مطرح شد دیه در معنای عام خود شامل هر دو نوع ارش می‌شود، چرا که هم ارش و هم دیه برای جبران ضرر جسمی در انسان تشریع شده‌اند حال اگر این ضرر موجب ازهاق روح شود مقابل مالی آن به طور خاص دیه نامیده شده۵۹ و اگر تنها باعث ایجاد نقص در جسم گردد مقابل مالی آن ارش نامیده می‌شود؛ یعنی ارش اسم خاص برای جبران ضرر در کمتر از قتل نفس است. ذکر این نکته ضروری است که میان ارش در باب دیات و ارش در سایر ابواب فقهی تفاوت وجود دارد و آن این است که ارش در باب دیات مقابل مالی برای چیزی است که حقیقتاً قابل قیمت گذاری نیست و تقویم و ارزیابی انسان بخاطر ضرورت است اما غیر انسان که جنبه‌ی مالیت در آن غالب است حقیقتاً قابلیت تقویم و ارزشیابی را دارد و این خود می‌تواند دلیلی باشد بر این که ارش را از جمله مصادیق دیه قرار دهیم از آن رو که دیه مختص انسان است.
۱-۱-۳-۲- مفهوم حکومت
در این قسمت معنای لغوی و اصطلاحی حکومت و همچنین روش محاسبه و شرایط وجوب آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.‌
۱-۱-۳-۲-۱-معنای لغوی حکومت
«حکومه» اسم مصدر و از ماده «حَکَم» گرفته شده است. وقتی گفته می‌شود: «حَکَمَ عَلَیْهِ بِالْأَمر یَحکُمُ حُکماً وحُکُومَهً» یعنی دربارهی آن قضاوت کرد و حکم داد.۶۰ از جمله معانی آن باز داشتن ظالم از ظلم است؛ اصمعی میگوید: اصل حکومت باز داشتن انسان از ظلم است و به همین دلیل گفتهاند: «حَکَمَهُ اللجام» یعنی دهانه افسار؛ زیرا حیوان را باز می‌دارد.۶۱
۱-۱-۳-۲-۲- معنای اصطلاحی حکومت
آنچه فقهای مذاهب مختلف به عنوان تعریف حکومت ذکر کرده‌اند، روش محاسبه آن است. اما برخی از فقهاء در کنار روش محاسبه حکومت، تعریفی مجزا از حکومت نیز ارائه داده‌اند که در زیر به بیان برخی از این تعاریف می‌پردازیم.
«جوینی» در تعریف حکومت می‌گوید: «حکومت عبارت است از موجب جُرحی که از لحاظ توقیفی ارش مقدر ندارد».۶۲
در «الذخیره» قرافی آمده است: «حکومت ارش غیر مقدر است».۶۳ صاوی مالکی نیز در تعریف حکومت می‌گوید: «اتفاق نظر وجود دارد که مراد از حکومت، اجتهاد و اعمال فکر در چیزی است که مجنی علیه از جانی استحقاق آن را دارد».۶۴همچنین عوض ادریس می‌گوید: «حکومت – بر حسب آنچه که در کتب فقه اسلامی یافتیم – اسم برای اجتهاد یا اعمال فکر در چیزی است که مجنی علیه از جانی استحقاق آن را دارد. و اجتهاد و اعمال فکر در تقدیر ارش گاهی مستقیماً بوسیله‌ی قاضی صورت می‌گیرد که در این حالت اجتهاد حاکم نامیده می‌شود، و گاهی از طریق اهل خبره و در این حالت حکومت عدل نامیده می‌شود».۶۵
فقهای حنبلی گفته‌اند: «الْحُکُومَهُ: أَرْشُ مَا لَا مُقَدَّرَ فِیهِ»۶۶ یعنی: «حکومت: ارش جنایتی است که میزان آن از جانب شارع تعیین نشده است».
فقهای شافعی گفته‌اند: «حکومت جزئی از دیه است به نسبت دیه‌ نفس».۶۷
بهنسی می‌گوید: «حکومه العدل هی تعویض عما لحق المجنی علیه من الألم فیما لا یستطاع القصاص فیها»۶۸ یعنی: «حکومت عدل خسارت درد و رنجی است که به مجنی علیه رسیده است در جنایتی که امکان قصاص در آن وجود ندارد».
ازهری در تعلیق خود برحدیث:«فِی أَرْشِ الْجِرَاحَاتِ الْحُکُومَهُ»،۶۹میگوید: «معنای حکومت در ارش جراحاتی که دیه‌ی معلوم ندارند این است که بدن انسان زخمی می‌شود به نحوی که زشتی آن (جراحت) باقی بماند و عضو از بین نرود پس حاکم ارش آن جراحت را تعیین می‌کند».۷۰
به طور کلی آنچه که از بررسی متون فقهی موجود در مذاهب اربعه و امامیه به دست می‌آید، این است که تمامی آن‌ها حکومت را در مبحث دیات به یک معنا استعمال کرده‌اند و آن، مال واجبی است که شخص عادل در جنایتی (عمد یا خطا) که مقدار معیّنی از مال ندارد، تعیین می‌کند. در مبحث ارش بیان کردیم که حکومت همان ارش غیر مقدر است. بنابراین ارش اعم از حکومت عدل است.
علت این‌که آن را حکومت نامیده‌اند این است که استقرار آن متوقف بر حکم حاکم یا مُحَکَّم واجد شرایط استو اگر شخص دیگری در مورد آن اجتهاد کند اثری ندارد.۷۱
فقهای مالکی لفظ حکومت و اجتهاد را در یک معنا بکار برده‌اند؛۷۲ ظاهراً علت آن این است که آن‌ها تعیین مقدار حکومت را به نظر و اجتهاد حاکم می‌دانند، و حنفیه آن را حکومت عدل نامیده‌اند.
۱-۱-۳-۲-۳- روش محاسبه حکومت
در مورد کیفیت و چگونگی اندازه‌گیری میزان حکومت در فقه اسلامی یک روش عمده وجود دارد، به این صورت که باید مجنی علیه را برده فرض نمود و قیمت او را در دو حالت قبل از جنایت و بعد از جنایت محاسبه کرد و ما به التفاوت بین دو قیمت صحیح و معیوب را مشخص کرد، به عنوان مثال اگر قیمت او قبل از جنایت صد بوده باشد و بعد از جنایت نود باشد ما به التفاوت یک دهم است پس به همان نسبت از دیه‌ی نفس مجنی علیه به عنوان حکومت واجب می‌شود.۷۳ این روش را به طحاویحنفی نسبت داده‌اند و مورد پذیرش جمهور فقهاء می‌باشد.۷۴
علت بکارگیری این روش این است که چون حکومت در مواردی است که جنایت، دیهیمعیّن ندارد و جنایت بر جسم انسان هم به طور کلی مضمون است پس ضروری است که میزان دیه‌ی هر جنایت تا حد امکان تعیین شود و تنها راه شناختن مقدار نقصی که در اثر جنایت حاصل شده، قیمت گذاری شخص مجنی علیه است، در نتیجه مجنی علیه برده فرض می‌شود تا ارزشیابی او امکان پذیر باشد. پس تقویم و ارزشیابی مجنی علیه در این روش به دلیل ضرورت است زیرا انسان آزاد مال نیست و آنچه که مال به شمار نمی‌آید قیمت گذاری نمی‌شود.۷۵ همچنین «کاسانی» می‌گوید: «چون قیمت در برده مثل دیه در آزاد است».۷۶
ایرداتی بر این شیوه وارد است؛ اولاً این شیوه در زمان حاضر به دلیل عدم وجود نظام برده‌داری قابل اجرا نیست،۷۷ دوم اینکه عمل به این روش گاه منجر به این می‌شود که مقدار حکومت مساوی یا بیشتر از دیه‌ی مقدر باشد در حالی که شدت جنایت کمتر از جنایتی است که دیه‌ی آن مقدر است، مثلاً ممکن است نقصان قیمت در شجاج کمتر از موضحه، بیشتر از ارش موضحه باشد، و این امر صحیح نیست. این انتقادی است که کرخیبر قول طحاوی در زمان خود مطرح کرده است،۷۸ از این رو کرخی روش دیگری را مطرح می‌کند و آن مقایسه نمودن با نزدیک‌ترین جنایت دارای دیه‌ی معیّن است؛ به این صورت که برای تعیین حکومت در جنایتی که ارش مقدر ندارد، جنایت را با نزدیک‌ترین جنایتی که ارش مقدر دارد، می‌سنجیم و نسبت جنایت غیر مقدر به جنایت مقدر هر چقدر که باشد به همان نسبت از ارش جنایت مقدر به عنوان حکومت واجب می‌گردد، به عنوان مثال اگر جنایت از جمله شجاج کمتر از موضحه باشد نگاه می‌شود که مقدار این شجه به نسبت موضحه چقدر است، پس به میزان آن از نصف یک دهم دیه مقررِ موضحه واجب می‌گردد زیرا آنچه نصی در مورد آن وجود ندارد به منصوص علیه برگردانده می‌شود.۷۹
«کاسانی» در «بدائع الصنائع» این روش را به این شکل بیان می‌کند: «این جنایت با نزدیک‌ترین جنایتی که ارش مقدر دارد، سنجیده می‌شود و دو نفر پزشک عادل متخصص در امر جراحت‌ها مقدار این جنایت را با ظن و گمان تعیین می‌کنند و قاضی بر اساس قول آن‌ها عمل کرده و به مقدار آن از ارش جراحت مقدر، به ارش حکم می‌دهد».۸۰
شیخ الإسلام قول کرخی را أصح دانسته است زیرا علی در فردی که قسمتی از زبانش قطع شده بود، این روش را معتبر دانسته است نه روش عبد انگاری.۸۱
برخی جهت رهایی از این اختلاف نظر راهکاری اندیشیده‌اند، و گفته‌اند: مفتی این امر را مورد بررسی قرار دهد، اگر امکان فتوا دادن بر اساس دومی باشد، به این صورت که جنایت در سر و صورت باشد بر اساس روش دوم فتوا می‌دهد و اگر این امر میسر نباشد بر اساس قول اول فتوا می‌دهد زیرا آسان‌تر است.۸۲
برخی از حنفیه در مورد کیفیت محاسبه حکومت روش دیگری را ذکر کرده‌اند و گفته‌ا‌ند حکومت نفقه‌ی مورد نیاز فرد و دستمزد پزشک و هزینه دارو و درمان او است تا زمانی که بهبود یابد.۸۳
هر کدام از این سه روش اشکالات خاص خود را دارد. ایرادات روش عبد انگاری بیان شد. اما در مورد روش کرخی باید گفت علاوه بر آن که بعضی کارایی این روش را محدود به جراحات وارده به سر و صورت دانسته‌اند، همیشه نمی‌توان برای تعیین ارش یک جنایت، جنایتی را پیدا نمود که نزدیک به جنایت مورد نظر بوده و دیه‌یمعیّن داشته باشد. و در روش اخیر هم تنها مخارج مورد نیاز مجنی علیه در طول درمان لحاظ شده است و کم و کیف جنایت مورد توجه قرار نگرفته است.
در حقوق هم ماده ۴۴۹ ق.م.ا. در مورد نحوه‌ی محاسبه ارش (جزائی) مقرر می‌دارد: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود».
رویه‌ی دادگاه‌ها در مورد ارش، بدین ترتیب است که از نظر پزشکی قانونی مدد جویند.۸۴ در نظام جمهوری اسلامی ایران، پزشکی قانونی به منظور ایجاد وحدت رویه در نظرات کارشناسان پزشکی قانونی و رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، کمیته‌ای را به عنوان «کمیته کشوری ارش و دیه» تشکیل داده است. این کمیته با بررسی متون شرعی، حقوقی و علمی و مبنا قرار دادن قانون مجازات اسلامی برای اعضایی مانند دست و پا، جداولی را تعیین و ارش هر یک از صدمات وارده به بافت‌ها و اجزای تشکیل دهنده آن را تعیین نموده است.۸۵
۱-۱-۳-۲-۴- شرایط وجوب حکومت
۱) جنایت ارش مقدر نداشته باشد: برای وجوب حکومت شرط است که، ارش جنایت مورد نظر از جانب شارع تعیین نشده باشد زیرا با وجود نص اجتهاد صحیح نیست.۸۶ این یک قاعده‌ی عام در فقه اسلامی است و بر اساس آن اجتهاد در تعیین ارش عضو یا شجه یا جراحتی که از جانب شارع ارش مقدر دارد، جایز نیست و مفهوم مخالف آن، این است که اجتهاد در تعیین ارش جنایتی که مقدار معلوم ندارد، جایز است.۸۷
۲) تعیین میزان حکومت باید بعد از بهبودی صورت گیرد: ارزیابی جراحت وارده بر مجنی علیه جهت تعیین مقدار حکومت باید بعد از بهبودی جراحت صورت گیرد نه قبل از آن، زیرا جرح گاه به مرگ مجنی علیه یا به جراحتی که دیه‌ی مقدر دارد، سرایت می‌کند پس در این صورت آن واجب می‌شود نه حکومت عدل.۸۸
۳) ارش مقدر با اجتهاد، از مقدر شرعی کمتر باشد: اگر عضوی که محل تقدیر است ارش مقدر داشته باشد یا جراحت کمتر از جراحتی باشد که ارش مقدر دارد، باید ارشی که از طریق اجتهاد تعیین می‌شود کمتر از مقدر شرعی باشد. پس حکومت جنایت بر قسمتی از بدن که مقدر شرعی دارد، به ارش مقدر آن محل نمی‌رسد. اگر حکومت به ارش کامل عضو برسد قاضی با اجتهاد خود مقداری از آن را کم می‌کند، پس حکومت کندن ناخن

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعقصاص، مجنی علیه، مذهب شافعی، طلاق
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید