبوده است و در نصوص فقهی آن‌ها در باب دیات اعضا نصی در مورد چگونگی دیه‌ی عضو داخلی نمی‌توان یافت. بلکه تنها در سال‌های اخیر در میان بعضی علمای معاصر مورد توجه قرار گرفته است. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ اکثریت معتقدند در اعضای داخلی بدن دیه‌ی مقدر واجب می‌شود، عده‌ای معتقدند حکومت واجب می‌شود، و برخی نیز میان اعضای داخلی قائل به تفصیل شده‌اند.
۳-۲-۲- سبب اختلاف
سبب اختلاف نظر در میان امامیه به شمول و عدم شمول یک قاعده فقهی(که در مورد دیه‌ی اعضای بدن انسان است) نسبت به اعضای داخلی باز می‌گردد. این قاعده بیان می‌کند که:
«هر عضوی که در انسان از آن دوتا وجود داشته باشد در آن دو دیه‌ی کامل است و در یکی از آن‌ها نصف دیه و هر عضوی که واحد باشد در آن دیه‌ی کامل است».
طبق این قاعده، جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد مثل دست و پا و چشم و گوش، در صورتی که منجر به از بین رفتن هر دو شود، موجب دیه‌ی کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه‌ی کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد مانند زبان و آلت تناسلی موجب دیه‌ی کامل می‌باشد.
مبنای این قاعده دو حدیث است که «هشام بن سالم» و «عبد الله بن سنان» از امام صادق – علیه السلام– روایت کرده‌اند. متن این دو حدیث به شرح زیر است:
«الحسین بن سعید عن محمد بن خالد عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم قال: کل ما کان فی الانسان اثنان ففیها الدیه و فی أحدهما نصف الدیه و ما کان فیه واحد ففیه الدیه».۴۴۶ شیخ صدوق مثل این روایت را از ابن أبی عمیر از هشام بن سالم از امام صادق – علیه السلام – روایت کرده است.
«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله –علیه السلام- قال: ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه، مثل الیدین و العینین، قال: قلت: رجل فقئت عینه؟ قال: نصف الدیه، قلت: فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیه، …»۴۴۷
۳-۲-۳- اقوال امامیه و دلایل آن‌ها
حال که مبنای اختلاف نظر روشن شد، در زیر اقوال فقهای امامیه و دلایل آن‌ها به تفکیک بیان خواهد شد:
قول اول: اکثر فقهای معاصر امامیه معتقدند در اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل واجب می‌شود.از جمله کسانی که قائل به این رأی هستند می‌توان به «سید عبد الاعلی سبزواری»،۴۴۸ «آیت الله بهجت»،۴۴۹ «فاضل لنکرانی»، «مکارم شیرازی»، «نوری همدانی» و «صانعی» اشاره کرد.۴۵۰
دلیل این گروه از فقهاء این است که دو حدیث مذکور عام بوده و شامل هر عضوی از اعضای بدن انسان اعم از اعضای ظاهری و باطنی می‌شود. سبزواری می‌گوید: «دلیل این حکم آن است که لفظ «کلّ» هرچیزی را که در انسان است یعنی اعضا اعم از داخلی و خارجی و منافع و غیر این‌ها را شامل می‌شود. ادعای این که این روایات در مورد اعضای جسمی خارجی است، با ظاهر عمومیّت روایات و اطلاق کلمات فقهاء منافات دارد گرچه در موردجنایت بر منافع، احتیاط در مصالحه است».۴۵۱
همچنین امامیه معتقدند اعضایی که سالم بودن آن‌ها مشکوک است مثل برخی اعضای طفل، اصل بر سالم بودن آن‌ها است و از بین بردن آن‌ها موجب دیه‌ی مقدر خواهد بود نه حکومت زیرا اصل در اعضای انسان سالم بودن آن‌ها است و عدم آن باید ثابت شود.۴۵۲
قول دوم:با جنایت بر این اعضا حکومت واجب می‌شود.این دیدگاه حسن مرعشی است.
مرعشی معتقد است از بین رفتن اعضای داخلی در زمان صدور روایات مذکور غالباً باعث مرگ مجنی علیه می‌شده است در نتیجه دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس تداخل کرده و جانی محکوم به پرداخت دیه‌ی نفس بوده است، حال آن که در همان زمان، با جنایت بر اعضای ظاهری همچون دست و پا و گوش و چشم، امکان حیات مجنی علیه وجود داشته است. بر همین اساس میان اعضای داخلی و ظاهری قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند که آن روایت در مورد اعضای ظاهری بوده و اعضای داخلی از شمول قاعده خارج می‌باشد.۴۵۳
دکتر گرجی می‌گوید: «شهید در قواعد می‌گوید که تقدیر غالباً از عدد پیروی می‌کند. بنابراین هر چه که در بدن منحصر به فرد باشد، خواه عین باشد مثل زبان و خواه منفعت مثل بویایی، دیه‌اش دیه‌ی نفس خواهد بود؛ و اگر جفت باشد مثل چشم یا گوش، دیه‌اش مجموعاً دیه‌ی کامل خواهد بود، یعنی برای هر یک از آن دو عضو مشابه، نصف دیه‌ی کامل می‌باشد و اگر ده تا باشد مثل انگشتان دست برای هر کدام یکدهم دیه‌ی نفس است، یعنی برای مجموع آن‌ها دیه‌ی کامل خواهد بود. البته همان طور که گفتیم غالباً چنین است و این قاعده که مبتنی بر حدیث است، مثل این روایت که به حدیث عام معروف است: «ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه» یعنی «هر چه که در بدن، از آن دو تا وجود داشته باشد هر یک از آن‌ها نصف دیه‌یکامل را دارد»، منصرف به اعضای ظاهری است نه اعضای باطنی مثل کلیه و مانند آن».۴۵۴
قول سوم:آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان سبب مرگ مجنی علیه شود دیه‌ی مقدر دارند و اگر سبب مرگ نشوند ارش واجب می‌شود.این دیدگاه موسوی اردبیلی است.
موسوی اردبیلی این قاعده را در مورد آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان معمولاً باعث مرگ نشود، جاری نمی‌داند. ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده «کل ما کان فی الانسان …» شامل اعضای داخلی بدن مثل کلیه و … نیز می‌شود و یا این که اختصاص به اعضای ظاهری بدن دارد،چنین می‌گوید:«به نظر این جانب، قاعده شامل اعضای رئیسه داخلی مانند کلیه نیز می‌شود، چنان که شامل بعضی امور ظاهری مانند حاجب (ابرو) نمی‌شود. امّا اعضای داخلی که مشمول این قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند، محکوم به ارش می‌باشند».۴۵۵ایشان دلیلی برای این تفصیل بیان نکرده است.
پس اکثریت فقهای معاصر امامیه معتقدند اعضای داخلی بدن دیه‌ی مقدر دارند زیرا مشمول مفهوم عام قاعده‌ی دیه‌‌ی اعضای یکی و دو تایی می‌باشند و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد.
۳-۳- جنایت بر جوف
جوف داخل ما بین حلق تا انتهای کفل است. چنان که بیان شد مقصود از عضو داخلی (در این پژوهش)، اعضایی است که در جوف قرار دارند از این رو بررسی حکم جنایت بر این قسمت از بدن اهمیت دارد. مهم‌ترین مصداق جنایت بر جوف که فقهاء به بحث در مورد آن پرداخته‌اند جراحت جائفه است. در این مبحث جراحت جائفه و برخی موارد دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۳-۱- حکم جراحت جائفه در حالت عمد و خطا
به اتفاق فقهاء جراحت جائفه اگر به صورت عمدی واقع شود، قصاص ندارد، زیرا امکان مماثله در آن وجود ندارد چرا که ممکن است جنایت بیشتری بر جانی وارد گردد و حتی به مرگ جانی بینجامد.۴۵۶ همچنین رسول الله فرموده‌اند: «لَا قَوَدَ فِی الْمَأْمُومَهِ، وَلَا الْجَائِفَهِ وَلَا الْمُنَقِّلَهِ»:۴۵۷ (در مأمومه و جائفه و منقله قصاص اجرا نمی‌شود). بنابراین در هر دو حالت عمد و خطا یک سوم دیه (مجنی علیه) واجب می‌گردد به دلیل حدیث عمرو بن حزم:«وَفِی الْجَائِفَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ».۴۵۸ با این تفاوت که در حالت عمد دیه در مال جانی واجب می‌گردد و جانی تعزیر می‌شود.
جراحتی که به جوف نفوذ کرده است اگر از طرف دیگر بدن خارج شود به عقیده جمهور فقهاء دو جائفه محسوب می‌شود و موجب دو سوم دیه است به دلیل قضاوت حضرت ابوبکر و عمر – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُما-.۴۵۹ این جراحت را نافذه می‌نامند.۴۶۰
در تحقق جائفه صرف نفوذ به جوف کفایت می‌کند حتی اگر با فرو کردن یک سوزن باشد.
۳-۳-۲- صدمه به اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه
شافعیه و امامیه معتقدند هرگاه جراحت جائفه یا نافذه بعد از نفوذ به جوف باعث زخمی شدن عضوی از اعضای داخلی مثل کبد، طحال، روده‌ها یا سایر اعضای داخلی شود، علاوه بر دیه‌ی جائفه، حکومت نیز در مقابل آسیبی که به عضو داخلی رسیده واجب می‌شود.۴۶۱
همچنین گفته‌اند اگر شخصی جراحت جائفه‌ای بر شخصی وارد کند، سپس شخص دیگری بیاید و در این جائفه چاقویی داخل کند، و در عمق آن تأثیر بگذارد و بعضی از اعضای جوف مثل کبد یا طحال را زخمی کند، در این حالت در آسیب و جرح وارده به این اعضا حکومت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعمدیریت سود، سود تقسیمی، تقسیم سود، عملکرد آتی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید