مانند قلب و ریه‌ها و یا از بین بردن هر دو کلیه سبب مرگ مجنی علیه می‌شود در نتیجه دیه در مقابل نفس واجب می‌شود نه عضو، می‌توان گفت فقهاء برای برخی از اعضا و منافع قائل به وجوب دیه‌ی کامل شده‌اند که بقای حیات با وجود تفویت این عضو یا منفعت را تصور نمی‌کردند اما با این وجود این مسئله را فرض کرده‌اند، ازجمله منفعت خوردن – که در بالا ذکر کردیم – و کندن تمام پوست بدن.
سلاخی کردن: شافعیه قائل به وجوب دیه در کندن تمام پوست بدن شدهاند، اگر با وجود کندن تمام پوست مجنی علیه حیات مستقر داشته باشد – چرا که وجوب دیه در سلاخی کردن بیانگر این است که حیات مستقر بعد از سلاخی فرض شده است – و بعد از آن توسط غیر سالخ یا سالخ به قتل برسد و یا این که با وجود سلاخی شدن زنده بماند. دلیل آن‌ها این است که پوست جنسی است که برای هدفی واحد قرار داده شده و دارای جمال و منفعت است.۴۷۶ اما سایر فقهاء اشارهای به وجوب دیه یا عدم وجوب دیه در آن نکردهاند. البته مالکیه قائل به وجوب دیه در شَوی یعنی پوست سر شدهاند.۴۷۷ و برخی از حنفیه معتقدند کندن پوست صورت سبب وجوب دیه‌ی کامل است زیرا تفویت جمال به طور کامل است.۴۷۸
۳-۶- دیه‌ی عضو داخلی در قوانین کشورهای اسلامی
در این قسمت به این امر پرداخته می‌شود که در قوانین جزایی کشورهایی اسلامی حکم جنایت بر عضو داخلی به چه ترتیب است. مبحث را در دو قسمت قانون مجازات ایران و قانون مجازات سایر کشورهای اسلامی پی می‌گیریم.
۳-۶-۱- ایران
در قانون مجازات قدیم اشاره‌ای به دیه‌ی اعضای داخلی بدن نشده است بلکه دیه‌ی این نوع اعضا مشمول ماده ۳۶۷ ق.م.ا. است، در این ماده آمده است: «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد». پس اعضای داخلی چون دیه‌ی آن‌ها در شرع معیّن نشده است،مطابق این ماده، ارش دارند که میزان آن را دادگاه با توجه به نظر کارشناس تعیین می‌کند.
اما، در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) که هم اکنون در دادگاه‌ها لازم الاجرا است و مطابق آن حکم داده می‌شود، تصریح شده است که از بین بردن هر یک از اعضای داخلی بدن انسان موجب یک دیه‌ی کامل است. در ماده ۵۶۳ آمده است: «از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه‌ی کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه‌ی کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
۳-۶-۲- سایر کشور‌های اسلامی
در قانون مجازاتسایر کشورهای اسلامی از جمله امارات، اردن، سوریه، مصر و الجزایر، هیچ اشاره‌ای به دیه‌ی اعضای داخلی بدن نشده است، بلکه اساساً در قانون مجازات این کشورها به استثنای امارات متحده، دیه به عنوان یک مجازات برای تعدی بر جسم انسان مورد توجه نبوده بلکه در این قوانین تعدی بر جسم اشخاص اعم از قتل و ضرب و جرح با مجازات‌هایی چون اعدام، حبس، اعمال شاقه و غرامت مالی ضمانت شده است.۴۷۹
در قانون مجازات امارات،دیه یکی از انواع مجازات به شمار می‌آید. ماده ۲۶ این قانون مقرر می‌دارد: «جرائم به سه نوع تقسیم می‌شوند: ۱- جرائم حدود، ۲- جرائم قصاص و دیه، ۳- جرائم تعزیری». وماده ۳۳۱ این قانون تصریح می‌کند دیه به جرائمی که دیه‌ی آن‌ها در شرع تعیین شده است تعلق می‌گیرد اما اشاره‌ای به دیه‌ی اعضای داخلی ندارد.
فصل چهارم
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۴-۱- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
عنصر پویایی یکی از بارزترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های شریعت اسلام است. در دوران رسول الله حکم مسائل از طریق قرآن و سنت، اعم از قول و فعل و تقریر پیامبر معلوم می‌شد. بعد از وفات پیامبر نیز اصحاب ایشان با تکیه بر این دو منبع احکام مسائل را استخراج می‌کردند اما همراه با تغییر مقتضیات زمانی و مکانی مسائلی پیش می‌آمد که نصی در قرآن و سنت بر آنها دلالت نمی‌کرد. از آنجا که اصحاب رسول بعد از ایشان حریص‌ترین افراد بر حفظ مصالح امت بوده‌اند، سعی نمودند با تکیه بر فهم خود از شریعت حکم این مسائل را استخراج کنند تا در نتیجه مردم در حرج و سختی قرار نگیرند. از این دوران به بعد اجتهاد شکل گرفت.
مسائلی که در نتیجه تغییر مقتضیات زمانی و مکانی برای مردم هر عصری رخ می‌دهد که تا پیش از آن مسئله نبود و نیاز به پاسگویی به آن احساس نشده است، مسائل مستحدثه یا نوازل نامیده می‌شود. در عصر کنونی نیز به دلیل پیشرفت‌های همه جانبه بشر در زندگی این نوع مسائل بسیار رخ می‌دهد. بحث دیه‌ی اعضای داخلی بدن نیز از جمله مسائل مستحدثه‌‌ای است که در واقع پیشرفت‌های عظیم علم بشری در حیطه‌ی پزشکی آن را موجب گشته است.
دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می‌گردد. گاه مقدار این مال توسط شارع تعیین شده است که به آن دیه‌ی مقدر گفته می‌شود و گاه شارع میزان آن را تعیین نکرده است بلکه تعیین میزان آن به دادگاه واگذار شده است که به آن دیه‌ی غیر مقدر یا حکومت گفته می‌شود.
در فقه اهل سنت بعضی علت و معیار تعلق دیه‌ی مقدر به یک عضو را «از بین بردن منفعت مقصود عضو» دانسته‌اند و بعضی دیگر علت را «از بین بردن منفعت مقصود عضو» یا «از بین بردن جمال مقصود عضو» می‌دانند؛ آن‌ها این معیار را براساس احادیث پیامبر در مورد دیه‌ی اعضا استخراج کرده‌اند. یعنی آن‌ها معتقدند علت اینکه پیامبربرای بعضی اعضا و منافع دیه‌ قرار داده‌اند این است که، از بین رفتن هر یک از این اعضا یا منافع تفویت یک منفعت مقصود یا تفویت جمال در جسم انسان است پس هر گاه «تفویت منفعت» یا «تفویت جمال» تحقق یابد دیه‌ واجب می‌گردد زیرا بدن به نسبت آن منفعت هلاک شده است. در نتیجه فقهاء با توجه به این علت برخی اعضا و منافع غیر منصوص را که حدیثی در مورد دیه‌ی آن‌ها وجود ندارد بر اعضا و منافع منصوص قیاس کرده‌اند. اما، در فقه امامیه معمولاً برای ثبوت دیه‌ی مقدر (دیه‌ی کامل و ارش مقدر) برای یک جراحت اعم از قطع عضو یا سلب منفعت و یا زخم و امور دیگر به روایات خاص از ائمه – علیهم السلام– یا قواعد عامی استناد می‌شود که خود این قواعد هم اکثراً برگرفته از روایات ائمه – علیهم السلام- پیرامون دیه‌ی جراحات است.در نتیجه مقصود از عدم تقدیردیه در فقه اهل سنت این است که پیامبر دیه‌ی آن جراحت را تعیین نکرده باشد و الحاق آن به جراحتی که دیه‌ی آن توسط پیامبر تعیین شده است از طریق قیاس یا به تعبیر احناف دلالت ممکن نباشد و مقصود از عدم تقدیر دیه در فقه امامیه این است که روایتی خاص یا عام در مورد دیه‌ی آن جراحت وجود نداشته باشد و مشمول قواعد عامی که فقهاء استخراج کرده‌اند نباشد.
مقصود از عضو داخلی در این پژوهش هر عضوی است که در جوف – از حلق تا انتهای کفل- قرار دارد مانند قلب، کبد، طحال، روده‌ی کوچک، روده‌ی بزرگ، مری، نای، معده و غیره. در میان اقوال متقدمین در باب دیه تقریباً نصی در مورد چگونگی دیه‌ی اعضای داخلی بدن نمی‌توان یافت. اما، علمای معاصر اهل سنت در این مسئله بر دو رأی هستند. عده‌ای معتقدند از بین بردن اعضای داخلی موجب دیه‌ی کامل است و برخی دیگر معتقدند موجب حکومت است. رأی اول را می‌توان به صورت قولی در مذهب حنفی و شافعی تخریج کرد و رأی دوم مقتضای نصوص فقهای مذاهب اربعه در باب دیات است.
دلایل گروه اول این است که اعضای داخلی از جمله اعضایی هستند که سالم بودن یا عدم سلامت آن‌ها در حین جنایت مشخص نیست، زیرا مقصود از این اعضا منفعت است پس مادام که سالم بودن آنها مشکوک است، شک در سببِ وجوب ارش کامل – یعنی تفویت منفعت جنس به طور کامل- ایجاد شده است و ارش کامل با شک واجب نمی‌شود و اصل برائت ذمه جانی است. دلیل دیگر آن‌ها این است که دیه‌ی این اعضا در شرع معیّن نشده و نمی‌توان آن‌ها را بر اعضای منصوص علیه قیاس کرد.
دلایلی که گروه دوم بیان کرده‌اند به این ترتیب است که اولاً اصل در اعضای انسان سالم بودن آن‌ها است خواه عضو ظاهری باشد یا داخلی. دوم اینکه قیاس در مقادیر شرعی که دیه یکی از آن‌ها می‌باشد، زمانی که علت معلوم شود و مانعی برای آن وجود نداشته باشد، جایز است.
همچنین، در میان فقهای معاصر امامیه در مورد مسئله سه قول وجود دارد. اکثر فقهای معاصر امامیه معتقدند در اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل واجب می‌شود زیرا قاعده‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و شامل هر عضوی از اعضای بدن انسان اعم از اعضای ظاهری و باطنی می‌شود. این رأی مقتضای نصوص امامیه است. برخی بر این عقیده‌اند که با جنایت بر این اعضا حکومت واجب می‌شود زیرا از بین رفتن اعضای داخلی در زمان گذشته غالباً باعث مرگ مجنی علیه می‌شده در نتیجه دیه‌ی عضو در دیه نفس تداخل کرده و جانی محکوم به پرداخت دیه‌ی نفس بوده است، حال آن که در همان زمان، با جنایت بر اعضای ظاهری همچون دست و پا و گوش و چشم، امکان حیات مجنی علیه وجود داشته است؛ بر همین اساس میان اعضای داخلی و ظاهری قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند که روایت‌های وارده در مورد دیه‌ی اعضای زوج و فرد، در مورد اعضای ظاهری بوده و اعضای داخلی از شمول قاعده خارج می‌باشد. برخی از امامیه نیز قائل به تفصیل شده‌اند و معتقدند تنها آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان سبب مرگ مجنی علیه شود دیه‌ی مقدر دارند و اگر سبب مرگ نشوند حکومت واجب می‌شود.
در میان اقوال بیان شده مناسب‌ترین قول و نظری که می‌شود در این موضوع انتخاب کرد رأی و نظر آن دسته از علمایی است که معتقدند از بین بردن عضو داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر است زیرا با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر مادون نفس هماهنگ است زیرا اولاً اثبات مقادیر شرعی که دیه‌ی اعضا از جمله آن می‌باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهم‌ترین آنها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. علت وجوب دیه‌ی مقدر برای اعضا و منافع «تفویت منفعت مقصود» یا «تفویت جمال مقصود» است. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می‌یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه‌ی کامل در آن‌ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. پس هرگاه این علت در یک عضو تحقق یابد، دیه‌ی مقدر نیز برای آن عضو واجب می‌گردد. دوم اینکه بعضی از اعضای ظاهری که فقهاء معتقدند از بین بردن آنها موجب دیه‌ی مقدر است اثبات دیه برای آن‌ها از طریق الحاق آنها به اعضای منصوص علیه از طریق قیاس یا به تعبیر احناف دلالت بوده است. سوم اینکه قاعده دیه‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. دیگر این که فقهای متقدم برای برخی منافع مانند منفعت

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعتوزیع فراوانی، مهارتهای زندگی، برنامه درسی، آموزش و پرورش
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید