جنایت منجر به فلج شدن عضوی شود که دیه‌ی مقدر دارد، دو سوم دیه‌ی آن عضو واجب می‌گردد. یکی از مستندات این قاعده حدیثی است که «فضیل بن یسار» از امام صادق – علیه السلام– روایت کرده است: «سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الذراع إذا ضرب فانکسر منه الزند، قال: فقال: إذا یبست منه الکف فشلت أصابع الکف کلها فان فیها ثلثی الدیه دیه الید، قال: و إن شلت بعض الأصابع و بقی بعض فان فی کل أصبع شلت ثلثی دیتها، قال: و کذلک الحکم فی الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم»۴۰۹یعنی: «سهل بن زیاد از ابن محبوب از علی بن رئاب از فضیل بن یسار نقل می‌کند که (فضیل بن یسار) می‌گوید: از امام صادق – علیه السلام- سوال شد، حکم بازو در صورتی که بر اثر ضربه مچ آن بشکند، چیست؟ حضرت – علیه السلام- فرمودند: اگر کف دست خشک شود و در نتیجه انگشتان دست فلج شوند، دو سوم دیه‌ی دست لازم است و در صورتی که بعضی از انگشتان فلج شوند و بقیه سالم باقی بمانند، در هر انگشتی که فلج شده است، دو سوم دیه‌ی آن انگشت لازم است. سپس امام فرمودند: حکم ساق و پا در صورتی که انگشتان پا فلج شوند، نیز چنین است».
قاعده‌ی قطع کردن عضو فلج: این قاعده بیان می‌کند که: «دیه‌ی از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه‌ی آن عضو است».
بر اساس این قاعد قطع کردن عضوی که فلج شده است، موجب یک سوم دیه‌ی آن عضو است. مهمترین مستند فقهای امامیه برای این قاعده دو روایت صحیحه‌ ابی بصیر و روایت حکم بن عتیبه است.
روایت ابی بصیر: «عن ابی جعفر –علیه السلام- قال سأله بعض آل زراره عن رجل قطع لسان رجل اخرس؟ فقال: ان کان ولدته امّه و هو اخرس فعلیه ثلث الدیه، و ان کان لسانه ذهب به وجع او آفه بعد ما کان یتکلّم فانّ علی الذی قطع لسانه ثلث دیه لسانه، قال: وکذلک القضاء فی العینین و الجوارح».۴۱۰یعنی: «ابو بصیر می‌گوید: برخی از خاندان زراره از امام باقر – علیه السلام- پرسیدند، حکم مردی که زبان مرد لالی را قطع کرده، چیست؟ امام در پاسخ فرمودند: اگر مادرزاد لال بوده یا پس از آن‌که مدت زمانی صحبت می‌کرده، در اثر عارضه‌ای لال شده است در این صورت جانی باید یک سوم دیه‌ی زبان لال را بدهد. سپس امام فرمودند: حکم در مورد دو چشم و اعضای بدن نیز به همین منوال است».
روایت حکم بن عتیبه: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد و عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زیاد بن سوقه عن الحکم بن عتیبه قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أصابع الیدین و أصابع الرجلین أرأیت ما زاد فیهما علی عشره أصابع أو نقص من عشره، فیها دیه؟ قال: فقال لی: یا حکم،الخلقه التی قسمت علیها الدیه عشره أصابع فی الیدین، فما زاد أو نقص فلا دیه له، و عشره أصابع فی الرجلین فما زاد أو نقص فلا دیه له، و فی کل أصبع من أصابع الرجلین ألف درهم، و کلما کان من شلل فهو علی الثلث من دیه الصحاح».۴۱۱یعنی: «محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد و از علی بن إبراهیم از پدرش از ابن محبوب از هشام بن سالم از زیاد بن سوقه از حکم بن عتیبه نقل می‌کند که (حکم بن عتیبه) می‌گوید: درباره‌ی انگشتان دست و پا از امام باقر –علیه السلام- سوال کردم به نظر شما اگر انگشتان دست و پا بیشتر از ده‌تا یا کمتر از ده‌تا باشند، دیه دارد؟ آن حضرت فرمودند: ای حکم، خلقتی که دیه بر آن تقسیم می‌شود ده انگشت در دست‌ها است پس آنچه که بیشتر یا کمتر باشد دیه ندارد، و ده انگشت در پاها است پس آنچه که بیشتر یا کمتر باشد دیه ندارد، و در هر انگشت از انگشتان پاها هزار درهم است، و هر چه که فلج باشد، دیه‌ی آن یک سوم دیه عضو صحیح است».
از جمله قواعد دیگری که امامیه براساس آن برای جنایت بر عضو قائل به دیه‌ی مقدر شده‌اند می‌توان به قواعد زیر اشاره کرد:
شکستن استخوان هر عضو، موجب یک پنجم دیه‌ی همان عضو است، و اگر بدون عیب بهبود یابد، چهار پنجم دیه‌ی شکستن استخوان ثابت می‌شود، در موضحه عضو یک چهارم دیه‌ی شکستن آن ثابت می‌شود، اگر استخوان کوفته گردد یک سوم دیه‌ی همان عضو ثابت است، دررفتگی استخوان از مفصل، به نحوی که آن عضو از کار بیفتد، موجب دو سوم دیه‌ی آن عضو است زیرا این حالت در حکم شلل است، و اگر از کار نیفتد ارش واجب می‌شود و اگر بدون عیب بهبود یابد چهار پنجم دیه‌ی دررفتگی ثابت است.۴۱۲
همان طور که در مباحث قبلی بیان شد امامیه برای برخی از انواع جراحت‌هایی که از دیدگاه اکثر ائمه اربعه یا همه آن‌ها حکومت دارند، با توجه به آثار و روایات منقول نزد خود، قائل به دیه‌ی مقدر شده‌اند، مثل شکستن استخوان ترقوه، شکستن دنده، کندن ناخن، نافذه بینی، شکافتن لب، نافذه عضو و غیره.
۲-۲-۲- علت وجوب دیه‌ی غیر مقدر (حکومت)
معیار و ضابطه وجوب حکومت در جنایت بر کمتر از نفس اعم از قطع عضو یا سلب منفعت یا جرح، این است که از سوی شارع برای آن جنایت دیه‌ی کامل یا ارش تعیین نشده باشد.۴۱۳ در ادامه مقصود از عدم تقدیر در فقه امامیه و اهل سنت بیان خواهد شد.
۲-۲-۲-۱- مذاهب اربعه
مقصود از عدم تقدیر شرعی در فقه اهل سنت این است که رسول الله دیه‌ی آن جراحت را تعیین نکرده باشد و الحاق آن به جراحتی که دیه‌ی آن توسط پیامبر تعیین شده است، از طریق قیاس یا دلالت ممکن نباشد. جراحاتی که دیه‌ی آن‌ها توسط پیامبر تعیین شده است مثل مواردی که در حدیث عمرو بن حزم به آن تصریح شده است و جراحاتی که به آن ملحق می‌شود مواردی است که در معنای آن باشد و الحاق آن (به موارد منصوص) از طریق قیاس یا دلالت ممکن باشد مثل کفل‌ها، سینه‌ها، ابروها، فک‌ها، چشایی، تواناییکنترل ادرار و مدفوع، خوردن، بویایی و غیره.۴۱۴ در نتیجه فقهاء برای جنایت بر کمتر از نفس که چنین ویژگی نداشته باشد حکومت قرار داده‌اند اگرچه دیه‌ایی برای آن تعیین نشده است زیرا جنایت بر جسم انسان باید تا حد امکان جبران شود و هدر دادن آن ممکن نیست.۴۱۵
پس با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان گفت اعضایی که اتلاف آن‌ها موجب حکومت است دو نوع هستند:
۱- اعضایی که مقصود از آن‌ها منفعت است اما منفعت خود را بر اثر جنایت یا غیر جنایت از دست دادهاند و یا اساساً منفعت ندارند و یا منفعت دارند اما منفعت آن‌ها معتبر در وجوب مقدر نیست. مانند اعضای شل مثل دست و پای شل و آلت تناسلی مرد که شل شده است یعنی توانایی انقباض و انبساط ندارد، دندانی که به شدت لق شده یا دندان کوچکی که قادر به جویدن نیست، زبان اخرس، ذکر خصی و عنین، چشمی که بینایی خود را از دست داده است، کف دست و پابدون انگشتان، استخوان بینی بدون مارن، آلت تناسلی مرد بدون حشفه، سینههای زن بدون نوک سینه و ریشه دندان، زبان کوچک، ساعد، بازو، ساق پا، ران، اعضای زائد مثل انگشت زائد، دندان زائد و ریش زن.
۲- نوع دوم اعضایی هستند که مقصود از آن‌ها و یا به عبارتی منفعت مقصود از آن‌ها، جمال آن‌ها است اما جمال خود را بر اثر جنایت یا غیر آن از دست دادهاند یا اساساً جمال ندارند یا اگر هم جمال داشته باشند معتبر در وجوب مقدر نیست. مانند: موهای سر، ریش، ابروها و مژهها، ناخن، سینهها و نوک سینههای مرد و خنثی. از بین بردن رنگ عضو مثل سیاه کردن دندان و پوست. البته برخی از این موارد همان طور که در مباحث قبلی گذشت، اختلافی است.
۲-۲-۲-۲- امامیه
مقصود از عدم تقدیر جراحت در فقه امامیه این است که روایتی خاص یا عام در مورد دیه‌ی آن جراحت وجود نداشته باشد و مشمول قواعد عامی که فقهاء استخراج کرده‌اند، نباشد.
فصل سوم
دیدگاه فقهاء و دلایل آن‌هادرباره‌ی‌ دیه‌ی‌اعضای داخلی و رویه‌ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی
مسئله‌ی دیه‌ی اعضای داخلی بدن بحثی است که فقهای متقدم به آن نپرداخته‌اند در نتیجه قول و نظریدر مورد چگونگی تعلق دیه به اعضای داخلیدر میان متقدمین نمی‌توان یافت.اما برخی از معاصرین این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند و در مورد این‌که آیا اعضای داخلی در اصل موجب دیه‌ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند. در این فصل دیدگاه فقهاء در مورد مسئله و سبب اختلاف آن‌ها و برخی مباحث مرتبط بررسی خواهد شد.
۳-۱- دیدگاه فقهایمذاهب اربعه و سبب اختلاف
در این بخش دیدگاه مذاهب اربعه در مورد دیه‌ی اعضای داخلی و سبب اختلاف و دلایل آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۱-۱- دیدگاهمذاهب اربعه
با بررسی و تتبّع دیدگاه فقهای متقدم و برخی از فقهای معاصر در مورد دیه‌ی جنایت بر کمتر از نفس و دیه‌یاعضای داخلی به طور خاص، میتوان فهمید که اختلاف در این مسئله منحصر در دو قول اصلی است.
قول اول:در جنایتبر این اعضا حکومت یا همان دیهی غیر مقدر، واجب میگردد.این دیدگاه را می‌توان به صورت قولی در مذهب حنفی و شافعی تخریج کرد.دلیل این تخریج این است که از دیدگاه احناف و بنابر قولی در مذهب شافعی از بین بردن اعضایی که سالم بودن آن‌ها مشکوک است مثل زبان و آلت تناسلی کودک (طفل) موجب حکومت هستند.
از میان معاصرین «عبد العزیز بن باز»۴۱۶ و «وهبه الزحیلی» به این رأی گرایش دارند.۴۱۷مجلس هیئت علمای عالی رتبه در کشور عربستان سعودی و در رأس آن‌ها عبد العزیز بن باز حکم داده‌اند که: اگر طحال بر اثر جنایت به طور کامل از بین برود، دیه ندارد بلکه در آن حکومت واجب می‌شود و همچنین در سایر اعضایی که در مورد دیه‌ی آن‌ها نصی از جانب شارع وجود ندارد مانند کبد و ریه و امثال آن.۴۱۸قضات دیوان عالی (دادگاه فرجام) در ریاض، کشور عربستان سعودی بر این اساس عمل کرده‌اند.۴۱۹
قول دوم:در جنایت بر این اعضا دیهی مقدر واجب میشود.مقصود از دیه‌ی مقدر، دیه‌ی کامل است در حالتی که عضو به طور کامل از بین رود یا در حالتی که منفعت خود را به صورت کلی از دست بدهد، و ارش مقدر، زمانی که قسمتی از عضو یا منفعت آن از بین رود البته زمانی که ضبط این مقدار امکان پذیر باشد. این رأی مقتضای نصوص حنفیه، مالکیه،شافعیهو حنابله است؛ چرا کهحنفیه تصریح کرده‌اند، عضوی که با تفویت آن دیه‌ی کامل واجب می‌شود، هر عضوی است که در بدن مشابهی ندارد و با از بین رفتن آن جمال کامل یا منفعتی که قوام نفس با آن است، از بین می‌رود.۴۲۰مالکیه معتقدند علت تعلق دیه‌ی کامل به یک عضو از بین رفتن منفعت مقصود عضو است.شافعیه تصریح کرده‌اند علت وجوب دیه‌ی مقدر در اعضای ظاهری این است که این اعضا منفعت یا منفعت و جمال دارند و از تمامیت خلقت انسان هستند و قطع کردن آن‌ها باعث ایجاد درد می‌شود و در جنایت بر آن‌ها خطر مرگ وجود دارد. و تصریح به علت مفید مشروعیت تعدیه حکم هنگام وجود علت است.حنابله نیز تصریح کرده‌اند: «هر کس عضوی را در

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درمورددانشگاه شیراز، دانشگاه تهران، زین العابدین، جبران خسارت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید