دانلود پایان نامه

ر ثالث از کشوری غیر از کشور متعاقدین انتخاب شوند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند 2 ماده 11 قانون نمونه مقرر می‌دارد که درخصوص نحوه انتخاب داوران اولویت را به قرارداد طرفین واگذار کرده است و در این قانون هیچ‌گونه قید یا خصوصیت خاصی برای داوران در نظر گرفته نشده است.
در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نیز هیچ‌گونه قیدی در این زمینه دیده نمی‌شود، این تحول به اختلاف نظرهایی که درمورد اوصاف داوران از دید حقوق اسلامی مطرح شده، پایان می‌دهد. زیرا این بحث همیشه وجود داشته است که آیا از نظر حقوق اسلامی داوران باید همان شرایطی که برای قضات لازم است ، مثل ایمان (اسلام) و تخصص لازم در فقه اسلامی (اجتهاد) را داشته باشند. البته در حقوق اسلامی دلایل متقاعدکننده‌ای وجود دارد که لازم نیست داور همان مشخصات قاضی اسلامی را داشته باشد، خصوصاً اگر ویژگی قراردادی بودن داوری در نظر گرفته شود. علاوه بر این، داوری بین‌المللی یک اسلوب چند فرهنگی است که در سیستم‌های حقوقی متفاوت و به زبان‌های گوناگون انجام می‌شود، و تحمیل چنین محدودیت‌هایی بر داوری بین‌المللی، مغایر با هدف آن است.
برخلاف مقررات آی‌سی‌سی و آنسیترال، مقررات ایکسید صریحاً اشعار می‌دارد که داوران می‌بایستی «اشخاصی باشند دارای شخصیت اخلاقی والا و تخصص شناخته شده در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، صنعتی و یا مالی… که در این میان تخصص حقوقی از اولویت خاصی برخوردار است. داور را می‌توان به‌خاطر فقدان آشکار این اوصاف و خصوصیات جرح نمود». از طرف دیگر، داور منصوب از طرف «ایکسید» (مثلاً از جانب طرف مستنکف)، می‌بایستی عضو هیأت داوران مرکز بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بوده باشد ولو این‌که طرفین خود مأخوذ به رعایت چنین شرطی نباشند.
قیود و شروطی که در موافقت‌نامه داوری آورده می‌شوند جزء مهمی از موافقت‌نامه داوری محسوب می‌شوند و صلاحیت خاص داور را تعیین می‌کنند، داوری که بر اساس موافقت‌نامه داوری تعیین می‌شود باید مطمئن باشد که دارای چنین شرایطی می‌باشد زیرا حتی یک اشتباه در زمینه خصوصیات وی می‌تواند رضایت طرف مقابل را معیوب کند. البته برخی از عوامل و شروط نیز هستند که خود داوران به هنگام قبول داوری در نظر می‌گیرند. در ادامه به بررسی برخی از این شروط می‌پردازیم.
بند اول: تخصص
داور بین المللی، نبایستی دارای یک تخصص یا تکنیک حرفه‌ای خاصی باشد تا بتواند به‌عنوان داور تعیین شود، زیرا صنف داوران را نمی‌توان به‌عنوان افراد متخصص شناخت. گرچه طرفین اختلاف این اختیار را دارند که داورانی انتخاب کنند که دارای تخصص و تکنیک و تجربه مرتبط با پرونده باشند. تعیین داوری با تجربه و تخصص کافی این اطمینان را به اطراف اختلاف می‌دهد که داورانی که با تمامی تکنیک های راجع به یک معامله آشنا هستند بر دعوای آن‌ها داوری می‌کنند. البته یکسری مهارت‌های پایه‌ای و غیرحرفه‌ای وجود دارد که مطلوب است همه داوران بین‌المللی واجد چنین اوصافی باشند، از جمله این موارد می‌توان از قابل اعتماد بودن، توانایی انجام داوری بی‌طرفانه، قوه ادراک، توانایی تحلیل و تشخیص مسائل، توانایی کنترل خود، توانایی بر تفکری بی‌طرفانه، علاقه‌مند و متوجه به موضوع داوری، انعطاف‌پذیری نام برد. علاوه بر این امور می‌توان به توانایی بدنی، تندرستی در طی جریان داوری اشاره کرد.به عنوان مثال ماده 24 (1) (c) قانون داوری انگلیس این اختیار را به دادگاه می‌دهد که داوری که از نظر فیزیکی یا ذهنی دارای مشکل است یا اینکه شک قابل‌قبولی در زمینه شایستگی وی در این زمینه وجود دارد را عزل کند.
نبود هریک از این شرایط در داور ممکن است زمینه‌ی جرح داور را ایجاد کند برای مثال می‌توان به ماده 12 (2) قانون نمونه داوری آنسیترال اشاره نمود.
بند دوم: شخص حقیقی
در برخی از قوانین داوری به این امر اشاره شده است که داور بایستی شخصی حقیقی باشد.قانون نمونه آنسیترال به‌طور ضمنی به این امر اشاره دارد که اشخاص حقوقی را نیز می‌توان به‌ عنوان داور تعییین کرد. این قانون مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر تابعیتش از داور شدن ممنوع کرد».
رویه عملی در داوری‌های تجاری بین‌المللی این است که اشخاص حقیقی منفرد یا جمعی از اشخاص حقیقی را به‌عنوان داور یا هیأت داوری تعیین می‌کنند.
بند سوم: مهارت زبان
زمانی که داور بایستی به زبان مادری خود صحبت کند، موقعیتی آسان برای وی خواهد بود. گرچه در داوری ‌های بین المللی اکثر داوران با زبانی خارجی صحبت می‌کنند. تشخیص مهارت زبان ابتدائاً توسط طرفین اختلاف صورت می‌گیرد. ایشان می‌توانند از طریق رجوع به سوابق داور در پرونده دیگر به مهارت وی در این زمینه پی ببرند.
البته بیشترین اطلاعاتی را که در زمینه مهارت داوران می‌توان به‌دست آورد یا از طریق مصاحبه با ایشان است یا از طریق سابقه‌ایست که داوران در اختیار طرفین می‌گذارند، که این موارد هم اطلاعات کمی را آشکار می‌کنند. در نتیجه به‌نظر می‌رسد که بهترین معیار ارزیابی صادقانه خود داور به هنگامی که داوری یک پرونده را قبول می‌کند، می‌باشد.
بند چهارم: صلاحیت حقوقی
داور بین المللی زمانی که وارد یک جریان داوری می‌شود بایستی قراردادهای گوناگونی را منعقد نماید. بنابراین وی باید با توجه به قانون ملی خود دارای صلاحیت و توانایی در زمینه حقوق باشد که بتواند چنین توافقاتی را امضا نماید. برخی از قوانین ملی شامل مقرراتی در زمینه صلاحیت و توانایی حقوقی طرفین می‌باشند. برای مثال قانون فرانسه از داوران می‌خواهد که به تمامی حقوقی مدنی کشور خود آگاه باشند و در برزیل “هر شخص حقیقی که که از لحاظ حقوقی توانا باشد و نیز قابل اعتماد طرفین باشد می‌تواند به عنوان داور انتخاب شود.” صلاحیت و توانایی حقوقی چنین داوری نیز بر اساس قانون برزیل مشخص می‌شود.
گفتار سوم: مشارکت‌کنندگان در فرایند تعیین داور
آزادی اراده طرفین کنترل‌کننده اصلی فرایند تعیین داوران است. بند 2 ماده 11 قانون نمونه و اکثر قوانین داوری دیگر4 مقرر می‌دارند که طرفین اصولاً آزاد هستند در مورد نحوه تعیین هیأت داوری توافق کنند. این کار ممکن است با گنجاندن بند خاصی برای تعیین هیأت داوران در موافقت‌نامه داوری صورت گیرد. راه دیگر این است که طرفین با ارجاع اختلاف خود به قواعد داوری که تعیین داوران را مشخص می‌کند در مورد شیوه تعیین داوران توافق نمایند. به‌علاوه، اکثر قوانین ملی داوری حاوی مقرراتی پیرامون مواردی هستند که طرفین درباره سازوکار تعیین داوران توافق نکرده‌اند یا آیین و شیوه مورد انتظار آنان کارگر نبوده است. این مقررات دادگاه‌های ملی را واداشته است نظر دهند که موافقت‌نامه‌های داوری به‌رغم فقدان توافق خاص برسر فرایند تعیین داوران معتبر هستند.
طرف‌ها، مقام‌های ناصب و دادگاه‌های دولتی نقشی متمایز در فرایند تعیین داوران دارند.
بند اول: نقش طرفین اختلاف
تعیین داوران توسط طرفین اختلاف قطعاً بهترین شیوه تعیین است. این شیوه اطمینان می دهد هیأت داوری مرکب از اشخاصی خواهد بود که اعتماد طرف‌ها را به همراه دارد و این امر احتمال همکاری در جریان رسیدگی و نیز اجرای داوطلبانه حکم صادره را افزایش می‌دهد. از این مهم تر، چون طرف‌ها با پرونده خود آشنا هستند احتمال بیشتری دارد در مقایسه با مقام ناصب داوران مناسبی تعیین کنند. البته تعیین داوران توسط طرف‌ها مستلزم همکاری آنان است، به‌ویژه هنگامی که باید درمورد داور توافق نمایند.
بند دوم: نقش مقام ناصب

زمانی که هرکدام از طرفین از انتخاب داور واحد یا مشارکت در انتخاب داور مشترک خودداری می‌کند، یا داوران نمی‌توانند نسبت به انتخاب سرداور توافق نمایند، موضوع انتخاب داور ممکن است بنابر موافقت‌نامه داوری یا قواعد و قوانین داوری به مقام ناصب موکول شود.
طرف‌ها آزاد هستند هر مقام ناصبی را که مناسب می‌دانند انتخاب کنند،آن‌ها می‌توانند یک نهاد داوری یا انجمن صنفی را به عنوان مقام ناصب معرفی کنند و نیز می‌توانند این وظیفه را به سازمان حرفه‌ای دیگر، شخص حقیقی یا حتی دادگاه‌های دولتی محول کنند.
البته بایستی این نکته را متذکر شویم که مقام ناصب دارای آزادی و اختیار مطلق نمی‌باشد که هرکسی را به عنوان مقام ناصب انتخاب نمایند.بلکه مقام ناصب بایستی از شرایطی که در موافقت‌نامه داوری راجع به داوران آمده است پیروی کنند و درصورت عدم وجود شرط خاص بایستی به قانون مقر داوری رجوع کنند. سازمان‌های داوری نیز معمولاً در انتخاب داوران شرایطی را لحاظ می‌کنند.
یکی از مسائل قابل بررسی این است که آیا مقام ناصب داور را منصوب می‌کند یا صرفاً داور را نامزد می‌نماید؟ این نظر که او داور را نامزد می‌کند درست‌تر به‌نظر می‌رسد، چرا که داور نامزد شده می‌باید قبل از اقدام و شروع به کار، انتخاب خود را قبول نماید.
بند سوم: نقش دادگاه‌های ملی
درصورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می‌شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه‌ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی‌تواند به حیات خود ادمه دهد.اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابزاری جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. دخالت دادگاه‌ها در امر داوری می‌تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه‌ها را در فرایند داوری تشکیل می‌دهد. از جمله دخالت‌های دادگاه در فرایند داوری اقدام دادگاه در تعیین داوران می‌باشد.
نقش اصلی دادگاه‌های ملی در فرایند تعیین داوران در داوری نقش پس زمینه‌ای و سازوکار پشتیبانی کننده است. برای اطمینان از تشکیل هیأت داوری، حتی درمواردی که طرفین درباره روش و شیوه تعیین داوران توافق نکرده‌اند یا روش مقرر شده مؤثر و کارگر نیست، اکثر قوانین داوری حاوی مقرراتی هستند که اجازه تعیین داوران توسط دادگاه‌ها را می‌دهد.
قانون نمونه در ماده 11 (4) چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه حسب روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته:
الف- یکی از طرفین به کیفیتی که به موجب آن روش مقرر شده، اقدام لازم ننماید، یا
ب- طرفین، یا دو داور، نتوانند به توافق که حسب روش فوق، مورد نظر است دست یابند، یا
ج- شخص ثالث، از آن جمله هر سازمانی، نتواند به وظیفه‌ای که به موجب روش مذکور به او محول شده، عمل نماید،

(در این صورت) هرکدام از طرفین می‌تواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 تعیین شده، درخواست کند که اقدام لازم را انجام دهد، مگر این‌که روش تعیین مورد توافق طرفین، راه حل دیگری جهت تأمین (این هدف، یعنی) تعیین داور پیش‌بینی کرده باشد».
به‌علاوه، ماده 11 (3) قانون نمونه که به موارد عدم توافق طرفین درمورد روش تعیین داور مربوط می‌شود، تعیین داور توسط دادگاه را به عنوان آخرین راه پیش‌بینی می‌کند.
به موجب شق بند 2 ماده 11 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در داوری یک نفره درصورت عدم توافق طرفین درمورد انتخاب داور حسب درخواست یکی از طرفین دادگاه مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری تعیین نشده بر عهده دادگاه عمومی تهران خواهد بود. همچنین طبق بند 3 ماده 2 هرگاه بر اساس روش مرضی‌الطرفین یکی از طرفین اقدام نکند یا طرفین و یا داوران برگزیده به توافق نرسند و یا این‌که شخص ثالث به وظیفه محوله عمل نکند، هریک از طرفین می‌تواند به دادگاه مرکز استان محل داوری یا دادگاه عمومی تهران برای انتخاب داور، مراجعه نماید. بر طبق بند 5 ماده 11 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران «هرگاه در موافقت‌نامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید